شکلگیری زنجیره ارزش منطقهای، نیازمند همکاری بخش خصوصی کشورهای منطقه است ضرورت رفع ابهامات درباره نحوه قیمتگذاری و تعیین کرایه حمل جادهای کارخانجات سیمانی خراسان رضوی تشدید تنش در خاورمیانه، شوک جدید نفتی و تورم به دنبال دارد چگونه کار تیمی شاهکار میکند! بررسی برنامههای راهبردی و عملیاتی اتاق بازرگانی مشهد در سال 1403 لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیانبار کامیونها روگردانی دنیا از سیاست صنعتی؟ ضرورت بازنگری در قوانین موثر بر کسبوکارها با تمرکز بر حوزه دانشبنیان
افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰دلار گذر کرد که نشان میدهد بازارها چشمانداز مهآلودی از آینده کوتاهمدت اقتصاد دارند. اقتصاددانان تاکید میکنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود. در سوی مقابل، تنشها، تحریمها و ریسکهای جنگ میتواند اقتصاد را در باتلاق فرو ببرد. برای حصول یک رشد اقتصادی رفاهساز، باید چالشهای سیاسی در بزنگاهها را مدیریت کرد. نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد در یک جزیره جداگانه و فارغ از رویدادهای سیاسی حرکت مثبت خود را ادامه دهد. تشدید ریسکهای منطقهای، خبر خوبی برای اقتصادها نخواهد بود و به همین دلیل، بسیاری از سیاستمداران به دنبال راهکارهایی برای اجتناب از برخوردهای مستقیم و مدیریت تنشهای سیاسی هستند.
در بودجه 1403، رشد اقتصادی 7 درصدی هدفگذاری شده؛ این هدفگذاری با استناد به رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال 1402 است. اما صندوق بینالمللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 را کاهشی پیشبینی کرده است.
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیتهای معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درونزای اقتصاد در یک فضای رقابتپذیر پرداخته است.
مطابق گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه نخست 1402 رشد اقتصادی به روش هزینهای 5 درصد بوده که در این میان بیشترین نرخ رشد را بخش صادرات کالاها و خدمات برابر با 17.9 درصد داشته است. همچنین در مقایسه با 9 ماهه نخست سال قبل نرخ رشد در همه بخشها به جز صادرات افت کرده است.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ ماهه برابر با ۴.۵ درصد است؛ درحالیکه رشد اقتصادی ۹ ماهه طبق اعلام مرکز آمار ۶.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سایر بخشها نیز از اختلافات زیادی نسبت به آمارهای مرکز آمار برخوردار است.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابتپذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی می داند.
بررسی اجزای هزینهای تولید ناخالص داخلی در پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد از پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ تنها سهم «هزینه نهایی مصرف خصوصی» از رشد اقتصادی کاهشی بوده است.