احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ دچار تغییر سطح تورمی ماندگار شده است؛ به این معنی که به نظر نمیرسد متوسط نرخ تورم همانند گذشته باشد. به بیان ساده، اگر از شروع دهه۱۳۵۰ که اقتصاد ایران به تدریج محیط تورم پایین همراه با رشد اقتصادی بالای دهه ۱۳۴۰ را ترک کرد و به تدریج به سمت تورمهای بالاتر و دو رقمی تغییر مسیر داد، تصور غالب این بود که متوسط تورم ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و بسته به شدت انبساط سیاستهای مالی و پولی و وفور یا محدودیت درآمدهای نفتی برای کنترل تورم، گاهی نرخ تورم ممکن است به سمت مرز تورم تکرقمی حرکت کند و گاهی اوقات دچار خیزهای شدید شود، اما باز هم تصور غالب آن بود که حتی اگر تورم دچار خیز شدیدی شود، این امکان وجود دارد که با اقداماتی در حوزه سیاست مالی و پولی، تورم به سمت متوسط اشارهشده برگردد.
اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازهترین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، رشد اقتصادی دیماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخشهای مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیتها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی ماندهاند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یکدرصدی بوده است. در این گزارش خدمات نیز با افت ۰.۹درصدی سهم عمدهای در کاهش رشد داشت که عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند. از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساختهای ارتباطی برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را برجسته میکند.
گزارش صندوق بینالمللی پول از تعمیق رکود اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ و تداوم تورم بالا حکایت دارد؛ درحالیکه برای ۱۴۰۶ بازگشت نسبی رشد پیشبینی شده است. همزمان، اقتصاد جهانی نیز تحتتاثیر جنگ با کاهش شتاب رشد و افزایش ریسکهای نزولی مواجه شده است.
تورم در سال 1404 افزایش شدیدی را تجربه کرده و با حدود 18 واحد درصد افزایش به بیش از 50 درصد رسیده است. رقمی بیسابقه با تبعات منفی چشمگیری برای معیشت و زندگی مردم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تشریح مجموعه اقدامات این نهاد تشکلی در ایام جنگ، از پیگیریهای مستمر برای تداوم و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی، رفع موانع تولید، صادرات و تامین مواد اولیه، و تداوم خدماترسانی به فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی سخن گفت.
در هر جامعهای قشر متوسط بزرگترین محرکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور است. قشری که عرضه و تقاضا را در اقتصاد شکل میدهند و بسیاری از عوامل کارآفرینی و نوآوری از این قشر ظهور میکند.
پروژه حذف ۴صفر از پول ملی با تصویب پیشنویس آییننامه اجرایی آن در هیات عالی بانک مرکزی بهطور رسمی کلید خورد و وارد فاز مقدمات اجرایی شد.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
دکتر محمدمهدی بهکيش ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان مشکلات آن را صرفا به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری تا سطحی پایینتر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان میدهد که مساله اصلی، ناترازیهای ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
حسین عبدهتبریزی در یادداشتی اختصاصی برای «دنیایاقتصاد» با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را بهمثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف میکند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایهگذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. او با مرور تجربه کشورهایی چون فنلاند، کرهجنوبی، ترکیه و ژاپن بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اتخاذ استراتژیهای تابآور در بنگاهها تاکید میکند و مسیر بازگشت اقتصاد ایران را نه جهشی بلکه تدریجی و پلهای میداند؛ مسیری که تنها با شفافیت سیاستی و جسارت در تصمیمگیریهای اقتصادی میتواند به ثبات و اعتماد دوباره منتهی شود.
محسن جلالپور ـ فعال اقتصادی // این روزها هر کس را که میبینیم، بیدرنگ میپرسد: آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو میرویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسشها روبهرو میشوند؛ اما حقیقت این است که پاسخ روشنی برای این سوالها وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام است و نااطمینانی، مانند مه غلیظ، تصمیمگیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسشهای بیپاسخ دستوپنجه نرم میکنند و در سطح تصمیمگیریهای کلان نیز نوعی «بیتصمیمی» حاکم است.
عليرضا سلطانی ـ تحلیلگر مسائل بینالملل // جنگ ۱۲روزه و بهطور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سختترین و مبهمترین دوران تاریخی خود در نیمقرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانههای خود را در شاخصهای اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری بهعنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.
طی سالهای اخیر، چالش کاهش منابع آب زیرزمینی به یکی از پیچیدهترین مسائل ایران تبدیل شده است. برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، همراه با خشکسالیهای پیدرپی و مدیریت نادرست منابع، کشور را دچار مشکلات جدی کرده است. وضعیتی که نه تنها به فرونشست زمین و خشک شدن سفرههای زیرزمینی منجر شده، بلکه کیفیت زندگی، امنیت غذایی، اقتصاد کشور و حتی کیفیت هوا را به خطر انداخته است.
اقتصاد ایران در صورت تداوم وضع موجود، با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهرو خواهدشد. استمرار چالشهای ژئوپلتیک میتواند به بر هم خوردن تعادل در بازارهای کلیدی، تضعیف ظرفیتهای تولید داخلی و تشدید فشار بر شبکههای مالی و ارزی منجر شود. چنین شرایطی، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، ریسک رکود تورمی را نیز تقویت میکند. وضعیت حاضر نهتنها ساختارهای اقتصادی را از درون متزلزل میکند؛ بلکه، موجب بیثباتی در رفتار اقتصادی همه بازیگران از خانوارها گرفته تا دولت و بخش خصوصی میشود. در نتیجه، تصمیمگیریهای اقتصادی دچار وضعیتی میشود که در نبود واکنشهای سریع و موثر، میتواند به مشکلات جدی منجر شود.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چهار بحران سنگین و همپوشان مواجه شده است: تحریمهای گسترده، پاندمی جهانی کرونا، بحران مزمن آب و جنگ ترکیبی اخیر که فراتر از نبرد نظامی، حوزههای رسانه، روان عمومی، انرژی و نظام بانکی را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
مسعود نیلی ـ اقتصاددان // ۱۲روز پر التهاب گذشت و ایران، بازهم تلاطم امواج را از سرگذراند و ماند تا به ما نشان دهد که چقدر برای این ملت عزیز است. خورشید ایران در ۴تیر، برای مردم این سرزمین، طلوعی متفاوت داشت. با دلبری سر برآورد و گویی میخواست به غمزه مساله آموزمان شود و درسهای برآمده از تلخ و شیرین سرگذشت این میهن کهن را بار دیگر برایمان بازگو کند. تمدن دیرپای ایران، معلمی صبور و بسیار متواضع است؛ هرچند ما شاگردانی بازیگوش و بیزار از درس و مدرسهایم. کتابی است که در برگ برگش، وقایعی درسآموز، به زبان ساده و رسا بیان شده است. درسهایی در مورد کشورداری و کشورگشاییها، سرکشیها، کینهتوزیها، خودمطلقانگاریها و یادآوری اوجهایی که به حضیض افتادهاند و نامهایی که نماد آبادانی یا ننگ ویرانی این سرزمین شدهاند.
سیودومین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار ارائه اصلاحات پیشنهادی آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها، اصلاحات پیشنهادی پیش نویس آیین نامه تشکلهای اقتصادی اتاق ایران، برگزار شد.
دکتر اکبر کشاورزیان ـ اقتصاددان // آیا به واقعیتهای (Facts) اقتصادی زیر درباره نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور، اعتقاد داریم؟ هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده است. بزرگترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. تنها کشورهایی در جهان فرآیند توسعه را میپیمایند که در یک دوره حداقل ۲۵ساله، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵درصد داشته باشند. در دنیای مدرن با تکنولوژی بالا، سرمایه از مهمترین عوامل تولید قلمداد میشود و فقدان الگوی مناسب برای تشکیل بهینه سرمایه، کشور را به تولید محصولات قابل رقابت رهنمون نمیکند. بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸، بزرگترین رکود را بعد از سال۱۹۲۹ رقم زد و این موضوع، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا میسازد. بیش از ۹۰ درصد از بازار مالی ایران بر دوش بانکها (بازار پول) نهاده شده است. اکثریت قریببهاتفاق ابرپروژههای تولیدی و مولد و بنگاههای اقتصادی کشور با تامین مالی بانکها ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است. در دورههایی که بانکها از قدرت تامین مالی مطلوبی در کشور برخوردار بودند، مسیر رشد و تعالی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور، هموارتر بوده است و... . اگر به این واقعیتهای بنیادین باور داریم، چرا عزم جدی برای توانمندکردن بانکها وجود ندارد؟
هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مغایرت قانونی درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
سالهاست بحث درباره متنوعسازی سبد تجارت ایران و فواید آن برای کشور نقل مجالس سیاسی است اما وضعیت شرکای اقتصادی کشور پیوسته رو به ضعف میرود. اخیرا محمدحسین عادلی؛ رئیسکل اسبق بانکمرکزی با مقایسه ایران با عربستان و ترکیه نسبت به تبعات سبد تجارت محدود ایران هشدار دادهاست. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بیش از ۹۰درصد از مجموع صادرات ایران(نفتی و غیرنفتی) به مقصد ۱۰ کشور ارسال میشود. این ساختار صادرات از جهات مختلف، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید میکند.