احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در زمستان۱۴۰۴ به عدد ۴۰۴.۱ رسید؛ عددی که روایت روشنی از مسیر پرهزینه و پرالتهاب فعالیت معدنی در اقتصاد ایران را منعکس میکند. این شاخص که بر مبنای سال پایه۱۴۰۰ محاسبه میشود، نشان میدهد قیمتهایی که معدنکاران برای محصولات خود دریافت میکنند، طی چهار سال گذشته بیش از چهاربرابر شده است؛ افزایشی که نهتنها آینهای از عمق تورم در اقتصاد ایران است، بلکه از تغییرات ساختاری در هزینههای تولید، تامین تجهیزات، انرژی و سرمایهگذاری در بخش معدن نیز حکایت دارد.
در پی افزایش قیمت مواد ناریه و اقلام انفجاری مورد استفاده در معادن، خانه معدن ایران خواستار برگزاری فوری جلسه فوقالعاده کارگروه تخصصی قیمتگذاری مواد ناریه شد.
محمدجواد بنازاده ـ تحلیلگر مالی // تامین مالی پروژههای معدنی در شرایط امروز ایران با موانع جدی روبهروست. تسهیلات بانکی با نرخ پایین نه محدود که عملا در دسترس نیست. نرخ بهره اوراق به عنوان ابزار اصلی بدهی در اواخر سال ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. در کنار این، ریسک تاخیر چندساله در بهرهبرداری پروژهها در ایران (۲.۷برابر میانگین جهانی) و محدودیت اعتباری شرکتها، سه مانع بزرگ پیش روی تامین مالی سنتی هستند.
دستورالعمل تکالیف بودجهای و مالیاتی سال ۱۴۰۵ در حوزه معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ و عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام علی الحساب شد.
سال ۲۰۲۵ برای صنعت استخراج معدنی جهانی، سالی پر از تغییر و تحول بود؛ صنعتی که همزمان با فشارهای ژئوپلیتیک بر بازارهای کالایی دست و پنجه نرم میکند و در عین حال به دنبال پاسخ به نیاز جهانی برای کربنزدایی عملیات خود است. کشورهای مختلف، بهویژه در غرب، با تمرکز بر مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی (مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی) در تلاش برای تامین امنیت زنجیره تامین و کاهش وابستگی به منابع چین هستند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تنوع معدنی بالا معادن در استان گت: از ۱۰۰ درصد معادن راکد استان، ۵۰ درصد معادن مربوط به مصالح ساختمانی است که با توجه به کمبود تقاضا تعطیل شده است.
حجم صادرات معدنی ترکیه در سال 2024 معادل 5.620 میلیارد دلار بوده که چین با ۱.۷۱ میلیارد دلار و سهم ۳۰.۴۹ درصدی در رتبه اول مقصد صادرات معدنی این کشور قرار دارد.
ششمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با دستور کار بررسی اخبار و تحولات اخیر حوزه معدن، چالش بخشنامههای خلقالساعه و راهکارهای مواجهه با آن، و همچنین چالشهای اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و تعارضات آن با سایر قوانین، برگزار شد.
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تحلیل دادههای اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از وضعیت استان به دست آورده است؛ از یک سو، تجارت خارجی با افت فصلی در صادرات و واردات و کاهش ترانزیت داخلی مواجه شد؛ اما در مقایسه سالانه، رشد قابلتوجهی داشته و ظرفیتهای صادراتی استان را تقویت کرده است. از سوی دیگر، آمار بخش صنعت و معدن نشاندهنده رونق معدنی، بهویژه در تولید کنسانتره و گندله آهن، در کنار کاهش محسوس تولید در صنایع سنتی (صنایع اولیه و با فناوری پایین)، کالاهای اساسی و برخی صنایع مصرفی است. این تضاد بین پویایی معدن و رکود صنایع سنتی و تجارت، نیازمند سیاستگذاری هدفمند برای حفظ توازن رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان است.
سال ۲۰۲۵ را میتوان، نقطه عطفی حیاتی برای بازار جهانی سنگ آهن دانست؛ عرضه بیش از حد، تقاضای ضعیف و تغییرات ساختاری عمیق را از عمده و مهمترین ویژگیهای بازار سنگ آهن در سال جاری میلادی میتوان برشمرد.
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴.۱میلیارد دلار رسید. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، ۲۳میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۶۳ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۴میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار صادر شد.
وضعیت معادن سنگ آهن در ایران و به ویژه خراسان رضوی که یکی از قطبهای مهم تولید این ماده معدنی در کشور به شمار میرود، تحت تأثیر افزایش اخیر حقوق دولتی معادن سنگ آهن قرار گرفته است.
از نظر تاریخی استخراج زغالسنگ از معادن، بهویژه معادن زیرزمینی، یکی از پرریسکترین فعالیتها از نظر سلامتی نیروی کار است. از جمله اصلیترین خطرات پیشروی معدنکاری در معادن زیرزمینی زغالسنگ میتوان به گردوغبار، انفجار، مسمومیت با گاز، آتشسوزی، نفوذ آب، خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و برقگرفتگی، برخورد ماشینآلات با یکدیگر و کارکنان، سقوط تجهیزات و افراد، ریزش معدن و گازگرفتگی اشاره کرد. طبق آمار ایمنترین روش استخراج زغال از معادن استفاده از تجهیزات کنترل از راه دور است و استخراج به صورت دستی ریسک فعالیت معدنکاری را در معادن زغالسنگ بهشدت افزایش میدهد. مدیریت و کنترل بخشهای مختلف معدنکاری نیازمند ابزارهای نوین است تا بتواند با کاهش هزینهها و ریسکها بهرهوری را افزایش دهد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار میشود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: متاسفانه هنوز ۴۰ درصد ظرفیت معدنی موجود در داخل کشور استفاده نشده است.
بخش معدن ایران از دیرباز بهدلیل مسائلی نظیر کمبودهای ارزی، سیاست خودکفایی و تنگنای تحریم از دسترسی به ماشینآلات روز محروم مانده است. این موضوع تا حدی است که عمر ماشینآلات معدنی کشور بهطور میانگین بیش از ۲۰سال است و همین عامل سبب کاهش بهرهوری و افت مقیاس تولید شده است.
با شفافشدن آمارهای بخش معدن چهره واقعی این حوزه برملا شد. دادههای وزارت صمت از سه سالصدور پروانههای بهرهبرداری معدنی نشان از یک جهش نسبی در فعالیت معدنی طی دوره زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دارد. بهرغم افزایش تعداد پروانههای بهرهبرداری و افزایش تعداد شاغلان در برخی استانها، نابرابری استانی ادامه یافته و شواهد موجود خبر از عدمرغبت به معدنکاری در بسیاری از استانهای کشور دارد.
نائبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگها انتخاب شد و رقبای آن، شهری مانند بانکوک بود که هر دو از نظر حملونقل و زیرساختهای تجاری وضعیت مناسبی داشتند. این انتخاب نشاندهنده ظرفیت بالای مشهد در این صنعت است، اما باید زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از این فرصت فراهم شود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، صاحبان معادن میتوانند حقوق دولتی را طبق سازوکار مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور بهصورت قسطی پرداخت کنند.
بحران سوخت و سیاستهای ناکارآمد تخصیص آن، چالشهای جدی برای معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی به وجود آورده است.
تورم تولیدکننده بخش معدن در مهرماه سالجاری، ۲۳۴۴واحد اعلام شده که از کاهش تورم ماهانه و سالانه حکایت دارد. با وجود این، تورم نقطه به نقطه بخش معدن در اولین ماه پاییز روند افزایشی داشته است. مرکز آمار ایران طی گزارشی، تورم تولیدکننده بخش معدن در مهرماه سالجاری را منتشر کرد که براساس آن، قیمت تولیدکننده بخش معدن در مهرماه ۱۴۰۳ (۲۳۴۴.۱) اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۹درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۷درصد و در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۷.۸درصد افزایش داشته است.
حوزه معدن همیشه جزو فعالیتهای اقتصادی پرچالش در کشورمان بوده است. از یکطرف مدعی هستیم که حدود ۱۰درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار گرفته است؛ هرچند بهدلیل فقر فاحش اکتشافات هیچوقت برای این آمار دلایل کافی ارائه نشده است. اما اگر آن را با مسامحه بپذیریم و حتی به کمتر از آن یعنی ۵درصد هم رضایت دهیم، زمانی که وارد محاسبات اقتصادی میشویم، مشاهده میکنیم که بهرغم این پتانسیل، کشور ما نقش قابلتوجهی در گردش مالی معدن و صنایع فرآوری دنیا ندارد.
تورم تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.