احیاء بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل
شاخصههای کمیسیون گردشگری در کسب رتبه نخست کمیسیونهای اتاق مشهد
فعالان اقتصادی از حق خود برای حضور در انتخابات اتاق استفاده کنند
شرایط احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری اتاقهای بازرگانی
قفل بانکهای خصوصی بر وامها
رشد حجم پول در وضعیت هشدار
رانت ملکی از شبکه بانکی؟
پاسخ انجمن نظارت به برخی سوالات متداول نامزدهای انتخابات اتاق
دکتر مسعود نیلی* کشور ما برای دورهای در حدود ۴دهه، بهطور متوسط، تورمی در حدود ۱۸ تا ۲۰درصد داشته و از این نظر بهعنوان اقتصادی با تورم مزمن شناخته میشده است. به خاطر طولانی شدن این نوع تورم، ما امروز مزمنترین تورم جهان را داریم. دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از نارساییهای عمیق اقتصاد ایران، مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایهگذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ ارز، ناشی از وجود همین تورم مزمن و بهویژه واکنشهای دولتها به آن بوده است.
دکتر سعید ملکالساداتی/ استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که «در ۶ماه اول امسال ۹/ ۳درصد افزایش سرمایهگذاری در کشور ثبت شده و نرخ بیکاری به ۹/ ۸درصد کاهش پیدا کرده است.» فارغ از میزان انطباق این ادعا با شواهد عینی کارشناسان اقتصادی از چشمانداز سرمایهگذاری و تولید در کشور، باید گفت که آمار مذکور به سرمایهگذاری ثبتشده اشاره دارد؛ نه سرمایهگذاری تحققیافته. تجربه سالهای گذشته موید این واقعیت است که اولا همواره بخش عمدهای از سرمایهگذاری ثبتشده در عمل تحقق پیدا نمیکند. ثانیا بخش تحققیافته در گذر زمان و پس از چند وقفه زمانی میتواند افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.
دکتر حجت میرزایی* سالهاست که دولتها در ایران بهجای اصلاحات یکپارچه نظام مالیاتی به وصلهپینهکردنهای نظام ناکارآمد کنونی مشغولند و هر دولتی و بلکه هر وزیر اقتصادی بهطور اقتضایی یا برای پوشاندن برخی حفرههای درآمدی لایحهای جدید برای درآمدهای مالیاتی جدید میدهد و شگفتانگیزتر آنکه در بیشتر این پیشنهادها تصور غالب این است که مالیات ابزار جایگزین و شاید تنها ابزار کنترل رفتارهای اقتصادی کارگزاران یا اصلاحات در بازارهای اقتصادی است.
ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور ایران و تاجیکستان بسیار بیشتر از رقم کنونی است، میتوان حضور دو کشور در دو کانون مهم اقتصادی منطقه یعنی سازمان همکاریهای شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا را فصل جدیدی برای جهش در همکاریهای اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.
علی چشمی /اقتصاددان* پیشبینی میانمدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیشبینی از دو مولفه مهم انجام میشود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات بهعلاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج.
دکتر موسی غنینژاد* اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر میرسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمیبینند. مصرف سوخت حملونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سالها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.
دکتر تیمور رحمانی* سلطه مالی (Fiscal Dominance) بهطور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار میگیرد. بسیاری از ما اقتصادخواندههای ایران برای تحلیل تورمهای بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه میرویم که البته اتهام درستی است. اما به نظر میرسد مفهوم محدود سلطه مالی قادر به توصیف وضعیت ایران نیست و لازم است مفهوم گستردهتری از سلطه مالی را برای فهم تورم بالا و ماندگار ایران معرفی کنیم. من مدتها است که این مفهوم گسترده از سلطه مالی را سلطه مالی تعمیمیافته (Generalized Fiscal Dominance) نامیدهام و در این نوشتار نگاهی به این مفهوم خواهیم داشت تا درک کاملتری از تداوم تورم بالا در ایران کسب کنیم.
دکتر جعفر خيرخواهان* در دنیایی که اقتصاد کشورها هر روز اتکای بیشتری به فکر و اندیشه و دانش پیدا میکنند و خلق ثروت به طراحی و ابتکار و نوآوری وابستهتر میشود بدیهی است که نیروی انسانی هم باید حرف اول را بزند.
دکتر داود سوری* با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازهگیری و پایش فقر نیز بهصورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.