برای رهایی از بنبست مشکلات در اقتصاد، صدای بخش خصوصی شنیده شود
تقویت اتاقهای بازرگانی استانها با هدف تصمیمسازی بهتر برای اقتصاد
اهمیت یکصدایی ارکان بخش خصوصی برای تبیین مطالبات خود
اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی و تولید رقابتپذیر
عمده کالاهای وارداتی به ایران چه بودهاند؟
تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱
انجام فاز اول خط انتقال آب به مشهد از دشتها
جهان اقتصاد و کسبوکار به روایت آمار
جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال۲۰۲۱ نشان میدهد که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است. اما نکته قابل تامل در بررسی مولفههای این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادیهای تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ پایینتر از دولتهای ناکام در انتهای لیست کشورهای مورد مطالعه است. به نظر میرسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریمها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاستهای تجاری کشور مربوط است.
در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران روی رقم 6.82 باقی مانده است؛ طبق رتبهبندی شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری، بهترین استانها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان هستند.
اقتصاد آفریقای جنوبی، اقتصادی کوچک و باز است که اتکای بیشتری به تجارت بینالمللی دارند؛ در سال 1401سهم صادرات ایران به آفریقای جنوبی 0.57 درصد بوده و این کشور جایگاه پانزدهم را در میان شرکای تجاری کشورمان داشته است.
در دو دههگذشته روند تجارت ایران و عربستان سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت را تجربه کردهاست. در حوزه واردات، طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰میلیون دلار رسید، اما از سال۱۳۸۷ کاهشی شدید داشت و به ۱۷۲میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن تا سال۱۳۹۴ به ۷۰میلیون دلار رسید.
در حالی که کارفرمایان انرژی خود را صرف جذب استعدادها از طریق برآورده کردن خواستهها و عوامل انگیزشی آنها میکنند، باد دیگری درحال وزیدن بر بادبان و جلبتوجه آنها است. برای پارهای از شرکتها، این تجربه اتفاق افتاده و مراحل روبهرو شدن با آن طی شده که باعث بروز مشکلات و اختلالهای محاسباتی آنها شده است: نوسازی مهارت نیروی کار، برای تطبیق با نیازهای کسبوکار، چالش بزرگ بعدی رهبران کسب وکار است.
عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم متفاوت از برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.
سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر: نقشه راه توسعه صنایع در ایران اشتباه بوده است و حالا کشور با کلونی شلختهای از صنایع مواجه است که اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی، آب و انرژی دارند، در عین اینکه محصول تولیدی آنها ارزش افزوده بسیار پایینی دارد. خامفروشی گسترده و وفور مشاغل مونتاژی با ارزش پایین سبب شده است که تولید نتواند نقش چندانی در توسعه کشور بازی کند. گذشته از این، طرحهای عمرانی کشور به جای آنکه بر زیرساختهای اساسی تولید متمرکز باشد، به سدسازی و ساختمانسازی محدود شده است؛ پروژههایی که البته تمامنشدنی هم به نظر میرسند.
رتبه استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1402، باز هم روند تنزلی را تجربه کرد و اینبار با 6 پله اُفت (نسبت به زمستان 1401) در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در بررسی کمبود برق در اوج مصرف سال 1402 به این نتیجه رسیده است که ناترازی برق ابعاد گستردهتری به خود گرفته و باید از آن به عنوان پدیده «کمبود برق» یاد کرد.