احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (1000 یورو به ازای هر شخص در 365 روز) به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بازار ارز در روز چهارشنبه با رشد قابلتوجه مواجه شد؛ بهگونهایکه قیمت دلار از حدود ۱۵۰هزار تومان در ابتدای هفته به بیش از ۱۷۰هزار تومان در پایان هفته رسید. این رشد ناگهانی نتیجه ترکیب افزایش تقاضا پس از بازگشت تدریجی فعالیتهای اقتصادی و ابهام در مکانیسم عرضه ارز در شرایط جدید است. از نگاه کارشناسان و فعالان بازار، به نظر میرسد که این نوسانات مقطعی بوده و با توجه به عمق کم بازار دلار، تحتتاثیر تقاضاهای جدید صورت گرفته است، بنابراین میتوان با ابزارهای سیاستی و اقتصادی شرایط را مدیریت کرد. برای مهار نوسانات اخیر، ۶ابزار سیاستی انتشار اوراق ریالی با نرخ بالا برای جذب نقدینگی، انتشار اوراق ارزی بهعنوان جایگزینی امن برای خرید ارز، مداخله فعال دولت از مسیر تقویت عرضه، افزایش شفافیت و ارتباط بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، توسعه تجارت زمینی برای جبران محدودیتهای دریایی و تداوم دیپلماسی برای کاهش ریسکهای سیاسی و بهبود جریان ارز مطرح است.
سامانه جامع تجارت نحوه فعالسازی سهمیههای ارزی واردات حوزههای بازرگانی و تولیدی برای فصل بهار سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای از افزایش حداقل درصد مجاز بازگشت ارز صادرات خبر داد.
تجربه کشورهایی که از نظام ارز چندنرخی عبور کردهاند، نشان میدهد که اگرچه جراحی ارزی در بلندمدت به شفافیت و حذف رانت منجر میشود، اما در کوتاهمدت با جهش تورمی و فشار اجتماعی همراه است. همچنین تکنرخیسازی اغلب نه در دوران ثبات، بلکه در میانه بحران ارزی، کاهش ذخایر و تشدید شکاف بازار رسمی و آزاد اجرا میشود. سیاست یکسانسازی نرخ ارز زمانی موفق خواهد بود که نه بهعنوان یک اقدام منفرد، بلکه در قالب بستهای از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری اجرا شود. تجربه کشورهایی چون نیجریه، پرو، اکوادور و مصر نشان میدهد که تقریبا همه آنها در سه ماه نخست پس از اجرای این سیاست، جهش تورمی قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ اما در افق دوساله همراه با حذف رانت، افزایش شفافیت و اصلاحات مکمل، روند تورم بهطور معناداری نزولی شده و ثبات به بازار بازگشته است. درنتیجه، فشار تورمی، بهای بازگشت اقتصادها به تعادل محسوب میشود.
تفاوت نرخ دلار در مرکز مبادله و بازار آزاد در روزهای قبل تا 25درصد رسید؛ برخی کارشناسان نگران بازگشت ارز چندنرخی هستند
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها به زودی ابلاغ میشود.
در نشستی تخصصی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، قائممقام و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به پرسشها، دغدغهها و مطالبات فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره مسائل مرتبط با تخصیص ارز، پیامدهای سیاستهای ارزی و چالشهای حوزه واردات و صادرات پاسخ دادند.
با پیگیریهای گمرک مهلت اجرای سازوکار ترخیص درصدی کالاها از گمرکات تمدید شد.
نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ترجیحی اکنون به ۴.۲۸ رسیده که بالاترین میزان طی سهسال و نیم اخیر است. بررسیها نشان میدهد شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و بازار آزاد نیز به ۶۷درصد افزایش یافته است که این هم بیسابقه محسوب میشود. پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد نرخهای جدید ترجیحی و سپس راهاندازی ارز مبادلهای، عملا نظام چندنرخی را بازتولید کردند و پیامدهای مخرب این رویکرد، اکنون دوباره آشکار شده است. به باور کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم کالاهای اساسی ناکام مانده و بخش عمده یارانه در زنجیره توزیع جذب شده است. نظام چندنرخی همچنین مانع سرمایهگذاری، مشوق فعالیتهای غیرمولد و تشدیدکننده نابرابری است؛ زیرا دهکهای پردرآمد بهره بیشتری از آن میبرند. این وضعیت علاوه بر عطش تقاضا برای نرخهای ارزان، باعث شکلگیری انگیزه برای بهتعویقانداختن عرضه ارز از سوی صادرکنندگان شده و خود بهعنوان موتور پنهان افزایش نرخ ارز عمل میکند.
معاون وزیر صمت از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد. به گزارش مهر، فرشاد مقیمی با اشاره به طرح جامع بازسازی و نوسازی صنایع در ایدرو گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهرهبرداری آنها گذشته باشد، میتوانند برای بازسازی و نوسازی درخواست ثبت کنند. از مجموع ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهرهبرداری، حدود ۲۱ هزار واحد مشمول این طرح هستند.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
شامخ صنعت پس از ۷ ماه متوالی رکود، بالاتر از سطح خنثی قرار گرفت و رقم ۵۰.۶ را ثبت کرد. این عدد گرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما بررسی مولفههای این شاخص بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در صنعت است. بر اساس دادههای پژوهش، فعالان اقتصادی در ماه گذشته موجودی مواد اولیه و تعداد نیروی کار خود را افزایش ندادهاند. در واقع بنگاهها تلاش داشتند تا با فروش کالا، سرمایه در گردش بیشتری تامین کنند و همین مساله دلیل اصلی ثبت رقم مذکور بوده است.
سامانه جامع تجارت از بازگشت دلار به ثبت سفارش کالاهای وارداتی خبر داد.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای، جزئیات تسهیلات ارزی جدید برای بازرگانان، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری را اعلام کرد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این تسهیلات شامل «نادیده گرفتن موقت تقدم ثبتسفارش بر تاریخ بارنامه»، «امکان تمدید ثبتسفارش»، «تعیین تکلیف بدهی معوق ارزی دولت به بخش خصوصی» و «تداوم تخصیص ارز ترجیحی ۱۰۰ درصدی برای کالاهای اساسی» است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران چندی پیش تازهترین آمار مربوط به تخصیص ارز را منتشر کرد.
هلن عصمتپناه ـ مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی // چندی پیش آقای گودرزی، مدیرعامل بورس، از نهایی شدن نسخه جدید بسته تثبیت بازار خبر داد و گفت: تداوم حمایت مستقیم از سهام، بهبود مدیریت سبدها و صندوقها، استفاده از ابزار مشتقهای مانند اوراق تبعی و اختیار معامله و اصلاح برخی مقررات، بخشی از بسته تثبیت و رونق بازار هستند.
فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمانسپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیلگری به مانعتراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دستانداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی میکنند. در دنیای امروز، زمان مهمترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب میشود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح میدهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویههای غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روشکارآمدی و اثربخشی بیشتری داشته است.
روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه بانک مرکزی از دو ابزار جدید ارزی شامل «پیشفروش ارز» و «بازار معاملات امتیاز صادراتی» رونمایی خواهد کرد.
دکتر عرفان غفرانی ـ پژوهشگر اقتصادی // بسیاری از ما روزانه با این پرسش مواجه میشویم که چگونه میتوان پسانداز ریالی خود را به شکلی سرمایهگذاری کرد که علاوه بر حفظ ارزش دارایی، سود بیشتری بهدست آورد؟ این سوال که آیا سرمایهگذاری در سکه، دلار، بازار سهام، ارز دیجیتال، ملک یا خودرو سود بیشتری دارد، به یکی از دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اطلاعیهای راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری را منتشر کرد.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.