دولت در شکل سیاسی خود، متولی تدوین و اجرای مدل توسعه بوده است. این مدل از توسعه از یک‌سو به دلیل دولتی بودن و تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، فاقد پایداری، تعادلبخشی، جامع‌نگری و استمرار است و از سوی دیگر در این مختصات، بخش مهمی از پیاده‌سازی پروژه توسعه در بعد داخلی با پیشرانی وزارت کشور است که توسط استانداران اجرا می‌شود. به‌منظور تدقیق در نقش مهم استانداری، رجوع به مصوبه وظایف استانداران ضرورت دارد.
مصوبه وظایف استانداران و فرمانداران که ۲۸مهرماه سال ۱۳۷۷ در هشتادمین شورای عالی اداری تصویب شد، در ماده اول مقرر می‌دارد: «استانداران در قلمرو ماموریت خویش به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسوولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی را که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار خواهند بود.»
براساس این مصوبه، در کنار اقدامات و تصمیمات تامینی و امنیتی، مهم‌ترین وظیفه استاندار به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در استان، اجرای سیاست‌های عمومی در استان مربوطه است. برپایه این گزاره می‌توان استنتاج کرد که ساختار انتخاب و انتصاب استانداران، نگرش دولت را به امر توسعه روشن می‌کند. اما انتخاب و جابه‌جایی‌‌‌های استانداران طی سال‌های اخیر، چرخه معیوب و پرابهامی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که فردی می‌تواند در یک‌دوره، استاندار استانی در غرب کشور شود و در دوره‌ای دیگر استانی از مناطق شرقی کشور را تحت مدیریت خود بگیرد یا فردی این انتظار را می‌تواند از این چرخه داشته باشد که بی‌آنکه دارای تجربه و سابقه‌ای در زمینه مدیریت فرابخشی باشد، بتواند به‌عنوان یک استاندار مطرح شود
پرسش در باب چرایی بروز چنین وضعیتی، ناظر به فرآیند و سازوکار ناشفاف چنین انتصاباتی است که پدیدآورنده ابهامات متعددی است. از جمله آنکه بر پایه چه شاخصهایی، یک فرد برای استانداری یک استان انتخاب و تایید می‌شود؟ براساس چه معیاری استاندار یک استان شرقی در دوره بعد استاندار یکی از استان‌های غربی با زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و توسعهای متفاوت می‌شود؟ چه مولفه‌‌‌هایی سبب اعتبار یافتن استانداری یک فرد بعد از یک یا دودهه برای استانداری شده است؟ و… .
سیر تاریخی شیوه انتخاب استانداران طی سال‌های اخیر، مواردی همچون گرایش و ترجیحات سیاسی، نزدیکی و دوری به قدرت سیاسی، فعالیت در ستادهای انتخاباتی و مناسبات شخصی و گروهی را به‌عنوان پراهمیت‌ترین علل انتخاب یک استاندار نشان می‌دهد. این موارد به‌تدریج جای دلایلی همچون کارنامه مدیریتی و سیاست کارآمد، داشتن دیدگاه و برنامه مدون و دقیق برای کاهش چالش‌ها و مشکلات استان، توانایی ایجاد شبکههای محلی از نخبگان و مدیران توانمند بومی و توانایی ارتقای جایگاه دولت در مختصات قدرت سیاسی استان را طی این سال‌ها گرفته است.
غفلت از چنین شاخصهایی را باید در عدم‌تعادل و توازن رو به افزایش منطقهای، ضعف در تامین مالی پروژه‌‌‌ها و ناتمام ماندن طرح‌‌‌های توسعه منطقهای، نابرابری‌ها و آسیبهای روزافزون اجتماعی، فقدان‌پویایی احزاب و گروه‌های سیاسی دور از مرکز، ناپایداری‌‌‌های زیست‌محیطی، موقعیت ضعیف نخبگان بومی در شبکه تصمیم‌‌‌سازی استانی، سوءاستفاده‌‌‌های مالی و بوروکراتیک، ارجحیت‌‌‌های هویتی، قومی و غیررسمی بر مناسبات عقلانی و رسمی اداری و به‌طور خلاصه کیفیت رو به تنزل حکمرانی محلی و… دید. اگرچه تمامی این مشکلات را نمی‌توان بر دوش نحوه مدیریت استاندار گذاشت، ولی نقش آن در گسترش و تعمیق این مشکلات قابل‌توجه است. به نظر می‌رسد توجه به نکات ذیل در مسیر انتخاب استانداران در دولت چهاردهم واجد اهمیت است.
۱.درک استاندار از ارکان توسعه
اجرای سیاست‌های عمومی در استان ناظر به اجرای سیاست‌هایی است که به ارتقای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان یاری رسانده و شاخص‌های توسعه پایدار آن را بهبود بخشد. براساس این گزاره، شخص استاندار باید از عوامل شکل‌دهنده شاخص‌های توسعهای یک استان دریافت صحیحی داشته باشد. در ادبیات توسعه، ارکان توسعه در یک کشور به اجزا و عوامل موجد رشد در ابعاد بخشی و منطقهای آن بستگی دارد. در بعد اقتصادی، مزیت‌های بخشی و زیربخشی فعالیت اقتصادی است که می‌تواند در مقایسه با سایر عوامل موجب شدت‌یافتن نرخ رشد اقتصادی شود. همچنین درک ظرفیت‌های منطقهای استانی، برنامه‌ریزی برای گسترش و تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی فعالیت‌های بخشی بر مبنای این استعدادها موجب تقویت تعادل و توازن بین مناطق و گسترش رقابت اقتصادی بین آنها خواهد شد.
در بعد جغرافیایی نیز مزیت یک کشور به استعدادها و قابلیت‌های سرزمینی وابسته است. همچنین در بعد اجتماعی- فرهنگی فهم و شناسایی زمینه‌ها و بسترهای تضاد اجتماعی، تضادهای هویتی و قومیتی، علل گسترش فقر و آسیبهای اجتماعی، شناخت بسترهای مناسب برای رشد اجتماعی، راهکارهای گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات اهمیت دارد. از دیگر ابعاد مورد توجه، بعد سیاسی است. در بعد سیاسی نیز شناسایی چالشهای امنیتی، تضادهای قومی و هویتی، موانع فعالیت‌های اثربخش احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی، روابط سیاسی فرامنطقه‌ای استانی و نیز آرایش نیروهای سیاسی نیز واجد توجه است. براساس ابعاد مذکور و وظایفی که متوجه آن است، ملاحظات دارای اهمیتی برای انتخاب یک استاندار مطرح است. در واقع این سوالات مطرح است که براساس ابعاد ذکرشده در انتخاب استانداران و متعاقب آن انتخاب دیگر مدیران سیاسی استانی، شناخت و تعریف این مولفه‌ها در نظر گرفته می‌شود؟
آیا نگاه یک استاندار به چالش‌ها و مسائل استان تحت مدیریتش، بر پایه ظرفیت‌ها و استعدادهای درون استانی شکل می‌گیرد؟ آیا انتصابات سیاسی یک استاندار در یک استان براساس ویژگی‌های تدبیرسنجی، توان برنامه‌ریزی، ابداعات و ظرفیت‌های سیاستی معطوف به حل مسائل محلی و بومی است؟ می‌توان صدها سوال از این دست را در باب نظام انتخاب و تصمیم‌گیری استانداران در کشور مطرح کرد و در مقابل فقدان جدی پاسخی مناسب و دقیق به آنها را مشاهده کرد. اما بهترین پاسخ را می‌توان در نابرابری‌های توسعهای مناطق سراسر کشور دید که بخشی از آن ناشی از قابلیت‌ها و مهارت‌های مدیریتی کارگزاران عالی دولت در استان‌هاست. پیدایش چنین وضعیتی باعث ایجاد و احساس ضرورت تدوین یک‌الگوی ارزیابی جامع شده است که توانایی سنجش عملکردی استانداران را با ابتنا بر شاخصهایی همچون توسعه پایدار منطقهای، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری محلی، حکمرانی منابع طبیعی، پایداری امنیتی، ثبات‌بخشی به تضادهای قومیتی و در نهایت ظرفیت سیاستی استانداری دارد.
۲. ارزیابی استانداران؛ حلقه فراموش‌شده
تا به امروز عملکرد استانداران در قالب گزارش‌های پرحجم عملکردی لیست شده و به دور از چارچوب‌های علمی و سیاستی موثر به مقامات و ذی‌نفعان ارائه می‌شود؛ بی‌آنکه تاثیرات و نتایج این اقدامات، نحوه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها و نیز چگونگی تامین و تخصیص منابع مالی آنها سنجیده و ارزیابی شود. ضرورت ارزیابی سیاستی استانداران به‌عنوان یک حلقه فراموش‌شده در مطالعات بهبود و ارتقای وضعیت اجرای سیاست‌های عمومی در سطح استانی دولت مطرح می‌شود. الگوی ارزیابی سیاستی استانداران با هدف ثبات سیاسی استانی از طریق ایجاد سطحی از حکمرانی محلی و منطقهای برای کاربست ممکن‌ترین راهکارهای معطوف به حل مسائل و مشکلات است. اهمیت تدوین این الگو در درک نقاط ضعف و محدودیت‌های سیاستی و عملکردی استانداران است. علاوه بر این، الگوی مذکور می‌تواند علل بروز بسیاری از مشکلات انباشت‌شده از تصدی‌های قبلی را روشن سازد.
جهت اصلی این الگوی ارزیابی در راستای شناخت مسائل بومی و منطقهای و در چارچوب اهداف اسناد بالادستی است. در پرتو این شناخت از پایین به بالا (حرکت از سطح استانی به ملی) است که می‌شود الزامات استراتژیک توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ملی و نهایتا توسعه متوازن ملی و منطقهای را تعیین کرد. طراحی این الگو مستلزم برآورده‌شدن این موارد است :
• تدوین، اجرا و پایش الگوی ارزیابی عملکرد استانداران در یک نهاد فرابخشی و ایجاد ضمانت‌های قانونی برای انتخاب و عزل استانداران براساس نتایج الگوی ارزیابی؛
• تجدیدنظر در مصوبه وظایف استانداران و فرمانداران مصوبه عالی اداری در سال ۱۳۷۷ که در آن نگاه امنیتی و استلزامات تامینی بر دیگر جنبه‌های سیاست عمومی دولت غلبه دارد؛
• تدوین شرح وظایف براساس رویکرد اجرای دقیق سیاست‌های عمومی دولت و برپایه نگاه معطوف به حل واقعی مشکلات استانی و منطقهای؛
• توجه به افزایش ظرفیت دولت در سطح استانی و محلی؛
• عنایت ویژه به شبکههای نخبگانی استانی به‌منظور ارتقای حکمرانی مشارکتی.
از سوی دیگر برای کاربست چنین الگویی اهداف و چشم‌اندازهای ذیل را می‌توان متصور شد:
• شناسایی چالش‌ها و موانع ساختاری عملکرد مدیران سیاسی استانی؛
• درک صحیح و دقیق اقدامات و تصمیمات هر استاندار در یک دوره مشخص؛
• شناسایی استان‌هایی که با فقر مدیریتی و سیاستی درگیر هستند؛
• ایجاد زمینه‌ای برای تمایز مدیران سیاسی موثر و کارآ و بالعکس؛
• ایجاد چارچوبی برای فرارفتن از انتصابات مبتنی بر سلایق شخصی-سیاسی به انتصابات غیرشخصی و برپایه کارآمدی و جهت‌دهی به دستورکارهای استانداران کشور براساس مسائل و چالشهای اولویت‌دار؛
• ارتقای عملکرد استانداران از طریق بهبود ظرفیت سیاستگذاری استانی، استعدادها و مقتضیات بومی؛
• جلوگیری از روند رو به افزایش عدم‌تعادل‌های منطقهای به سوی تعادلبخشی منطقهای و بهبود روند تخصیص منابع استانی؛
• تعیین اولویت‌های راهبردی و سیاستی و اهداف چشم‌انداز ملی به فراخور توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مناطق؛
• جلوگیری از تسری چرخه معیوب انتصاب استانداران در سطح دولت به مدیران سیاسی زیرمجموعه استاندار؛
• کمک به تحرک‌بخشی اقتصادی و سیاسی توسط مردم ساکن در هر یک از مناطق؛
• بهبود تقسیم کار ملی و فراملی؛
• تعیین الزامات استراتژیک توسعه بخش‌های اقتصاد ملی؛
• توسعه متوازن ملی و منطقهای.
