ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
کشورهایی با ساختار مشابه تولید و صادرات امکانات محدودی برای مبادله و گسترش تجارت با یکدیگر دارند، این محدودیت زمانیکه پای پیمانهای پولی خاص همچون دلارزدایی درمیان باشد، تشدید میشود و موانع زیادی در مسیر تجارت نیز ایجاد میکند. انتقال پول یکی از نخستین الزامات تولید، تجارت و سرمایهگذاری است. این مهم در سالهای گذشته به سبب نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا، تحریم و مناقشات پیوستن به پروتکلهای مصوب بانکی، به چالشی جدی برای اقتصاد ایران بدل شدهاست. در چنین فضایی صنعتگران، تجار و بسیاری از کسبوکارها از نبود امکانی برای تعاملات بانکی بهعنوان معضلی فراگیر در روند فعالیت خود یاد میکنند که ضربات غیرقابل جبرانی را به فعالیت آنها تحمیل میکند. برهمیناساس نیز سیاستگذاران کشور در طول بیش از یک دههاخیر در راستای ایجاد و توسعه مبادلات پولی دوجانبه تلاش کردهاند. در این میان پیمانهای پولی به ارتقا ی سطح تجارت میان دو کشور با ایجاد یک شبکه بانکی جدید و همچنین حذف تدریجی دلار بهعنوان ارز واسطهای کمک میکند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو از رفع ابهامات مصوبه هیات وزیران مبنیبر دریافت مابهالتفاوت ارز از واردات همه کالاها در بازه زمانی 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402، خبر داد.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
صنایع ایران در چرخه رکود تورمی گرفتار شدهاند. پایش بخش حقیقی اقتصاد در خردادماه حاکی از رکود تولید و فروش اغلب صنایع بورسی است. براین اساس، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخصهای تولید و فروش فعالیتهای صنعتی همچنان در محدوده منفی قرار دارد. در این بین، شاخص فروش به میزان بیشتری در مقایسه با شاخص تولید کاهش یافته است که نشانهای از بحران تقاضا در بنگاههای صنعتی است.
آخرین آمار رسمی نشان میدهد تولید و فروش قطعهسازان در سه ماه ابتدایی امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته افت کرده است.
بررسیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد گواهی سود سپرده 30 درصد، در جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه ناکام بوده و با افزایش بیسابقه نرخ سود، بنگاهها را در تنگنای مالی قرار داده است
استفاده از بارنامههای دریافتی از سامانه بارفرابران در تعیین منشا ارز برای محمولههای مرتبط با گمرکهای استان خراسان رضوی الزامی شد.
تولید صنعتی که پیشران توسعه بسیاری از کشورهای جهان بوده، در ایران امروز گرفتار چالشهای متعدد شده است. این درحالی است که نهتنها منابع مالی کافی در اختیار کشور بوده، که در مواردی این منابع تقریبا همتراز با اقتصادهای بزرگی مانند چین بوده است. درنهایت اما این منابع با مدیریت ناکارآمد در ایران به هرز رفته و در چین به توسعه رسیده است. این اهم نکاتی است که محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه در نامهای به رئیسجمهوری منتخب مطرح کرده و خواهان توجه مسعود پزشکیان به انتخاب مدیران کارآمد شده است.
اتاق ایران روز شنبه، برای دومینبار از زمان کارزار چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری میزبان مسعود پزشکیان بود. او پس از اینکه بهعنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد، اینبار بهعنوان رئیسجمهور منتخب مهمان پارلمان بخشخصوصی بود.در این نشست، فعالان بخشخصوصی در حضور رئیسجمهور منتخب، مشکلات اقتصاد ایران را تشریحو راهکارهای خود برای برونرفت از وضع موجود را ارائه کردند. اعضای اتاق بازرگانی از منتخب مردم درخواست کردند که دولت بر وظیفه ذاتی خود یعنی بسترسازی برای توسعه کشور تمرکزکندو به بخشخصوصی اجازه دهد که با استفاده از ظرفیتهای بالقوه کشور، رشد پایدار اقتصادی را رقم بزند. پزشکیان پس از استماع نظرات حاضران، طی سخنانی تصریح کرد که اراده دولت آینده بر همفکری و همکاری با بخشخصوصی است و وعده داد که دولت او برای تصمیمسازی، نظر فعالان اقتصادی را موردتوجه قرار خواهد داد.