کسبوکارهای خانوادگی، موتور محرکه اقتصادهای پیشرفته محسوب میشوند؛ بهصورتیکه حداقل ۷۰درصد تولید ناخالص کشورهای توسعهیافته حاصل فعالیت این بنگاهها است. در ایران با وجود اینکه در دهههای گذشته شرکتهای خانوادگی موفقی تاسیس شده، اما به دلیل عدم توجه به مساله جانشینپروری، عمر برخی از این شرکتها همزمان یا کمی بعد از درگذشت موسس پایان یافته است.
ریسکها و بلایای پیشآمده در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی را عاملی ویرانگر و برهمزننده نظم مینامند و در جهت پیشگیری از آنها، نسخههای مختلفی برای درمان پیچیده شده است. با وجود این، رشد تاثیرات این شوکهای ناگهانی به واحدهای اقتصادی قابل کتمان نیست و اثرات سوئی بر صنایع و کسبوکارها میگذارد. آخرین نمونه بارز این دست شوکها در همهگیری کووید -۱۹ مشاهده شد.
تجارت آزاد با افزایش کارآیی تولید باعث ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان یک کشور میشود. از این رو آزادی تجارت یک اصل پذیرفتهشده در استراتژی کشورهاست. البته گاهی کشورها بهصورت محدود و موقت از تعرفهها نیز برای سیاستهای حمایتی خود استفاده میکنند؛ امری که در ایران متاسفانه به پدیدهای بلندمدت و فراگیر بدل شده است. میانگین نرخ تعرفه در کشورهای صنعتی معمولا از ۵درصد بالاتر نیست. آمارها نشان میدهد که در ایران با اعمال یک سیاست وارونه، میانگین نرخ تعرفه بالاتری در مقایسه با استانداردهای جهانی اعمال میشود. نرخ میانگین ۱۵درصدی تعرفه در ایران، حتی بالاتر از کوبا (با نرخ ۲۵/ ۹درصدی) است که به لحاظ نظری چندان موافق تجارت آزاد نیست. نرخ میانگین وزنی تعرفه در جهان معادل ۷۷/ ۳درصد است. رکوردزنی تعرفه در ایران در دهههای گذشته پیوسته در تجارت آزاد اختلال ایجاد کرده است. این حمایت بلندمدت، علاوه بر اینکه باعث کمرنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی شده، کمکی هم به رشد صنعتی ایران نکرده است و بیشتر صنایع ایران در نبود رقیب خارجی نه از نظر قیمت و نه کیفیت امکان رقابت با دیگر کشورها را ندارند.
قیمت جهانی نفت خام در معاملات روز جمعه ثابت باقی ماند؛ اما بازار نفت هفته را با کاهش سود و در حالی به پایان رساند که بازارها نگران تبعات ممنوعیت صادرات سوخت روسیه و مشکلات تقاضای ناشی از افزایش نرخهای آتی نفت بودند.
بر اساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که به تازگی منتشر شده، جایگاه ایران از میان ۱۶۵کشور، در رتبه۱۶۰ در کنار کشورهایی نظیر لیبی قرار گرفته است. آزادی اقتصادی همواره بهعنوان یکی از مطالبات مهم اقتصاددانان در کشور شناخته شده است و به نظر میرسد که عدم شفافیت مالی، نامساعد بودن محیط کسبوکار و قیمتگذاری دستوری در پایین بودن رتبه کشور نقش داشته است.
پایش مرکز پژوهشهای مجلس درباره امنیت سرمایهگذاری استانهای کشور در زمستان سال گذشته نشان میدهد اگرچه وضعیت امنیت سرمایهگذاری استان نسبت به پاییز بهتر شده، اما جایگاه استان در بین استانهای کشور تنزل یافته و نماگرهای دولتی همچنان بدترین نمره را در امنیت سرمایهگذاری به خود اختصاص دادهاند.
جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از امنیت سرمایهگذاری نشان میدهد در فصل زمستان این شاخص بهبود نسبی داشته و توانست با ثبت عملکرد ۱/ ۶ نسبت به سه فصل گذشته، نمره بهتری را کسب کند. بر اساس این گزارش، مولفههای هفتگانه این شاخص، همگی بهبود داشتهاند. همچنین از میان استانها، هرمزگان به لحاظ امنیت سرمایهگذاری بهترین نمره را کسب کرد.
رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایهگذاری و برنامهریزی مناسب بستگی دارد. هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه خواهد شد و در نهایت رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حوادث معدنی علاوهبر آنکه تهدیدی برای جان کارگران است، میتواند بهرهوری در این بخش را کاهش دهد، اما متاسفانه آموزش و نظارت دو تکه مهم از پازل معدنکاری هستند که درست در جای خود قرار نگرفتهاند.