واکاوی چالش‌های واردات کالای اساسی بدون انتقال ارز

چهار معضل حل‌نشده در مسیر واردات کشور/ رانت و امضای طلایی همچنان پابرجاست

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، در ابتدای این نشست، چهار معضل ساختاری را به‌عنوان اصلی‌ترین موانع توسعه تجارت خارجی و واردات کشور معرفی کرد که سال‌هاست بی‌راهکار باقی مانده‌اند.

وی، تاخیر طولانی در صف‌های تخصیص ارز، کمبود سهمیه کارت‌های بازرگانی، بی‌عدالتی در تخصیص سهمیه‌ها و وجود سهمیه‌های خاص، رانت و امضاهای طلایی و چندنرخی بودن ارز را، چهار چالش اصلی برشمرد که تاکنون راه حلی برای آن‌ها یافت نشده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان در یک سال اخیر، گفت: در آن دوره، دولت برای تامین کالاهای اساسی، طرح واردات بدون انتقال ارز را مطرح کرد؛ اما واردکنندگانی که ناچار به تهیه ارز از صرافی‌ها یا بازار آزاد شدند، با دو مشکل جدی مواجه گشتند. نخست، احتمال اتهام قاچاق به دلیل خرید ارز از مراجع غیررسمی که برای رفع آن نیاز به اصلاح قانون است. دوم، تعیین مالیات سنگین به دلیل عدم توازن در تراکنش‌ها.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی دو خواسته اصلی از دولت و حاکمیت را مطرح کرد و گفت: نخست، عدم تلقی به عنوان قاچاقچی در صورت خرید ارز از منابع غیررسمی، و دوم، پذیرش این روش توسط مدیران مالی، حسابداران و سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای که واردکنندگان مشمول جرائم سنگین نشوند.

وی در عین حال از اقدام استانداری خراسان رضوی برای صدور امان‌نامه از سوی شورای تامین استان خبر داد تا واردکنندگان دچار مشکل تعزیراتی و مالیاتی نشوند و افزود: بسیاری از فعالان هنوز ریسک این موضوع را نمی‌پذیرند.

بامشکی «واردات در مقابل صادرات دیگران» را روشی مفید برای کشور دانست و گفت: این روش هم به رفع کوتاژ صادراتی صادرکنندگان کمک می‌کند و هم ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. اما به شرط آن‌که سهمیه واردکنندگان کاهش نیابد. اگر از سهمیه آنان کسر شود، این روش کارایی خود را از دست می‌دهد.

وی یادآور شد: بسیاری از مشکلات پساجنگی واردکنندگان هنوز پابرجاست. مسیرهای واردات از جنوب مسدود شده، تامین‌کنندگان بر پرداخت نقدی تاکید دارند، تامین مالی سرمایه در گردش انجام نمی‌شود و آثار این وضعیت در پاییز در تامین کالاها نمایان خواهد شد.

ضرورت رفع دغدغه‌های تعزیراتی و مالیاتی واردکنندگان در شرایط بحرانی

در ادامه این نشست، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: موضوع واردات کالاهای اساسی در کمیته تنظیم بازار استان نیز مطرح شد و تاکید شد که به‌منظور تسریع در تامین و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور، جز موضوعات سلامتی و بهداشتی، سایر مسائل کنار گذاشته شود تا واردات کالاها به سرعت انجام گیرد، اما متاسفانه در ادامه این روند با شکل‌گیری ابهامات ارزی و مالیاتی جذابیت این روش واردکنندگان کاهش یافته است که لازم است مورد توجه قرار گیرد تا واردات کاهای اساسی به کشور با چالش مواجه نشود.

وی افزود: در زمان تصویب این مصوبه اعلام شد که به واردکنندگان «امان‌نامه» داده می‌شود تا بتوانند کالاها را بدون ثبت سفارش ارز وارد کنند و بعدها دچار مشکلات تعزیراتی و مالیاتی نشوند. با این حال دغدغه اصلی واردکنندگان در خصوص مسائل ارزی و مالیاتی همچنان پابرجاست. حداقل انتظار واردکنندگان این است که موازین قانونی رعایت شود تا واردکنندگان در آینده توسط نهادهای نظارتی و امنیتی با این پرسش مواجه نشوند که منابع ارزی از کجا تامین شده و چرا واردات انجام گرفته است.

واردات 51.7 درصد کالاهای اساسی کشور از بنادر مسدود شده جنوب کشور

در بخش دیگری از این نشست، «سید حامد حکم‌آبادی»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد گفت: در این نشست، چالش‌های اجرایی تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز که اجرای آن به استانداران استان‌های مرزی کشور سپرده شده است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته 51.7 درصد واردات کشور از جنوب کشور انجام می‌شده و عمده این اقلام نیز کالاهای اساسی بوده است. با این حال در شرایط کنونی این معابر تقریبا مسدود شده و اگر بخواهیم واردات کالا از استان را جایگزین واردات از جنوب کشور کنیم باید برخی مشکلات و چالش‌ها برطرف شود تا واردکنندگان نگرانی و ترسی نداشته باشند.

واردات بدون انتقال ارز، فعالان اقتصادی را در معرض جریمه‌های مالیاتی و تعزیراتی قرار می‌دهد

«جلیلیان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه ثبت سفارش، اظهار کرد: در حال حاضر دو مدل ثبت سفارش واردات شامل واردات در مقابل صادرات خود و واردات بدون انتقال ارز وجود دارد. روش نخست نیازمند سهمیه ارزی است که در حال حاضر صفر بوده و عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین، تنها مسیر موجود برای واردات، روش بدون انتقال ارز است.

وی افزود: در این روش، واردکننده ناچار است ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و صرافی‌ها تأمین کند که این امر موجب می‌شود امکان ثبت آن در حساب‌های رسمی وجود نداشته باشد و این ریسک وجود دارد که این هزینه توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی نشود.

جلیلیان ادامه داد: راهکار ارائه‌شده از سوی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی این است که هزینه ارز خریداری‌شده از بازار آزاد از طریق حساب‌های شخصی و شرکتی پرداخت و مدارک مربوط به نرخ خرید ارز نگهداری شود تا در آینده قابل ارائه باشد. اگر سازمان امور مالیاتی این نوع خرید را جزو هزینه‌ها بپذیرد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، در غیر این صورت، سود واردکننده به صورت مصنوعی محاسبه شده و کل فروش به عنوان سود تلقی می‌شود که منجر به تعیین مالیات کلان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: چالش دیگر آن است که سازمان امور مالیاتی ممکن است این هزینه را مشمول مالیات بر ارزش افزوده بداند و ۱۰ درصد مالیات برای آن در نظر بگیرد. در این صورت، واردکنندگان برای یک خرید دو بار جریمه خواهند شد و نه‌تنها سودی عایدشان نمی‌شود، بلکه در آینده نیز متضرر خواهند شد.

به گفته این عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، موضوع دیگری که در صورت عدم شناسایی هزینه خرید ارز از بازار آزاد، واردکننده را با چالش مواجه می‌کند، اتهام گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و اعمال جریمه است.

جلیلیان در پایان به محدود بودن کدهای HS اشاره کرد و گفت: این محدودیت باعث می‌شود واردکنندگان مجبور شوند با ثبت یک کد، کالای دیگری وارد کنند که در نهایت همه آن‌ها به عنوان قاچاقچی محسوب شده و در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.

تدوین رویه واحد مالیاتی برای واردات بدون انتقال ارز ضروری است

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به لزوم حل مشکلات واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، اظهار کرد: لازم است در این خصوص مکاتبه‌ای با استانداری خراسان رضوی انجام شود تا موضوعات مطرح‌شده رفع و اطمینان لازم برای واردکنندگان فراهم گردد.

وی افزود: در برخی موارد، مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز نیاز به بومی‌سازی دارد.

حسینی ادامه داد: در خصوص کالاهای اساسی و ضروری، همزمان مکاتباتی با دستگاه‌های ملی انجام شده تا امکان ثبت دستی کالاها علاوه بر استان، در سطح ملی نیز فراهم شود. همچنین درباره امکان واردات کالا از محل سهمیه سایر صادرکنندگان، با سه مرجع شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه شده و موضوع به دبیر کمیسیون اقتصادی هیأت دولت نیز ارسال گردیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: در حوزه مالیات، اگر قرار باشد تامین ارز آزاد رسمیت پیدا کند، باید یک رویه واحد در نظام مالیاتی ایجاد شود. از آنجا که این موضوع جدید تلقی می‌شود، لازم است تفاهم‌نامه‌ای در سطح استان تدوین شود تا نحوه اجرا مشخص گردد. در صورت رسمیت یافتن، رویه یکسان برای تمامی پرونده‌ها اعمال خواهد شد تا واردکنندگان با چالش‌های مالیاتی مواجه نشوند.

وی در پایان تاکید کرد: هر موضوعی که فعالان اقتصادی برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و اساسی تشخیص می‌دهند که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، فارغ از دستگاه مربوطه، به ما اعلام کنند تا از طریق مرکز، پیگیری لازم انجام شود.

«علی غفوری‌مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت: در فرآیند ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، بسیاری از کالاها در فهرست موجود نبودند؛ به همین دلیل مصوبه‌ای اخذ شد که بر اساس آن، برای افزودن کالاهای خارج از کدهای تعرفه‌ای موجود، دریافت مجوز از شورای تنظیم بازار استان الزامی است. این مصوبه عملاً از در حال حاضر اجرایی شده و تاکنون ۲,۷۰۰ کد تعرفه‌ای برای این روش اعلام شده که در حال افزایش است.

معاون بازرگانی صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ثبت‌سفارش‌های دستی، تمام اطلاعات دریافت و مکاتبات لازم به‌صورت دستی با گمرک انجام می‌شود و مهلت همانند سامانه خواهد بود.

وی اظهار کرد: اگرچه سهمیه استان در سامانه به صفر رسیده و به مرکز مکاتبه شده است، اما در صورت ثبت درخواست در سامانه، محدودیتی وجود ندارد. درباره استفاده از ارز خود و دیگران نیز تاکید داریم که این امکان به فرآیند افزوده شود. بر اساس دستورالعمل فعلی، در ثبت‌سفارش سامانه‌ای، از سهمیه متقاضی کسر می‌شود؛ اما در ثبت دستی، سهمیه کسر نخواهد شد. این امکان تنها تا پایان شهریورماه برقرار است.

شفافیت، کلید عبور از بحران مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز

«سعید کمالی»، رئیس حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه شفافیت شرط اصلی عدم مواجهه با مشکلات مالیاتی است، اظهار کرد: اگر دغدغه واردکنندگان صرفاً نحوه تامین ارز باشد و سایر اطلاعات از جمله خرید، فروش و تعداد کالاها به‌صورت شفاف اعلام شود، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. قانون تصریح می‌کند که هر آنچه مودی اظهار کند، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

وی افزود: قانون بر ثبت صورتحساب الکترونیکی تاکید دارد و در این صورت، اطلاعات قابل قبول خواهد بود. بهای تمام‌شده کالا از سه مؤلفه قیمت کالا، قبض انبار، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها تشکیل می‌شود که به جز نرخ ارز، همگی مشخص و قابل استناد هستند.

کمالی خاطرنشان کرد: آیا تاکنون شرکتی صرفاً به دلیل تفاوت نرخ ارز وارداتی با نرخ رسمی، دچار مشکل مالیاتی شده است؟ اختلاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز موضوع نگران‌کننده‌ای نیست، اما اگر اختلاف بسیار فاحش باشد، طبیعتا محل سوال خواهد بود.

وی ادامه داد: خرید و فروش ارز، کالا محسوب نمی‌شود که مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، بلکه تبدیل ریال به ارز یک عملیات تبدیل است و مالیات صرفاً بر کارمزد آن تعلق می‌گیرد.

رئیس حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: از نظر ما محدودیتی وجود ندارد و اگر فعالان اقتصادی از مسیر قانونی تعیین‌شده حرکت کنند، دغدغه‌ای نخواهند داشت. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که فردی اعلام کند کالایی را با قیمت مشخص فروخته، اما همان روز قیمت بازار آن کالا بسیار بالاتر باشد. اما اختلاف قیمت‌های محدود، مسئله‌ساز نیست.

کمالی تاکید کرد: اگر قواعد و ضوابط به‌درستی رعایت شود و جریان مالی شفاف و مستند ارائه گردد، حتی در صورت بروز اختلاف، موضوع قابل پذیرش خواهد بود. اگر امکان دریافت مستندات از طرف مقابل وجود ندارد، حداقل می‌توان از طریق حساب شخصی نشان داد که مبلغ یادشده برای خرید ارز هزینه شده است.

تنها امان‌نامه معتبر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است

در ادامه، «سبزه محمدیه»، عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گفت: در شرایط بحرانی کشور و با محدودیت منابع ارزی، موضوع واردات بدون انتقال ارز مطرح شد تا هم از مصرف ذخایر ارزی جلوگیری شود و هم تامین کالا انجام گیرد.

وی افزود: چهار روش قانونی برای تامین ارز وجود دارد و هر روش خارج از این چهارچوب، قاچاق محسوب می‌شود. خرید و فروش ارز خارج از شبکه رسمی، یکی از مصادیق قاچاق ارز است. هرچند می‌دانیم فعالان اقتصادی در شرایط کنونی ناچار به این اقدام هستند، اما تا هنگام اصلاح قانون یا کسب مجوز، نباید به‌طور رسمی از این روش استفاده شود.

حسینی تصریح کرد: تنها امان‌نامه معتبر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و امان‌نامه‌های استانی کارایی لازم را نخواهند داشت.

شفافیت عملکرد، شرط مصونیت از محکومیت‌های تعزیراتی

«عالمی‌نژاد»، مستشار تجدید نظر قاچاق اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز، با تاکید بر اهمیت شفافیت عملکرد، اظهار کرد: اگر فعالان اقتصادی مطابق مصوبات عمل کنند با پرونده‌های تعزیراتی مواجه نخواهند شد، اما هرگونه انحراف در عملکرد می‌تواند به محکومیت ارزی منجر شود.

وی افزود: امان‌نامه نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا در حال حاضر شورای مدیریت بحران در حکم شورای تامین استان است و شورای تامین نیز زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود.

سپس «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، راهکارهایی برای جلوگیری از چالش‌های تعزیراتی و مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز ارائه کرد.

وی گفت: ارز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و خرید ارز مشمول این مالیات نخواهد شد. اختلافات ایجادشده عمدتا ناشی از سهم بالای ارزش ارز در قیمت تمام‌شده کالاست.

مرشد افزود: امروزه دو روش سالم برای تامین ارز وجود دارد؛ نخست تامین ارز از صادرکننده که هم مرجع رسمی دارد و هم مشکلی ایجاد نمی‌کند، دوم تامین ارز از افراد خارج از کشور. خرید ارز از صرافی عملاً منتفی است و بر اساس دفاتر مالی باید از یکی از این دو روش استفاده شود، در غیر این صورت فعال اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.

این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: نگهداری بیش از پنج هزار یورو جرم تلقی می‌شود و فرد قاچاقچی محسوب خواهد شد. همچنین امان‌نامه‌های استانی چون از سوی سران سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی صادر نشده‌اند، ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرند.

وی پیشنهاد کرد: اگر فعال اقتصادی در خرید ارز با مشکل جدی مواجه است و نمی‌تواند مستندات منشأ ارز را ارائه دهد، فروش را در سامانه مودیان ثبت کند و برای خرید ارز ثبت‌نشده در سامانه، از طریق اینتاکد مربوطه اقدام کرده و دو درصد مالیات اضافه پرداخت نماید؛ در مقابل از جرائم تبصره ۱۶۹ جلوگیری خواهد شد.

مرشد تاکید کرد: تامین ارز از صادرکنندگان بایستی در اولویت باشد. نرخ ارز نیز باید بر مبنای بازار مبادله ثبت شود و مابه‌التفاوت آن به‌صورت تسعیر ارز لحاظ گردد. خرید ارز از صرافی در قانون پیش‌بینی نشده و نمی‌توان انجام یک اقدام غیرقانونی را توصیه کرد.

در ادامه این نشست، «علیرضا فرامرزی»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در خصوص چالش‌های مالیاتی واردات بدون انتقال ارز، اظهار کرد: با توجه به تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، نرخی که در نظام مالیاتی لحاظ می‌شود با نرخ ارز آزاد متفاوت است که این موضوع می‌تواند برای واردکنندگان چالش‌برانگیز باشد.

وی با اشاره به لزوم ثبت سیستمی کلیه فرآیندهای واردات، افزود: در حالی که اکنون داده‌های ثبت سفارش و واردات به صورت دستی ثبت می‌شود، اما طبق روال قانونی این داده‌ها باید به صورت سیستمی در گمرک قرار گیرد و سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند، وگرنه ممکن است در آینده واردکنندگان با توجه به عدم ثبت داده‌ها در سیستم‌ها با چالش‌های مالیاتی مواجه شوند.

بلاتکلیفی ثبت سفارش از محل صادرات خود و دیگران

«محمد صفارزاده»، از فعالان اقتصادی استان گفت: تمامی واحدها با مشکل ثبت سفارش مواجه بوده‌اند. ما چند محموله بزرگ مواد اولیه پشت مرز و چند محموله داخل گمرک داریم که به دلیل مشکلات ثبت سفارش، امکان ورود آن‌ها به کشور فراهم نشده و میزان تولید ما به ۲۰ درصد رسیده است. اکنون درخواست واردات بدون انتقال ارز را ارائه کرده‌ایم اما همچنان به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: مواد اولیه مورد نیاز ما بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ ردیف کالایی را شامل می‌شود و برای هر ردیف باید مجوز IRC دریافت کنیم که سالانه حدود ۶ میلیارد تومان هزینه به مجموعه تحمیل می‌کند.

در ادامه، «رخصت»، عضو دیگر کمیسیون، با طرح این پرسش که چرا امکان ثبت سفارش از محل صادرات خود و دیگران وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون کالاهای اساسی ما در آستارا قرار دارد. کالای تولیدی صادر شده و ثبت سفارش صادرات از محل صادرات خود نیز انجام گرفته، اما بانک مرکزی امکان ثبت سفارش ارز از محل صادرات خود را نمی‌دهد و ما ناچار به استفاده از روش ترخیص ۹۰ درصدی شده‌ایم.

وی ادامه داد: موضوعاتی که در سطح استان مطرح است، با همکاری بین‌دستگاهی قابل حل خواهد بود، اما از شش حلقه اختیار، تنها سه حلقه واگذار می‌شود و سه حلقه دیگر بلاتکلیف می‌ماند.

«فرهادیان»، فعال اقتصادی اظهار کرد: تراکنش‌های مالی مربوط به خریدها، وارد فرآیند تخصیص و سپس خرید کالا می‌شود و برای یک خرید ممکن است واریز وجه ۶ تا ۷ بار تکرار شود. مسئولان مالیاتی این روند را در ظاهر می‌پذیرند اما در عمل قبول نمی‌کنند.

«نورزاد»، مسئول مالی یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان، گفت: بیش از یک سال است موضوع حسابداری واردات بدون انتقال ارز را پیگیری می‌کنیم. مشکل اصلی قانون است.

وی افزود: محل تامین منابع مالی خرید ارز، یا حساب شخصی تاجر است یا حساب شرکت، اما صرافان همکاری لازم را ندارند و حساب افراد ثالث را ارائه می‌کنند. در چنین شرایطی، تعیین قیمت تمام‌شده با ابهام مواجه می‌شود.

نورزاد ادامه داد: در این شرایط، بازاری شکل گرفته که هم واردکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و عده‌ای سود می‌برند. گیرنده وجه مشخص نیست و کارشناس نمی‌داند طرف معامله چه کسی است.

وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز که گاهی روزانه چند بار تغییر می‌کند و نرخ‌های اعلامی گمرک برای ارزیابی نیز محل ابهام است. باید گلوگاه‌های این فرآیند شناسایی و مشکل به صورت اصولی حل شود.

لزوم استفاده مجدد از قوانین پیشین

در بخش دیگری از این نشست، «میرشکاری»، دیگر عضو کمیسیون اظهار کرد: نیازهای مردم محدود به خوراک نیست و در حوزه‌هایی مانند سلامت نیز زنجیره تامین با مشکل مواجه شده است. اگر واردات بدون انتقال ارز کلید حل مشکلات است، باید این کلید برای باز کردن همه قفل‌ها استفاده شود و محدود کردن کالاها مشکلی را حل نمی‌کند.

وی افزود: واردات بدون انتقال ارز، شیوه جدیدی نیست و تا سال ۱۳۹۱ در سامانه جامع تجارت فعال بوده است.

میرشکاری تصریح کرد: دغدغه واردکنندگان پس از جنگ، موضوعی به‌حق است. اکنون رویه نادرستی توسط بانک‌ها در حال شکل‌گیری است که برای وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند؛ بنابراین نگرانی فعالان اقتصادی کاملاً موجه است.

در ادامه، «نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده است که مگر در مواردی که به درخواست شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی باشد، باید منشأ ارز مشخص گردد. از آنجا که موضوع واردات بدون انتقال ارز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، نباید از حیث قانونی مشکلی وجود داشته باشد و نیازی به ارائه امان‌نامه نیست؛ هرچند موضوع مالیات همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این نشست، «بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: دریافت «امان‌نامه» برای استفاده از روش واردات بدون انتقال ارز، از طریق شورای مدیریت بحران استان پیگیری خواهد شد تا بتوان به راهکارهای عملیاتی‌تری دست یافت. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی برای استفاده از این روش وارداتی با وجود ریسک‌های موجود، بر عهده خود شرکت‌هاست.

وی افزود: افزون بر این، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، ثبت‌سفارش دستی شرایط بهتری دارد. هر فعال اقتصادی که متقاضی استفاده از این مسیر است، باید درخواست خود را به ستاد تنظیم بازار استان ارائه کند تا مجوز لازم صادر شود