توسعه بخش معدن مستلزم برنامه ریزی و نگاه راهبردی است پنج دلیلی که شرکتها را در تله شکست میاندازد اعلام شیفتهای نوروزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی سنگ بزرگ پیشروی صادرات صنایع برنده بورس ۱۴۰۲ صادرات؛ پرچمدار رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست 1402 کدام نوع دگرگونی دیجیتال مناسب کسبوکار شماست؟ در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟
صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمهخام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان میدهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابتپذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی می داند.
تورم سالانه تولید کننده بخش خدمات در پاییز امسال در فعالیت های مربوط به «تامین غذا و جا» بیشترین و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» کمترین مقدار را داشته است.
دکتر جعفر خيرخواهان // اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ میشود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و بهتبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحتالشعاع خود قرار دهد.
روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بینالمللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائهشده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبهرو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسیها نشان میدهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبهبندی با این آمار میتواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکسکننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنیایاقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارشهای اینچنینی توضیح میدهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارشهای بینالمللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار میگیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریمها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت میکند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
در دهههای اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغههای سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاستها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شدهاند. اعطای نهادههای ارزان بدون هدفگذاری مشخص، سیاستهای سلیقهای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهرهگیری از ظرفیتهای تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسبوکار بهبود یابد، از شدت سیاستهای دستوری و حمایتهای قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
چرا باید میان اقدامات اجباری دولتها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیهها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت میپذیرد و زمانی در دستور کار دولتها قرار میگیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخگویی به تقاضا را نمیدهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام میشود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگیهای آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب میشود و تلاش میکند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحرانهای آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامهریزی صورت میگیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار میگیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه مییابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت میگیرد.