صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
دکتر علی فرحبخش* اقتصاد ایران سالهاست با تورمی مزمن و بالا دستوپنجه نرم میکند. در اغلب تحلیلها، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انبساطی بهعنوان مهمترین عامل تورم معرفی میشوند. این دیدگاه، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه حقیقت نیست. اگر تورم ایران صرفا یک پدیده پولی بود، باید رابطهای تقریبا ثابت و قابل پیشبینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده میشد. درحالیکه تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در سالهای اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // اقتصادها معمولا با یک تصمیم اشتباه فرو نمیریزند. آنچه کشورها را به بحرانهای بزرگ اقتصادی میرساند، انباشت تصمیمهایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم هزینه و حتی مردم پسند به نظر میرسند؛ اما در مجموع، اقتصاد را از واقعیت های خود دور میکنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثهای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن، تصمیمهای کوتاهمدت جای اصلاحات اساسی را میگیرند و راهحلهای مقطعی، جایگزین درمان ریشهای مشکلها میشوند.
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // امروز وقتی از ارتفاع دادههای بهار ۱۴۰۵ به گذشتههای دور و میانمدت ایران نگاه میکنیم، درست برعکس نگاه چشمی، تصویر را روشنتر میبینیم و هرچه به نزدیکتر میرسیم، آن را کدرتر مییابیم. در میان این تیرگیها و روشنیها، سالهایی با چرخشهای بزرگ و سرنوشتساز بودهاند. به این معنی که در آن سالها، یک تغییر جدی در مسیر حرکت اتفاق افتاده و به اصطلاح، مقصد عوض شده است.
در پی اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و از شرکتهای فعال در حوزه صادرات، بهویژه شرکتهای صادرکننده نرمافزار، دعوت شده است تا نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر اقدام کنند.
اگرچه دوراهی تعیینکننده امروز اقتصاد ایران، تداوم جنگ یا حرکت به سوی توافق و کاهش تنشهای خارجی است، اما در صورت حرکت به سمت توافق، دوراهی کلیدی دیگری پیش روی اقتصاد قرار خواهد گرفت. سیاستگذار باید میان آغاز اصلاحات ساختاری و تکرار سیاستهای گذشته یکی را انتخاب کند. گشایش خارجی میتواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، فرصتی کمنظیر برای ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و تقویت سرمایهگذاری مولد فراهم آورد. در مقابل، استفاده از این منابع برای افزایش مخارج جاری و کسب رضایت کوتاهمدت، ممکن است در کوتاهمدت رونق بیشتری ایجاد کند؛ اما هزینههای دولت پس از افزایش بهسادگی قابل کاهش نیست. تعهدات ایجادشده در دوره وفور منابع، با افت درآمدها نیز پابرجا میمانند و از مسیر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، اقتصاد را دوباره به چرخه بیثباتی بازمیگردانند. انتخاب این مسیر میتواند مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار را برای سالهای بیشتری به تعویق بیندازد.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در سالهای پیش رو، در وضعیتی فراتر از یک دوره عادی قرار دارد؛ ما در یک «بزنگاه سرنوشتساز» ایستادهایم. اگر بخواهیم با نگاهی واقعبینانه به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در چرخه «پارادایم بقا» گرفتار است، اما در عین حال، پتانسیلهای نهفتهای برای عبور به «پارادایم رشد» وجود دارد. این گذار، نه یک فرآیند خودکار، بلکه یک بازگشت اسطورهگونه و «ققنوسوار» از خاکستر بحرانها است که با رعایت چند پیششرط بنیادین میسر خواهد بود.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 5.4 درصد پیش بینی کرد.
دکتر محمد صیادی ـ اقتصاددان // آخرین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمنماه۱۴۰۴، تصویری نگرانکنندهتر از اقتصاد ایران نسبت به ماههای قبل ترسیم میکند که دیگر صرفا بیانگر «رکود تورمی» نیست، بلکه نشانههای ورود اقتصاد به مرحلهای از «رکود فرسایشی» را آشکار کرده است. مرحلهای که در آن نهتنها تولید و تقاضا بهطور همزمان تضعیف میشوند، بلکه انتظارات فعالان اقتصادی نیز بهتدریج فرومیریزد و بنگاهها افق روشنی برای ادامه فعالیت خود متصور نیستند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ دچار تغییر سطح تورمی ماندگار شده است؛ به این معنی که به نظر نمیرسد متوسط نرخ تورم همانند گذشته باشد. به بیان ساده، اگر از شروع دهه۱۳۵۰ که اقتصاد ایران به تدریج محیط تورم پایین همراه با رشد اقتصادی بالای دهه ۱۳۴۰ را ترک کرد و به تدریج به سمت تورمهای بالاتر و دو رقمی تغییر مسیر داد، تصور غالب این بود که متوسط تورم ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و بسته به شدت انبساط سیاستهای مالی و پولی و وفور یا محدودیت درآمدهای نفتی برای کنترل تورم، گاهی نرخ تورم ممکن است به سمت مرز تورم تکرقمی حرکت کند و گاهی اوقات دچار خیزهای شدید شود، اما باز هم تصور غالب آن بود که حتی اگر تورم دچار خیز شدیدی شود، این امکان وجود دارد که با اقداماتی در حوزه سیاست مالی و پولی، تورم به سمت متوسط اشارهشده برگردد.
اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازهترین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، رشد اقتصادی دیماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخشهای مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیتها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی ماندهاند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یکدرصدی بوده است. در این گزارش خدمات نیز با افت ۰.۹درصدی سهم عمدهای در کاهش رشد داشت که عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند. از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساختهای ارتباطی برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را برجسته میکند.
گزارش صندوق بینالمللی پول از تعمیق رکود اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ و تداوم تورم بالا حکایت دارد؛ درحالیکه برای ۱۴۰۶ بازگشت نسبی رشد پیشبینی شده است. همزمان، اقتصاد جهانی نیز تحتتاثیر جنگ با کاهش شتاب رشد و افزایش ریسکهای نزولی مواجه شده است.
تورم در سال 1404 افزایش شدیدی را تجربه کرده و با حدود 18 واحد درصد افزایش به بیش از 50 درصد رسیده است. رقمی بیسابقه با تبعات منفی چشمگیری برای معیشت و زندگی مردم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تشریح مجموعه اقدامات این نهاد تشکلی در ایام جنگ، از پیگیریهای مستمر برای تداوم و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی، رفع موانع تولید، صادرات و تامین مواد اولیه، و تداوم خدماترسانی به فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی سخن گفت.
در هر جامعهای قشر متوسط بزرگترین محرکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور است. قشری که عرضه و تقاضا را در اقتصاد شکل میدهند و بسیاری از عوامل کارآفرینی و نوآوری از این قشر ظهور میکند.
پروژه حذف ۴صفر از پول ملی با تصویب پیشنویس آییننامه اجرایی آن در هیات عالی بانک مرکزی بهطور رسمی کلید خورد و وارد فاز مقدمات اجرایی شد.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
دکتر محمدمهدی بهکيش ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان مشکلات آن را صرفا به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری تا سطحی پایینتر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان میدهد که مساله اصلی، ناترازیهای ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
حسین عبدهتبریزی در یادداشتی اختصاصی برای «دنیایاقتصاد» با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را بهمثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف میکند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایهگذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. او با مرور تجربه کشورهایی چون فنلاند، کرهجنوبی، ترکیه و ژاپن بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اتخاذ استراتژیهای تابآور در بنگاهها تاکید میکند و مسیر بازگشت اقتصاد ایران را نه جهشی بلکه تدریجی و پلهای میداند؛ مسیری که تنها با شفافیت سیاستی و جسارت در تصمیمگیریهای اقتصادی میتواند به ثبات و اعتماد دوباره منتهی شود.
محسن جلالپور ـ فعال اقتصادی // این روزها هر کس را که میبینیم، بیدرنگ میپرسد: آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو میرویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسشها روبهرو میشوند؛ اما حقیقت این است که پاسخ روشنی برای این سوالها وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام است و نااطمینانی، مانند مه غلیظ، تصمیمگیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسشهای بیپاسخ دستوپنجه نرم میکنند و در سطح تصمیمگیریهای کلان نیز نوعی «بیتصمیمی» حاکم است.