اقتصاد؛ کلید ثبات منطقهای در نگاه مشترک ایران و افغانستان
تمرکز بر تحول در دیپلماسی اقتصادی و بازتعریف راهبردهای بینالمللی در اتاق مشهد
فراخوان اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای تدوین پژوهشهایی کاربردی و مسئلهمحور، متناسب با نیاز فعالان اقتصادی
از تثبیت مسیر هموار تعامل بخش خصوصی و دولت در استان تا طرح چند دغدغه شاخص بنگاهها
ششمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم؛ الگویی موفق از پیوند دانش، صنعت و برندهای معتبر
هماندیشی برای احصاء چالشهای صنعت قند استان
از لزوم درج کد IRC بر روی محصولات تا انتقاد از عملکرد برخی مسئولان فنی
واردات خودرو کارکرده کلید خورد/دعوت صمت از متقاضیان
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهههای اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله میتوان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایتگرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخشهای مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعیتر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.