- امروز : شنبه - ۲۰ خرداد - ۱۴۰۲
- برابر با : Saturday - 10 June - 2023
اخبار ویژه
ضرورت حضور پررنگ زنان فعال اقتصادی در کمیسیون‌های اتاق
باید در تجارت میان ایران و افغانستان موازنه ایجاد شود
ردپای تورم و قانون بر چک های برگشتی استان
غفلت‌ها و رویکردهای غلط، مزیت‌های ایران در مسیرهای ترانزیتی را تضعیف می‌کند
صنعت ورزش، با وجود پتانسیل‌های فراوان، مغفول و مجهور مانده است
چالش های احداث مسکن جوار کارگاهی و معضلات شهرک صنعتی مشهد (کلات)
تراز تجاری خراسان رضوی مثبت شد
صندوق توسعه ملی بی‌توجه به الگوهای موفق جهانی
بایگانی‌های یادداشت ها - سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تنها راه مهار تورم
دکترداوود سوری* راه‌حل اصلی معضل تورم، رفع کسری بودجه و بازگشت به انضباط مالی است. عموما کسری بودجه نشان‌دهنده این است که دولت بیش از آنکه درآمد دارد، هزینه ایجاد می‌کند. در ایران درآمدها به دو بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات تقسیم می‌شود. درآمدهای نفتی به این صورت است که وقتی دولت نفت را می‌‌‌فروشد، درآمد ارزی حاصل از آن را به بانک‌مرکزی می‌دهد و با نرخ مشخصی معادل ریالی آن را از بانک‌مرکزی دریافت می‌کند. در مقابل درآمدهای دولت، هزینه‌‌‌های دولت قرار دارد که برای مثال آنها را صرف پرداخت حقوق به کارمندان یا در امور جاری و عمرانی مصرف می‌کند.
اتاق ایران برای آغاز روابط اقتصادی با عربستان پیش‌قدم شد
نقش بورس در پازل کاهش تورم و رشد تولید
دکترداود سوری* در فضای اقتصادی کشور از بورس به‌عنوان یک بازار ثانویه یاد می‌شود؛ در واقع این بازار در نقدشوندگی اوراق مالی که به‌نام سهام مورد‌توجه قرار می‌گیرند، نقش ایفا می‌کند.زمانی می‌توان به جمع‌آوری نقدینگی یا انتقال پول به سمت تولید در راستای افزایش سرمایه بنگاه‌ها کمک کرد که منابع از بستر بورس بتوانند وارد چرخه سرمایهگذاری شوند.
به رغم موقعیت استراتژیک ایران، سهم اندکی از ترانزیت جهان را به خود اختصاص داده‌ایم
ترانزیت یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی کشور است که به لحاظ ارزآوری و نیز بعد امنیتی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به رونق کشور کمک می کند. به رغم آن که سالهاست اهمیت حوزه ترانزیت از سوی بخش خصوصی مطرح می شود اما به این حوزه توجهی صورت نگرفته است. با توجه به استقرار ایران در دو کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب و با جمیع قابلیت های بالقوه و ظرفیت های موجود، سهم اندکی از ترانزیت را به خود اختصاص داده ایم.
اتاق بازرگانی در مسیر تعالی
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن تشریح عملکرد پارلمان بخش خصوصی در دوره‌های اخیر، کاستی‌ها و مشکلات موجود در مسیر نقش‌آفرینی بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در اقتصاد و الزامات رفع آنها را برشمرده است.
توسعه و فرادستان متعهد
جعفر خیرخواهان/ پس از جنگ جهانی دوم و موج استقلال‌‌‌یابی، همه کشورهای توسعه‌‌‌نیافته در پی توسعه به راه افتادند. اما پرسش مهم همیشه این بوده و است که محرک و عامل اصلی توسعه چیست؟ اندیشمندان اقتصادی در دهه ۱۹۵۰ سرمایهگذاری را شرط اصلی رشد و توسعه می‌‌‌دانستند، سپس توجه به سمت عوامل ساختاری مانند اصلاحات ارضی جلب شد و در دهه ۱۹۸۰ اجماع واشنگتنی با تاکید بر تجارت آزاد و مدیریت قوی اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی شکل گرفت. در دودهه گذشته توجه‌‌‌ها به رشد و انواع عوامل تعیین‌‌‌کننده پیچیده و ملموس و ناملموس آن جلب شده است.
حلقه گمشده رشد تولید
دکتر موسی غنی‌نژاد* مطابق آمارهای رسمی بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰، بدون محاسبه نفت، حدود ۴درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به داده‌‌‌های شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در این سال هم کم‌وبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد. سوای مساله شیوه محاسبه این متغیرها، به‌ویژه با توجه به عدم‌شفافیتی که در خصوص برخی داده‌‌‌ها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
بخش خصوصی آماده همراهی در مسیر رشد و توسعه است
فعالان بخش خصوصی چشم‌انتظار بهبود رویه‌ها و اصلاح مسیر شاخص‌های کلان هستند تا در سال جدید بتوانند نقش‌آفرینی موثری در بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و توسعه ایران داشته باشند.
تاملی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران
دکتر نیکلا گرجستانی نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال گذار است
ناهار مجانی، رشد نقدینگی و تورم
دکتر تیمور رحمانی* سال ۱۴۰۱ مانند چهار سال اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد در حال خاتمه یافتن است. این موضوع نشان می‌دهد حتی اگر ما از تورم بیزار هم باشیم، تا زمانی که نیروی بنیادی تورم برقرار است، تورم نیز برقرار است چون قوانین علم اقتصاد ماهیتی مشابه قوانین طبیعی دارند و وقوع مقدماتی با احتمال بسیار بالا نتایج مشخصی را به بار می‌‌آورد. بنابراین هیچ امر غیرعادی و غیرقابل توضیحی در مورد تورم سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. البته لازم است اشاره شود که بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مرتبط با حذف ارز ترجیحی بود که در واقع نوعی تورم به تاخیر افتاده محسوب می‌شود و بخشی هم متاثر از شوک ارزی که بر اثر تشدید خروج سرمایه رخ داد. دلیل اشاره به این موضوع هم آن است که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است هرچند هنوز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط تاریخی آن است و نمی‌توان با رشد نقدینگی کل تورم سال ۱۴۰۱ را توضیح داد.
- 1
- 2
- 3
- …
- 11
- برگهٔ بعد »
