صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بازوی مهم پژوهشی این نهاد به شمار میآید که در گذر این سالها، تمرکز ویژهای بر تحلیل مشکلات اقتصادی کشور با مداقه بر عوامل بنیادین بروز آنها داشته و ریشههای عدم توسعه در این بخش را به بوته نقد و بررسی گذاشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: تردد ناوگان ترانزیت ورودی و خروجی از مرزهای مشترک با ترکمنستان به مقصد کشورهای آسیای میانه در ۱۲ ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۵۶درصد و ۷۰درصد افزایش داشته است.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت میگیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان میکنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینهها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینههای تولید نخواهد بود.
فضای کسبوکار کشور حال و روز خوبی ندارد. گواه آن هم نه فقط آمارهای روی کاغذ و شاخصهای بینالمللی، که حضور و فعالیت در همین محیط و گلایههای فعالان اقتصادی از موانع موجود است. مدتهاست که فعالان اقتصادی، در هر جمع و محفلی میگویند؛ تحریم و از آن سختتر «خودتحریمی»ها، گریبان اقتصاد را به چنگ گرفته است.
از زمان شیوع کرونا تا اواسط سال گذشته، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با افت نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده؛ اما این فرایند از پاییز گذشته تحت تاثیر عواملی اصلاح شده و با روشن مانده موتور اشتغالزایی میتواند استمرار یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است میبایست حول نامگذاری سال، بررسی جامعی صورت گیرد و برای تحقق آن، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تعریف شود تا به نتیجه برسیم در غیر این صورت ناکام خواهیم ماند.
دکتر تیمور رحمانی* سال ۱۴۰۱ مانند چهار سال اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد در حال خاتمه یافتن است. این موضوع نشان میدهد حتی اگر ما از تورم بیزار هم باشیم، تا زمانی که نیروی بنیادی تورم برقرار است، تورم نیز برقرار است چون قوانین علم اقتصاد ماهیتی مشابه قوانین طبیعی دارند و وقوع مقدماتی با احتمال بسیار بالا نتایج مشخصی را به بار میآورد. بنابراین هیچ امر غیرعادی و غیرقابل توضیحی در مورد تورم سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. البته لازم است اشاره شود که بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مرتبط با حذف ارز ترجیحی بود که در واقع نوعی تورم به تاخیر افتاده محسوب میشود و بخشی هم متاثر از شوک ارزی که بر اثر تشدید خروج سرمایه رخ داد. دلیل اشاره به این موضوع هم آن است که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است هرچند هنوز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط تاریخی آن است و نمیتوان با رشد نقدینگی کل تورم سال ۱۴۰۱ را توضیح داد.
سالهای بین ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سالهای عجیبی بود. از شوک سه برابری نرخ ارز تا سقوط هفت درصدی رشد اقتصاد را دیدیم و کاهش تورم تا نرخ هفت درصد و رشد اقتصاد 5/12 درصد را هم تجربه کردیم. آنقدر اقتصاد در این دهه سرد و گرم شد که ترک برداشت. هم روزهایی پر از امید را پیش رو داشتیم و میدیدیم که هیئتهای سرمایهگذاری از اقصی نقاط اروپا به ایران آمدند و هم روزهای ناامیدکنندهای که سرمایههای ایرانیها روزبهروز بیشتر آب میرفت و از دسترس خارج میشد. در همه اتفاقاتی که در این یک دهه تجربه کردیم، نقش تحریمها پررنگ بود و دنیا بر آن شده بود که نفس اقتصاد ایران را بگیرد.
ناترازی در بازار انرژی ایران در سالهای اخیر و به ویژه در زمستان امسال، موجب جیرهبندی برق و گاز صنایع و بنگاههای تولیدی شده و حتی در بعضی مناطق کشور، آنها را ناگزیر از تعطیلی کرده است. صاحبان صنایعی که تابستانها با کمبود برق و زمستانها با کمبود گاز روبهرو هستند، از دور باطلی که آنها را در هر سال و برای دو فصل در اولویت محدودیت، قطعی و حتی تعطیلی به جهت تأمین انرژی بخشهای خانگی و تجاری قرار میدهد، انتقاد جدی دارند.
بانک جهانی جدیدترین پیشبینی خود را از اقتصاد سال۲۰۲۳ ایران و جهان ارائه کرده است. بر اساس آمارها رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به رقم ۲/ ۲درصد خواهد رسید. بانک جهانی پیشبینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۰واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش، شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. از نگاه این گزارش تورم ایران در۲۰۲۳ به ۴۴درصد میرسد.
دکتر داود سوری مستند به توییت رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطهای از ۷/ ۳۴درصد به ۱/ ۴۸درصد و نرخ برابری ریال-دلار از ۲۶۲هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه چشماندازی از تغییری مثبت نیز در پیشرو نیست. شاید چونان بازی بسکتبال که تعداد گلهای دورقمی و سهرقمی برای تماشاگران آن غیر عادی نیست، ذهن مردم ما نیز با نرخ های تورم دورقمی و فزاینده خو گرفته، اما اقتصاد و چارچوبهای نظری آن بیشتر متناظر بر بازی شبیه به فوتبال است که در آن به سختی میتوان گل زد و تفاوتها و تغییرات جزئی است.
غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بیش از 400 هزار کسبوکار در شرایط اختلال اینترنت در معرض نابودی هستند گفت: معیشت 9 میلیون نفر از جمعیت کشور با تداوم این شرایط در معرض تهدید قرار گرفته است.
دکتر تیمور رحمانی* جملهای با عنوان «همهاش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مالاندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژیهای روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بیپولی اسباب گرفتاریهای بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کلان میتوان همین جمله را به کار برد و گفت: «بخش عمده مشکلات اقتصاد کلان زیر سر پول است»، به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری از مصائب اقتصاد کلان است که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از کاهش کالاهای قابل صدور به دلیل بهروز نبودن فناوری تولید و غیررقابتی بودن قیمت کالاها به دلیل روند فزاینده تورم داخلی خبر داد.
تورم بالا یکی از مهمترین علائم بیماری در اقتصاد است. در واقع نشانه تورم بالا در اقتصاد بهمثابه تب یا عفونت است که میتواند اثبات کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران سالهای سال است که گرفتار تورم بالا است و این نشان میدهد که بیماری مزمن شده و چنانچه به صورت اساسی و اصولی درمان نشود، میتواند بحرانآفرین باشد.
سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی سه مولفه تاثیرگذار برای تحقق رشد اقتصادی محسوب میشوند. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و محققان اقتصادی اذعان دارند، در صورت نبود سرمایه اجتماعی امکان جذب و تجمیع سرمایههای فیزیکی، مادی و انسانی بعید به نظر میرسد.
بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیشبینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاستهای انقباضی در پیشگرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحدهای تولیدی سه عامل موثر و بازیساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. علاوه بر این عوامل موثر بر بخشهای مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان از سوی موسسه «فریزر» منتشر شد. این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ میسنجد، نشان میدهد میانگین آزادی اقتصادی جهانی در این سال نسبت به سال قبلاز آن کاهش یافته است. نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانیمدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
با توجه به ناکامی شدید برنامههای پنجم و ششم در دستیابی به اهداف تعیینشده و تحقق توسعه همهجانبه و همچنین اقدام دولت به تدوین برنامه هفتم، سوالات فراوانی درخصوص علل شکست برنامهریزی در ایران مطرح شده است.
در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی میشود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگرانکنندهای ندارد.
خوشبختانه یکی از دستکاریها در ساختار اقتصادی کشور، سرانجام بعد از ۱۳ سال، نزدیک به ابطال است.