شکلگیری زنجیره ارزش منطقهای، نیازمند همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه است ضرورت رفع ابهامات درباره نحوه قیمتگذاری و تعیین کرایه حمل جادهای کارخانجات سیمانی خراسان رضوی تشدید تنش در خاورمیانه، شوک جدید نفتی و تورم به دنبال دارد چگونه کار تیمی شاهکار میکند! بررسی برنامههای راهبردی و عملیاتی اتاق بازرگانی مشهد در سال 1403 لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیانبار کامیونها روگردانی دنیا از سیاست صنعتی؟ ضرورت بازنگری در قوانین موثر بر کسبوکارها با تمرکز بر حوزه دانشبنیان
ابتکار کمربند و جاده، مهمترین و بلند پروازانهترین ابتکار همگرایانه در قرن بیست و یکم است که به عقیده برخی، نشانه آغاز عصر جدید رقابت و درگیری ژئوپلیتیک میان چین و امریکاست.
نخستین نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور، الزامات تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم بود. به اعتقاد روسای اتاقها، آنچه در چهارچوب مشارکت مردمی مورد توجه است، به همت بخش خصوصی تجلی پیدا میکند. در این جلسه تأکید شد که با حمایت همهجانبه دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری، بخش خصوصی میتواند زمینه جهش تولید را مهیا کند.
با پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مأخذ عوارض صادراتی برخی از مواد خام و نیمهخام مشمول بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 با نظر هیات وزیران، بازنگری شد.
واردات، بار دیگر با یک مصوبه، با چالش جدیدی مواجه شدهاست. در آخرین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، احمد فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به مصوبهای اشاره کرد که از آبان ماه در واردات کالا اختلال وارد کردهاست. بر اساس آنچه گفته شد، کالاهای وارداتی که اغلب مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند، ارزش افزوده ۹درصدی را باید هنگام ورود پرداخت میکردند؛ اما این ارزشافزوده بهصورت سپرده بانکی با سر رسیدمنتهی به آخر همان سالپرداخت میشد؛ این در حالی است که از آبان ماه این مصوبه منتفی شده و واردکنندگان باید همزمان با ورود کالا ۹درصد ارزشافزوده را پرداخت کنند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی، در نامه به رئیس اتاق ایران، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان را تشریح کرد.
نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده اتاق مشترک ایران و سوئیس، 16 بهمن در طبقه هشتم ساختمان اتاق ایران، برگزار خواهد شد.
روسای اتاقهای سراسر کشور در بیانیهای درخواست خود را مبنی بر تعیین روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته با هدف هماهنگسازی روزهای تعطیل با بازارهای جهانی، اعلام کردند.
در لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعطیلات رسمی از روز پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منتقل شود. روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری میشود.