ابلاغ فهرست نهایی کالاهای مشمول ترخیص درصدی و 100 درصدی به گمرکات اجرایی
صدور و تمدید مجوز فعالیت چند مرکز تجاری ایران در بازارهای هدف
روند نزولی اشتغال در معادن طی سال گذشته
ضرورت تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در خراسان رضوی
ضرورت بازآرایی الگوی مصرف در خراسان رضوی
تمدید مهلت اظهارنامههای مالیاتی در انتظار مجوز قانونی/ بلاتکلیفی تبصره100 در نیمه تیر
لغو ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی به گمرکات کشور ابلاغ شد
پشتیبانی ۸ استان از خراسان رضوی برای میزبانی از زائران در مراسم تشییع رهبر شهید
فهرست نهایی کالاهای مشمول ترخیص درصدی و صددرصدی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و روسای تشکلهای تخصصی خراسان رضوی، در بخشی از آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در «یکشنبههای اقتصادی» استان که همزمان با مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه برگزار شد، به بیان دستاوردها و تجربیات خود از برگزاری ۳۵ جلسه یکشنبههای اقتصادی پرداختند.
در پایان آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در سلسله نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» استان که همزمان با مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی برگزار شد، بیانیه سالگرد این نشستها قرائت و در آن، مهمترین مطالبات اقتصادی استان از مسئولان ملی تشریح شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز را تغییر مدل حکمرانی متمرکز دانست و گفت: در حوزه توسعه اقتصادی، تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با انتقاد از برخی سیاستهای حاکم بر حوزه تجارت کشور، بر ضرورت اصلاح حکمرانی تجاری و افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد.
رقابت راهبردی با ایالات متحده را میتوان یکی از مهمترین محرکهای سیاست اقتصادی و صنعتی چین در سالهای اخیر دانست؛ رقابتی که افزایش ظرفیت تولید، تنوعبخشی به زنجیرههای تامین و تضمین دسترسی به منابع انرژی را به اولویتهای اصلی پکن تبدیل کرده است. در این چارچوب، ایران بیش از هر چیز نقش یکی از تامینکنندگان نفت ارزان را برای اقتصاد چین ایفا میکند. با این حال، تداوم این همکاری اقتصادی تابع ملاحظات هزینه و فایده برای طرف چینی است و تا زمانی ادامه خواهد یافت که منافع حاصل از آن بر هزینهها و ریسکهای ناشی از تعامل با ایران غلبه داشته باشد.
پس از تاخیر چندروزه، سرانجام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، آمار نرخ تورم اردیبهشتماه را همزمان منتشر کردند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران به ۸.۸درصد و نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی به ۸.۵درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه در گزارش مرکز آمار ایران ۸۳.۴درصد و در گزارش بانک مرکزی ۷۷.۲درصد اعلام شد. این ارقام نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران بار دیگر روی دور تند قرار گرفته و شتاب افزایش قیمتها در ماههای اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. رشد نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین و تجارت خارجی، آسیب به برخی زیرساختهای تولیدی در جنگ، تشدید انتظارات تورمی و احتمال افزایش رشد نقدینگی از مهمترین عواملی هستند که در تشدید فشارهای قیمتی نقش داشتهاند. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارش «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» پیشبینی کرده بود که در سناریوی میانه، نرخ تورم نقطهبهنقطه اردیبهشتماه به محدوده ارقام کنونی برسد؛ پیشبینیای که با آمار نهایی فاصله اندکی داشت.
بانک مرکزی امکان تامین ارز واردات از محل صادرات را برای کالاهای اساسی و تولیدی تمدید کرد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای متعلق به بخش غیردولتی و ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به شرکتهای دولتی از گمرکات تا پایان مرداد امسال تمدید شد.
دبیر شورای عالی معادن، مصوبه جدید این شورا را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.
لغوالزام بررسی سقف بهینهسازی برای ثبتسفارش کدتعرفههای PET، PVC و PPدر سامانه تجارت اعمال شد.
از امروز (نهم خرداد ۱۴۰۵)، دوره تعلیق بخشی از محرومیتهای قانونی مرتبط با چکهای برگشتی به پایان رسید و همه محدودیتهای پیشبینیشده در قانون صدور چک بار دیگر به شبکه بانکی بازگشت.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، جرایم مرتبط ۱۰۰ درصد بخشوده میشود.
اعتبار تمامی پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بهصورت خودکار تا تاریخ ۳۱ خرداد، ۱۴۰۵ تمدید شد.
بسته جامع حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ ابلاغ شد.
بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی، نسبت نقدینگی به GDP از ۵۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۵ درصد در ۱۴۰۳ رسید؛ اما سیالیت نقدینگی همچنان خطر تورمی دارد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچگونه محدودیت میتوانند کالاهای اساسی وارد کنند.
اتاق بازرگانی تهران در راستای اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی، فهرست جمعبندیشده اصلاحات تعرفهای مرتبط با کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
جدیدترین کارنامه بانکی کشور در آغاز سال ۱۴۰۵ از یک ناترازی استانی در توزیع منابع حکایت دارد؛ جایی که از مجموع نزدیک به ۲۲ هزار همت سپرده کل کشور، بیش از ۶۰ درصد آن تنها در مدیریت مالی پایتخت است.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد: امکان ثبتسفارش کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
وزارت اقتصاد از تمدید مهلت ثبتنام در طرح اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاههای آسیبدیده در جنگ به منظور حفظ اشتغال تا پایان اردیبهشتماه خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بستههای حمایتی باید از حالت اعلامی خارج شده و بهصورت واقعی و عملیاتی به دست بنگاههای اقتصادی برسد تا بتواند در شرایط سخت، به حفظ تولید و اشتغال کمک کند.
قیمت خوراک گاز و سوخت مصرفی شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، واحدهای تولید فلزات، صنایع سیمانی و سایر صنایع از سوی معاون برنامهریزی وزارت نفت ابلاغ شد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازگشایی بازار سهام توضیحاتی ارائه کرد.
بخشنامه جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره جرایم ماده 192 ابلاغ شد.