بودجه ۱۴۰۶ از نگاه بخش خصوصی | دولت بهجای تأمین سرمایه، ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد
سقوط کمسابقه بورسهای آسیا؛ بدترین هفته از سال 2020
پیگیری بسته ۱۱۰ همتی تأمین مالی استان
هلمند؛ ظرفیت تازه توسعه همکاریهای تجاری ایران و افغانستان
ممنوعیت اظهار صادرات در گمرکات مرزی از اول آذر
ضرورت هزینهکرد جرایم زیستمحیطی صنایع در نوسازی تجهیزات و سرمایهگذاری سبز
مدیران سختگیر چگونه کارکنان را فرسوده میکنند؟
صنایع جهان در سال ۲۰۲۷
با ابلاغ شیوهنامه جدید گمرکی، اظهار صادرات در گمرکات مرزی از اول آذر ممنوع میشود.
رئیس اتاق ایران به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال 1406 پرداخت و گفت: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر هزینه جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف استوار هستند.
وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران و ازبکستان برای رفع موانع ترانزیتی، تسهیل جابهجایی کالا و توسعه همکاریهای ریلی، جادهای و هوایی خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی محمدصادق مفتح را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب کرد.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد به همراه گزارش شامخ صنعت در مهرماه سال جاری منتشر شد.
تحریمهای اقتصادی در کشورهای دارای فساد سیاسی گسترده بهجای تامین اهداف سیاسی، زمینه تقویت شبکههای رانتجویانه، گسترش سرمایهداری رفاقتی و افزایش خشونتهای داخلی را فراهم میکند. یافتههای یک پژوهش حاکی از آن است که تحریمها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصتهای تازهای برای قاچاق، واسطهگری غیرشفاف و کسب رانت توسط گروههای نزدیک به قدرت ایجاد میکنند. بررسی ۱۲۲کشور در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان میدهد تحریمهای تجاری در کشورهای دارای فساد سیاسی بالا، با افزایش معنادار تلفات ناشی از منازعات داخلی همراه بوده است. همچنین، تضعیف طبقه متوسط و تشدید نابرابری اقتصادی میتواند زمینه بروز نارضایتیها و تنشهای اجتماعی را فراهم کند. این یافتهها حاصل پژوهشی از محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان ایرانی، و محمد الکردی البراوی، پژوهشگر مصری، است که در «ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر شده است. پژوهشگران تاکید میکنند مهار فساد، شفافیت در توزیع منابع و توجه به کیفیت حکمرانی باید در طراحی و اجرای سیاستهای تحریمی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آسیبدیدن تأسیسات گازی کشور در حملات اسفندماه سال گذشته اعلام کرد: در جریان این حملات، ۲۸ درصد از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شد؛ بااینحال، در ششماهه نخست امسال، میزان گاز تحویلی به صنایع و کسبوکارهای کوچک، یک میلیارد مترمکعب بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با محوریت بررسی چالشهای تأمین انرژی و پیامدهای ناترازی گاز بر فعالیت واحدهای تولیدی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی با اشاره به آثار محدودیتهای انرژی بر تولید، سرمایهگذاری و رقابتپذیری صنایع، خواستار ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در تأمین گاز، اصلاح سازوکارهای تخصیص و قیمتگذاری، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای استان برای مدیریت ناترازی انرژی شدند.
عملکرد ششماهه بانکها نشان میدهد سهم خراسان رضوی از تسهیلات بانکی از ۳.۲۳ درصد به ۲.۹۴ درصد کاهش یافته است.
بنابر اعلام سازمان توسعه تجارت، نسخه رتبهبندی واردکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۵ بهروزرسانی و منتشر شد.
بانک مرکزی نرخ تورم نقطهبهنقطه مهرماه را ۸۳.۵درصد و تورم ماهانه مهر را ۴.۶درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطهای و ماهانه را بهترتیب ۸۸.۷ و ۴.۴درصد اعلام کرده بود. به روایت بانک مرکزی، برای پنجمین ماه متوالی و به روایت مرکز آمار، برای ششمین ماه متوالی است که تورم نقطهای در کانال ۸۰درصد قرار گرفته است. بنابراین تورم در یک بزنگاه قرار دارد که اگر با اصلاحات اقتصادی و گشایشهای سیاسی همراه باشد، میتواند کاهشی شود، در غیر این صورت شرایط برای کنترل تورم با ادامه محاصره اقتصادی مشکل خواهد شد. چشمانداز تورم تا پایان سال نیز تحتتاثیر شرایط سیاسی متغیر است. در سناریوی بدبینانه، تداوم تورم ماهانه متوسط ۷.۵درصدی سهماه نخست یا محاصره اول، میتواند تورم نقطهای اسفندماه را به ۱۰۳.۳درصد برساند. در سناریوی میانه، با استمرار تورم ماهانه ۴.۶درصدی مهرماه، این شاخص به ۸۲.۲درصد خواهد رسید. در سناریوی خوشبینانه نیز تداوم تورم ماهانه ۳.۷درصدی تابستان، تورم نقطهای پایان سال را به ۷۶درصد کاهش میدهد.
خشنامه بودجه سال۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که دولت با محدودیت منابع مالی، تداوم تورم بالا و ضرورت بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده اقتصاد روبهرو است. در این چارچوب، «ثبات، تابآوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاستهای مالی سال آینده معرفی شدهاند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورمزای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار میدهد. دولت همچنین بر صرفهجویی در هزینههای جاری، محدود کردن تعهدات جدید و استفاده از سرمایه بخشخصوصی برای پیشبرد پروژهها تاکید کرده است. در حوزه دستمزد نیز افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان با الگوی پلکانی معکوس پیشبینی شده است تا سهم بیشتری از افزایش حقوق به کارکنان کمدرآمد برسد. با این حال، تحقق اهداف معیشتی این سیاست به مهار تورم و توان دولت در تامین پایدار منابع وابسته است؛ چالشی که توازن میان انضباط مالی و حفظ قدرت خرید را به مساله اصلی بودجه سال آینده تبدیل میکند. محمدقاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد»، با تشریح الزامات بودجهریزی در شرایط جنگی، از ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او، جنگ همزمان منابع درآمدی دولت را کاهش داده و هزینههای آن را افزایش داده است؛ بنابراین، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات اوراق بدهی در اولویت قرار گرفتهاند. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده است. قاسمی اشاره کرد که دولت قصد دارد با کنترل هزینهها، اصلاح ساختار دستگاهها و هماهنگی سیاستهای مالی، پولی، ارزی و انرژی، از انتقال فشارهای ناشی از محدودیت منابع به تولید و معیشت جلوگیری کند. با این حال، تحقق این اهداف به میزان پایبندی دستگاههای اجرایی به انضباط مالی و مهمتر از آن، موفقیت دولت در مهار تورم و تامین منابع پایدار بستگی دارد.
بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد که نسبت تسهیلات به سپرده استانها تا پایان شهریور ۱۴۰۶ باید به حداقل ۷۰ درصد برسد.
تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در تابستان۱۴۰۵ در بخش صنعت به حدود ۱۴۷درصد، معدن به ۱۰۸درصد و خودرو به ۱۱۱درصد رسیده است. رشد نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین، از عوامل اصلی این روند بودهاند. در سوی دیگر، ضعف تقاضا، امکان جبران کامل این افزایش هزینهها از محل فروش را محدود کرده است. در بخش معدن، افزایش قیمت جهانی، محدودیت انرژی و اختلالات تجاری نیز به رشد هزینهها دامن زده است. در صنعت خودرو، تورم تولیدکننده در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از سهبرابر شده است. جهش قیمت نهادهها، آسیب به زیرساخت صنایع بالادستی، رشد نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری، هزینه تولید را افزایش داده و صرفه اقتصادی افزایش تیراژ را با تردید مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط میتواند ضمن محدود کردن توان تولید و سرمایهگذاری بنگاهها، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و قدرت خرید مصرفکنندگان وارد کند.
صادرکنندگان سال ۱۴۰۴ برای برخورداری از معافیت مالیاتی باید تعهدات ارزی خود را حداکثر تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ ایفا کنند.
سازمان جهانی گردشگری از افت 47 درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران در نیمه نخست 2026 خبر داد.
فهرست هجدهم معافیت از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی شامل 39 ردیف کد تعرفه ابلاغ شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد از نهایی شدن ۵ تا ۶ روش برای تسویه مطالبات ارزی معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی خبر داد و گفت: اجرای این روشها پس از اخذ مجوزهای لازم آغاز میشود.
از سه شنبه 12 آبان ماه، ثبت درخواست تأمین ارز اشخاص فقط از طریق سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله امکانپذیر است.
محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: توسعه مسیر ریلی ایران به داخل افغانستان، در کنار تسهیل صادرات و واردات میان دو کشور، میتواند زمینه دسترسی ایران به بازارهای آسیای مرکزی و چین را نیز فراهم کند.
گمرک ایران با ابلاغ دستورالعملی، مهلت ترخیص خودروهای وارداتی فاقد شناسه ارزش گمرکی (TSC) را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
دومین راهنمای حقوق فعالان اقتصادی با محوریت مناقصات بخش عمومی در چارچوب تفاهمنامه پنججانبه همکاری و با مشارکت اتاق ایران تدوین و از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور ابلاغ شد.
بر اساس پیشنویس شیوهنامه گمرک، اظهار کالا در گمرکات مرزی زمینی ممنوع میشود.
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تحلیلی، گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول با عنوان «چشمانداز اقتصاد جهان؛ تابآوری تحت فشار، انتخابهای فوری» را بررسی کرده است؛ گزارشی که از تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۶ و بهبود نسبی برخی شاخصهای کلان در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد.
در چهل و هشتمین نشست «یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی»، با محوریت بررسی موانع و راهکارهای ارتقای عملکرد مرز دوغارون بر تسریع در اصلاح فرآیندهای مرزی تأکید شد. در این نشست، نتایج بررسیهای میدانی از شناسایی ۹۸ مشکل و ارائه حدود ۹۲ پیشنهاد برای رفع گلوگاههای تردد ناوگان حکایت داشت؛ همچنین استاندار خراسان رضوی خواستار تدوین برنامه اجرایی مشخص طی دو هفته آینده و پیگیری اقداماتی برای افزایش ظرفیت تردد مرز به روزانه ۲ هزار کامیون شد.