سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
بررسی شامخ صنایع در آذرماه حاکی از آن است که وضعیت رکودی، گریبان تولید را گرفته و از ۱۱رشته فعالیت منتخب صنعتی، تنها سهرشته فعالیت اندکی از رکود در این ماه فاصله داشتهاند. اما آنچه بیش از همه در مورد وضعیت تولید براساس شاخص مدیران خرید، نگرانکننده به نظر میرسد، انبارهای خالی از مواد اولیه بنگاههاست. تولیدکنندگان در آخرین ماه پاییزی برای ششمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه با کمبود روبهرو بودهاند. ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه تولید در آذرماه نسبت به ماههای قبل با شدت بیشتری ادامه داشته و موجودی مواد اولیه خریداریشده صنایع با مقدار ۴۵.۷۳ به کمترین میزان ۱۰ماهه از اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
با توجه به بهبود صادرات و درآمدهای نفتی ایران در سال جاری، پیشبینیهای بانک جهانی درباره رشد اقتصادی بهبود یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ به میزان ۴.۲درصد تخمین زده شده است که این رقم برای سال آینده به ۳.۷درصد خواهد رسید.
بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان میدهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استانها بوده است. همچنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.
هر چند بازار کار ایران در چند فصل اخیر تا حدی نسبت به اثرات منفی کرونا احیا شده و تعداد شاغلان در حال افزایش است؛ اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کیفیت شغلها در مسیر نزولی قرار دارند. این موضوع را گزارش اخیری از بازوی پژوهشی مجلس تشریح کرده که راجع به بررسی حوزه اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ است. این گزارش سه نشانه شامل افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابهجاییهای شغلی میان بخشهای اقتصادی را شواهدی احتمالی از افزایش ناپایداری و بیکیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران میداند.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان میدهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام دادهاند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم میرسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریمهاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور میتواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از اینرو، تنوعبخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: با تصویب هیاتوزیران و در راستای حمایت از صنایع کوچک و تسهیل فرآیند ارائه خدمات صندوق به متقاضیان، پوشش ضمانتنامههای اعتباری صندوق از ۷۰ به ۱۰۰درصد اصل تسهیلات افزایش یافت.
امنیت غذایی در ایران با شعار خودکفایی گره خورده است؛ اما در واقعیت نه امنیت غذایی از حد شعار فراتر رفته و نه خودکفایی. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد رد سیاستهای دولت پیکر ضعیف کشاورزی ایران را زخمی کرده است. دولت برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، تولیدات کشاورزی را سرکوب قیمت میکند؛ رسوب کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به رکورد رسیده و دولت عزمی برای ایجاد تحول در این بخش نشان نمیدهد.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در مراکش آغاز بهکار کرده است. در این نشست صندوق بینالمللی پول، چشمانداز خود را از اقتصاد ایران و سایر مناطق جهان بهروز کرد. در این گزارش برآورد IMF از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳درصد و در سال آینده به ۲.۵درصد تغییر کرد. این دو رقم، در گزارش قبلی ۲درصد عنوان شده بود. این گزارش پیشبینی میکند تورم ایران در سال جاری میلادی به ۴۷درصد و در سال آینده به ۳۲.۵ درصد خواهد رسید.
جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال۲۰۲۱ نشان میدهد که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است. اما نکته قابل تامل در بررسی مولفههای این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادیهای تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ پایینتر از دولتهای ناکام در انتهای لیست کشورهای مورد مطالعه است. به نظر میرسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریمها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاستهای تجاری کشور مربوط است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: عراق یکی از شرکای مهم ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی به شمار میآید اما سهم خراسان رضوی در مبادلات تجاری با این کشور، به قواره ظرفیتهای اقتصادی استانمان نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به قواره ظرفیتهای این حوزه و در تناسب با الزامات توسعه اقتصادی نیست که اگر چنین بود؛ امروز شرایط متفاوتی را در این عرصه شاهد بودیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقتصاد به نفع غیرمولدها لو رفته است. از اینرو به بازسازی ساختاری سیستم نیاز داریم اما این بلوغ در سند لایحه برنامه 7 متجلی نشده است.
دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بازوی مهم پژوهشی این نهاد به شمار میآید که در گذر این سالها، تمرکز ویژهای بر تحلیل مشکلات اقتصادی کشور با مداقه بر عوامل بنیادین بروز آنها داشته و ریشههای عدم توسعه در این بخش را به بوته نقد و بررسی گذاشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: تردد ناوگان ترانزیت ورودی و خروجی از مرزهای مشترک با ترکمنستان به مقصد کشورهای آسیای میانه در ۱۲ ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۵۶درصد و ۷۰درصد افزایش داشته است.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت میگیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان میکنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینهها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینههای تولید نخواهد بود.
فضای کسبوکار کشور حال و روز خوبی ندارد. گواه آن هم نه فقط آمارهای روی کاغذ و شاخصهای بینالمللی، که حضور و فعالیت در همین محیط و گلایههای فعالان اقتصادی از موانع موجود است. مدتهاست که فعالان اقتصادی، در هر جمع و محفلی میگویند؛ تحریم و از آن سختتر «خودتحریمی»ها، گریبان اقتصاد را به چنگ گرفته است.
از زمان شیوع کرونا تا اواسط سال گذشته، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با افت نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده؛ اما این فرایند از پاییز گذشته تحت تاثیر عواملی اصلاح شده و با روشن مانده موتور اشتغالزایی میتواند استمرار یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است میبایست حول نامگذاری سال، بررسی جامعی صورت گیرد و برای تحقق آن، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تعریف شود تا به نتیجه برسیم در غیر این صورت ناکام خواهیم ماند.
دکتر تیمور رحمانی* سال ۱۴۰۱ مانند چهار سال اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد در حال خاتمه یافتن است. این موضوع نشان میدهد حتی اگر ما از تورم بیزار هم باشیم، تا زمانی که نیروی بنیادی تورم برقرار است، تورم نیز برقرار است چون قوانین علم اقتصاد ماهیتی مشابه قوانین طبیعی دارند و وقوع مقدماتی با احتمال بسیار بالا نتایج مشخصی را به بار میآورد. بنابراین هیچ امر غیرعادی و غیرقابل توضیحی در مورد تورم سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. البته لازم است اشاره شود که بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مرتبط با حذف ارز ترجیحی بود که در واقع نوعی تورم به تاخیر افتاده محسوب میشود و بخشی هم متاثر از شوک ارزی که بر اثر تشدید خروج سرمایه رخ داد. دلیل اشاره به این موضوع هم آن است که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است هرچند هنوز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط تاریخی آن است و نمیتوان با رشد نقدینگی کل تورم سال ۱۴۰۱ را توضیح داد.
سالهای بین ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سالهای عجیبی بود. از شوک سه برابری نرخ ارز تا سقوط هفت درصدی رشد اقتصاد را دیدیم و کاهش تورم تا نرخ هفت درصد و رشد اقتصاد 5/12 درصد را هم تجربه کردیم. آنقدر اقتصاد در این دهه سرد و گرم شد که ترک برداشت. هم روزهایی پر از امید را پیش رو داشتیم و میدیدیم که هیئتهای سرمایهگذاری از اقصی نقاط اروپا به ایران آمدند و هم روزهای ناامیدکنندهای که سرمایههای ایرانیها روزبهروز بیشتر آب میرفت و از دسترس خارج میشد. در همه اتفاقاتی که در این یک دهه تجربه کردیم، نقش تحریمها پررنگ بود و دنیا بر آن شده بود که نفس اقتصاد ایران را بگیرد.
ناترازی در بازار انرژی ایران در سالهای اخیر و به ویژه در زمستان امسال، موجب جیرهبندی برق و گاز صنایع و بنگاههای تولیدی شده و حتی در بعضی مناطق کشور، آنها را ناگزیر از تعطیلی کرده است. صاحبان صنایعی که تابستانها با کمبود برق و زمستانها با کمبود گاز روبهرو هستند، از دور باطلی که آنها را در هر سال و برای دو فصل در اولویت محدودیت، قطعی و حتی تعطیلی به جهت تأمین انرژی بخشهای خانگی و تجاری قرار میدهد، انتقاد جدی دارند.