دغدغه فعالان اقتصادی، ثبات قوانین گمرکی و تسهیل رویه‌های تجاری است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، در این نشست، با بیان اینکه ثبات قوانین و حرکت به سمت تجارت آزاد، نیاز امروز اقتصاد ایران است، گفت: ثبات قوانین و مقررات، کاهش تبعیض میان تولیدکنندگان و واردکنندگان و حرکت به سمت اقتصاد و تجارت آزاد، از نیازهای اساسی فعالان اقتصادی است و انتظار می‌رود با اصلاح رویه‌ها، به‌ویژه در موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، فاصله میان این دو گروه کاهش یابد.

بی‌ثباتی نرخ ارز بر کسب‌وکارها اثر گذاشته است

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و شرایط بازار گفت: وضعیت نرخ ارز و آشفتگی بازار بر فعالیت کسب‌وکارها و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثرگذار است و در چنین شرایطی، ثبات مقررات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: تاکید ما بر ثبات قوانین و بخشنامه‌های گمرکی و دستگاه‌های مرتبط است. ضرورت دارد قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت و گمرک حداقل برای یک دوره یک‌ساله ثابت بماند.

بامشکی گفت: تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. این در حالی است که فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای آینده تصمیم بگیرد که از ثبات مقررات اطمینان داشته باشد.

وی با اشاره به بحث آزادسازی واردات برخی کالاها اظهار کرد: از آزاد شدن واردات برخی برندها و کالاها استقبال می‌کنیم؛ اما این رویکرد نباید محدود به یک یا چند برند و یک کشور خاص باشد، بلکه باید در چهارچوب سیاستی روشن، شامل همه برندها و کشورها شود.

وی افزود: اقتصاد باید از حالت دستوری فاصله بگیرد و به سمت اقتصاد و تجارت آزاد حرکت کند. واردات کالاها باید آزاد باشد و اگر قرار است از تولید داخلی حمایت شود، این حمایت می‌تواند از طریق وضع تعرفه‌های معقول و منطقی انجام شود.

بامشکی ادامه داد: تعرفه حمایتی باید در محدوده‌ای باشد که با عرف تجارت جهانی فاصله زیادی نداشته باشد و برای کالاهای نهایی و مواد اولیه، سیاست مشخص و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.

ممنوعیت واردات می‌تواند زمینه قاچاق را افزایش دهد

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با انتقاد از ممنوعیت واردات برخی کالاها گفت: ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها، به جای آنکه لزوماً به حمایت از تولید داخلی منجر شود، می‌تواند زمینه فعالیت قاچاقچیان را فراهم کند. در واقع، به جای اینکه کالا از مسیر رسمی وارد کشور شود و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود و درآمدهای غیرنفتی دولت افزایش یابد، محدودیت‌های وارداتی می‌تواند مسیر ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای تقلبی را باز کند.

وی گفت: هدف باید این باشد که کالای اصلی از مسیر رسمی وارد کشور شود، درآمدهای گمرکی و غیرنفتی افزایش یابد و مصرف‌کننده نیز از ورود کالاهای قاچاق و تقلبی آسیب نبیند.

بامشکی در پایان تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد و تجارت آزاد و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بهتر فعالان اقتصادی و کاهش مشکلات موجود در حوزه واردات را فراهم کند.

مرزهای خراسان رضوی به کانون توجه تجارت کشور تبدیل شده است

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، با اشاره به افزایش اهمیت مرزهای شرقی کشور گفت: تحولات اخیر موجب شده گمرکات و مرزهای خراسان رضوی، به‌ویژه در بخش‌های ریلی و جاده‌ای، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و موضوع واردات و صادرات از مرزهای شرقی در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: افزایش توجه به مرزهای شرقی موجب شده است شمار بیشتری از صاحبان کالا و فعالان اقتصادی که پیش از این با استان یا شیوه‌های حمل از این مسیر کار نکرده‌اند، وارد این فرآیند شوند.

وی ادامه داد: افزایش حجم فعالیت‌ها می‌تواند هم برای گمرک و هم برای صاحبان کالا چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا ممکن است برخی فعالان اقتصادی آمادگی لازم برای انجام فرآیندهای جدید در مرزها را نداشته باشند.

قندچی افزود: مجموعه گمرک استان در حال حاضر تیمی توانمند در اختیار دارد و اقدامات مناسبی در حوزه‌های مختلف انجام شده است که باید از این ظرفیت‌ها برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی استفاده شود.

تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیش از خروج کالا باید روشن شود

او با اشاره به مشکلات فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از موارد نیازمند اصلاح، محاسبه مهلت بازگشت ارز از زمان تنظیم اظهارنامه صادراتی است؛ زیرا در برخی موارد، کالا هنوز از کشور خارج نشده، اما مهلت بازگشت ارز آغاز می‌شود.

وی افزود: بخشی از کالاهای صادراتی ممکن است ماه‌ها در گمرکات باقی بمانند. بنابراین، محاسبه مهلت بازگشت ارز از زمان تنظیم اظهارنامه با واقعیت فرآیند صادرات همخوانی ندارد. این موضوع را به نمایندگی از کمیسیون مدیریت واردات در کمیسیون گمرک اتاق ایران مطرح کرده و درباره تعیین تکلیف آن از گمرک ایران استعلام گرفته‌ایم.

وی اظهار کرد: منطق بازگشت ارز این است که پس از خروج کالا و ایجاد ارز حاصل از صادرات، صادرکننده نسبت به بازگشت آن اقدام کند؛ اما الزام صادرکننده به بازگشت ارز پیش از خروج کالا می‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ لذا امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته، پاسخ روشنی ارائه و رویه مشخصی برای فعالان اقتصادی تعیین شود.

قندچی در ادامه، با تأکید بر تخصصی بودن فرآیند ترخیص کالا، از فعالان اقتصادی خواست امور گمرکی خود را به کارگزاران رسمی و دارای پروانه بسپارند و نسبت به اعتماد به افراد فاقد مجوز هشدار داد.

وی گفت: ترخیص کالا یک علم و فن تخصصی است و کارگزاران امور گمرکی پس از طی دوره‌های تخصصی و دریافت پروانه قانونی، به عنوان وکیل تجار فعالیت می‌کنند و در قبال عملکرد خود مسئولیت و پاسخگویی دارند.

وی افزود: فعالان اقتصادی نباید صرفاً به دلیل رفت‌وآمد یک فرد به گمرک یا ادعای داشتن ارتباط با کارکنان گمرک، امور خود را به او بسپارند و لازم است اعتبار و مجوز قانونی افراد و شرکت‌های طرف همکاری را بررسی کنند.

قندچی همچنین بر ضرورت استفاده از شرکت‌های معتبر حمل‌ونقل بین‌المللی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید با مجموعه‌هایی همکاری کنند که توانایی ارائه خدمات تخصصی و پاسخگویی داشته باشند.

وی با اشاره به توسعه انبارهای اختصاصی در خراسان رضوی افزود: در گذشته تعداد محدودی مجموعه بزرگ دولتی در حوزه انبارهای اقتصادی فعالیت داشتند؛ اما اکنون ۲۲ مجموعه در استان دارای انبار اختصاصی هستند که این ظرفیت می‌تواند به تسهیل فرآیندهای تجاری کمک کند.

بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از ناآگاهی از تسهیلات گمرکی است

رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد نیز در این نشست گفت: گمرک مجموعه‌ای از تسهیلات را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ارائه می‌کند؛ اما در بسیاری از موارد مدیران عامل و مدیران بازرگانی از این تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی اطلاع کافی ندارند.

وی افزود: بخشی از مشکلات ایجادشده برای واحدهای تولیدی و تجاری ناشی از ناآگاهی نسبت به مقررات و فرآیندهای گمرکی است.

راستی اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، صادرات، واردات و فرآیندهای مرتبط با سامانه‌های گمرکی، موضوعاتی وجود دارد که آگاهی فعالان اقتصادی از آنها می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

هشدار درباره مسئولیت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه گمرکی

ناظر گمرکات خراسان رضوی با اشاره به فرآیند اظهار کالا در سامانه‌های گمرکی نیز گفت: در فرآیند اظهار از راه دور، اطلاعاتی که از سوی صاحب کالا یا نماینده وی در سامانه ثبت می‌شود، مبنای اعمال مقررات گمرکی قرار می‌گیرد و مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده اظهارکننده است.

وی افزود: مدیران عامل و مدیران بازرگانی نباید تصور کنند که چون اظهار کالا توسط کارمند یا ترخیص‌کار انجام می‌شود، مسئولیتی متوجه آنها نیست؛ زیرا اطلاعات با دسترسی متعلق به مجموعه آنها در سامانه ثبت می‌شود.

راستی ادامه داد: اشتباه در ثبت اطلاعات، اسناد یا اظهار کالا می‌تواند پیامدهایی از جمله مطالبه مابه‌التفاوت حقوق ورودی، جرایم گمرکی و در برخی موارد تشکیل پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان کالا باید بر اطلاعاتی که در سامانه ثبت و اسناد و مدارکی که بارگذاری می‌شود، نظارت کافی داشته باشند و پیش از نهایی شدن اظهارنامه، اطلاعات را به‌دقت بررسی کنند.

راستی با اشاره به مراحل اظهار کالا عنوان کرد: تا پیش از تخصیص شماره سریال، امکان اصلاح اطلاعات وجود دارد، اما پس از تخصیص شماره سریال، اظهارکننده دیگر اختیار سابق برای اصلاح یا ویرایش اظهارنامه را ندارد.

وی افزود: به همین دلیل، دقت در ثبت اطلاعات از ابتدا اهمیت زیادی دارد و هرگونه اشتباه در ارزش کالا یا ردیف تعرفه می‌تواند موجب مطالبه مابه‌التفاوت و جرایم مربوطه شود.

راستی گفت: در برخی موارد، میزان جریمه می‌تواند قابل توجه باشد و صاحب کالا برای اعتراض یا اصلاح فرآیند، ناچار به طی مراحل قانونی و ارائه سپرده مربوط به مابه‌التفاوت و جریمه مورد مطالبه خواهد بود.

امکان دریافت نظر مشورتی گمرک پیش از اظهار کالا

ناظر گمرکات خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به ابهام برخی فعالان اقتصادی در تعیین ردیف تعرفه کالاها گفت: صاحبان کالا در صورت ابهام درباره تعرفه کالای خود، می‌توانند پیش از ثبت اظهارنامه از ظرفیت نظر مشورتی گمرک استفاده کنند تا از بروز اختلاف و جرایم احتمالی جلوگیری شود.

راستی افزود: در مواردی که میان کارشناسان گمرکی درباره تعیین تعرفه اختلاف نظر وجود دارد، استفاده از نظر مشورتی و ظرفیت‌های کارشناسی گمرک می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. فعالان اقتصادی همچنین می‌توانند در مواردی که تعیین تعرفه برایشان دشوار است، از دفتر تعیین تعرفه استفاده کنند و بهتر است این اقدام پیش از ارسال کالا به گمرک انجام شود.

وی با اشاره به مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت دقت صاحبان کالا در اظهار صحیح کالا تأکید کرد و گفت: برخی مغایرت‌ها در اظهار کالا می‌تواند پیامدهای قانونی و مالی برای صاحب کالا داشته باشد. از این رو، صاحبان کالا می‌توانند پیش از ورود یا اعزام محموله به گمرک، اطلاعات و فهرست کالاهای خود را در چارچوب مقررات ارائه کنند تا ابهامات احتمالی از قبل بررسی شود.

راستی همچنین درباره احتمال متروکه شدن کالاهای تولیدی اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مربوط به تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری بانکی، مدت زیادی در انتظار ترخیص کالا می‌مانند. با توجه به مهلت‌های قانونی ماندگاری کالا در اماکن گمرکی، صاحبان کالا باید پیش از پایان این مهلت‌ها، فرآیند ترخیص را پیگیری کنند؛ زیرا پس از پایان مهلت قانونی، کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد.

وی در خصوص مجوزهای مورد نیاز واردات نیز گفت: باید میان مجوزهایی که امکان دریافت آنها در مقصد وجود دارد و مجوزهایی که اخذ آنها پیش از ورود کالا ضروری است، تفکیک قائل شد. در صورت وجود تفسیرهای متفاوت از مقررات، موضوع با کارشناسان بررسی خواهد شد تا رویه‌ای واحد و روشن برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.

ضرورت اجرای تسهیلات قانونی کارگزاران گمرکی و دقت در فرآیندهای سامانه‌ای

در ادامه این نشست، محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای صاحبان کالا در استفاده از خدمات کارگزاران گمرکی گفت: براساس ماده ۱۹۴ قانون امور گمرکی، تسهیلاتی از جمله مهلت بیشتر برای ضمانت‌نامه گمرکی در نظر گرفته شده، اما این تسهیلات به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و لازم است در این زمینه بررسی و پیگیری لازم صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ترانزیت کالا اظهار کرد: ترانزیت کالا نیاز به ثبت سفارش ندارد، اما در برخی گمرکات مرزی، از جمله گمرک بازرگان، در مواردی انجام ترانزیت بدون ثبت سفارش پذیرفته نمی‌شود. این در حالی است که ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مدارک مورد نیاز برای ترانزیت داخلی، اشاره‌ای به ثبت سفارش ندارد و این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی است.

نجاریان در ادامه به مشکل صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: همزمان شدن تاریخ صدور پروانه گمرکی با تاریخ صدور مجوز بارگیری، برای صادرکنندگانی که گمرک اظهار و گمرک خروجی آنها متفاوت است، مشکلاتی ایجاد کرده است؛ زیرا مهلت رفع تعهد از زمان صدور مجوز آغاز می‌شود، در حالی که ممکن است خروج کالا هفته‌ها به طول بینجامد. به گفته وی، در بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۶، محاسبه مهلت از زمان خروج کالا در نظر گرفته شده بود که این موضوع در بخشنامه‌ای مؤخر تغییر کرده و نیازمند بازنگری است.

دقت در ثبت اطلاعات اظهارنامه، از بروز مشکلات گمرکی جلوگیری می‌کند

در ادامه، هاشمیان، مسئول فناوری گمرک خراسان رضوی، با تشریح فرآیندهای گمرکی در سامانه جامع تجارت فرامرزی گفت: دارندگان کارت بازرگانی برای آغاز عملیات گمرکی باید در نخستین مراجعه، فرآیند احراز هویت خود را در گمرک انجام دهند و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز پیش از تنظیم اظهارنامه باید مجوزهای لازم و دسترسی‌های سامانه‌ای مربوط را دریافت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت حساب‌های کاربری در سامانه EPL افزود: صاحبان کالا باید در حفظ نام کاربری، رمز عبور و کدهای اعتبارسنجی دقت داشته باشند و اطلاعات ورود و فعالیت‌های انجام‌شده در حساب خود را به‌طور مستمر بررسی کنند.

هاشمیان همچنین دقت در ثبت اطلاعات اظهارنامه، از جمله تعرفه، مأخذ، ارزش کالا، نوع و محل ارز، بانک و محل ارزیابی را ضروری دانست و گفت: برخی اطلاعات پس از ثبت اظهارنامه قابل ویرایش نیست و اشتباه در آنها ممکن است ابطال اظهارنامه و طی فرآیندهای اداری را به دنبال داشته باشد.

وی درباره مسیرهای سبز، زرد و قرمز اظهارنامه‌ها نیز توضیح داد: در مسیر سبز، اظهارنامه بدون ارزیابی فیزیکی و کارشناسی پیش می‌رود؛ در مسیر زرد، اسناد بررسی می‌شود و در مسیر قرمز، علاوه بر بررسی اسناد، ارزیابی فیزیکی کالا نیز انجام می‌گیرد. تعیین مسیر اظهارنامه نیز تابع عواملی مانند اطلاعات اظهارشده، صاحب کالا، اظهارکننده، تعرفه و گمرک است.

مسئول فناوری گمرک خراسان رضوی در پایان بر پایش مستمر اظهارنامه‌ها و ابلاغیه‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: ثبت اظهارنامه به معنای پایان فرآیند نیست و صاحبان کالا و اظهارکنندگان باید وضعیت اسناد خود را در سامانه پیگیری کنند. همچنین در صورت مشاهده خطا یا مشکل در فرآیندهای سامانه‌ای، امکان استفاده از ظرفیت میز خدمت الکترونیک برای پیگیری وجود دارد.

گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی و تشریح تسهیلات گمرکی ویژه فعالان اقتصادی