صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
همانطور که عکسبرداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است، دیدن بافت آسیبدیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجویز را ممکن میسازد. تجارت بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی، مدتهاست با وضعیت سختی در کشور روبهرو است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بهرغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدتهاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسبوکار در دو حوزه تولید و تجارت میداند. با اینکه ظاهرا مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایهگذاران ساده و آسان کند؛ اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دستانداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتا بهدلیل تخصیص ارز، سامانه بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران بهشدت افزایش داده است.
در سال۲۰۱۸، خروجی اولین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ برنامه «اول آمریکا» بود که از دل آن نظام اعمال تعرفهگذاری گسترده بر واردات بیرون آمد. این تعرفهها شامل نرخهای ۳۰ تا ۵۰درصدری برپنلهای خورشیدی، تعرفه ۲۵درصدی بر فولاد و۱۰درصدی بر آلومینیوم بود. تعرفهها در آن زمان تنها به چین محدود نشد و شامل واردات از کشورهای مختلف بود. اکنون با بازگشت ترامپ به کاخسفید، بسیاری انتظار دارند که او افزایش تعرفهها را ادامه دهد، حامیان تعرفهها استدلال میکنند که این اقدامات با چشمانداز «آمریکا را دوباره بزرگ کن» همراستا است، میتواند مشاغل بیشتری را به ایالاتمتحده بازگرداند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
در جدیدترین گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداختهشده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست. FATF در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستمهای مالی بینالمللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بینالمللی کلیدی در مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقهای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیجفارس) است. این توسعه عضویت به FATF امکان میدهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرایم مالی داشتهباشد.
بانک مرکزی در بخشنامهای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.
۱۱.۹میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷.۳میلیارد دلار در ۶ماهه سالجاری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد. به گزارش روابطعمومی گمرک ایران، این میزان کالای اساسی وارداتی در این مدت نسبت به سالگذشته از نظر وزن ۷.۷درصد افزایش و از حیث ارزش ۵درصد کاهش داشتهاست.
افزایش تعطیلات رسمی کشور به ۲روز در هفته در طول سالیان گذشته بارها موردبحث و بررسی قرارگرفتهاست. این طرح موردتایید اغلب فعالان اقتصادی است، با اینوجود اختلاف اصلی بر سر روز تعطیل است. در هفتههای اخیر و با تصویب روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل رسمی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی، آثار این اقدام بر اقتصاد و بهویژه حوزه تجارت مجددا موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفت. کاهش روزهای کاری مشترک هفته با دنیا به ۳روز، کاهش ارتباط ایران با شبکه تجارتجهانی و همچنین افت تجارت در هر دو حوزه واردات و صادرات و تعمیم عوارض آن به بخش تولید را باید از مهمترین آثار سوء این لایحه برشمرد.
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
از اول فروردین ماه تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
تسهیل و توسعه صادرات، یکی از اهداف مهم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است. شش منطقه ویژه اقتصادی در خراسان رضوی تصویب شده که از این تعداد دو منطقه فعال هستند، یعنی منطقه ویژه اقتصادی سرخس و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. اینکه افزایش مناطق ویژه اقتصادی خوب است یا نه، بستگی به عوامل متعدد از جمله ایجاد زیرساخت مناسب دارد وگرنه این مناطق به گفته کارشناسان تبدیل به محلی با عناوینی مانند دروازه واردات، زمینهساز رانت و فسادهایی مانند فرار مالیاتی و ایجاد شرکتهای صوری میشود. حالا سؤال اینجاست که آیا این مناطق ویژه اقتصادی واقعا در توسعه صادرات آنقدر که باید نقش داشتهاند؟ آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که از کل صادرات خراسان رضوی فقط 5درصد از طریق این مناطق انجام شده، اما سهم واردات بیش از 34درصد بوده است. با توجه به شاخصهای عملکردی محدود در مناطق ویژه اقتصادی و بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است و میتوان گفت یکی از مهمترین علل ناموفقبودن این مناطق تأمیننشدن زیرساختهای موردنیاز است.
میزان صادرات غیر نفتی کشور در دو ماهه امسال با افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۸ میلیارد دلار رسیده است. میزان وزنی صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال ۲۳.۵ میلیون تن بوده که افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۱۶.۲ میلیارد دلار بوده است.
تمام موارد موفق توسعه صنعتی از مسیر تشویق صادرات و ادغام در زنجیره ارزش جهانی عبور کردهاند. ادغام در این زنجیره ارزش باعث انتقال سریع تکنولوژی و گسترش یادگیری صنعتی میشود. برعکس سیاست درهای بسته و جایگزینی واردات باعث اتلاف منابع و تعمیق توسعهنیافتگی میشود.
سامانه جامع تجارت اعلام کرده بر اساس تصمیم وزارت صمت، فهرست تعرفههای مجاز جهت اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی مرتبط با این وزارتخانه به روزرسانی شده است.
گمرک ایران آخرین آمار واردات کالاهای اساسی را منتشر کردهاست. بر اساس این آمارها، در دو ماه نخست سالجاری، بیش از ۴میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۲میلیارد و ۳۷۴میلیون دلار وارد کشور شدهاست. رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۲، بیش از ۲۶درصد از نظر وزن و ۱۷درصد از نظر ارزش رشد داشتهاست.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفهای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: بهواسطه اتمام مهلت ممنوعیت واردات برخی اقلام و کالاهای گروه ۴، با رفع ممنوعیت واردات آنها موافقت شد.
ارزش صادرات غیر نفتی کشور بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.
در سامانه جامع تجارت، جزئیات تازه از نحوه سهمیهبندی واردات انواع کالا در سال جاری ابلاغ شد.
انفعال ایران در تجارت خارجی سالهای اخیر باعث شد تا در سال گذشته رکورد کسری تجاری شکسته شود. کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی که تاثیر گرفته از افت قیمت محصولات پتروشیمی است، در این امر تاثیرگذار بوده است. علاوه بر این نمیتوان از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات چشم پوشید.
بق تصمیم وزارت صمت برای سهمیه واردات حوزههای تولیدی و بازرگانی، سهمیه علیالحساب به میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۲، برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است. سامانه جامع تجارت اعلام کرده که طبق تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد.
10 فروشنده اصلی کالاهای وارداتی به ایران در 11 ماه 1402 از سوی گمرک معرفی شدند. براساس ارزیابیهای صورت گرفته در این بازه زمانی، بیشترین کالای وارداتی به لحاظ ارزشی به امارات متحده عربی اختصاص داشته و آلمان شریک اول تجاری ایران در اروپا بوده است.