توسعه بخش معدن مستلزم برنامه ریزی و نگاه راهبردی است پنج دلیلی که شرکتها را در تله شکست میاندازد اعلام شیفتهای نوروزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی سنگ بزرگ پیشروی صادرات صنایع برنده بورس ۱۴۰۲ صادرات؛ پرچمدار رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست 1402 کدام نوع دگرگونی دیجیتال مناسب کسبوکار شماست؟ در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟
با پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مأخذ عوارض صادراتی برخی از مواد خام و نیمهخام مشمول بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 با نظر هیات وزیران، بازنگری شد.
واردات، بار دیگر با یک مصوبه، با چالش جدیدی مواجه شدهاست. در آخرین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، احمد فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به مصوبهای اشاره کرد که از آبان ماه در واردات کالا اختلال وارد کردهاست. بر اساس آنچه گفته شد، کالاهای وارداتی که اغلب مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند، ارزش افزوده ۹درصدی را باید هنگام ورود پرداخت میکردند؛ اما این ارزشافزوده بهصورت سپرده بانکی با سر رسیدمنتهی به آخر همان سالپرداخت میشد؛ این در حالی است که از آبان ماه این مصوبه منتفی شده و واردکنندگان باید همزمان با ورود کالا ۹درصد ارزشافزوده را پرداخت کنند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی، در نامه به رئیس اتاق ایران، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان را تشریح کرد.
نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده اتاق مشترک ایران و سوئیس، 16 بهمن در طبقه هشتم ساختمان اتاق ایران، برگزار خواهد شد.
روسای اتاقهای سراسر کشور در بیانیهای درخواست خود را مبنی بر تعیین روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته با هدف هماهنگسازی روزهای تعطیل با بازارهای جهانی، اعلام کردند.
در لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعطیلات رسمی از روز پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منتقل شود. روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری میشود.
رئیسکل بانک مرکزی در صدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در هفته گذشته، از عملیاتی شدن طرح «ریال آفشور» تا پایان سال خبر داد. پیرو این خبر، رئیس اتاق ایران هم با قدردانی از این اقدام، انتشار آئیننامه اجرایی این طرح را برای بهرهمندی صادرکنندگان خواستار شد.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.