به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به پیامدهای احتمالی تغییر سیاستهای عرضه و قیمت بنزین اظهار کرد: تثبیت قیمت بنزین در نرخی مشخص و اقدامات مرتبط با آن، میتواند هزینه حملونقل و قیمت تمامشده محصولات صنعتی را افزایش دهد. لذا بایستی آثار تصمیمات در این حوزه، بر فعالیت بنگاههای اقتصادی بررسی شود.
وی با انتقاد از تعدد بخشنامهها و تغییر مداوم مقررات افزود: دولت باید پیش از تصویب و اجرای تصمیمها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها را برای بخش خصوصی ارزیابی کند. صدور دستورالعملهای جدید در زمان اجرای مقررات قبلی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و امکان برنامهریزی را از واحدهای تولیدی میگیرد.

ناترازی انرژی و کمبود زیرساختها؛ چالش تداوم تولید در صنایع
یزدانبخش با اشاره به محدودیتهای تأمین انرژی صنایع تصریح کرد: آسیب به زیرساختهای پالایشگاهی و گازی، مشکلات تأمین سوخت و انرژی را تشدید کرده است. اگرچه واحدهای صنعتی تلاش میکنند با استفاده از راهکارهای جایگزین، فعالیت خود را حفظ کنند؛ اما تأمین گازوئیل و سایر منابع انرژی نیز با موانع اجرایی و حملونقلی همراه است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی صنایع تنها به تولید محصول محدود نمیشود؛ زیرا تداوم فعالیت هر واحد صنعتی با اشتغال، معیشت خانوادههای کارکنان و ایجاد فرصت برای جوانان و دانشآموختگان ارتباط مستقیم دارد. ازاینرو، مشکلات اقتصادی و ناترازی انرژی میتواند پیامدهایی فراتر از یک بنگاه تولیدی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین زیرساختهای موردنیاز و رعایت الزامات محیط زیستی را دو مسئولیت مکمل دانست و گفت: فعالان صنعتی انتظار دارند زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز تا محل کارخانه فراهم شود و در مقابل، مسئولیت مدیریت آلایندگی فعالیت خود را بپذیرند.
چالش صنایع غذایی در تأمین زیرساختهای تصفیه پساب
یزدانبخش با اشاره به مشکلات احداث تصفیهخانه در شهرکهای صنعتی خاطرنشان کرد: تأمین زمین، فضای مناسب و منابع مالی موردنیاز برای احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانه، بهویژه برای برخی صنایع غذایی که پس از افزایش ظرفیت تولید با الزامات جدید مدیریت پساب مواجه میشوند، دشوار است.
وی آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی، برگزاری دورههای مشترک با همکاری نهادهای تخصصی و تعامل بیشتر میان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست را برای رفع موانع مدیریت پساب و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی ضروری دانست.
توسعه صنعتی باید متناسب با ظرفیت منابع آب باشد
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: توسعه صنعتی باید با توجه به محدودیت منابع آب انجام شود. باید به سمت صنایعی حرکت کنیم که با مصرف کمتر آب، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد میکنند و بهجای افزایش برداشت از منابع، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع آب را در اولویت قرار دهیم.
وی با اشاره به سهم ۲ درصدی صنعت از مصرف آب کشور افزود: نباید اضافهبرداشت داشته باشیم و باید بازار آب را اجرایی کنیم. چهار دهه بر این مسئله تأکید شده و خوشبختانه اکنون از سوی مسئولان ذیربط به شکل جدیتری دنبال میشود.
علایی، تشکیل کارگروه مشترک کمیسیونهای تخصصی صنعت و آب را در اتاق مشهد مفید دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات آبی و زیستمحیطی واحدهای صنعتی باید با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی شود تا راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تدوین شود.
وی مکانیابی صنایع را نیز از موضوعات مهم دانست و گفت: استقرار واحدهای صنعتی باید با توجه به ظرفیتهای منطقه، محدودیت منابع و الزامات زیستمحیطی انجام شود. مسائل مربوط به فاصله صنایع از مناطق حساس نیز باید بهصورت کارشناسی بررسی شود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی همکاری صنعت و سازمان محیط زیست را ضروری دانست و افزود: حتی در صورت وجود اختلافنظر، باید برای حفاظت از منابع طبیعی و آینده کشور به تفاهم برسیم. عبور از مشکلات نیز مستلزم کنار گذاشتن عادتهای گذشته و حرکت از مرحله بیان مسئله به سمت اقدام و یافتن راهکارهای تازه است.

آشنایی صنایع با قوانین محیط زیست، پیششرط توسعه پایدار است
عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه محیط زیست ناشی از آشنایی نداشتن با جزئیات قوانین و مقررات است. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان و کارشناسان بخش خصوصی صنعت و محیط زیست مطرح شده است تا مسائل بهصورت کاربردی بررسی و برنامهریزی لازم برای برگزاری دورههای آموزشی انجام شود.
وی با اشاره به وجود چالشهای قانونی در حوزه محیط زیست افزود: برخی از این مقررات خارج از حوزه اختیارات مدیرکل حفاظت محیط زیست است و باید با همکاری و تعامل دستگاههای مرتبط و برگزاری نشستهای مشترک، برای راهکاریابی حل این مسائل اقدام کرد.

لزوم بازگشت جرایم زیستمحیطی به چرخه تولید و سرمایهگذاری سبز
در ادامه این نشست، علی امینالتجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت همافزایی بخش صنعت و سازمان محیط زیست اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست نباید در مقابل توسعه صنعتی قرار گیرد، بلکه باید یکی از ارکان توسعه اقتصادی باشد. تحقق توسعه پایدار مستلزم ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، همراه با حفاظت از منابع طبیعی برای نسلهای آینده است.
وی سرمایهگذاری سبز و نوسازی تجهیزات صنعتی را از الزامات این مسیر دانست و تصریح کرد: در کشور ما حمایت کافی از صنایع برای رعایت الزامات محیط زیستی و نوسازی تجهیزات وجود ندارد.
امینالتجاری با انتقاد از رویکرد درآمدی به جرایم زیستمحیطی خاطرنشان کرد: جریمه باید ماهیت بازدارنده و اصلاحی داشته باشد، نه اینکه به منبع درآمد دولت تبدیل شود. در برخی موارد، تعیین درآمد مورد انتظار از محل وصول جرایم، این نگرانی را ایجاد میکند که هدف از جریمه بهجای اصلاح فرآیندهای زیستمحیطی، کسب درآمد باشد.
وی افزود: واحدهای تولیدی موظف به مدیریت آلایندگی، تصفیه پساب و بازگرداندن آب به چرخه تولید هستند؛ اما اجرای این اقدامات به امکانات و حمایتهای لازم نیاز دارد. از سوی دیگر، نظارت محیط زیستی باید عملکرد دستگاههای دولتی و خصوصی را بهصورت یکسان دربرگیرد و صرفاً بر صنایع متمرکز نباشد.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی گفت: در شرایط کمبود منابع آب، افت منابع زیرزمینی و فرونشست زمین، باید برای جمعآوری و تصفیه آبهای قابلبازیافت نیز برنامهریزی شود. جمعآوری و تصفیه آب خروجی شهر مشهد و بازگرداندن آن به چرخه مصرف میتواند به کاهش فشار بر منابع آبی کمک کند.
وی همچنین خواستار توجه به آثار زیستمحیطی خطوط فشارقوی برق شد و تأکید کرد: نظارت و الزام به اصلاح نباید تنها متوجه واحدهای صنعتی باشد و سایر بخشها نیز باید از ارزیابیهای زیستمحیطی برخوردار شوند.
امینالتجاری پیشنهاد کرد جرایم دریافتشده از واحدهای صنعتی، بهجای قرار گرفتن در ردیف درآمد عمومی دولت، به چرخه تولید و سرمایهگذاریهای زیستمحیطی بازگردد تا صنایع بتوانند از این منابع برای نوسازی تجهیزات، استفاده از فناوریهای پاک و کاهش آلایندگی بهره ببرند.

بحران آب و محیط زیست؛ ضرورت مسئولیتپذیری مشترک و حمایت از صنایع
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه به چالشهای صنعت و محیط زیست اظهار کرد: نمیتوان مسئولیت مشکلات موجود را صرفاً متوجه دولت یا بخش خصوصی دانست؛ بلکه همه بخشها در شکلگیری شرایط کنونی سهم دارند و حل مسائل نیز نیازمند همکاری و نگاه جامع است.
وی با اشاره به محدودیتهای تأمین انرژی افزود: بر اساس آمار مطرحشده، ظرفیت گازی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته و تداوم آسیب به زیرساختها میتواند فعالیتهای تولیدی را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

ابراهیمی بحران آب را مسئلهای راهبردیتر دانست و تأکید کرد: ممکن است طی پنج تا ۱۰ سال آینده با احداث نیروگاههای جدید، بخشی از مشکلات برق برطرف شود، اما بحران آب را نمیتوان با همین منطق مدیریت کرد.
به گفته وی، تبدیل راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناترازی انرژی به اقدامات اجرایی، به همکاری دستگاههای مختلف از جمله متولیان بخش کشاورزی نیاز دارد.
در ادامه، علی پرهیز، دبیر کارگروه محیط زیست انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با اشاره به تجربه برگزاری نشستهای فصلی میان فعالان صنعتی و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، احیای این تعاملات را برای پیشگیری از تشدید مشکلات ضروری دانست.
وی مدیریت پسماندهای ویژه را از چالشهای مهم صنایع استان عنوان کرد و خواستار بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست برای ارائه تسهیلات و حمایت مالی از واحدهای صنعتی شد.
پرهیز همچنین، تعدد دستگاههای متولی و ناهماهنگی میان آنها را مانعی برای فعالیت صنایع دانست و گفت: الزامات جداگانه وزارت بهداشت، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست، تأمین و بهکارگیری نیروی متخصص محیط زیست در واحدهای صنعتی را دشوارتر کرده است.
آمادگی محیط زیست برای آموزش صنایع و همکاری در تأمین سرمایهگذاریهای زیستمحیطی
در بخش دیگری از این نشست، داوود نورمحمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخش صنعت و سازمان محیط زیست اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست نباید مانعی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی تلقی شود؛ چراکه تجربه سایر کشورها نشان داده است میتوان فعالیت اقتصادی را با حفاظت از اکوسیستمها و تنوع زیستی همراه کرد.
نورمحمدی آموزش را از ابزارهای مؤثر در پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی دانست و تصریح کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان آمادگی دارد دورههای آموزشی موردنیاز صنایع را درباره قوانین و مقررات برگزار کند؛ زیرا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از ناآگاهی نسبت به الزامات قانونی است.
وی با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست مسئولیتی عمومی است و همه بخشهای جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درباره حمایت مالی از صنایع یادآور شد: عواید حاصل از ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب صندوق حفاظت محیط زیست واریز نمیشود، اما ارتباطات مناسبی با مسئولان صندوق ملی محیط زیست برقرار شده است و در صورت نیاز، امکان برگزاری نشست مشترک و همکاری برای سرمایهگذاریهای زیستمحیطی واحدهای صنعتی وجود دارد.
نورمحمدی با تأکید بر ضرورت تعامل کارشناسی در پایش و نمونهبرداری ادامه داد: شرایط و عملکرد واقعی واحدهای صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و نظارت قانونی بدون حبوبغض انجام شود.
وی همچنین محدودیتهای انرژی را از عوامل افزایش هزینه تولید دانست و پیشنهاد کرد با همکاری کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد و شهرکهای صنعتی، دورههای آموزشی مشترکی برگزار شود تا ضمن تشریح الزامات قانونی، مشکلات صنایع پیش از تبدیلشدن به تخلف یا اختلاف، از طریق گفتوگو و راهکارهای کارشناسی برطرف شود.
تناسب الزامات زیستمحیطی با توان صنایع و ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی
سپس رضا بایسته، دبیر انجمن قند و نبات خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای کوچک صنعتی در تأمین هزینههای تصفیه پساب اظهار کرد: برخی واحدها در شهرستانهای کوچک ناچار به پرداخت هزینههای سنگین برای احداث تصفیهخانه هستند؛ درحالیکه توان مالی و ظرفیت تولید آنها با صنایع بزرگ قابل مقایسه نیست.
وی افزود: برخی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیشتصفیه از تخصص و توان فنی کافی برخوردار نیستند و این موضوع هزینههایی را بدون دستیابی به نتایج مطلوب به صنایع تحمیل میکند. همچنین سختگیریهای زیستمحیطی گاهی موجب تأخیر یا توقف صدور پروانه توسعه و بهرهبرداری میشود.
بایسته بر ضرورت پایش دورهای، شفافیت در اعمال جرایم و هماهنگی میان سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی برای تعیین مسئولیت نمونهبرداری و کنترل پساب تأکید کرد.
در ادامه، حمیدرضا رضویخبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ارتباط توسعه صنعتی و امنیت آب اظهار کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت و کشاورزی به پایداری منابع آبی وابسته است و سازمان حفاظت محیط زیست باید مطالبه حقابههای زیستمحیطی از وزارت نیرو را جدیتر دنبال کند.
وی استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب را از چالشهای توسعه دانست و خواستار توجه به بازچرخانی پساب، سرمایهگذاری مشترک و حفظ امنیت سرمایهگذاری صنایع شد.
رضویخبیر تأکید کرد: توسعه صنعتی باید بر اساس ظرفیت سرزمینی، وضعیت منابع آب، پراکنش جمعیت و زنجیرههای اقتصادی استان برنامهریزی شود. همچنین بهجای تمرکز صرف بر احداث کارخانههای جدید، احیای واحدهای غیرفعال، رفع مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی آنها و توسعه تولید بدون کارخانه در اولویت قرار گیرد.
وی تکمیل زنجیرههای ارزش مرتبط با ظرفیتهای کشاورزی استان را نیز فرصتی برای توسعه اقتصادی دانست.
مسعود مهدیزاده، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز با اشاره به وجود ۱۵۰ مجموعه دارای مجوز تولید بدون کارخانه در استان اظهار کرد: باید از ظرفیت این مجموعهها برای توسعه فعالیتهای صنعتی استفاده شود.
وی همچنین بر فراهمکردن سازوکارهای قانونی و سازمانی برای فعالیت این مجموعهها و راهاندازی انجمن مرتبط تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، امیرعلی علوی، عضو کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت اقتصاد چرخشی اظهار کرد: در هر مرحله از تولید باید امکان بازگشت مواد مصرفشده به چرخه تولید و استفاده مجدد از آنها بررسی شود.
وی افزود: بهرهگیری از الگوهای اقتصادی مبتنی بر بازیافت و مشارکت دانشگاهها میتواند به کاهش آلودگی و پیشگیری از ایجاد آلایندگی در صنایع کمک کند.
در ادامه، سولماز الهامی، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت شاخصهای منابع انسانی در تصمیمگیری مدیران ارشد تصریح کرد: شاخصهایی مانند رضایت شغلی، کیفیت مشاغل، بلوغ سازمانی، تحول دیجیتال، اثربخشی رهبری و آمادگی سازمانی باید در ارزیابی وضعیت بنگاهها مورد توجه قرار گیرند.
وی انجام پیمایشهای تخصصی در این حوزه و استفاده از نتایج آنها در تصمیمگیری مدیران و صاحبان کسبوکار را ضروری دانست.
فرحناز جهانبخش، مسئول کمیته تابآوری اتاق مشهد نیز، بر ضرورت عبور از مدیریت بحران به سمت معماری تداوم فعالیت و بازآرایی ظرفیتهای مولد تأکید کرد و گفت: سازمانها برای مواجهه با شرایط جدید باید توانایی سازگاری، تغییر عادتها و یادگیری داشته باشند.
وی پنج مرحله تابآوری اقتصادی بنگاهها را شامل رهبری و تصمیمگیری، شناخت و پایش وضعیت عملیات و نقدینگی و نهادهها، بهرهگیری از شبکهها و ظرفیتهای مشترک صنعتی، تقویت حکمرانی داخلی و حاکمیت شرکتی و توسعه پیوندهای بینالمللی در حوزه فناوری، لجستیک و بازار برشمرد.
به گفته جهانبخش، اجرای این مدل به طراحی ساختارها، فرمها و آموزش نیاز دارد و مراحل عملیاتی آن در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.
نسیم حمیدیپور، مدرس هوش مصنوعی نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت استفاده اقتصادی از فناوری اظهار کرد: ارزش هوش مصنوعی زمانی آشکار میشود که بتواند هزینههای پنهان صنایع را شناسایی و کاهش دهد. ضایعات، دوبارهکاریها و توقفهای تولید از جمله هزینههایی هستند که با تحلیل دادهها میتوان عوامل ایجاد آنها را شناسایی و از تکرارشان جلوگیری کرد.
وی پیشبینی تقاضا، مدیریت خرید، تحلیل تصاویر و تجهیزات، شناسایی ناهنجاریهای خطوط تولید و ثبت دانش نیروهای باتجربه را از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی دانست.
حمیدیپور تأکید کرد: پیش از بهکارگیری این فناوری باید مشخص شود مشکل تا چه اندازه تکرار میشود، چه هزینهای ایجاد میکند، آیا قابل اندازهگیری است، داده معتبر برای تحلیل وجود دارد و حل مسئله چه منفعت اقتصادی مشخصی خواهد داشت.
در پایان، علی بهرامی، رئیس کمیته آیندهپژوهی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی گزارشهای تخصصی فناوری و نقشه تحول دیجیتال صنایع اظهار کرد: طرح تربیت سفیران تحول دیجیتال میتواند به تقویت نگاه تحولی در واحدهای صنعتی و تسریع حرکت صنایع استان به سمت صنعت ۵ کمک کند.
وی ارائه آموزشها و مباحث تخصصی هوش مصنوعی و فناوریهای نوین را نیز در آشنایی فعالان اقتصادی با ظرفیتهای این حوزه مؤثر دانست.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0