۰۵فروردین

1403 سال خوبی برای اقتصاد دیجیتال ایران خواهد بود؟

سال بد سیگنال

نیما نامداری، کارشناس حوزه دانش بنیان // اگر بخواهیم حدس‌هایی درباره سال ۱۴۰۳ داشته باشیم ابتدا باید مسائل مهم سال ۱۴۰۲ را بررسی کنیم و ببینیم وضعیت آنها در سال ۱۴۰۳ چه تغییراتی خواهد داشت. به گمان من اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های نوآور در ایران با پنج مسئله مهم در سال ۱۴۰۲ روبه‌رو بودند. در ادامه درباره این پنج مسئله بیشتر توضیح می‌دهم.

۲۷اسفند

در یک گزارش پژوهشی روند۱۰‌ساله صادرات ایران بررسی شد

سنگ بزرگ پیش‌روی صادرات

صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان می‌دهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

۲۶اسفند

نکاتی درباره رشد اقتصاد ایران

دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ‌ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰‌درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم.

۲۳اسفند

تقویت تولید رقابت‌پذیر، پیش شرط بهبود شرایط اقتصادی

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابت‌پذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می داند.

۳۰بهمن

تورم سالانه پیشران خدمات در پاییز ۱۴۰۲

تورم «تأمین جا و غذا» در مرز 100 درصد

تورم سالانه تولید کننده بخش خدمات در پاییز امسال در فعالیت های مربوط به «تامین غذا و جا» بیشترین و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» کمترین مقدار را داشته است.

۲۸بهمن

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

دکتر جعفر خيرخواهان // اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

۲۴بهمن

آیا اقتصاد کشورمان در باشگاه ۲۰ قدرتمند اول قرار دارد؟ ملاک رفاه چیست؟

سهم ایران از اقتصاد جهان

روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بین‌المللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائه‌شده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبه‌رو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه‌بندی با این آمار می‌تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارش‌های این‌چنینی توضیح می‌دهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.

۱۰بهمن

نگاهی به باید و نبایدهای سیاست رونق‌ساز

فوت و فن حمایت از تولید

در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.

۲۵دی

چرا اقدامات اجباری جای سیاست‌‌های انتخابی را گرفته است؟

تاوان تعویق اصلاحات‌اقتصادی

چرا باید میان اقدامات اجباری دولت‌ها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمت‎ها و همچنین جرح و تعدیل سهمیه‌ها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت می‌پذیرد و زمانی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخ‌گویی به تقاضا را نمی‌دهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام می‌شود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگی‌های آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحران‌های آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار می‌گیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه می‌یابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت می‌گیرد.

۲۵دی

موجودی مواد اولیه صنایع به کمترین میزان ۱۰ماهه رسید

تولید کم‌رمق بنگاه‏‏‌ها

بررسی شامخ صنایع در آذرماه حاکی از آن است که وضعیت رکودی، گریبان تولید را گرفته و از ۱۱رشته فعالیت منتخب صنعتی، تنها سه‌رشته فعالیت اندکی از رکود در این ماه فاصله داشته‏‏‌اند. اما آنچه بیش از همه در مورد وضعیت تولید براساس شاخص مدیران خرید، نگران‏‏‌کننده به نظر می‏‏‌رسد، انبارهای خالی از مواد اولیه بنگاه‏‏‌هاست. تولیدکنندگان در آخرین ماه پاییزی برای ششمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه با کمبود روبه‌رو بوده‏‏‌اند. ناتوانی بنگاه‏‏‌ها در تامین مواد اولیه تولید در آذرماه نسبت به ماه‏‏‌های قبل با شدت بیشتری ادامه داشته و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده صنایع با مقدار ۴۵.۷۳ به کمترین میزان ۱۰ماهه از اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.

۲۱دی

سوخت اقتصاد ایران در ۱۴۰۳

با توجه به بهبود صادرات و درآمدهای نفتی ایران در سال جاری، پیش‌بینی‌های بانک جهانی درباره رشد اقتصادی بهبود یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ به میزان ۴.۲درصد تخمین زده شده است که این رقم برای سال آینده به ۳.۷درصد خواهد رسید.

۱۸دی

بررسی وضعیت تورم و بیکاری در استان‌های ایران؛

نقشه فلاکت در ایران؛ افزایش شاخص فلاکت در 14 استان

بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان می‌دهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استان‌های کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استان‌ها بوده است. هم‌چنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.

۱۷دی

سه نشانه‌ از کاهش کیفیت اشتغال در ایران

هر چند بازار کار ایران در چند فصل اخیر تا حدی نسبت به اثرات منفی کرونا احیا شده و تعداد شاغلان در حال افزایش است؛ اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت شغل‌ها در مسیر نزولی قرار دارند. این موضوع را گزارش اخیری از بازوی پژوهشی مجلس تشریح کرده که راجع به بررسی حوزه اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ است. این گزارش سه نشانه شامل افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی را شواهدی احتمالی از افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران می‌داند.

۱۴دی

مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی ابعاد ارز آف‌شور و مزایا و معایب آن را برای اقتصاد کشور بررسی کرد:

اما و اگرهای ورود «ارز برون‌مرزی» به صحنه تجارت ایران

با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آف‌شور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنش‌ها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانه‌ها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آف‌شور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آن‌ها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکل‌ساز شده، به مرحله اجرا در می‌آید.

۱۴دی

بررسی تجارت خارجی ۸ ماهه ایران

واردات در انحصار دو کشور

جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان می‌‏دهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام داده‌اند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم می‌رسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریم‌هاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور می‌تواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

۱۱دی

احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ پوشش‏‏‌دهنده نیازهای بودجه‏‏‌ای برنامه هفتم نیست

غفلت از توسعه در بودجه آب و برق

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوشش‌دهنده نیازهای بودجه‌ای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یک‌ساله، به‌ویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه‏‏‌های پنج‌ساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجه‌ای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.

۱۰دی

پوشش ضمانت نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به 100درصد رسید

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: با تصویب هیات‌وزیران و در راستای حمایت از صنایع کوچک و تسهیل فرآیند ارائه خدمات صندوق به متقاضیان، پوشش ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های اعتباری صندوق از ۷۰ به ۱۰۰‌درصد اصل تسهیلات افزایش یافت.

۲۱آذر

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت غذا در کشور پرداخت ‌

سرکوب سفره غذا

امنیت غذایی در ایران با شعار خودکفایی گره خورده است؛ اما در واقعیت نه امنیت غذایی از حد شعار فراتر رفته و نه خودکفایی. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد رد سیاست‌های دولت پیکر ضعیف کشاورزی ایران را زخمی کرده است. دولت برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، تولیدات کشاورزی را سرکوب قیمت می‌کند؛ رسوب کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به رکورد رسیده و دولت عزمی برای ایجاد تحول در این بخش نشان نمی‌دهد.

۲۶مهر

«سیدهاشم اورعی» در همایش «توسعه صنعتی کشور در گرو اقتصاد و انرژی» در مشهد مطرح کرد:

فقدان پیش شرط‌های لازم در کشور، اهداف برنامه‌های توسعه را دست نیافتنی کرده است

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرط‌های توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامه‌هایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه کشور اجرایی نمی‌شود و به اهداف خود نمی‌رسد.

۱۹مهر

اولین پیام اجلاس IMF

چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان ترسیم شد

نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی در مراکش آغاز به‌کار کرده است. در این نشست صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز خود را از اقتصاد ایران و سایر مناطق جهان به‌روز کرد. در این گزارش برآورد IMF از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳درصد و در سال آینده به ۲.۵درصد تغییر کرد. این دو رقم، در گزارش قبلی ۲درصد عنوان شده بود. این گزارش پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال جاری میلادی به ۴۷درصد و در سال آینده به ۳۲.۵ درصد خواهد رسید.

۰۸مهر

پیامد تغییر مکرر قوانین تعرفه‌ای مشخص شد

رتبه‌ آخر ایران در آزادی‌تجاری

جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال۲۰۲۱ نشان می‏دهد که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است. اما نکته قابل تامل در بررسی مولفه‌های این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادی‌های تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ پایین‏تر از دولت‌های ناکام در انتهای لیست کشورهای مورد مطالعه است. به نظر می‏رسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‏ها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاست‏های تجاری کشور مربوط است.

۱۶مرداد

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی در دیدار با ریاست اتاق بازرگانی بابِل تاکید کرد:

ضرورت تلاش به منظور افزایش سهم خراسان رضوی از تجارت با عراق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: عراق یکی از شرکای مهم ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی به شمار می‌آید اما سهم خراسان رضوی در مبادلات تجاری با این کشور، به قواره ظرفیت‌های اقتصادی استانمان نیست.

۱۸تیر

رئیس اتاق خراسان رضوی در جمع اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بخش خصوصی استان تاکید کرد:

سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به قواره ظرفیت هایش نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به قواره ظرفیت‌های این حوزه و در تناسب با الزامات توسعه اقتصادی نیست که اگر چنین بود؛ امروز شرایط متفاوتی را در این عرصه شاهد بودیم.

۱۸تیر

فرشاد مومنی:

اقتصاد کشور به نفع غیرمولدها متمایل شده است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقتصاد به نفع غیرمولدها لو رفته است. از این‌رو به بازسازی ساختاری سیستم نیاز داریم اما این بلوغ در سند لایحه برنامه 7 متجلی نشده است.