سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
بانک جهانی جدیدترین پیشبینی خود را از اقتصاد سال۲۰۲۳ ایران و جهان ارائه کرده است. بر اساس آمارها رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به رقم ۲/ ۲درصد خواهد رسید. بانک جهانی پیشبینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۰واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش، شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. از نگاه این گزارش تورم ایران در۲۰۲۳ به ۴۴درصد میرسد.
دکتر داود سوری مستند به توییت رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطهای از ۷/ ۳۴درصد به ۱/ ۴۸درصد و نرخ برابری ریال-دلار از ۲۶۲هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه چشماندازی از تغییری مثبت نیز در پیشرو نیست. شاید چونان بازی بسکتبال که تعداد گلهای دورقمی و سهرقمی برای تماشاگران آن غیر عادی نیست، ذهن مردم ما نیز با نرخ های تورم دورقمی و فزاینده خو گرفته، اما اقتصاد و چارچوبهای نظری آن بیشتر متناظر بر بازی شبیه به فوتبال است که در آن به سختی میتوان گل زد و تفاوتها و تغییرات جزئی است.
غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بیش از 400 هزار کسبوکار در شرایط اختلال اینترنت در معرض نابودی هستند گفت: معیشت 9 میلیون نفر از جمعیت کشور با تداوم این شرایط در معرض تهدید قرار گرفته است.
دکتر تیمور رحمانی* جملهای با عنوان «همهاش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مالاندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژیهای روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بیپولی اسباب گرفتاریهای بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کلان میتوان همین جمله را به کار برد و گفت: «بخش عمده مشکلات اقتصاد کلان زیر سر پول است»، به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری از مصائب اقتصاد کلان است که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از کاهش کالاهای قابل صدور به دلیل بهروز نبودن فناوری تولید و غیررقابتی بودن قیمت کالاها به دلیل روند فزاینده تورم داخلی خبر داد.
تورم بالا یکی از مهمترین علائم بیماری در اقتصاد است. در واقع نشانه تورم بالا در اقتصاد بهمثابه تب یا عفونت است که میتواند اثبات کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران سالهای سال است که گرفتار تورم بالا است و این نشان میدهد که بیماری مزمن شده و چنانچه به صورت اساسی و اصولی درمان نشود، میتواند بحرانآفرین باشد.
سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی سه مولفه تاثیرگذار برای تحقق رشد اقتصادی محسوب میشوند. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و محققان اقتصادی اذعان دارند، در صورت نبود سرمایه اجتماعی امکان جذب و تجمیع سرمایههای فیزیکی، مادی و انسانی بعید به نظر میرسد.
بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیشبینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال جاری را معرفی کرده است؛ مساله سیاستهای انقباضی در پیشگرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و واحدهای تولیدی سه عامل موثر و بازیساز برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. علاوه بر این عوامل موثر بر بخشهای مختلف اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان از سوی موسسه «فریزر» منتشر شد. این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ میسنجد، نشان میدهد میانگین آزادی اقتصادی جهانی در این سال نسبت به سال قبلاز آن کاهش یافته است. نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانیمدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
با توجه به ناکامی شدید برنامههای پنجم و ششم در دستیابی به اهداف تعیینشده و تحقق توسعه همهجانبه و همچنین اقدام دولت به تدوین برنامه هفتم، سوالات فراوانی درخصوص علل شکست برنامهریزی در ایران مطرح شده است.
در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی میشود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگرانکنندهای ندارد.
خوشبختانه یکی از دستکاریها در ساختار اقتصادی کشور، سرانجام بعد از ۱۳ سال، نزدیک به ابطال است.
به فرموده مقام معظم رهبری، «سرمایهگذاری و کارآفرینی، کاری بزرگ و نوعی عبادت است، امروز سرمایهگذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق سرمایهگذاران خارجی به فعالیت در ایران این است که آنان احساس کنند سرمایهگذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن به فعالیت مشغولاند.»