احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
مجتبی نقدی زارچ ـ کارشناس اقتصادی // طی هفتههای اخیر و پس از اعلام توقف جنگ تحمیلی از سوی دشمنان و آتشبس طرفین، به مرور فعالان بخش حقیقی اقتصاد از شوک جنگی و تعطیلی مطلق خارج شده و برای شروع فعالیت اقدام داشتهاند که با شوک و چالشهای دیگری مواجه شدهاند.
بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین۱۴۰۵ اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۶۷درصد رسیده که بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ آمارهای رسمی این نهاد محسوب میشود. این رقم از رکورد قبلی در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رفته است. در فروردین۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهای به ۶۲.۴درصد رسیده بود. بررسیها نشان میدهد بهترتیب سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردینماه امسال تجربه کردهاند؛ بهویژه بخش بهداشت و درمان با جهش قابلتوجه هزینه دارو و خدمات مواجه شده است. روند دادهها نشان میدهد از بهمنماه۱۴۰۴ و همزمان با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تورم بهطور مستمر افزایش یافته و همزمان با تشدید تنشهای سیاسی و فشارهای خارجی، شتاب بیشتری گرفته است. افزایش نرخ ارز، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی از عوامل اصلی این وضعیت بودهاند. کارشناسان معتقدند برای مهار تورم، در کوتاهمدت کاهش تنشهای سیاسی و در بلندمدت اصلاح ساختار مالی دولت و نظام بانکی مهمترین راهکارها هستند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در پایان سال۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس دادههای مرکز آمار ایران برابر با ۷۱.۸درصد بود. گرچه نرخ تورم سالانه در اسفند ۵۰.۶درصد بوده است، اما آنچه دقیقا بیان میکند در پایان اسفند هزینه سبد مصرفی خانوارها بهطور متوسط نسبت به یکسال قبل چند درصد افزایش یافته است، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است که اعلام میکند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط حدود ۷۲درصد بالاتر از یک سال قبل بوده است. این نرخ تورم ظاهرا بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه منتشرشده مرکز آمار ایران در طول تاریخ انتشار آمار تورم توسط این مرکز است.
روند تورم در سال جاری، بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیریها و تشدید تنشها. هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت. برآوردهای مبتنی بر دادههای تاریخی نیز نشان میدهد که شکاف قابلتوجهی میان نرخهای تورم در این سناریوها وجود دارد؛ بهگونهایکه حتی در خوشبینانهترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیشبینی میشود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورمهای بسیار بالا و سهرقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند به بیثباتی گسترده اقتصادی منجر شود. از اینرو، دستیابی به یک توافق سیاسی از منظر مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اهمیتی راهبردی دارد.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حتی در صورت اجرای آتشبس اعلامشده، تاثیرات زنجیرهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، در گفتوگو با خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه میتواند رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده و پیامدهای گستردهای بهدنبال داشته باشد؛ حتی اگر آتشبس اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برقرار بماند. وی افزود که در سناریوی پایه و در صورت پایان زودهنگام جنگ، رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد (pp) کاهش مییابد، اما در صورت تداوم درگیریها، این کاهش میتواند به یک واحد درصد برسد. بانگا همچنین پیشبینی کرد که نرخ تورم ممکن است بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد پایه (bp) افزایش یابد و در صورت ادامه جنگ، این رقم میتواند تا ۰.۹ واحد درصد بیشتر افزایش پیدا کند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.
در هر جامعهای قشر متوسط بزرگترین محرکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور است. قشری که عرضه و تقاضا را در اقتصاد شکل میدهند و بسیاری از عوامل کارآفرینی و نوآوری از این قشر ظهور میکند.
سال۱۴۰۴ بهعنوان سالی سرشار از شوکهای مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. این شوکها خود را در آینه آمارهای مختلف اقتصادی از جمله تورم نشان داده است. «دنیایاقتصاد» با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بررسی وضعیت تورم در ایران در پایان سال۱۴۰۴ پرداخته است. در سناریوی نخست، میزان تورم ماهانه به میانگین سهماهه پیش از انجام اصلاحات ارزی دیماه بازمیگردد. در این حالت، تورم نقطهای اسفندماه به ۶۹.۵درصد خواهد رسید. در سناریوی دوم، شوک جنگ، برخلاف جنگ ۱۲روزه، به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود و تورم ماهانه را به سطح میانگین سهماه قبل از اسفند میرساند. در این شرایط، نرخ تورم نقطهای به ۷۳.۸درصد میرسد. در سناریوی سوم سطح تورم نقطهای به اندازه بهمنماه خواهد بود که در این صورت، نرخ تورم نقطهای تا سطح ۷۸درصد افزایش خواهد یافت. به نظر میرسد احتمال تحقق دو سناریوی اول بیش از سناریوی آخر باشد.
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
آمارهای تورمی دومین ماه پاییز، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ترسیم میکند؛ تصویری که در آن، از یکسو نشانههایی از کاهش شتاب افزایش قیمتها دیده میشود و از سوی دیگر، سایه سنگین تورم انباشته همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی میکند. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که اگرچه موتور تورم در برخی استانها اندکی آرامتر شده، اما ناهمگونی منطقهای، فشار بر اقلام اساسی و تداوم تورمهای بالا در مقیاس سالانه، اجازه خوشبینی شتابزده را نمیدهد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق تحولات ماهانه و نقطهبهنقطه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه آنچه امروز در قالب «کاهش شتاب» دیده میشود، میتواند یا به فرصتی برای اصلاح سیاستها بدل شود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیری پرهزینه برای خانوارها باشد.
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی در مهرماه ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر ۵۳.۶۵ درصدی نسبت به شهریورماه، از ۴.۱ درصد به ۶.۳ درصد رسیده است. این رقم بالاترین سطح تورم ماهانه ثبتشده از ابتدای سال جاری است و نشاندهنده افزایش محسوس فشار قیمتی بر سبد مصرفی خانوارهای خراسان رضوی محسوب میشود. چنین جهشی در تورم میتواند ناشی از رشد قابل توجه بهای کالاها و خدمات اساسی، بهویژه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها باشد.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مهرماه برابر با 47.4 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسبوکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
اولین آمار تورمی بعد از جنگ ایران و اسرائیل در تیرماه حاکی از آن است که قیمتها در اقتصاد ایران به طور قابل توجهی افزایش یافتهاند. تورم نقطه به نقطه تمام کالاها و همچنین اقلام خوراکی در تیرماه سال جاری به بیشترین مقدار در دو سال اخیر رسیده است. تورم نقطه به نقطه اقلام غیرخوراکی نیز در 18 ماه گذشته بی سابقه بوده است. در کنار این موارد تورم ماهانه تعداد زیادی از اقلام خوراکی که نقش بسیار مهمی در زندگی مردم به خصوص اقشار آسیبپذیر دارند، افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل ۲.۴درصد اعلام شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۵۰ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنیها و کمترین تورم سالانه با ۲۱.۶ درصد مربوط به گروه ساخت سایر مصنوعات است.
عليرضا سلطانی ـ تحلیلگر مسائل بینالملل // جنگ ۱۲روزه و بهطور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سختترین و مبهمترین دوران تاریخی خود در نیمقرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانههای خود را در شاخصهای اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری بهعنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.
بررسیها نشان میدهد شاخص فلاکت در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافته که به معنای بدتر شدن وضعیت مردم است. از طرف دیگر خوزستان در بهار امسال بالاترین میزان شاخص فلاکت را به خود اختصاص داده و در مقابل خراسان جنوبی پایینترین سطح این شاخص را داشته است.
ولیالله سیف ـ رئیس کل اسبق بانک مرکزی // در سالهای اخیر بنا بر دلایل مختلف شاهد نرخهای تورم بالا، در دامنه ۴۰درصد بودهایم که زمینه تضعیف شدید واحد پول و افزایش تدریجی تعداد صفرها را فراهم آورده است. این امر باعث شده است پیشنهادهایی در مورد حذف تعدادی از صفرها مطرح شود و حتی در مواردی برخی از مسوولان نیز اشاراتی به احتمال انجام آن داشتهاند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.
تیمور رحمانی ـ اقتصاددان // آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را بهعنوان یک علم تجربی مطالعه میکنند و نه حوزهای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، میدانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردنها و خیز برداشتنهای آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضهای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردینماه برای کل اقتصاد 48.4 و برای بخش صنعت 50.8 اعلام شد. دلیل باقی ماندن شامخ در منطقه رکود، عوامل بازدارنده تولید نظیر قطع انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود نقدینگی و ... بوده است.