احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچگونه محدودیت میتوانند کالاهای اساسی وارد کنند.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران، 77 ردیف تعرفه قطعات خودرو مشمول فهرست ترخیص درصدی شدند.
بررسی آمارهای تجارت ایران در سه دهه گذشته نشان میدهد ارزش هر تن کالای وارداتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی روندی نزولی داشته و این شکاف بیانگر فشار تحریمها و ضعف زنجیره ارزش در اقتصاد کشور است.
اقدامات سامانهای لازم برای استفاده متقاضیان از سهمیههای سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت انجام شده است.
یکی از محورهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی از مرزها حذف شد.
سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از 90 درصد به 135 درصد افزایش یافت.
گمرک ایران ۱۱ اقدام فوری گمرکات با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و بهرهمندی جامعه تجاری کشور از تسهیلات مصوب تا پایان اسفند سال جاری را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بررسی کرد. براساس این گزارش تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه اول سال ١٤٠٤ منفی ۴.۶میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۹۰۰میلیون دلار افزایش یافته است. افزایش ١٦ درصدی کسری تراز تجاری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از کاهش ٤ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مقابل افزایش ٦ درصدی ارزش واردات محصولات در این بخش بوده است.
لزوم استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی و فعالیت مرزنشینان و مناطق ویژه اقتصادی برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به مبادی سنتی، نکته کلیدی و مورد تاکید در یازدهمین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بود.
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیات وزیران، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شد.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
در چهارمین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با محوریت بررسی فرآیند واردات در ارتباط با سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اعضای کمیسیون با اشاره به موانع متعدد موجود در فرآیند واردات، بر لزوم اصلاح برخی قوانین و حذف رویههای خلقالساعه تاکید کردند.
نخستین جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به منظور تعیین اهداف و برنامههای دوره جدید کمیسیون و سازماندهی امور مربوط به کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون، برگزار شد.
تجارت آزاد جهانی هیچگاه تا به این اندازه در معرض خطر نبودهاست. نظم بینالملل پسا جنگ دوم جهانی با تمام شکوه و انسجامی که دارد، با دشمنی سرسخت مواجه شدهاست، آنهم درست از جاییکه انتظارش را نداشت: ایالاتمتحده آمریکا. کشوری که خود نقش سردمدار در تاسیس و حراست از این نظم را داشت؛ اکنون توسط رئیسجمهورش آن را با تمام توان مورد حمله قرار میدهد. یکی از نمادهای این عصر تجارت آزاد بود. ابزاری که انتظار میرفت وضع اقتصادی همگان را بهبود بخشد و همچنین، با ایجاد منافع متقابلمیان دولت-ملتها مانع از بروز جنگهای نظامی شود. اینکه تجارت آزاد به چه میزان توانست در تحقق این دو هدف موفق باشد، بحثی دیگر است، اما آنچه بهنظر بسیاری از اقتصاددانان میرسد از این قرار است که ادعای دونالد ترامپ و تیم اقتصادی او درخصوص تجارت آزاد جهانی صحیح نیست. تیم اقتصادی دولت ترامپ ادعا میکند؛ افزایش روزافزون واردات به آمریکا در بستر تجارت آزاد جهانی صورتگرفت. مسالهای که موجب شد تا بخش صنعتی آمریکا روندی رو به افول به خود بگیرد و در نهایت، اقتصاد این کشور از دوران طلایی رشد اقتصادی خود فاصله گیرد. ادعایی که در گزارش امروز ما مورد بررسی قرار گرفتهاست. ما برای صحتسنجی ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ از چهار گزارش منتشرشده در نشریه اکونومیست استفاده کردهایم. گزارشهایی که در چهار پرده به نقد ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ پرداختهاند. این گزارشها در پرده اول و دوم نشان میدهند که ادعاهای تیم اقتصادی دولت ترامپ درخصوص چرایی افزایش واردات و تاثیر آن بر GDP آمریکا نادرست هستند، همچنین آنها در پرده سوم و چهارم نشان میدهند که بهصورت کلی، تعرفهها ابزار اقتصادی کارآمدی برای سیاستگذار اقتصادی نیستند و همچنین، بهصورت اساسی صنعتیزدایی در اقتصادهای پیشرفتهای چون اقتصاد آمریکا نشانه شکست یا افول نیست که اینگونه دولت ترامپ از آن علیه سیاستهای اقتصادی چند دههگذشته استفاده میکند.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل دریافت ضمانتنامه برای افزایش سقف صادرات و واردات از سوی سازمان توسعه تجارت، مشخصات ضمانتنامه بانکی برای افزایش این سقف اعتباری اعلام شد.
در ده ماه نخست امسال، هم ارزش صادرات و هم ارزش واردات نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما رشد صادرات سریعتر بوده است. همچنین، در حالی صادرات از نظر حجمی هم افزایش یافته، وزن واردات کمتر شده است.
همانطور که عکسبرداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است، دیدن بافت آسیبدیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجویز را ممکن میسازد. تجارت بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی، مدتهاست با وضعیت سختی در کشور روبهرو است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بهرغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدتهاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسبوکار در دو حوزه تولید و تجارت میداند. با اینکه ظاهرا مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایهگذاران ساده و آسان کند؛ اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دستانداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتا بهدلیل تخصیص ارز، سامانه بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران بهشدت افزایش داده است.
در سال۲۰۱۸، خروجی اولین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ برنامه «اول آمریکا» بود که از دل آن نظام اعمال تعرفهگذاری گسترده بر واردات بیرون آمد. این تعرفهها شامل نرخهای ۳۰ تا ۵۰درصدری برپنلهای خورشیدی، تعرفه ۲۵درصدی بر فولاد و۱۰درصدی بر آلومینیوم بود. تعرفهها در آن زمان تنها به چین محدود نشد و شامل واردات از کشورهای مختلف بود. اکنون با بازگشت ترامپ به کاخسفید، بسیاری انتظار دارند که او افزایش تعرفهها را ادامه دهد، حامیان تعرفهها استدلال میکنند که این اقدامات با چشمانداز «آمریکا را دوباره بزرگ کن» همراستا است، میتواند مشاغل بیشتری را به ایالاتمتحده بازگرداند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
در جدیدترین گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداختهشده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست. FATF در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستمهای مالی بینالمللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بینالمللی کلیدی در مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقهای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیجفارس) است. این توسعه عضویت به FATF امکان میدهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرایم مالی داشتهباشد.
بانک مرکزی در بخشنامهای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.