صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
سرمایهگذاری در معدن لزوما به همان میزان به تولید منجر نمیشود و فاصله میان وزن سرمایه و تولید، در فعالیتهای مختلف معدنی متفاوت است. مس و سنگآهن در گروه فعالیتهایی قرار دارند که سهم تولیدشان از سهم سرمایهگذاری بیشتر است. در مقابل، طلا و شن و ماسه سهمی بالاتر از تولید خود در سرمایهگذاری دارند. دادههای مرکز آمار ایران از معادن در حال بهرهبرداری نشان میدهد سنگآهن با سهم ۳۵درصدی از سرمایهگذاری، ۵۰درصد از ارزش تولید معدن را در اختیار دارد و مس نیز با جذب حدود ۱۲درصد از سرمایهگذاری، ۲۶درصد از تولید را ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، سنگ طلا ۶درصد از سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از ارزش تولید تنها ۱.۵درصد بوده است؛ وضعیتی که در شن و ماسه نیز با ۱۳.۵درصد سهم سرمایهگذاری در برابر ۴درصد سهم تولید دیده میشود.
در دهههای گذشته، آفریقا از یک تامینکننده سنتی مواد خام به یکی از مهمترین میدانهای رقابت قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل شده است. برخورداری این قاره از بخش قابلتوجهی از ذخایر جهانی مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی، جایگاه آن را در زنجیره تامین صنایع پیشرفته، خودروهای برقی و فناوریهای نوین به شکل چشمگیری ارتقا داده است. در این میان، چین با سرمایهگذاری گسترده در استخراج، توسعه زیرساختها و ایجاد ظرفیتهای فرآوری طی حدود سهدهه گذشته، نفوذ قابلتوجهی در بخش معدن آفریقا بهدست آورده و بخش مهمی از زنجیره جهانی تامین این مواد را در اختیار گرفته است. اکنون ایالات متحده در تلاش است تا با کاهش وابستگی خود به چین، جایگاه پررنگتری در این رقابت بهدست آورد.
در پی تشدید بحران تأمین مواد ناریه و افزایش نگرانیها نسبت به توقف فعالیت معادن کشور، نخستین نشست تخصصی کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع، خانه معدن ایران، ایمیدرو، تشکلهای تخصصی، نمایندگان معادن بزرگ و کوچک و سایر دستگاههای ذیربط در محل خانه معدن ایران برگزار و مجموعهای از راهکارهای اجرایی برای مدیریت این بحران تدوین شد.
کمبود مواد منفجره، به چالش جدید معادن تبدیل شده است. دادههای رسمی حاکی از آن است که سهم مواد ناریه از هزینههای مصرفی برخی رشته فعالیتها به ۷۲درصد میرسد. از همین رو، محدودیت در دسترسی به این نهاده، ریسک اختلال در زنجیره پاییندست را افزایش میدهد.
صنعت معدن در جهان وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن رقابت دیگر تنها بر سر ذخایر معدنی یا ظرفیت تولید نیست، بلکه نحوه تامین انرژی و میزان انتشار کربن نیز به یکی از شاخصهای اصلی رقابتپذیری تبدیل شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: از این پس حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن تعیین خواهد شد. به گفته وجیهالله جعفری، عواملی مانند میزان باطلهبرداری، کیفیت ذخیره، هزینههای استخراج و شرایط اقتصادی معدن در تعیین نرخ حقوق دولتی لحاظ میشود و حتی معادن مجاور نیز ممکن است نرخهای متفاوتی داشته باشند.
سهم حقوق دولتی از ارزش تولیدات معدنی در سالهای اخیر به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. معدنکاران با انتقاد از رشد بیضابطه این عوارض، آن را ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت میدانند که حاشیه سود معادن کوچک و متوسط را به شدت کاهش داده است.
دبیر شورای عالی معادن، مصوبه جدید این شورا را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در زمستان۱۴۰۴ به عدد ۴۰۴.۱ رسید؛ عددی که روایت روشنی از مسیر پرهزینه و پرالتهاب فعالیت معدنی در اقتصاد ایران را منعکس میکند. این شاخص که بر مبنای سال پایه۱۴۰۰ محاسبه میشود، نشان میدهد قیمتهایی که معدنکاران برای محصولات خود دریافت میکنند، طی چهار سال گذشته بیش از چهاربرابر شده است؛ افزایشی که نهتنها آینهای از عمق تورم در اقتصاد ایران است، بلکه از تغییرات ساختاری در هزینههای تولید، تامین تجهیزات، انرژی و سرمایهگذاری در بخش معدن نیز حکایت دارد.
در پی افزایش قیمت مواد ناریه و اقلام انفجاری مورد استفاده در معادن، خانه معدن ایران خواستار برگزاری فوری جلسه فوقالعاده کارگروه تخصصی قیمتگذاری مواد ناریه شد.
محمدجواد بنازاده ـ تحلیلگر مالی // تامین مالی پروژههای معدنی در شرایط امروز ایران با موانع جدی روبهروست. تسهیلات بانکی با نرخ پایین نه محدود که عملا در دسترس نیست. نرخ بهره اوراق به عنوان ابزار اصلی بدهی در اواخر سال ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. در کنار این، ریسک تاخیر چندساله در بهرهبرداری پروژهها در ایران (۲.۷برابر میانگین جهانی) و محدودیت اعتباری شرکتها، سه مانع بزرگ پیش روی تامین مالی سنتی هستند.
دستورالعمل تکالیف بودجهای و مالیاتی سال ۱۴۰۵ در حوزه معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ و عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام علی الحساب شد.
سال ۲۰۲۵ برای صنعت استخراج معدنی جهانی، سالی پر از تغییر و تحول بود؛ صنعتی که همزمان با فشارهای ژئوپلیتیک بر بازارهای کالایی دست و پنجه نرم میکند و در عین حال به دنبال پاسخ به نیاز جهانی برای کربنزدایی عملیات خود است. کشورهای مختلف، بهویژه در غرب، با تمرکز بر مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی (مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی) در تلاش برای تامین امنیت زنجیره تامین و کاهش وابستگی به منابع چین هستند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تنوع معدنی بالا معادن در استان گت: از ۱۰۰ درصد معادن راکد استان، ۵۰ درصد معادن مربوط به مصالح ساختمانی است که با توجه به کمبود تقاضا تعطیل شده است.
حجم صادرات معدنی ترکیه در سال 2024 معادل 5.620 میلیارد دلار بوده که چین با ۱.۷۱ میلیارد دلار و سهم ۳۰.۴۹ درصدی در رتبه اول مقصد صادرات معدنی این کشور قرار دارد.
ششمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با دستور کار بررسی اخبار و تحولات اخیر حوزه معدن، چالش بخشنامههای خلقالساعه و راهکارهای مواجهه با آن، و همچنین چالشهای اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و تعارضات آن با سایر قوانین، برگزار شد.
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تحلیل دادههای اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از وضعیت استان به دست آورده است؛ از یک سو، تجارت خارجی با افت فصلی در صادرات و واردات و کاهش ترانزیت داخلی مواجه شد؛ اما در مقایسه سالانه، رشد قابلتوجهی داشته و ظرفیتهای صادراتی استان را تقویت کرده است. از سوی دیگر، آمار بخش صنعت و معدن نشاندهنده رونق معدنی، بهویژه در تولید کنسانتره و گندله آهن، در کنار کاهش محسوس تولید در صنایع سنتی (صنایع اولیه و با فناوری پایین)، کالاهای اساسی و برخی صنایع مصرفی است. این تضاد بین پویایی معدن و رکود صنایع سنتی و تجارت، نیازمند سیاستگذاری هدفمند برای حفظ توازن رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان است.
سال ۲۰۲۵ را میتوان، نقطه عطفی حیاتی برای بازار جهانی سنگ آهن دانست؛ عرضه بیش از حد، تقاضای ضعیف و تغییرات ساختاری عمیق را از عمده و مهمترین ویژگیهای بازار سنگ آهن در سال جاری میلادی میتوان برشمرد.
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴.۱میلیارد دلار رسید. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، ۲۳میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۶۳ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۴میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار صادر شد.
وضعیت معادن سنگ آهن در ایران و به ویژه خراسان رضوی که یکی از قطبهای مهم تولید این ماده معدنی در کشور به شمار میرود، تحت تأثیر افزایش اخیر حقوق دولتی معادن سنگ آهن قرار گرفته است.
از نظر تاریخی استخراج زغالسنگ از معادن، بهویژه معادن زیرزمینی، یکی از پرریسکترین فعالیتها از نظر سلامتی نیروی کار است. از جمله اصلیترین خطرات پیشروی معدنکاری در معادن زیرزمینی زغالسنگ میتوان به گردوغبار، انفجار، مسمومیت با گاز، آتشسوزی، نفوذ آب، خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و برقگرفتگی، برخورد ماشینآلات با یکدیگر و کارکنان، سقوط تجهیزات و افراد، ریزش معدن و گازگرفتگی اشاره کرد. طبق آمار ایمنترین روش استخراج زغال از معادن استفاده از تجهیزات کنترل از راه دور است و استخراج به صورت دستی ریسک فعالیت معدنکاری را در معادن زغالسنگ بهشدت افزایش میدهد. مدیریت و کنترل بخشهای مختلف معدنکاری نیازمند ابزارهای نوین است تا بتواند با کاهش هزینهها و ریسکها بهرهوری را افزایش دهد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار میشود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: متاسفانه هنوز ۴۰ درصد ظرفیت معدنی موجود در داخل کشور استفاده نشده است.