فشار تورم بر خانوارهای خراسان رضوی؛ از جهش قیمت خوراکیها تا تشدید شکاف با کشور
ساماندهی سامانه ملی «حمل بار» مطالبه فعالان حمل و نقل در خراسان رضوی
فهرست تعرفههای مشمول مجوز ارزی بهروز شد
ضرورت اتخاذ تصمیمات شفاف و تسهیل مقررات ارزی و صادراتی
انتقال بخش عمده تشریفات گمرکی از مرزها به گمرکات داخلی
کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز صنایع/ تامین مواد اولیه در اولویت است
تعهد وزارت صمت برای تعیین تکلیف چکهای قطعهسازان خراسان رضوی
از نوسازی تولید تا تسهیل تجارت؛ مطالبات بخش خصوصی از وزارت صمت
بیست و چهارمین نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور «محمدعلی دهقان دهنوی»، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، به طرح مهمترین چالشهای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان اختصاص یافت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب سازوکاری برای انجام بخش عمده تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی و کاهش توقف کالا در مرزها خبر داد و اعلام کرد: این مصوبه در انتظار ابلاغ است و هدف آن، تبدیل مرز به محل عبور کالا و تسریع تجارت خارجی است.
دومین میز تخصصی همکاری با کشورهای هدف استان خراسان رضوی در قالب «میز تجارت تاجیکستان» به همت مدیریت امور بینالملل اتاق مشهد برگزار شد. در این نشست، فرصتهای صادراتی و سرمایهگذاری، چالشهای حملونقل و گمرکی و راهکارهای تقویت حضور فعالان اقتصادی استان در بازار تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت.
فرض کنیم توافقی میان ایران و آمریکا شکل نگیرد؛ نه جنگی تمامعیار در کار باشد و نه توافقی پایدار. آنچه باقی میماند، همان وضعیتی است که از آن با عنوان «تنش پایدار ژئوپلیتیک» یاد میشود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که آیا تجارت ایران متوقف میشود؛ بلکه این است که ایران با چه کشورهایی، از چه مسیرهایی و با چه سازوکارهای مالی به تجارت ادامه خواهد داد؟
بیستوپنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با دو دستور کار «بررسی و تعیین تکلیف مرجع پرداختهای ناشی از بخشنامه اصلاح عناوین شغلی مربوط به قراردادهای پیمانکاری» و «طرح موانع و چالشهای سامانه اعلام بار پاژ برای استفاده حداکثری از ناوگان حملونقل استان و کاهش هزینههای تولید» برگزار شد؛ جلسهای که در آن فعالان اقتصادی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی درباره دو موضوع مهم و دارای آثار مستقیم بر بنگاهها و فعالان حملونقل به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس و نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی، چهار مطالبه اولویتدار فعالان اقتصادی استان شامل «رفع موانع مالی و تسهیل تجارت با افغانستان»، «اصلاح روشهای اعتبارسنجی و ضوابط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی»، «شفافسازی فرآیند اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی» و «افزایش نسبت منابع به مصارف بانکهای استان» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقات اولیه درباره آنها انجام شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی، از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز مورد استفاده صنایع خبر داد و تاکید کرد: در شرایط محدودیت منابع ارزی، تامین مواد اولیه تولید اولویت نخست وزارت صمت است و پس از آن، تامین ماشینآلات قرار دارد.
در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح مهمترین چالشهای بخش خصوصی استان در حوزههای صنعت، معدن و تجارت، بر پیگیری و رفع بخشی از این مسائل تأکید شد؛ از جمله مقرر شد چکهای برگشتی قطعهسازان خراسان رضوی تا دهم مهرماه تعیین تکلیف شود، تأمین مواد ناریه و سوخت مورد نیاز معادن پیگیری شود و موضوع نوسازی ماشینآلات معدنی و اصلاح برخی سازوکارهای تأمین مالی و ارزی نیز در دستور کار قرار گیرد.
سامانه جامع تجارت از بهروزرسانی کدتعرفههای مشمول مجوز ارزی خبر داد و اعلام کرد سقفهای بازگشاییشده از ساعت ۱۷ روز ۲۶ شهریور قابل استفاده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به رئیس مرکز نوآوری، هوشمند سازی و امنیت وزارت صمت، سازوکار جایگزینی ضمانتنامه صادراتی با مبالغ بالاتر را اعلام کرد.
نشست صمیمانه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با روسای تشکلهای وابسته به اتاق مشهد، با هدف گرامیداشت روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی و تقویت همافزایی میان تشکلها و اتاق برگزار شد.
در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق مشهد برگزار شد، مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی بخش خصوصی در حوزههای تولید، تامین مالی، مالیات، انرژی، تامین اجتماعی، صادرات، واردات، معدن و اقتصاد دانشبنیان تشریح و بر ضرورت اصلاح مقررات، کاهش مداخلات، ثبات سیاستگذاری و ایجاد بسترهای پیشبینیپذیر برای فعالیت اقتصادی تاکید شد.