صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمیتوان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانکهای آن دچار ناترازیهای غیر قابل پیشبینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامهای هستند، نمیتواند صرفا با اتکا به سیاستهای انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که بهدلیل تحریمها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درونگرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است بهطور مطلق از بنگاههای تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق بهدست میآورد و نه از رشد اقتصادی طرفی میبندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاههای ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک میکند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن میکند.
دکتر مجيد رئوفي ـ تحليلگر ارشد انرژي // «ناترازی» به یکی از واژگان عمومی ساحت عمومی کشور تبدیل شده است و همه درباره ناترازی صحبت میکنند. پیشتر تراز بخشهای مختلف، مثبت بوده و به دلیل سیاستهای اشتباه دولتها، روند مصرف یا قاچاق بهگونهای پیش رفته که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و ترازها منفی شده است. کشور در ماههایی از سال در بخشهای برق و گاز و اخیرا در تمام روزهای سال در تولید بنزین دچار کمبود شده است. مساله کلیدی هم این است که این بخشها به هم مرتبطند و تلاش برای حل مجزای هریک از این بخشها بدون درنظر گرفتن سایر بخشها مقطعی و ناپایدار است و سیاستگذاری انرژی کشور برای حاملهای انرژی ازجمله گاز، برق و سوخت وسایل نقلیه کاملا به هم وابسته است.
در طول ۳۰ سالگذشته، عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص دادهاند. این موضوع از دو جنبه قابلبررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب میشود. کالای نفتی ایران، در زنجیره ارزش جهانی جزو مواد اولیه صنعتی بهحساب میآید و ارزشافزوده زیادی را نصیب کشور نمیکند. این معضل خود را در ارزش هرتن کالای صادراتی ایران نشان میدهد، ارزش هرتن کالای صادراتی در گزارش جدید گمرک ایران با ۵۶.۲درصد افزایش به ۳۶۲ دلار رسیده، این در حالی است که ارزش هرتن کالای وارداتی ایران در مدت ۵ماهه اول سال۱۴۰۳ به هزار و ۶۷۸ دلار بالغ شدهاست. اختلاف بین هرتن کالای صادراتی و وارداتی در طول ۳۰ سالگذشته، همیشه وجود داشته و باعث کسری تراز تجاری کشور شدهاست.
مسعود پزشکیان رئـــیــس دولــت چهاردهم در مراسم تکریم و معارفه وزیرامورخارجه گفت: «همه مشکلات را میتوانیم در منطقه با دادوستد و رفت و آمد و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای همسایه حل کنیم.» ایران با ۱۵کشور همسایه ارتباط آبی و خاکی دارد و همین موضوع بهمنزله ایجاد فرصت قابلتوجه برای مراودات تجاری با کشورهای همسایه است. با اینوجود، بررسی دادههای تجاری ایران و کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از محصولات صادراتی ایران با کشورهای همسایه مشابه است. این نزدیکی بهویژه در حوزه مواد خام، معدنی، محصولات حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی بهچشم میخورد. علاوهبراین تحریم و نبود امکان برای مراودات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها به سدی در مسیر توسعهتجارت کشور بدل شده و در مواردی به هزینههای تجاری کشور میافزاید. بنابرای باید تاکید کرد؛ ضمن اهمیت برنامهریزی برای توسعه روابط تجاری با همسایگان، رفع تحریم نیز دیگر شاخصه موثر بر بهبود شرایط تولید، سرمایهگذاری و رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور است.
بنا به آخرین گزارش تورم تولید کننده بخش خدمات، تورم تولید کننده گروههای اصلی در تیر ماه در مقایسه با خرداد ماه، اکثرا کاهشی بوده است.
دکتر موسی غنینژاد _ اقتصاددان // مصادف شدن روز تنفیذ ریاستجمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانکها بهدلیل گرمای شدید هوا نشانهای گویا و نمادین از معضلات گریبانگیر جامعه ایرانی بود. کشوری که در ردههای نخست دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار میآید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستانها با کمبود گاز مواجه میشود.
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
سینا عضدی ـ استاد روابط بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن // فرزین زندی ـ پژوهشگر ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی // «ما به اندازهای که در تامین امنیت در منطقه نقش داریم، در حوزه اقتصاد نقشآفرینینکردهایم.» این نظر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید ایران درباره هدف از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بوده است. جملهای که به روشنی نشان میدهد ایران همزمان دو چشمانداز کلی را در پیوستن به شانگهای پیگیری میکند؛ امنیت و اقتصاد. ایران بهعنوان کشوری که حدود ۲دهه تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشته، در چند سال اخیر اما وضعیت سختتری را تجربه کرده است. ناامیدی از برجام و ناکارآمدی دولتها در عرصه اقتصاد که تاثیر منفی بر سیاست خارجی هم گذاشته، وضعیت پیچیدهتری را برای ایران بههمراه آورده است. این وضعیت، در کنار تشدید فشار سیاسی فزاینده غرب بر ایران، مقامات کشور را بر آن داشته است که ایران را در یکی از دو بلوک شرق و غرب (اگرچه جنگ سرد تمام شده است، اما ظاهرا هنوز این دستهبندی کار میکند) جانمایی کنند.
دکتر علی سرزعیم ـ اقتصاددان //سالهای سال است در برنامههای توسعه این موضوع مطرح میشود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهرهوری هم استفاده کرد. در واقع گفته میشود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵درصد از محل سرمایهگذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهرهوری به دست آید. معمولا چنین استناد میشود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهرهوری بهخوبی بهرهمند شدهاند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.
در طول دودهه منتهی به سال۱۳۹۹، رشد تولید در حدود ۳۶درصد و رشد نقدینگی در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرایط اولیه مشابه با ترکیه و آغاز همزمان صنعتیسازی، ارزشافزوده بخش صنعت در ایران به میزان قابل توجهی پایینتر است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
افزایش سهم چین در تجارت خارجی ایران، هم درعرصه صادرات و هم واردات کالاهای غیرنفتی نشان میدهد که در طول بیش از یکدهه گذشته یک چرخش سیاستی و اقتصادی به سمت شرق در کشور صورت گرفته است؛ چرخشی که نتیجه تحریم و برخی عوامل بینالمللی است.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیسجمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشمانداز حرکت ماشین اقتصاد است. بهطور کلی چشمانداز اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیینکننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار میرود. بررسیها حاکی از آن است که با توجه به تداوم امور کشوری و مهار ریسکها، این رویداد نمیتواند اثر زیادی روی وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشد. «دنیایاقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.
شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشتهاند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.
یک پژوهش جدید درباره ریشهها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانههای تحریمی و تکانههای پولی، تحریمها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمیگردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالیکه اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاهمدت، در بلندمدت عامل پولی تعیینکننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحول دیجیتال در بخشهای صنعتی را با استناد به نمونههای عینی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بررسی کرده است. این گزارش نشان میدهد که صنایع میتوانند از هوش مصنوعی برای سلامت و ایمنی، کیفیت، تعمیر و نگهداری، فرآیند تولید، زنجیره تامین و مدیریت انرژی در کسبوکارشان استفاده کنند. همچنین یک فعال حوزه اقتصاد دیجیتال نیز به کسبوکارها و مدیران پیشنهاد میکند که به هوش مصنوعی به چشم ریسک نگاه نکنند و از مزایای آن برای رقابت و ورود به بازارهای جدید استفاده کنند.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر پویا جبلعاملی // با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
ورود به سال جدید و تداوم موانع ریشهای تولید و سرمایهگذاری در ایران سبب شده است تا کارشناسان و صاحبنظران عنوان کنند که «همچنان امید چندانی به تغییر روند اقتصاد این کشور وجود ندارد»؛ موانعی که از سوی سیاستگذاران، عزم چندانی برای رفع آنها دیده نمیشود، به طوری که گویی تداوم این روند به بخشی از برنامه دولت بدل شده و سبب شده تا اعتماد میان دولت، مردم و بخش خصوصی نیز به مراتب مخدوش شده و در پس آن، فاصله اقتصاد جهانی با اقتصاد ایران، بیشتر از قبل شود و امکان بهبود اوضاع بسیار کمرنگتر از هر زمان دیگری به نظر بیاید. در این تحلیل، ضمن اشاره به سهمساله و عامل اصلی مشکلات صنعت و اقتصاد ایران، مکانیزمهای اثرگذاری هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان // برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور باید به مدلهای رشد متداول مثل مدل رشد سولو مراجعه کرد. بنا بر این مدل، رشد به سه پایه اساسی تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. کشورها با الگوهای مختلفی به رشد میرسند؛ اما هریک از آنها حداقل یکی از این سه پایه اساسی را مبنای رشد خود قرار دادهاند. بهعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تکنولوژی یکی از اصلیترین ارکان رشد اقتصادی است. آمریکا با ایجاد سیلیکونولی مهمترین اثر را در بازار تکنولوژی در سطح دنیا گذاشته است یا کشوری مثل چین جذب سرمایه خارجی و استفاده از نیروی کار ارزان را مبنای رشد خود قرار داده بود و به رشد نسبتا پایدار رسید.
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد// دستیابی به شعار سال، مستلزم توجه به دو پیشنیاز راهبردی است؛ نخست، اصلاح سیاست خارجی و همزیستی و بهبود رابطه با دنیا و دوم، خصوصیسازی صحیح و واقعی بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی.
دکتر صالح صحابهتبریزی، دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهما // اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد بود. به واسطه این چالشها، به نظر میرسد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نمیتواند از مرز ۴درصد عبور کند؛ نرخ تورم قیمت کالاهای مصرفی نیز احتمالا بیشتر از ۳۰درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم در حدود ۱۰درصد باقی خواهد ماند.[۱]
از سال 84 تا پاییز 1402، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به پاییز امسال بوده است. اما آیا این وضعیت به معنای بهبود بازار کار در سال 1402 است؟