• امروز : دوشنبه, ۲۵ آبان , ۱۴۰۵
  • برابر با : Monday - 16 November - 2026
کل 7035 امروز 4
♥1
در نشست تخصصی روش‌های رفع تعهد ارزی عنوان شد:

رفع تعهد ارزی؛ گرهی میان مقررات بانکی، محدودیت‌های تجاری و واقعیت بازار

  • کد خبر : 87319
  • 25 آبان 1405 - 12:43
رفع تعهد ارزی؛ گرهی میان مقررات بانکی، محدودیت‌های تجاری و واقعیت بازار
رفع تعهد ارزی و پیامدهای قانونی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، در نشست تخصصی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به محور بحث نمایندگان سازمان توسعه تجارت، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان حقوقی تبدیل شد. در این نشست، ضمن تشریح مقررات بازگشت ارز، موضوعاتی از جمله جریمه‌های نقدی، محرومیت‌های تجاری، اختلاف نرخ ارز، صادرات ریالی به افغانستان، مشکلات سامانه‌های تجاری و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده صادرکنندگان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، اعظم کمالی، رئیس گروه خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت، در این نشست با تشریح مبانی قانونی رفع تعهد ارزی، روش‌های مجاز بازگشت ارز، مهلت‌های قانونی و استثناهای پیش‌بینی‌شده، بر ضرورت بررسی مستقل پروانه‌های صادراتی و تعیین تکلیف مانده تعهدات در سامانه جامع تجارت تأکید کرد و افزود: صادرکنندگان باید پیش از هر اقدامی از مقررات مربوط به پروانه‌های صادراتی خود مطلع باشند؛ زیرا بی‌اطلاعی از قانون، مسئولیت قانونی آنها را از بین نمی‌برد.

وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ تصریح کرد: در اصلاحیه یادشده، به‌ویژه با الحاق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تاکید شده است. بر اساس این مقررات، صادرکنندگان مکلف‌اند ارز مندرج در پروانه صادراتی یا معادل آن را از روش‌های مورد تأیید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. روش‌های مجاز نیز در چهارچوب مقررات و تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین می‌شود.

کمالی درباره ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان علاوه بر الزام به بازگرداندن ارز، مشمول جریمه نقدی معادل یک‌پنجم ارزش موضوع تخلف خواهند شد و ممکن است دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز درباره آنها اعمال شود. محدودیت کارت بازرگانی و محرومیت از صادرات مجدد از جمله این پیامدهاست.

وی افزود: اگر صادرکننده ظرف سه ماه از زمان صدور و ابلاغ حکم قطعی، تعهد خود را ایفا نکند، جریمه افزایش می‌یابد و معادل ارزش تعهد، بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه اضافه می‌شود.

به گفته وی، در مواردی که ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو باشد، با تحقق شرایط قانونی، امکان طرح موضوع تحت عناوین قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و ورود مراجع قضایی و نظارتی وجود دارد.

کمالی با اشاره به پرونده‌های قضایی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: برخی فعالان اقتصادی به دلیل مانده تعهدات ارزی با پرونده‌های قضایی و وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت مواجه شده‌اند؛ بنابراین تعیین تکلیف تعهدات نباید به روزهای پایانی موکول شود.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی یادآور شد که جهل به قانون، رافع مسئولیت قانونی نیست.

مانده تعهدات، مهم‌تر از درصد بازگشت ارز

رئیس گروه خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت واقعی تعهدات گفت: صادرکنندگان نباید صرفاً درصد بازگشت ارز را ملاک قرار دهند، بلکه مانده تعهد هر پروانه صادراتی اهمیت دارد.

وی توصیه کرد: پروانه‌های صادراتی از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌صورت جداگانه در سامانه جامع تجارت بررسی شوند.

به گفته کمالی، ممکن است صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در سامانه سنا یا در دوره فعالیت سامانه نیما فروخته باشد، اما رسید فروش به کوتاژ صادراتی مربوط متصل نشده باشد. در چنین شرایطی، صادرکننده می‌تواند با استفاده از نقش بازرگانی خود در سامانه جامع تجارت، رسیدهای فروش ارز را به پروانه‌های دارای مانده تعهد متصل کند.

وی تأکید کرد: در برخی پرونده‌های سنوات گذشته، ارز عملاً بازگشته، اما به دلیل ارتباط نداشتن اطلاعات میان سامانه‌ها، تعهد همچنان باز نمایش داده می‌شود.

تعهد ۱۰۰ درصدی محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی

کمالی با اشاره به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالاهای صادراتی بر اساس مقررات در دو گروه اصلی قرار می‌گیرند. محصولات پتروشیمی، پالایشی، فرآورده‌های نفتی، فولاد و فلزات اساسی رنگین در گروه نخست قرار دارند و صادرکنندگان آنها مکلف‌اند ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. برای سایر کالاهای صادراتی، این میزان معادل ۹۰ درصد ارزش پروانه تعیین شده است؛ هرچند برای برخی گروه‌های کالایی امکان اعمال درصدهای متفاوت با تصمیم مراجع ذی‌صلاح وجود دارد.

رئیس گروه خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت، درباره کالاهای دانش‌بنیان و صنایع دستی توضیح داد: در مقاطعی برای برخی از این کالاها درصدهای پایین‌تر و مهلت‌های طولانی‌تری در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل مشکلات اجرایی، موضوع دوباره در دست بررسی است. قرار است معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان و شناسه ملی آنها را ارائه کند تا وضعیت کالاهای صادراتی و ارزش افزوده آنها بررسی شود.

کمالی همچنین درباره اظهار چند قلم کالا در یک پروانه صادراتی هشدار داد: اگر یک کوتاژ شامل کالاهای متفاوت، از جمله کالاهای مشمول بندهای یک و دو ذیل ماده ۸ باشد، کل ارزش آن باید بر اساس روش‌های رفع تعهد ارزی بند یک تعیین تکلیف شود. بنابراین صادرکنندگان باید هنگام تنظیم اظهارنامه گمرکی به گروه کالایی و میزان تعهد آن توجه کنند.

تفاوت تعهد قانونی با حد آستانه رفع محدودیت‌های تجاری

کمالی یکی از برداشت‌های نادرست صادرکنندگان را یکسان دانستن اصل تعهد قانونی با حداقل درصد بازگشت ارز برای برخورداری از خدمات تجاری دانست و توضیح داد: اصل تعهد قانونی، میزان ارزی است که صادرکننده بر اساس پروانه صادراتی مکلف به بازگرداندن آن است؛ اما حد آستانه تجاری، درصدی است که برای برخورداری از برخی خدمات یا جلوگیری از محدودیت‌های تجاری اعمال می‌شود.

وی با اشاره به آستانه‌های ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصد گفت: این درصدها تابع مصوبات و زمان‌بندی اجرایی هستند. بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده در ارائه، از اول دی‌ماه ۱۴۰۵ نرخ بازگشت ارز ۸۰ درصد و از اول اردیبهشت ۱۴۰۶ معادل ۹۰ درصد خواهد بود.

کمالی تأکید کرد: پایین‌تر بودن حداقل درصد لازم برای برخورداری از خدمات تجاری به معنای کاهش اصل تعهد ارزی نیست و صادرکنندگان باید وضعیت قانونی هر پروانه را جداگانه بررسی کنند.

روش‌های مجاز بازگشت ارز و مصالحه تعهدات سنواتی

رئیس گروه خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت، فروش ارز در سازوکار مورد تأیید بانک مرکزی، واگذاری مستقیم ارز به واردکننده، فروش از طریق حواله، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به دیگران برای واردات، تهاتر و تسویه بدهی‌های ارزی را از روش‌های قابل استفاده برای ایفای تعهد برشمرد.

وی تأکید کرد: استفاده از هر روش به نوع کالای صادراتی، تاریخ پروانه، میزان تعهد و مقررات حاکم بستگی دارد و ممکن است نیازمند تأیید مراجع مربوط باشد.

کمالی درباره تعهدات صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ نیز گفت: برای بخشی از این تعهدات، امکان تعیین تکلیف از طریق مصالحه ریالی پیش‌بینی شده است. بر اساس مقررات تشریح‌شده، میزان مصالحه برای بازرگانان معادل ۱۰ درصد و برای واحدهای تولیدی معادل پنج درصد نرخ حواله یورو در روز است.

وی یکی از تغییرات مهم سازوکار جدید را نحوه محاسبه مبلغ مصالحه دانست و افزود: در گذشته مبلغ مصالحه از تعهدات سررسیدشده کسر می‌شد، اما در سازوکار جدید، مبلغ مصالحه‌شده به‌عنوان ارز بازگشت‌یافته در محاسبه درصد ایفای تعهد لحاظ می‌شود و می‌تواند درصد ایفای تعهد صادرکننده را افزایش دهد.

کمالی تصریح کرد: این امکان را نمی‌توان به تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد تعمیم داد؛ زیرا پذیرش آن در دوره‌های بعد به مستند قانونی و مجوز بانک مرکزی نیاز دارد.

پیگیری امکان واردات برای تعیین تکلیف تعهدات سال ۱۴۰۱ به بعد

کمالی از پیگیری سازمان توسعه تجارت برای استفاده از ظرفیت واردات در تعیین تکلیف بخشی از تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد خبر داد و گفت: این موضوع در جلسات مختلف با بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.

به گفته وی، مجلس نیز در مکاتبه‌ای از بانک مرکزی خواسته امکان استفاده از واردات را در کنار سایر روش‌های تعیین تکلیف تعهدات بررسی کند، اما نتیجه نهایی هنوز حاصل نشده است.

وی افزود: در برخی موارد، اگر صادرکننده پیش از تاریخ تعیین‌شده اظهارنامه گمرکی داشته باشد، امکان بررسی استفاده از آن برای تعیین تکلیف تعهدات سنوات بعد وجود دارد؛ البته این موضوع به تاریخ اظهارنامه و تأیید مراجع مربوط بستگی دارد. سازمان توسعه تجارت همچنین در حال مذاکره برای بررسی این ظرفیت درباره صادرکنندگانی است که اظهارنامه گمرکی ندارند.

استثناهای ایفای تعهد ارزی و مهلت‌های قانونی

کمالی در ادامه، عودت واردات، مرجوعی صادرات، ارسال کالا به‌عنوان نمونه یا برای نمایشگاه، اقلام مربوط به عتبات، کمک‌های امدادی هلال‌احمر، هزینه‌های اتلاف و بازاریابی، پلاسمای خون و ماشین‌آلات پروژه‌های فنی و مهندسی را از جمله موارد قابل بررسی در چارچوب استثناهای بازگشت ارز برشمرد.

وی تأکید کرد: پذیرش این موارد به احراز شرایط و ارائه مدارک بستگی دارد و صرف ادعای صادرکننده درباره هزینه‌های اتلاف و بازاریابی کافی نیست. خروج موقت تجهیزات و ماشین‌آلات برای پروژه‌های فنی و مهندسی و ورود موقت نیز تابع ضوابط خاص خود است.

تفاوت مهلت رفع تعهد ارزی و برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات

رئیس گروه خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت، با اشاره به تفاوت مهلت رفع تعهد ارزی و زمان برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرات، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، جایزه‌ها و مشوق‌های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات، اعم از صادرات سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان است. در این میان، استثنائات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی با تشریح جدول زمان‌بندی رفع تعهد ارزی و برخورداری از معافیت مالیاتی برای پروانه‌های صادراتی سال‌های مختلف، گفت: برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷، مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان اسفند ۱۴۰۰ و حداکثر زمان برخورداری از معافیت مالیاتی تا ۳۰ آبان ۱۳۹۹ تعیین شده بود. این مهلت‌ها برای سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب پایان شهریور ۱۴۰۱ و ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ و برای سال ۱۳۹۹، پایان شهریور ۱۴۰۱ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ و برخورداری از معافیت مالیاتی تا ۳۰ آذر همان سال تعیین شد. برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ نیز این مهلت‌ها به‌ترتیب پایان دی ۱۴۰۲ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.

رئیس گروه خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به بعد، سقف قانونی مهلت رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه تعیین شده است. بر این اساس، حداکثر زمان برخورداری از معافیت مالیاتی برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳، برای سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و برای سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است. برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۵ نیز سقف ۱۵ماهه رفع تعهد ارزی در جدول درج شده، اما تاریخ جداگانه‌ای برای معافیت مالیاتی پیش‌بینی نشده است.

کمالی همچنین با اشاره به تفاوت مقررات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، بر ضرورت بررسی نوع کالا و خدمات صادراتی و توجه به مقررات مالیاتی حاکم بر هر سال تأکید کرد.

ضوابط اختصاصی صادرات خدمات فنی و مهندسی

کمالی با اشاره به بسته سیاستی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: برای صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز مقررات اختصاصی در نظر گرفته شده است. بر اساس این بسته، معافیت مالیات بر درآمد صادرات خدمات فنی و مهندسی برای سال‌های ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شرایطی از جمله شناسایی ۱۰ درصد از کل درآمد سالانه برای هر پروژه و ثبت معادل ریالی آن در صورت‌های مالی پیش‌بینی شده است. این موضوع باید در کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران، مطرح و به تأیید برسد و در ارائه، مهلت تعیین می کنند که این مهلت بیشتر از یکسال نمی تواند باشد.

وی افزود: مهلت رفع تعهد ارزی صادرات کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی تحت عناوینEPCF،BOT  و انواع سرمایه‌گذاری پس از بهره‌برداری، مطابق قرارداد منعقدشده و مورد تأیید وزارت امور خارجه تعیین می‌شود. این موضوع باید در کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی مطرح و تأیید شود.

به گفته وی، پرونده‌های خدمات فنی و مهندسی در کمیته ماده ۱۹ و سایر خدمات در کمیته ماده ۵ بررسی می‌شوند. برای تجهیزات و کالاهای مورد استفاده در پروژه‌های فنی و مهندسی نیز در صورت تأیید کمیته ماده ۱۹، مهلتی مشخص در نظر گرفته می‌شود که نمی‌تواند بیش از یک سال باشد.

کمالی در بخش دیگری از توضیحات خود به وضعیت صادرکنندگانی پرداخت که به دلیل تحریم یا سوءاستفاده واسطه‌های انتقال وجوه، امکان دریافت ارز صادراتی را ندارند.

وی توضیح داد: چنانچه ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم در کشور هدف بلوکه شده باشد یا صادرکننده به علت کلاهبرداری صرافی‌ها و سایر واسطه‌های انتقال وجوه نتواند تعهد خود را ایفا کند، پرونده در مراجع مربوط قابل بررسی است. بر اساس مقررات تشریح‌شده، در موارد سوءاستفاده یا کلاهبرداری، با استناد به رأی قطعی دادگاه ذی‌صلاح محلی و تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور هدف، مهلت رفع تعهد پروانه‌های صادراتی موضوع طرح دعوی به مدت ۹ ماه تمدید می‌شود. در صورت دریافت نشدن مطالبات در این دوره، موضوع در کارگروه بازگشت ارز تعیین تکلیف خواهد شد. پرونده‌های مربوط به تحریم نیز برای تصمیم‌گیری به کمیته مقابله با تحریم ارجاع می‌شوند.

کمالی افزود: اگر رأی قطعی دادگاه ذی‌صلاح محلی، ورشکستگی یا کلاهبرداری خریدار خارجی مقیم کشور هدف را تأیید کند، صادرکننده مشمول ایفای تعهدات ارزی مربوط به موضوع اختلاف نخواهد بود.

وی در عین حال تأکید کرد: اعطای مهلت ۹ماهه در موارد کلاهبرداری واسطه‌های انتقال وجوه، به معنای برخورداری خودکار از معافیت‌های مالیاتی یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده پروانه‌های صادراتی موضوع دعوی نیست.

صادرکنندگان متهمان بحران ارزی نیستند

در ادامه این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از نبود زبان مشترک میان صادرکنندگان و بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان یک موضوع را مطرح می‌کنند، اما بانک مرکزی برداشت و پاسخ دیگری دارد.

وی افزود: تصمیم‌گیران حوزه ارز و صادرات شناخت کافی از فعالیت‌های صادراتی ندارند و بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تصمیم‌های روزمره و غیرکارشناسی گذشته است.

محمدیان با اشاره به پرونده حدود یک‌هزار و ۲۰۰ صادرکننده در استان که تعهد ارزی کمتر از سه میلیون یورو دارند، خاطرنشان کرد: آیا این تعداد صادرکننده مجرم هستند؟ این فعالان اقتصادی در شرایط دشوار برای اقتصاد کشور تلاش کرده‌اند و بسیاری از آنها امکان بازگشت ارز از مسیرهای تعیین‌شده را نداشته‌اند.

اختلاف نرخ ارز؛ مانع بازگشت ارز صادراتی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با انتقاد از سازوکار قیمت‌گذاری ارز صادراتی اظهار کرد: نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز خود را با نرخی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کند.

وی با اشاره به بازار مس توضیح داد: در بورس کالا نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری مس به حدود ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد، اما از صادرکننده مس خواسته می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخ حدود ۱۹۰ هزار تومان به دولت عرضه کند. در شرایطی که نرخ خرید ارز در بانک ملی نیز حدود ۲۴۷ هزار تومان اعلام می‌شود، عرضه ارز با نرخ پایین‌تر برای صادرکننده توجیه اقتصادی ندارد.

محمدیان تأکید کرد: سیاست‌گذار باید سازوکاری طراحی کند که برای صادرکننده قابل فهم و از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد.

صادرات ریالی به افغانستان و بلاتکلیفی ریال آفشور

محمدیان با اشاره به سهم افغانستان در تجارت استان گفت: بخش قابل‌توجهی از صادرات خراسان رضوی به این کشور انجام می‌شود، اما مبادلات تجاری عمدتاً به‌صورت ریالی است و بسیاری از صادرکنندگان امکان دریافت ارز از این مسیر را ندارند.

وی افزود: با وجود طرح مکرر این مشکل در جلسات با مسئولان و تأیید ضرورت حل آن، راهکار عملی ارائه نشده است. سال گذشته مقرر بود ریال آفشور طی شش ماه راه‌اندازی شود، اما این وعده محقق نشد.

وی با اشاره به حضور حدود هشت میلیون شهروند افغانستانی در ایران خاطرنشان کرد: بخشی از مبادلات مالی میان دو کشور از طریق این جمعیت و خانواده‌های آنان انجام می‌شود. بنابراین واقعیت‌های تجارت با افغانستان باید در سیاست‌گذاری ارزی لحاظ شود.

محمدیان در ادامه سخنانش، با اشاره به دستورالعمل‌های الزام صادرکنندگان به واردات تلفن همراه یا خودرو برای بازگشت ارز افزود: این تصمیم‌ها مشکلات تازه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

او همچنین با انتقاد از تناقض‌های نظارت ارزی گفت: انتقال دو میلیون دلار به ترکیه ممکن است در چند ثانیه انجام شود، اما صادرکننده‌ای که محصولی مانند پیاز یا زعفران صادر می‌کند، برای بازگرداندن ارز با محدودیت‌های متعدد مواجه است.

وی تأکید کرد: باید میان تخلف عمدی و ناتوانی در اجرای تعهدات به دلیل محدودیت‌های واقعی تفاوت قائل شد. صادرکنندگانی که در شرایط بحرانی برای تداوم تجارت تلاش کرده‌اند، نباید متهمان بحران ارزی معرفی شوند.

اطلاع‌رسانی درباره مقررات جدید ضروری است

علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، رفع تعهد ارزی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی دانست و گفت: این موضوع همواره از محورهای اصلی جلسات با فعالان اقتصادی بوده است.

وی با اشاره به ارجاع ۱۲۰۰ پرونده صادرکنندگان به تعزیرات استان به دلیل تعهدات ارزی افزود: کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط در حال شکل‌گیری است.

غفوری‌مقدم تصریح کرد: باید پیچیدگی‌های موجود برای فعالان اقتصادی کاهش یابد و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به ایجاد مشکلات بیشتر منجر نشود.

وی اطلاع‌رسانی درباره مقررات جدید و آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی را ضروری دانست و از اتاق بازرگانی برای هماهنگی و برگزاری این نشست قدردانی کرد.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادرکنندگان را خانه‌نشین کرده است

سپس کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات مداوم مقررات را از مهم‌ترین موانع فعالیت صادرکنندگان دانست و گفت: سازمان توسعه تجارت و اداره‌کل صمت همراهی لازم را با صادرکنندگان دارند، اما مشکل اصلی در حوزه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است.

وی افزود: صادرکننده و واردکننده هر روز با قانون یا بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند و این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی تجاری را دشوار کرده است. بازارهایی مانند زعفران و پسته نیز از پیامدهای این وضعیت تأثیر پذیرفته‌اند.

شیردل با اشاره به حدود ۲۰ سال فعالیت خود در بازار روسیه و چین تصریح کرد: فرصت‌هایی که طی سال‌ها برای توسعه این بازارها ایجاد شده بود، در معرض از دست رفتن قرار گرفته‌اند. تصمیم‌های غیرکارشناسی و مقررات متغیر، هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش داده و توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده است.

لزوم استفاده از ظرفیت بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی استفاده از ظرفیت بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف را یکی از راهکارهای تسهیل بازگشت ارز دانست و گفت: در کشورهایی مانند روسیه، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بانک‌های ایرانی شعبه دارند و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در همان کشور به بانک ایرانی تحویل دهند تا فرایند بازگشت ارز تسهیل شود.

وی افزود: این راهکار می‌تواند هزینه انتقال ارز و نیاز به استفاده از واسطه‌های متعدد را کاهش دهد. صادرکنندگان علاوه بر هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات مسیرهای تجاری، با حاشیه سود محدودی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان با مقررات متغیر فشار بیشتری بر آنها وارد کرد.

عبور از سقف سه میلیون یورو عدم تعهد ارزی به‌تنهایی جرم سازمان‌یافته نیست

در ادامه این نشست، علیرضا بنی‌هاشم، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازنگری در نحوه ارجاع پرونده صادرکنندگان به مراجع قضایی را ضروری دانست و با اشاره به اجرای اصلاحات قانون در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: صادرکننده برای ادامه فعالیت اقتصادی به نقدینگی نیاز دارد و در بسیاری از موارد تمایل دارد ارز حاصل از صادرات را بازگرداند، اما پیچیدگی فرایندهای اداری و بانکی ممکن است مانع ثبت صحیح این اقدام در سامانه‌ها شود.

بنی‌هاشم با اشاره به ارجاع پرونده‌های دارای تعهد ارزی بیش از سه میلیون یورو به مراجع قضایی افزود: باید میان عبور از این سقف مالی و تحقق شرایط جرم سازمان‌یافته و حرفه‌ای تفاوت قائل شد.

وی با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: صرف اینکه بدهی ناشی از تعهد ارزی بیش از سه میلیون یورو باشد، برای ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب کافی نیست و باید جنبه سازمان‌یافته و حرفه‌ای جرم نیز احراز شود.

مشاور حقوقی اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: قانون برای تحقق جرم سازمان‌یافته و حرفه‌ای شرایط مشخصی در نظر گرفته است و صرف عبور از سقف مالی نباید مبنای ارجاع پرونده قرار گیرد. این موضوع باید از طریق مراجع ذی‌صلاح در سطح عالی قوه قضاییه پیگیری شود.

ضرورت تعریف جامع‌تر قوه قاهره

بنی‌هاشم همچنین، تعیین دقیق‌تر مصادیق قوه قاهره را از دیگر محورهای ضروری اصلاح مقررات دانست و گفت: با وجود مصوبه هیئت وزیران در این زمینه، محدودیت‌های آن مانع حمایت مؤثر از صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.

وی افزود: تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات نظام بانکی و اختلال ارتباط میان سامانه‌های تجاری می‌توانند خارج از اراده فعال اقتصادی باشند و لازم است در تعریف قوه قاهره مورد توجه قرار گیرند.

به گفته وی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید بتوانند در صورت طرح پرونده در تعزیرات یا دادگاه، مستندات مربوط به شرایط خارج از کنترل خود را ارائه کنند. صدور بخشنامه‌های مقطعی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری و قانونی شود.

اختلاف نرخ ارز، صادرکنندگان زعفران را با محدودیت‌های قضایی مواجه کرده است

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با انتقاد از نحوه محاسبه تعهدات ارزی این محصول گفت: برخی صادرکنندگان با وجود انجام صادرات و بازگرداندن بخشی از ارز حاصل از آن، به دلیل اختلاف نرخ‌های ارزی و دشواری بازگشت ارز با بازداشت، ممنوع‌الخروجی و محدودیت‌های تجاری مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به اختلاف میان قیمت فروش زعفران و نرخ‌های مبنای ارزش‌گذاری گمرک اظهار کرد: برخی صادرکنندگان زعفران را با نرخ‌هایی در محدوده ۵۵۰ تا ۹۰۰ دلار صادر کرده‌اند، اما اکنون تعهد ارزی آنها بر اساس نرخ‌های ارزش‌گذاری گمرک، یعنی ۱۴۴۰ تا ۱۴۸۰ دلار، محاسبه و از سوی بانک مرکزی مطالبه می‌شود..

میری افزود: تعدادی از این صادرکنندگان با وجود اینکه خود را متخلف نمی‌دانند، با بازداشت، ممنوع‌الخروجی یا محدودیت‌های دیگر روبه‌رو شده‌اند. این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده، اما مشکلات همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صادرکنندگان باسابقه گفت: صادرکنندگانی وجود دارند که ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند و ارز حاصل از صادرات خود را نیز بازگردانده‌اند، اما اکنون به دلیل نداشتن ارز کافی برای ایفای تعهدات با مشکل مواجه شده‌اند.

وی با انتقاد از الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از هزینه تأمین و انتقال آن خاطرنشان کرد: وقتی انتقال ارز بین نیم تا پنج درصد هزینه دارد، چرا صادرکننده باید همان ارز را ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت آن عرضه کند؟ چنین رویکردی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

میری با اشاره به هزینه‌های صادرات زعفران افزود: صادرات یک محموله ۱۰۰ کیلوگرمی زعفران حدود ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و صادرکنندگان علاوه بر این هزینه‌ها، با دشواری‌های اجرایی و فشار ناشی از محدودیت‌های متعدد مواجه‌اند.

وی در پایان خواستار بررسی جدی مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان زعفران شد و هشدار داد: ادامه این وضعیت، فعالیت صادرکنندگان واقعی و باسابقه را با خطر مواجه می‌کند.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=87319
  • نویسنده : روابط عمومی
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 12 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای رفع تعهد ارزی؛ گرهی میان مقررات بانکی، محدودیت‌های تجاری و واقعیت بازار بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.