به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، فعالان صنعت پلاستیک و پلیمر استان، مجموعه‌ای از چالش‌های پیش‌روی تولید را از جمله موانع رفع تعهد ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، تعدد سامانه‌ها و فرآیندهای اداری، مشکلات صدور مجوزهای زیست‌محیطی و محدودیت‌های تأمین نقدینگی مطرح کردند. همچنین، ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی، تفویض اختیارات به استان‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
تأکید بر هوشیاری فعالان اقتصادی و حفظ پویایی چرخه تولید در شرایط حساس
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تغییر ماهیت جنگ از تقابل میدانی به تشدید محاصره اقتصادی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تضعیف توان تولید و اخلال در فعالیت بنگاه‌ها از اهداف اصلی فشارهای کنونی است. از این رو، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کانون این فشارها قرار گرفته‌اند و مسئولیت آنان در تداوم تولید و حفظ اشتغال بیش از پیش سنگین شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، وظیفه فعالان اقتصادی آن است که اجازه ندهند چرخه تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور از حرکت بازبماند. تداوم فعالیت، حفظ آمادگی و استمرار کار و تولید، از جمله مسئولیت‌هایی است که بخش خصوصی باید برای ایفای نقش مؤثر خود در عبور کشور از شرایط پیش‌رو به آن پایبند باشد.
رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه، بر ضرورت هوشیاری و آمادگی فعالان اقتصادی در برابر تحولات احتمالی تأکید کرد و گفت: صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی باید ضمن توجه جدی به حفظ امنیت و مراقبت از خود، برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی نیز آمادگی لازم را داشته باشند؛ چراکه در شرایط کنونی، هر یک از ما ممکن است در معرض تهدیدهای ناشی از جنگ قرار بگیریم.
تداوم تصمیم‌گیری‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد می‌کند
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز، با انتقاد از تکرار برخی مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد و تولید، اظهار کرد: متأسفانه با مجموعه‌ای از مسائل تکراری مواجه هستیم که تداوم آن‌ها آزاردهنده شده است و همچنان این پرسش مطرح است که چرا نمی‌توانیم از بن‌بست‌های ایجادشده خارج شویم.
وی با تأکید بر ضرورت استقرار مدیریت و حکمرانی مشارکتی افزود: تجربه فعالیت‌های اجرایی نشان داده است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با تکیه بر همفکری و مشارکت، مسیر حل مسائل را هموار کرد. دو سال اخیر از دشوارترین دوره‌های پس از انقلاب بوده و شرایط پیچیده و درهم‌تنیده‌ای را پیش روی کشور قرار داده است. در این میان، ناترازی‌ها و برخی تصمیمات نادرست گذشته، فشار قابل توجهی بر جامعه و بخش خصوصی وارد کرده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و انرژی تصریح کرد: شاید در گذشته انرژی با قیمت ارزان‌تری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، اما بدون تعارف، هزینه‌هایی که امروز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود و سازوکار پرداخت یارانه و بازگشت ارز با نرخی پایین‌تر از قیمت بازار، با نوعی بی‌عدالتی همراه است. رویکرد ما در استان این است که تا حد امکان مدیریت مشارکتی را نهادینه کنیم و با استفاده از ظرفیت همفکری و همراهی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، از فرصت‌های موجود حتی در شرایط دشوار بهره ببریم.
مظفری گفت: در جنگ نظامی، شناسایی دشمن و عوامل نفوذی و مقابله با آن‌ها تا حدودی روشن‌تر است؛ اما در جنگ اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و فشارها می‌تواند آسیب‌های جدی‌تری به کشور وارد کند.
وی با ابراز نگرانی از مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های موجود نه‌تنها فرآیند صادرات را دشوار می‌کند، بلکه انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و در محاسبات و فرآیندهای مالیاتی نیز برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند. لازم است برای حل این مسئله، تصمیمی روشن و عملیاتی اتخاذ شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه اظهار کرد: در این حوزه چندین مجموعه و دستگاه، مسئول تصمیم‌گیری هستند و ضروری است با هماهنگی و تجمیع دیدگاهها، به یک جمع‌بندی مشترک برسیم. تصمیمات مربوط به این بخش باید به‌صورت شفاف به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با آگاهی و اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.
مظفری در پایان با تأکید بر همدلی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: خوشبختانه اختلاف‌نظر اساسی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی استان وجود ندارد و همه در کنار یکدیگر برای حل مسائل تلاش می‌کنیم. باید با مشارکت و همراهی، فرآیندهای اداری را اصلاح و کوتاه‌تر کنیم، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهیم و ضمن تقویت نظارت‌ها و استانداردها، زمینه تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم آوریم.
سیاست‌های رفع تعهد ارزی، انگیزه صادرکنندگان را از بین می‌برد
حسین محمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز، با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: صادرکننده‌ای که برای اقتصاد کشور تلاش کرده و ارزآوری داشته است، نباید به دلیل ناتوانی در اجرای شیوه‌های غیرعملی بازگشت ارز، با پرونده قضایی، محدودیت‌های مالی و ممنوع‌الخروجی مواجه شود. این برخوردها علاوه بر آسیب به اعتبار فعالان اقتصادی، انگیزه صادرات را نیز از بین می‌برد.
وی افزود: بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را بازگردانده‌اند، اما نه الزاماً از مسیری که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ چراکه اجرای برخی از این الزامات در عمل امکان‌پذیر نیست.
رئیس کمیسوین توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات انباشته‌شده از سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک تولیدکننده خواست تعهد ارزی مربوط به سال ۱۴۰۱ را امروز با شرایط و ضوابط جدید تسویه کند، بدون آنکه محدودیت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی آن دوره در نظر گرفته شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی خطاب به مسئولان کشور گفت: نمی‌توان از یک سو صادرکننده را به فعالیت و ارزآوری تشویق کرد و از سوی دیگر با محدودیت‌های مکرر، جریمه و برخوردهای قضایی، امنیت اقتصادی او را از بین برد. انتظار داریم استاندار خراسان رضوی و مسئولان ملی، به‌ویژه رئیس‌جمهور، برای اصلاح این رویه و بازنگری در شیوه رفع تعهد ارزی اقدام جدی کنند.
ضرورت بازنگری در فرآیند صدور مجوز زیست‌محیطی برای طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی
حسین محمودی خراسانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست، با انتقاد از تعدد سامانه‌های اداری و موازی‌کاری در فرآیندهای اجرایی و تشبیه وجود سامانه‌های متعدد به جنگلی از سامانه‌ها، اظهار کرد: فعالان اقتصادی امروز با مجموعه‌ای از سامانه‌های متعدد و پراکنده مواجه هستند که به‌جای تسهیل امور، آن‌ها را درگیر پیچیدگی‌های اداری کرده است؛ از این‌رو، انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها باید به‌طور جدی پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به فرآیند دریافت مجوزهای محیط زیستی برای طرح‌های توسعه واحدهای صنعتی افزود: زمانی که یک واحد تولیدی قصد دارد در محدوده و فضای موجود خود طرح توسعه را اجرا کند، این پرسش مطرح است که چه ضرورتی دارد برای چنین اقدامی مجدداً به اداره کل محیط زیست مراجعه و پروانه دریافت کند؟ باید فرآیندهای قانونی متناسب با نوع و ماهیت توسعه واحدها بازنگری و از مراجعات و استعلام‌های غیرضروری جلوگیری شود.
استعلام محیط زیست برای هرگونه افزایش خط تولید الزامی است
داوود نورمحمدی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع، با اشاره به الزامات قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱ این قانون، هرگونه افزایش خط تولید واحدهای صنعتی باید با استعلام از اداره کل محیط زیست انجام شود.
وی افزود: کارشناسان و همکاران محیط زیست موظف‌اند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به استعلام‌های دریافتی پاسخ دهند و پرونده‌های مربوط به واحدهای فعال در حوزه پلاستیک نیز با قید فوریت و در بازه زمانی یک تا ۱۰ روز بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.
توسعه واحدهای صنعتی در چهارچوب ظرفیت‌های موجود تسهیل می‌شود
سپس علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیند توسعه فعالیت‌های صنعتی اظهار کرد: در مواردی که توسعه واحد صنعتی در محدوده زمین و زون فعلی آن انجام می‌شود و نیازی به ایجاد ظرفیت تولید جدید نیست، می‌توان با تأیید درون سازمانی صمت و در چهارچوب اختیارات قانونی، فرآیند توسعه را بدون طی مجدد برخی استعلام‌های محیط زیستی دنبال کرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط ارزی کشور افزود: در حوزه واردات نیز باید با توجه به محدودیت‌ها و شرایط موجود در تأمین ارز، از ظرفیت روش‌های ثبت سفارش دستی برای تسهیل تأمین مواد اولیه و نیازهای واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در تعداد واحدهای صنایع پلاستیک دارد
در بخش دیگری از این نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه صنعت پلاستیک در اقتصاد استان اظهار کرد: انجمن صنایع پلاستیک از نخستین انجمن‌های صنایع همگن استان است که در سال ۱۳۷۷ شکل گرفت و امروز این صنعت با برخورداری از ۷۶۲ واحد تولیدی، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و حدود ۱۸ هزار نفر اشتغال، یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد خراسان رضوی محسوب می‌شود.
وی افزود: خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای فعال صنعت پلاستیک، در جایگاه دوم کشور قرار دارد و از نظر میزان سرمایه‌گذاری رتبه ششم و از نظر اشتغال رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین صنعت پلاستیک همواره یکی از بخش‌های اثرگذار در سبد صادراتی استان بوده و سهم قابل توجهی در صادرات دارد.
ابراهیمی با تأکید بر نقش راهبردی این صنعت در شرایط بحرانی تصریح کرد: در دوران جنگ نیز صنعت پلاستیک از جمله صنایعی بود که فعالیت خود را در خط مقدم تولید حفظ کرد؛ چراکه بسیاری از صنایع برای بسته‌بندی محصولات و استمرار فعالیت خطوط تولید خود به محصولات پلاستیکی و پلیمری نیاز دارند. به همین دلیل، این صنعت حتی در شرایط دشوار نیز باید به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی ادامه داد: با وجود تمام دشواری‌ها و مشکلات حوزه تولید، واحدهای این صنعت همچنان طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کنند و حتی برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید نیز متوقف نشده است. به‌تازگی نیز برخی فعالان این حوزه موضوع اختصاص فضای مستقل برای صنایع پلیمر و پلاستیک در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد و فازهای توسعه‌ای آن را پیگیری کرده‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل کالا در شرایط جنگی اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده، حمل کالا با ناوگان ایرانی در برخی مسیرها عملاً امکان‌پذیر نیست و بخش قابل توجهی از بار از طریق ناوگان خارجی جابه‌جا می‌شود؛ با این حال، دریافت ۱۰ درصد هزینه مرتبط با حمل این کالاها، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.
ایجاد انبار معین پتروشیمی در خراسان رضوی ضروری است
حمیدرضا صادقی‌فر، فعال حوزه پلیمر و صنایع پلاستیک نیز، بیان کرد: در خراسان رضوی حدود ۷۰۰ واحد تولیدی فعال در این حوزه داریم که با توجه به قیمت بالای مواد اولیه پتروشیمی، تأمین نقدی مواد مورد نیاز فشار زیادی بر سرمایه در گردش آن‌ها وارد می‌کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از تجربه سایر استان‌ها، امکان فروش اعتباری محصولات پتروشیمی از طریق شرکت‌های تعاونی و با استفاده از ابزارهایی مانند برات و اعتبار اسنادی در استان فراهم شود.
صادقی‌فر با تأکید بر ضرورت ایجاد انبار معین پتروشیمی در استان تصریح کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از محصولات پتروشیمی ابتدا از مراکز تولید به تهران منتقل و سپس در سایر استان‌ها توزیع می‌شوند. این روند هزینه‌های مضاعفی در بخش حمل‌ونقل و انبارداری به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی ظرفیت ایجاد یک انبار منطقه‌ای و معین برای محصولات پتروشیمی را دارد. چنین مرکزی علاوه بر کاهش هزینه‌های لجستیکی، می‌تواند در شرایط بحرانی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی استان و حتی مناطق پیرامونی عمل کند.
این فعال حوزه تولید همچنین با اشاره به طولانی بودن فرآیندهای اداری گفت: تمدید و دریافت مجدد مجوزهای محیط‌زیستی برای طرح‌های توسعه‌ای و همچنین ارسال پرونده‌های بهره‌برداری به تهران برای خرید مواد اولیه از بورس، از جمله موانع پیش روی تولیدکنندگان است. این فرآیند در برخی موارد حدود هشت ماه زمان می‌برد و در این مدت سرمایه تولیدکننده بدون استفاده باقی می‌ماند.
وی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و استقرار نماینده‌ای از مراجع تصمیم‌گیر در استان شد و افزود: حضور نماینده‌ای از تهران در خراسان رضوی می‌تواند ضمن کاهش رفت‌وآمدهای اداری، زمان صدور مجوزها و بررسی پرونده‌های تولیدی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
صادقی‌فر در پایان بر ضرورت صدور مجوز واردات مواد اولیه پلیمری برای شرکت تعاونی وابسته به اعضای انجمن تأکید کرد و گفت: با صدور این مجوز، امکان واردات مواد اولیه‌ای که در بازار داخلی به‌سختی یافت می‌شوند، فراهم خواهد شد و تعاونی می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین پایدار مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان استان ایفا کند.
مغایرت اطلاعات سامانه انبارها با موجودی واقعی می‌تواند برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز شود
علیرضا تیموری، دیگر فعال صنعت پلیمر و پلاستیک استان، با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت نظارت بر عرضه و تقاضا اظهار کرد: نظارت بر انبارها و بررسی موجودی کالاها در این شرایط ضرورت دارد و تولیدکنندگان باید نسبت به ثبت و به‌روزرسانی دقیق اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: در برخی بازدیدها، میان موجودی واقعی انبارها و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها مغایرت‌هایی مشاهده می‌شود که لزوماً به معنای احتکار نیست؛ اما می‌تواند برای واحد تولیدی مشکل‌ساز شود.
افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه برق، فشار مضاعفی بر صنایع پلیمری وارد کرده است
علیرضا کفاش، فعال حوزه پلاستیک و پلیمر استان، با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی صنایع پلیمری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان، افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه برق صنایع و همچنین تحمیل هزینه‌های سوخت نیروگاهی و ترانزیت برق بر مبنای قدرت مصرفی است. این در حالی است که خراسان رضوی از قطب‌های اصلی تولید برق کشور به شمار می‌رود و صنایع استان همچنان با هزینه‌های سنگین انرژی مواجه‌اند.
کفاش با تأکید بر ضرورت تعیین معافیت‌های مشخص و قطعی برای صنایع تصریح کرد: تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت به سیاست‌های حمایتی پایدار نیاز دارند و نمی‌توان با تغییرات مداوم هزینه‌ها و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، انتظار حفظ ظرفیت تولید را داشت.
وی ادامه داد: تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، به بهانه تمرکز ارزی، ماه‌ها در دفاتر وزارتخانه‌ها در تهران بلاتکلیف می‌ماند. مطالبه ما این است که با اتکا به ظرفیت‌های استانی، فرآیند بررسی و تأیید نهایی ثبت سفارش مواد اولیه و خطوط تولید صنعت پلاستیک به اداره کل صمت استان تفویض شود تا چرخ کارخانه‌ها در انتظار امضاهای مرکز متوقف نماند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت تهاتر بدهی مالیاتی تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: دولت بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان بدهکار است و از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان در سامانه رفع تعهد ارزی دارای بدهی هستند. پرسش ما این است که چرا امکان تهاتر مطالبات مالیات بر ارزش افزوده با تعهدات ارزی در همان استان فراهم نمی‌شود؟ اگر دولت به تولیدکننده بدهکار است و تولیدکننده نیز تعهدی ارزی دارد، چرا نباید سازوکاری برای تسویه متقابل این مطالبات و بدهی‌ها پیش‌بینی شود؟ اجرای چنین طرحی می‌تواند از قفل شدن نقدینگی شرکت‌ها جلوگیری کند و منابع مالی را به چرخه تولید بازگرداند.
ممیزان مالیاتی باید شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان را درک کنند
زوار، فعال حوزه پلیمر در استان، با اشاره به چالش‌های مالیاتی صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در برخی موارد، وجوه حاصل از صادرات از طریق صرافی‌ها و به‌صورت ریالی به کشور بازمی‌گردد و به دلیل خودداری برخی صرافی‌ها از واریز وجه به حساب شرکت، این مبالغ به حساب مدیرعامل یا شرکای شرکت منتقل می‌شود. در ادامه، صادرکننده برای رفع تعهد ارزی با الزاماتی روبه‌رو می‌شود که ممکن است مستلزم خرید و عرضه ارز به بانک باشد؛ در حالی که وجه صادراتی را از ابتدا به‌صورت ریالی دریافت کرده است. این وضعیت می‌تواند در رسیدگی مالیاتی، گردش حساب شرکت و شرکا را با ابهام مواجه کند و حتی یک معامله را در ظاهر به دو فروش جداگانه تبدیل کند.
او همچنین با انتقاد از محدود شدن اختیارات برخی مدیران در زمینه تقسیط بدهی‌های مالیاتی گفت: در شرایط دشوار نقدینگی، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به‌جای سخت‌گیری بیشتر، با تولیدکنندگان همراهی کند و امکان تقسیط بدهی‌ها را تسهیل کند.
تأکید بر تفکیک مشکلات تولیدکنندگان از موارد واقعی تخلف ارزی
سپس سید احسان میرعاقل، رئیس انجمن پلیمر مشهد، با اشاره به بررسی پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی استان در کمیته پایش ارزی اظهار کرد: پس از بررسی این فهرست، از میان ۱۲۰۴ پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارزی تنها حدود ۱۲۰ مورد به‌عنوان موارد مشکوک به تخلف شناسایی شد. نکته اینکه ۵۲۶ واحد از واحدهای اعلام‌شده در فهرست اولیه، واحدهای تولیدی بودند که ۲۴۰ واحد آن‌ها در حوزه پلیمر فعالیت داشتند. انقضای کارت‌ها و پروانه‌های صادراتی و مسدود شدن کارت بازرگانی، از جمله مشکلاتی بود که فعالیت این واحدها را با اختلال مواجه کرد.
رئیس انجمن پلیمر مشهد با انتقاد از شیوه رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی تأکید کرد: باید میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از سازوکارهای اجرایی و قانونی تفاوت قائل شد. برای نمونه، بخشی از صادرات به افغانستان به‌صورت ریالی انجام شده و در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز ثبت شده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به واقعیت این مبادلات، صادرکنندگان را ملزم به طی فرآیندهای رفع تعهد ارزی کرد که با شیوه واقعی دریافت وجه آن‌ها همخوانی ندارد.
همچنین، محسن عین‌افشار، فعال حوزه پلاستیک و پلیمر خراسان رضوی، با اشاره به دشواری تأمین نیروی انسانی متخصص افزود: پایین بودن سطح حقوق و مزایا و مشکلات معیشتی موجب شده است کارگران، به‌ویژه نیروهای متخصص، انگیزه و تمایل کافی برای اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشند.
این فعال حوزه پلاستیک و پلیمر استان همچنین بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و رفاهی نیروی کار تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اطراف شهرک‌های صنعتی و حمایت از تأمین مسکن کارگران شد.
واحدهای تولیدی در شرایط فعلی از فرصت افزایش تولید استفاده کنند
در بخش دیگری از این نشست، امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: با توجه به شرایط فعلی تأمین برق و کاهش محدودیت خاموشی صنایع، واحدهای تولیدی باید بتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و افزایش تولید آن‌ها با محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشود.
وی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی، میزان تأمین برق در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: صنعت برق در زمستان با چالش تأمین سوخت و در تابستان با مسئله پیک بار روبه‌روست، اما با وجود حدود ۲ هزار ضربه مستقیم و خروج ۴ هزار مگاوات ظرفیت تولید از مدار، تأمین برق با مدیریت شرایط و توزیع محدودیت‌ها میان بخش‌های خانگی، تولیدی و خدماتی ادامه پیدا کرد و زمینه کاهش خاموشی صنایع فراهم شد.
رجبی با اشاره به راهکارهای تأمین برق پایدار برای صنایع افزود: واحدهای تولیدی می‌توانند متناسب با میزان دیماند مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کرده و برق اختصاصی تأمین کنند تا در زمان محدودیت شبکه با قطعی برق مواجه نشوند. همچنین امکان فروش برق مازاد نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد با تأکید بر لزوم حمایت از تولید تصریح کرد: در شرایطی که واحدهای صنعتی امکان فعالیت و افزایش تولید را دارند، نباید جریمه‌های مربوط به تجاوز از دیماند مانعی برای تولید حداکثری آن‌ها ایجاد کند. لازم است سازوکارهای مربوط به مصرف برق صنایع به‌گونه‌ای تنظیم شود که واحدهای تولیدی بتوانند از ظرفیت موجود برای افزایش تولید و رونق اقتصادی استفاده کنند.
صورتحساب‌های الکترونیکی، راهکار کاهش اعمال نظر ممیزها در رسیدگی‌های مالیاتی
در ادامه، جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت استفاده فعالان اقتصادی از سامانه مؤدیان اظهار کرد: یکی از گلایه‌های مطرح‌شده از سوی برخی فعالان اقتصادی، اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی در فرآیند رسیدگی است؛ در حالی که با استفاده از ظرفیت سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌توان اختیارات فردی ممیزان را کاهش داد و زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی را فراهم کرد.
وی افزود: از میان بیش از یک میلیون مؤدی، تنها حدود ۳ هزار مؤدی در سال جاری از ظرفیت‌های موردنظر سامانه استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که بخش عمده مؤدیان همچنان می‌توانند با بهره‌گیری از این بستر، فرآیندهای مالیاتی خود را شفاف‌تر و از اعمال سلیقه‌های احتمالی جلوگیری کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اجرای نظام حسابرسی مبتنی بر ریسک تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴، در سطح استان تعداد محدودی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مدیریت ریسک برای حسابرسی انتخاب شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده حرکت نظام مالیاتی به سمت حسابرسی هوشمند و مبتنی بر اطلاعات است.
احسانی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در این زمینه، تناقض‌هایی میان رویه سامانه تجارت و بانک مرکزی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که سامانه جامع تجارت محاسبات تجمیعی و بانک مرکزی محاسبات سالانه را مبنا قرار می‌دهد. این اختلاف رویه در برخی موارد برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
ضرورت تمدید مهلت ثبت سفارش دستی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در استان‌ها
در بخش پایانی این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه واردات و ترخیص کالا اظهار کرد: دولت پیش‌تر مجوز واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌ها را صادر کرده بود که اعتبار آن تا پایان شهریورماه بود؛ اما با وجود پیگیری‌های متعدد، این مصوبه به دلایلی تمدید نشد و در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی از این مسیر وجود ندارد.
جمشیدی ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار خراسان رضوی از سال گذشته، امکان ثبت سفارش دستی از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید فراهم شد. این مجوز پس از اخذ موافقت شورای دستگاه‌های نظارتی در دو مرحله صادر شده و اعتبار مرحله فعلی آن تا پایان آبان‌ماه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌ها برای تمدید این مجوز خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به تداوم شرایط موجود، امکان تمدید این مصوبه دست‌کم تا پایان سال فراهم شود؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
وی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی خواست فرصت باقی‌مانده را جدی بگیرند و گفت: با توجه به اینکه تنها یک هفته تا پایان مهلت فعلی باقی مانده است، از اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی درخواست داریم موضوع را به واحدهای زیرمجموعه خود اطلاع‌رسانی کنند تا حتی با فرض تمدید نشدن مصوبه، ثبت سفارش‌های مورد نیاز خود را در سامانه صمت انجام دهند و با استفاده از مجوزهای موجود، فرآیند واردات و ترخیص کالا را پیگیری کنند.
جمشیدی در پایان با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در ترخیص درصدی کالاها گفت: حتی امکان ترخیص درصدی کالا برای برخی واحدهایی که در سطح کشور ثبت سفارش داشته‌اند نیز به پایان رسیده است. با این حال، برای کمک به واحدهای تولیدی، پیگیری‌های موردی در حال انجام است و ضروری است برای جلوگیری از تکرار مشکلات و بلاتکلیفی بنگاه‌ها، موضوع تمدید مجوزها در سطح ملی نیز دنبال شود.
مهدی تقوایی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: جلسات مرتبط با موضوعات پرونده‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان با محوریت بخش خصوصی و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل استانداری برگزار شد تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
وی همچنین با اشاره به صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان گفت: لازم است با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازوکار مشخصی برای تأیید صادرات ریالی از سوی دستگاه متولی و تعیین تکلیف پرداخت مالیات این نوع صادرات تدوین شود تا موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برطرف شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0