از افزایش ۴۰ درصدی تردد در مرز دوغارون تا اجرایی شدن بیش از ۷۰ درصد مصوبات
مطالبات هشتگانه خراسان رضوی از مسئولان ملی در بیانیه سالگرد «یکشنبههای اقتصادی»
تمرکزگرایی مانع توسعه متوازن کشور شده است
حکمرانی تجاری کشور؛ نیازمند اصلاحات اساسی و کاهش مداخلات دولتی
یکشنبههای اقتصادی؛ الگویی برای حکمرانی مشارکتی
خودروهای شخصی و عمومی و مازوتسوزی نیروگاه توس؛ دو عامل اصلی هوای آلوده مشهد
تجمیع پروانههای ساخت، گامی برای رفع چالشهای صنایع غذایی
بنبست دیوانسالاری تمرکزگرا در عرصه اقتصاد
تصور کنید وارد یک اتاق میشوید. قبل از اینکه حتی چیزی بگویید، اطرافیان یا به شما نزدیکتر میشوند یا فاصله میگیرند. انرژی فضا یا بالا میرود یا افت میکند. طبق پژوهشهای دانشگاههاروارد، همین پویایی نامرئی میتواند موفقیت یک تیم و سازمان را تعیین کند.
تحولات یک سال گذشته، بهویژه پس از ۲ مرتبه تهاجم نظامی به کشور و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در منطقه، بار دیگر موضوع تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی ایران را به صدر اولویتهای سیاستگذار بازگردانده است. در شرایطی که بخشی از تجارت کشور به مسیرهای دریایی وابسته بوده و هرگونه نااطمینانی در این مسیرها میتواند زنجیره تامین و صادرات را تحتتاثیر قرار دهد، توجه به بازارهای همسایه و کریدورهای زمینی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین چارچوب، حضور وزیر صمت در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه را میتوان نشانهای از تلاش دولت برای بازتعریف جایگاه این بلوک اقتصادی در راهبرد تجاری کشور دانست.
بنگاههای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری برای ادامه فعالیت به وامهای سرمایه در گردش وابسته شدهاند؛ روندی که از کاهش تمایل به توسعه و سرمایهگذاری جدید در فضای پرریسک اقتصاد حکایت دارد.
با وجود اعلام مقامات دولتی درباره کاهش ناترازی، این بهبود لزوما ناشی از توسعه ظرفیت تولید برق نبوده و به باور کارشناسان، حاصل رکود فعالیتهای صنعتی است. فعالان معتقدند پنهانشدن ناترازی در سایه تعطیلی صنایع، جریان نقدینگی و رشد اقتصادی را تضعیف و بحران انرژی را تشدید میکند.
ارزیابیها حاکی از آن است که «تابآوری اقتصاد» با «تابآوری خانوار» در دو مسیر متفاوت حرکت میکنند. در سالهای اخیر، اقتصاد کلان همچنان از منظر رشد اقتصادی، پایدار بوده است و با وجود میانگین رشد اقتصادی مثبت، رفاه خانوارها همزمان زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی تضعیف شده است. آمارها نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است. این وضعیت به این معنی است که ثمره رشد اقتصادی به زندگی مردم منتقل نشده است. تورم مزمن، افت ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی باعث شده، حتی طبقه متوسط نیز آسیبپذیر شود و نرخ فقر افزایش یابد. به نظر میرسد در حال حاضر، سیاستگذاران بیشتر بر دوام اقتصاد کلان و مخارج دولت تمرکز داشتهاند تا وضعیت رفاهی مردم. برای بازسازی تابآوری خانوارها، مهار تورم، کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی فراگیر، حمایت هدفمند از دهکهای پایین و کاهش ریسکهای سیاسی ضروری است.
بیشتر ما میتوانیم با «نسخه جهانی موفقیت» که در دوران رشد به ما آموزش داده شده ارتباط برقرار کنیم. اگر سخت درس بخوانی، نمرههای خوب بگیری و از دردسر دوری کنی، وارد یک دانشگاه معتبر خواهی شد. در دانشگاه، اگر دوباره سخت درس بخوانی، نمرههای خوبی بگیری و کمی تجربه کاری به دست بیاوری، احتمالا یک شغل خوب پیدا خواهی کرد. در محیط کار هم اگر سخت کار کنی، ارزیابیهای عملکرد خوبی بگیری و خودت برای رشد و پیشرفتت ابتکار عمل داشته باشی، مسیر شغلی موفقی خواهی داشت. در هر یک از این مراحل - از دوران رشد گرفته تا دانشگاه و محیط کار - لازم است درک و تسلط نسبی بر آنچه نیاز داری داشته باشی تا بتوانی بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوری. یکی از ارزشمندترین درسهایی که در مسیر شغلیام یاد گرفتم، اهمیت تعهد به ایفای یک نقش مهم در پیشبرد مسیر حرفهایام بود. برای اینکه واقعا «مسیر شغلیات، متعلق به خودت باشد»، باید همیشه روی پنج سوال زیر تمرکز کنی:
کارکنانی که باانگیزه و درگیر کار خود هستند، برای سازمانها یک مزیت رقابتی ارزشمند ایجاد میکنند. تحقیقات بارها نشان داده است که این افراد بهرهوری بالاتری دارند و احتمال ترک سازمان توسط آنها، نسبت به همکارانی که تعهد کمتری به کارشان دارند، بسیار کمتر است. به همین دلیل، سازمانها برای ایجاد نیروی کاری متعهد و باانگیزه سرمایهگذاری زیادی انجام میدهند. اما اگر یک عادت معمول یا رفتار مدیران، ناخواسته باعث شود این سرمایهگذاریها به صورت پنهان، تضعیف شوند، چه؟
در قرن بیست و یکم، ماهیت تهدیدها علیه شهرها تغییر کرده است. جنگهای مدرن دیگر تنها در میدانهای نبرد فیزیکی جریان ندارند، بلکه به فضای سایبری، زیرساختهای حیاتی و شبکههای پیچیده شهری نفوذ کردهاند. در چنین پارادایمی، مدیریت بحران شهری، بهویژه در شرایط جنگی، از یک مساله صرفا لجستیک و انسانی، به یک چالش پیچیده مهندسی و ریاضی تبدیل شده است.
مذاکرات بزرگ و حساس کسب و کار، اغلب به نقطهای میرسند که یکی از طرفین تصور میکند پلن B یا گزینه جایگزینی ندارد. یک نمونه مربوط به یک شرکت بزرگ خدمات عمومی نشان میدهد که این وضعیت چگونه شکل میگیرد: این شرکت باید در زمان محدودی یک نیروگاه جدید میساخت، اما تنها پیمانکار مهندسی توانمند در دسترس، مبلغ بسیار بالایی را بهعنوان پیشپرداخت درخواست کرده و حاضر به مذاکره نبود. شرکت در وضعیت بنبست قرار گرفته بود؛ نه میتوانست این شرایط را بپذیرد و نه میتوانست از معامله صرفنظر کند. چنین موقعیتهایی در مذاکرات پیچیده بسیار رایج هستند،
ین سوال مهم ممکن است برای رهبران کسبوکار ایجاد شود که آیا برنامههای آموزش کارکنان، ارزش هزینه کردن پول و زمان را دارند یا خیر. نتایج حاصل از یک برنامه ۱۶ هفتهای نشان میدهد که ارتقای مهارت نه تنها بهرهوری کارکنان، بلکه بازده مدیران آنها را نیز افزایش میدهد. در یک سازمان دولتی در کلمبیا، کارکنان خط مقدم طی ۱۲ هفته پس از یک برنامه آموزشی هدفمند، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۰درصد کار بیشتری انجام دادند.
هوش مصنوعی برای اغلب افراد پدیدهای مبهم و انتزاعی است؛ گویی جعبهای سیاه از الگوریتمهای پیشگوست که از فهم جزئیات آن حتی گاهی ناتوان میشوند. تا به امروز، مواجهه مادی ما با این فناوری تنها به نگرانی از حذف مشاغل یا اشتهای سیریناپذیر مراکز داده برای بلعیدن انرژی محدود میشد. اما در پهنه واقعیت، گسترش زیرساختهای این فناوری چنان با شتاب بر پیکره تجارت جهانی سایه افکنده است که تحلیلگران را انگشتبهدهان گذاشته است. این دگرگونی را میتوان در آمارهای اصلاحشده سازمان تجارت جهانی به وضوح دید.
تیم «اوکلاهما سیتی تاندر» فصل ۲۰۲۲ بسکتبال انبیای را با ۵۸ شکست به پایان رساند. بعد از آن، خیلیها این تیم را یک باشگاه در حال بازسازی تصور میکردند که در قعر لیگ گیر افتاده است. اما این سازمان یکی از سریعترین بازگشتها و پیشرفتها را در ورزش مدرن رقم زد. در فصل بعد، تاندر ۴۰بازی را برد و بسیار فراتر از انتظار ظاهر شد.
زمانی که توفانهای سهمگین اقتصادی از راه میرسند، غریزه طبیعی بسیاری از مدیران پناه گرفتن، انقباض و تلاش برای صرفا زنده ماندن است. برای مدیران کسبوکار در ایران، جایی که جهشهای ناگهانی نرخ ارز، رکود تورمی و شوکهای متوالی زنجیره تامین نه استثنا بلکه بخشی از واقعیت روزمره است، این واکنش کاملا قابل درک است. اما تاریخ کسبوکار نشان میدهد شرکتهایی که دائما در حالت تدافعی میمانند، بهتدریج فرسوده میشوند. پرسش اصلی این است: آیا میتوان سیستمی ساخت که در برابر این ضربات نه تنها نشکند، بلکه از آنها تغذیه کرده و قویتر شود؟
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در زمستان۱۴۰۴ به عدد ۴۰۴.۱ رسید؛ عددی که روایت روشنی از مسیر پرهزینه و پرالتهاب فعالیت معدنی در اقتصاد ایران را منعکس میکند. این شاخص که بر مبنای سال پایه۱۴۰۰ محاسبه میشود، نشان میدهد قیمتهایی که معدنکاران برای محصولات خود دریافت میکنند، طی چهار سال گذشته بیش از چهاربرابر شده است؛ افزایشی که نهتنها آینهای از عمق تورم در اقتصاد ایران است، بلکه از تغییرات ساختاری در هزینههای تولید، تامین تجهیزات، انرژی و سرمایهگذاری در بخش معدن نیز حکایت دارد.
گزارش «تابآوری غذایی در بستر آتشبس شکننده و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی: تحلیل آثار، وضعیت پیشرو و گزینههای سیاستی برای ایران» به ما نشان میدهد که مسیرهای سیاستی برای افزایش تابآوری نظام غذایی ایران کداماند.
درحالیکه ایران بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، بهطور طبیعی از ظرفیتهای بالای لجستیکی و تجاری برخوردار است، بسیاری از این ظرفیتها خاموش مانده است. «دنیایاقتصاد» با بررسی آماری نشان داده است که پس از اعمال تحریمها، تجارت خارجی و شریانهای لجستیکی ایران به سمت «تمرکزگرایی» حرکت کرده است. کاهش تعداد کشورهایی که ۸۰درصد صادرات ایران به آنها انجام میشود، از ۱۸ کشور در سال ۱۳۸۹ به ۷ کشور در سال ۱۴۰۰، بازتابی از تمرکز صادرات ایران بر چین، امارات، ترکیه و عراق است. از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی موجب شده است که از سال۱۴۰۰ به بعد، بیش از ۳۰درصد واردات ایران، با دور زدن تحریمها، از مبدأ امارات انجام شود. اکنون با تیره شدن روابط ایران و امارات و همچنین محدود شدن مسیرهای تجارت دریایی، زمان حرکت به سمت «تنوعبخشی» به شبکههای لجستیکی و تجاری فرا رسیده است؛ راهبردی که ضرورت دارد و میتواند ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب تجارت منطقهای و جهانی را تقویت کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته جمعیت در سن کار حدود ۸۲۵هزار نفر افزایش یافت؛ اما تنها ۵۷هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شد. این مساله نشاندهنده مشکلات جوانان در ورود به بازار کار اقتصاد ایران است. رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ، مانع ایجاد تحرک لازم برای اشتغالزایی شدهاند. از سوی دیگر، کسبوکارها که با چالشهای درآمدی مواجهند، به سمت تعدیل نیروی کار، بهویژه در میان زنان جوان میروند. درحالیکه نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته ۷.۶ درصد گزارش شد، نرخ بیکاری برای زنان جوان به حدود ۳۵درصد رسید. کارشناسان بر این باورند که برای افزایش ظرفیت اشتغال، مهمترین عامل، رشد اقتصادی بالا و فراگیر است؛ رشدی که همه اقشار جامعه در آن نقش ایفا کنند؛ در غیر این صورت، روند پیری جامعه شاغل کشور ادامه خواهد یافت و فرصتهای جدید برای اشتغالزایی جوانان از بین میرود.
خیلی از مدیران عامل سالهاست که جمله معروف هری ترومن، رئیسجمهور سابق آمریکا را سرلوحه خود قرار دادهاند: «اینجا جای پذیرفتن مسوولیت است.» آنها دلیل خوبی برای این کار دارند؛ اینکه در روزهای خوب و بد، در نهایت رهبری یک سازمان مسوولیت هدایت آن به سوی موفقیت را بر عهده دارد.
سختترین بخش تعدیل نیرو از دست دادن افرادی است که با سازمان سازگار شده بودند و برخی از آنها ممکن است چند سال از عمر خود را در آنجا گذرانده باشند. اما کمتر کسی درباره این صحبت میکند که ماندن در همان سازمان چه حسی دارد. بعضی افراد تجربه خودشان را از «زنده ماندن» در موجهای بزرگ تعدیل نیرو به اشتراک گذاشتهاند و از احساسات متناقضی که داشتهاند، صحبت کردهاند؛ از احساس گناه تا خوشحالی از اینکه هنوز شغل دارند. بعد از آن هم نوعی اضطراب پس از اخراج وجود دارد که کمتر دربارهاش صحبت میشود.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمنماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد۴۶ برای چهارمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند. تداوم انقباض فعالیتهای صنعتی، باعث شده مولفه میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای ۱۶ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار گیرد. همچنین دادههای شامخ از شکاف عمیق میان تولید و تقاضا حکایت دارد. همزمان، موجودی انبارها افزایش یافته و فشار هزینههای تولید تشدید شده است. ضعف بازارهای داخلی و صادراتی نیز ادامه دارد و در مجموع، ساختار مالی بنگاهها را تحت فشار قرار داده و مسیر خروج پایدار از رکود را محدود کرده است. در این میان، اگرچه در مقاطعی انتظارات کوتاهمدت بهبود یافته بود، اما تهاجم نظامی به ایران در اسفند، نااطمینانی فعالان اقتصادی و اختلال در تامین نهادهها مانع از تحقق آن شده است. افت همزمان سفارشهای جدید، فروش و اشتغال نشان میدهد یکی از چالشهای اصلی در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوار است؛ عاملی که توان جذب تولید را بهطور محسوسی تضعیف کرده است.
شوکهای سالهای اخیر، از درگیریهای نظامی و تنشهای تجاری گرفته تا تنگناهای دوران همهگیری کرونا، شرکتها را وادار کرده که بهطور تدریجی و کمسروصدا نحوه جابهجایی کالا در جهان را مورد بازنگری قرار دهند. بیشترین تغییرات دیگر مربوط به سرعت عکسالعمل نیست، بلکه به «اطمینانپذیری» در زنجیره تامین مربوط میشود. کسبوکارها حالا بهجای تمرکز بر زنجیرههای تامینی که فقط در شرایط باثبات سریع عمل میکنند، به دنبال زنجیرههایی هستند که بتوانند در برابر اختلالها مقاومت کرده و آنها را جذب کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار در زمستان۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۶درصد و نرخ مشارکت به ۳۹.۷درصد رسید. نکته معنادار این است که در یکسال منتهی به زمستان سال گذشته، مردان جایگزین زنان در بازار کار شدند.
جریمههای بانکی بخشیده شد؛ جریمه اقساط وامهای تا ۷۰۰میلیون تومان از جمله تسهیلات تکلیفی و همچنین سایر وامهای خرد از نهم اسفندماه١٤٠٤ تا اردیبهشت۱٤٠٥ محاسبه نخواهد شد. این جملات در میان تنشهای اخیر کشور و فشارهای اقتصادی ناشی از آن به نظر دلگرمکننده به نظر میرسید.
یافتههای علمی نشان میدهند یکی از مزیتهای متفاوتی که افراد در دهههای ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ سالگی خود از آن برخوردارند، هدفگذاری برای راهاندازی یک کسب و کار است.
درحالیکه نگاهها به مذاکرات اسلامآباد دوخته شده است، به نظر میرسد در صورت توافق یا عدم توافق، اقتصاد ایران مسیرهای رشد متفاوتی را تجربه خواهد کرد. «دنیایاقتصاد» با اتکا به دادهها و ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، این مسیرهای محتمل را برآورد کرده است. محاسبات نشان میدهد در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، اقتصاد ایران میتواند با نرخ حدود ۸درصد رشد کند. در مقابل، در سناریوی عدم توافق و تداوم سیاستهای اقتصادی موجود، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد. تفاوت اصلی این دو سناریو در نرخ سرمایهگذاری و بهرهوری نهفته است. در سناریوی نخست، نرخ سرمایهگذاری میتواند به حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ درحالیکه در سناریوی دوم، این رقم حدود ۲۲درصد برآورد میشود. همچنین ورود سرمایه خارجی و افزایش بهرهوری سرمایهگذاری، از عوامل کلیدی تحقق رشد بالاتر در سناریوی توافق هستند. اصلاحات اقتصادی داخلی نیز شرط لازم برای تحقق این سطح از رشد محسوب میشود.