سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
در طول دودهه منتهی به سال۱۳۹۹، رشد تولید در حدود ۳۶درصد و رشد نقدینگی در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرایط اولیه مشابه با ترکیه و آغاز همزمان صنعتیسازی، ارزشافزوده بخش صنعت در ایران به میزان قابل توجهی پایینتر است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
افزایش سهم چین در تجارت خارجی ایران، هم درعرصه صادرات و هم واردات کالاهای غیرنفتی نشان میدهد که در طول بیش از یکدهه گذشته یک چرخش سیاستی و اقتصادی به سمت شرق در کشور صورت گرفته است؛ چرخشی که نتیجه تحریم و برخی عوامل بینالمللی است.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیسجمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشمانداز حرکت ماشین اقتصاد است. بهطور کلی چشمانداز اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیینکننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار میرود. بررسیها حاکی از آن است که با توجه به تداوم امور کشوری و مهار ریسکها، این رویداد نمیتواند اثر زیادی روی وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشد. «دنیایاقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.
شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشتهاند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.
یک پژوهش جدید درباره ریشهها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانههای تحریمی و تکانههای پولی، تحریمها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمیگردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالیکه اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاهمدت، در بلندمدت عامل پولی تعیینکننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحول دیجیتال در بخشهای صنعتی را با استناد به نمونههای عینی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بررسی کرده است. این گزارش نشان میدهد که صنایع میتوانند از هوش مصنوعی برای سلامت و ایمنی، کیفیت، تعمیر و نگهداری، فرآیند تولید، زنجیره تامین و مدیریت انرژی در کسبوکارشان استفاده کنند. همچنین یک فعال حوزه اقتصاد دیجیتال نیز به کسبوکارها و مدیران پیشنهاد میکند که به هوش مصنوعی به چشم ریسک نگاه نکنند و از مزایای آن برای رقابت و ورود به بازارهای جدید استفاده کنند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر پویا جبلعاملی // با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
ورود به سال جدید و تداوم موانع ریشهای تولید و سرمایهگذاری در ایران سبب شده است تا کارشناسان و صاحبنظران عنوان کنند که «همچنان امید چندانی به تغییر روند اقتصاد این کشور وجود ندارد»؛ موانعی که از سوی سیاستگذاران، عزم چندانی برای رفع آنها دیده نمیشود، به طوری که گویی تداوم این روند به بخشی از برنامه دولت بدل شده و سبب شده تا اعتماد میان دولت، مردم و بخش خصوصی نیز به مراتب مخدوش شده و در پس آن، فاصله اقتصاد جهانی با اقتصاد ایران، بیشتر از قبل شود و امکان بهبود اوضاع بسیار کمرنگتر از هر زمان دیگری به نظر بیاید. در این تحلیل، ضمن اشاره به سهمساله و عامل اصلی مشکلات صنعت و اقتصاد ایران، مکانیزمهای اثرگذاری هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان // برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور باید به مدلهای رشد متداول مثل مدل رشد سولو مراجعه کرد. بنا بر این مدل، رشد به سه پایه اساسی تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. کشورها با الگوهای مختلفی به رشد میرسند؛ اما هریک از آنها حداقل یکی از این سه پایه اساسی را مبنای رشد خود قرار دادهاند. بهعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تکنولوژی یکی از اصلیترین ارکان رشد اقتصادی است. آمریکا با ایجاد سیلیکونولی مهمترین اثر را در بازار تکنولوژی در سطح دنیا گذاشته است یا کشوری مثل چین جذب سرمایه خارجی و استفاده از نیروی کار ارزان را مبنای رشد خود قرار داده بود و به رشد نسبتا پایدار رسید.
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد// دستیابی به شعار سال، مستلزم توجه به دو پیشنیاز راهبردی است؛ نخست، اصلاح سیاست خارجی و همزیستی و بهبود رابطه با دنیا و دوم، خصوصیسازی صحیح و واقعی بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی.
دکتر صالح صحابهتبریزی، دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهما // اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد بود. به واسطه این چالشها، به نظر میرسد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نمیتواند از مرز ۴درصد عبور کند؛ نرخ تورم قیمت کالاهای مصرفی نیز احتمالا بیشتر از ۳۰درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم در حدود ۱۰درصد باقی خواهد ماند.[۱]
از سال 84 تا پاییز 1402، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به پاییز امسال بوده است. اما آیا این وضعیت به معنای بهبود بازار کار در سال 1402 است؟
نیما نامداری، کارشناس حوزه دانش بنیان // اگر بخواهیم حدسهایی درباره سال ۱۴۰۳ داشته باشیم ابتدا باید مسائل مهم سال ۱۴۰۲ را بررسی کنیم و ببینیم وضعیت آنها در سال ۱۴۰۳ چه تغییراتی خواهد داشت. به گمان من اقتصاد دیجیتال و شرکتهای نوآور در ایران با پنج مسئله مهم در سال ۱۴۰۲ روبهرو بودند. در ادامه درباره این پنج مسئله بیشتر توضیح میدهم.
صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمهخام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان میدهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابتپذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی می داند.
تورم سالانه تولید کننده بخش خدمات در پاییز امسال در فعالیت های مربوط به «تامین غذا و جا» بیشترین و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» کمترین مقدار را داشته است.
دکتر جعفر خيرخواهان // اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ میشود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و بهتبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحتالشعاع خود قرار دهد.
روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بینالمللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائهشده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبهرو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسیها نشان میدهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبهبندی با این آمار میتواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکسکننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنیایاقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارشهای اینچنینی توضیح میدهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارشهای بینالمللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار میگیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریمها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت میکند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
در دهههای اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغههای سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاستها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شدهاند. اعطای نهادههای ارزان بدون هدفگذاری مشخص، سیاستهای سلیقهای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهرهگیری از ظرفیتهای تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسبوکار بهبود یابد، از شدت سیاستهای دستوری و حمایتهای قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
چرا باید میان اقدامات اجباری دولتها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیهها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت میپذیرد و زمانی در دستور کار دولتها قرار میگیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخگویی به تقاضا را نمیدهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام میشود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگیهای آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب میشود و تلاش میکند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحرانهای آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامهریزی صورت میگیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار میگیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه مییابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت میگیرد.