در پیچ تند تحولات سیاسی ایران و فراز و فرودی که در بخش تعاملات بین‌المللی وجود دارد، اقتصاد هم کوشیده به چنگ و دندان، کمر راست نگه دارد و خود را با به تعبیر مصطلح مسئولان، «شرایط حساس کنونی» تطبیق دهد. در این بزنگاه دشوار، برجسته‌ترین تشکل بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سطح ملی و استانی، همّ و غمّ خود را بر مطالبه‌گری دغدغه‌های فعالان اقتصادی متمرکز کرده است و تلاش نموده تا نقش این بخش، به «زینت المجالس» تقلیل نیابد و کنشی موثر از سوی تشکل‌های تخصصی اقتصادی، به نفع اصلاح زیرساخت‌ها رقم بخورد. این مهم در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، در اشکال مختلف تجلی یافته است. از شوراها و کمیته‌های مشترک با دستگاه‌های دولتی متولی با هدف عارضه‌یابی و چاره‌جویی در سطح استانی و ملی تا تحقیق و پژوهش و یا آموزش و توانمندسازی تشکل‌های خرد، همه در شمار این تلاش‌ها می‌گنجند.
«غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خراسان رضوی در گفت‌وگویی اجمالی از اقدامات و رویکردهایی می‌گوید که در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق اتخاذ شده تا هم محیط کسب‌وکار شرایط بهتری را تجربه کند و هم جایگاه بخش خصوصی در عرصه تصمیم‌سازی و نقش‌آفرینی تقویت شود.
*پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی و نیازهایی که بازتولید می‌شوند
سکان‌دار پارلمان بخش خصوصی استان، اهتمام انجام گرفته را در دوره نهم اتاق «ارزشمند»، اما در قیاس با نیازهایی که هر روز بازتولید و تشدید می‌شوند، ناکافی می‌داند و باور دارد که تحول در اقتصاد کشور و استان از واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود. البته که همه این‌ها در یک بستر مشترک قابل تحقق خواهد بود و آن «اعتماد» دولت و بخش خصوصی به همدیگر است.
شافعی توضیح می‌دهد: اتاق بازرگانی در قریب به دو دهه گذشته، مستمرا در مسیری رو به تعالی حرکت نموده است. ظرفیت حضور پارلمان بخش خصوصی در بعضی مجامع حاکمیتی شاخص، عمدتا طی این دو دوره اخیر محقق شده است. علاوه بر این پیگیری اتاق برای تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سرفصل تازه‌ای از این حضور را نشان داد. قانونی که یکی از دستاوردهای مهم آن، شکل گیری «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» بود. این شورا بخش خصوصی را قادر نمود تا گفت‌وگویی مستقیم را با قوای حاکمیتی برقرار و مسائل و مشکلات خود را در قالب این نهاد قانونی مطرح نماید و از نتایج آن ( هرچند که در حد انتظار نبود)، استفاده نماید.
وی به اثرات مثبتی می‌پردازد که از نقش‌دهی به بخش خصوصی در بدنه اقتصاد ایجاد شده و اضافه می‌کند: البته همچنان فاصله آنچه باید در سایه فعالیت بخش خصوصی اتفاق بیفتد، با آنچه اکنون شاهد آن هستیم، بسیار است. میزان تاثیرگذاری بخش خصوصی نیز در مجامع و شوراها بسیار اندک است؛ گرچه نظر بخش خصوصی در این مجامع منعکس می‌گردد؛ ولی در بسیاری موارد انگار شنیده نمی‌شود و گاها یک رای بخش خصوصی در مقابل ده‌ها رای نمایندگان دولت نمی‌تواند اثرپذیری قابل توجهی ایجاد کند.
وی تاکید می‌کند: باور داریم که بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقای ظرفیت نقش‌آفرینی آن، زمینه‌ساز «توسعه» خواهد بود.
رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و خراسان رضوی، متذکر می‌شود: وزن‌دهی به نظرات بخش خصوصی، ضرورتی است که باید مورد توجه نهادهای متولی تصمیم‌ساز قرار بگیرد. نمی‌توان وعده رشد اقتصادی داد آن هم منهای توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌ها و حتی اقضائات موجود. اقتصاد رو به توسعه در گرو بخش خصوصی توانمندی است که مقابل هر گام خود یک سد یا مانع نبیند.
*ضرورت برقراری ارتباط بین اتاق و بدنه جامعه در چهارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی
شافعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به راهبرد دیگری اشاره می‌کند که در این سال‌های حضورش در اتاق بازرگانی، دغدغه وی بوده و مجدانه پیگیری نموده است. او می‌گوید: یکی از مواردی که در طول چند دوره اتاق به آن توجه شد این بود که تلاش گردید تا ارتباط بین اتاق و بدنه جامعه بیش از پیش برقرار شود. پارلمان بخش خصوصی می‌بایست وارد عرصه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می‌شد و ارتباط نزدیک‌تری با مردم در بطن و متن جامعه برقرار می‌کرد.
وی توضیح می‌دهد به این مفهوم در سال‌های اخیر و خاصه در دوره جاری، به صورت جدی در اتاق ایران و مشهد تمرکز و توجه شده است و یادآور می‌شود: تلاش ما تبیین و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی برای فعالان اقتصادی و مشارکت این اتاق‌ها در انجام آن بوده است. پارلمان بخش خصوصی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، به ایجاد نهادهای مستقلی در درون خود پرداخت و در این عرصه گام‌های موثری برداشت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و خراسان رضوی ابراز امیدواری می‌کند که اثرات این تلاش در سال‌های آینده بیشتر نمایان شود.
*چاره‌جویی برای مشکلات، از بطن نظرات فعالان اقتصادی
شافعی بخش دیگری از توضیحات خود را به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی اختصاص می‌دهد. ساختارهایی که بازوی مشورتی پارلمان بخش خصوصی هستند و در بدنه آن‌ها فعالان اقتصادی و صاحبنظران حوزه‌های تخصصی و همچنین نمایندگان تشکل‌های اقتصادی مربوطه حضور دارند تا ذیل این همگرایی، زمینه دستیابی به تحلیل‌ها و نظرات کارآمد در هر کدام از حوزه‌های مختلف اقتصادی، فراهم شود.
وی به انضمام این نکات، عنوان می‌کند: آن نگاه و رویکرد تخصصی که در کمیسیون‌های اتاق وجود دارد، ظرفیت ارزشمندی برای اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه است تا نظرات و پیشنهاداتی را در مقام پارلمان بخش خصوصی ارائه کند که بیشترین قرابت را با مسائل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در عین حال اذعان می‌کند: اگرچه کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی از نظر تنوع و هم از نظر فعالیت با گذشته قابل قیاس نیستند؛ اما این ساختارهای اتاق هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند. در چند دوره گذشته تلاش وافری برای اثرگذاری بیشتر کمیسیون‌ها انجام پذیرفته و به منظور تمرکز بیشتر، برنامه‌ریزی بهتر و کنترل عملیات کمیسیون‌ها، شورای نظارت راهبردی کمیسیون ها در اتاق مشهد تشکیل شد و برنامه ریزی و هدایت و کنترل کمیسیون ها به این شورا واگذار گردید که می‌توان آن را اقدامی رو به جلو ارزیابی نمود.
وی متذکر می‌شود: همچنین در راستای هماهنگی بیشتر و جلوگیری از پراکنده کاری در موضوعات مهم، شورای روسای کمیسیون‌ها شکل گرفت تا در موضوعات کلان اقتصادی کمیسیون‌ها بتوانند به جمع‌بندی مشترکی برسند و در ارائه نظرات مشورتی خود به اتاق، به جمع‌بندی واحدی دست یابند. بر همین اساس توصیه شد که در موضوعات موازی، جلسات مشترک کمیسیون‌ها برگزار و نتایج حاصل به هیات رئیسه اتاق (به منظور اقدامات بعدی) ارائه گردد. معتقدیم همچنان در بحث اثرگذاری کمیسیون‌ها نکاتی وجود دارد که باید بررسی، رصد و چاره‌جویی شوند. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، در آینده کارآمدی بیشتر این کمیسیون‌ها را در بدنه اتاق‌های بازرگانی شاهد باشیم.
شافعی که در ابتدای این سخن، ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از دستاوردهایی عنوان کرد که ذیل پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی محقق شده، بار دیگر در باب دستاوردهای این شورا نیز عنوان می‌کند: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است؛ به طوری که در ارزیابی های وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی، عمدتا در شمار شوراهای برتر کشور بوده است.
وی تاکید می‌کند: به دفعات، موضوعاتی که این دبیرخانه پیگیری نموده و در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده، بعدها در سطح ملی هم طرح گردیده و تاثیرگذار و نتیجه بخش بوده است.
*سنگینی سایه سیاست بر اقتصاد
با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از ظرفیت حضور بخش‌خصوصی در بازارهای جهانی و البته موانع آن، صحبت را به میان می‌کشیم. او در جواب می‌گوید: در حوزه اقتصاد بین‌الملل، با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم؛ در بخش صادرات کالا، مشکلات عمیق مبنایی را پیش روی خود می‌بینیم.
وی بیان می‌کند: شکاف تکنولوژیکی ما در بخش تولید و عدم استفاده از فناوری‌های جدید، کالاهای ما را هم از نظر کیفیت و هم قیمت، غیررقابتی نموده است؛ به طوری که سهم کمتر از یک درصدی صادرات کالاهای با فناوری بالا را شاهدیم. علاوه بر آن، تحریم‌های ظالمانه در بخش‌های بانکی، حمل و نقل، بیمه و… ما را با دشواری در بازارهای جهانی روبه‌رو کرده است. متاسفانه در چنین شرایطی آنچه مزید بر علت شده، اتخاذ سیاست‌های اشتباهی است که به جای تسهیل در امر صادرات، مستمر و مداوم تنگنا ایجاد نموده است.
شافعی توضیح می‌دهد: استان خراسان رضوی علاوه بر تنگناهای ذکر شده، با دو پدیده متفاوت در سال‌های گذشته مواجه شد؛ اول، اتفاقات سیاسی در عمده‌ترین بازار محصولات صادراتی خراسان یعنی افغانستان در دو سال گذشته و دیگری، اختلافات کشور ترکمنستان با وزارت نفت در دولت گذشته بوده که به بروز محدودیت‌های شدید در گلوگاه عمده تجارت خارجی استان منجر شد. خوشبختانه با اقداماتی که در سال جاری از سوی دولت به انجام رسانده، روابط سیاسی و در پی آن، تعاملات اقتصادی ما با ترکمنستان به نحو مطلوبی رو به عادی‌سازی رفته است، اما در کل باید به این نکته توجه داشت که دیپلماسی قوی اقتصادی، توسعه مناسبات در این بخش را به دنبال دارد و ارتقای این تعاملات است که که پایداری روابط سیاسی را رقم می‌زند.
وی یادآور می‌شود: امروزه در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته، سیاست در خدمت اقتصاد است؛ اما در کشور ما متاسفانه اقتصاد همواره به سیاست یارانه داده و سایه بزرگ سیاست، بر سر اقتصاد سنگینی می‌کرده است. این عارضه کلیدی، باید مورد توجه و دقت سیاست‌گذارانی باشد که آینده بهتری را برای اقتصاد وعده می‌دهند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و جاذبه بی نظیر گردشگری زیارت و همچنین جایگاه آن به عنوان دروازه ورود کشور، از موقعیت ممتازی برخوردار است. مسیر ترانزیتی این خطه که آسیای مرکزی و افغانستان را پیوند می‌دهد، امتیاز دیگری به شمار می‌آید که جایگاه آن را قوام بخشیده است. در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت، باید اهتمام بیشتری انجام بگیرد و حتی اتاق هم در این مورد کاستی‌هایی داشته اما می‌توان با یک برنامه‌ریزی مطلوب، در ادوار پیش رو، نقش بیشتری در این حوزه ایفا نمود.
* برای توسعه اقتصادی نیازمند نهادسازی‌های نوین هستیم؛ نه تغییرات بی حاصل
سخن بعد ما با رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و خراسان رضوی، پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و عارضه «پیش‌بینی پذیر نبودن» است. او بیان می‌کند: در جلسات متعددی مسئولان کشور از ما می‌پرسند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک کلام پاسخ ما این است که حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اصلی در بخش‌های زیربنایی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.
وی برای ترسیم شرایط موجود، به آمارها رجوع می‌کند و می‌گوید: طبق محاسبات انجام شده، درآمد سرانه ایران از سال ۲۰۱۰ (طی دهه نود) روند کاهشی داشته و طی این دهه تقریباً ۳۰ درصد کم شده است. همچنین به استناد ارقامی که مسئولان اعلام نموده‌اند؛ حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. این ارقام نگران‌کننده هستند و گواه تشدید چالش معیشتی برای عمده جامعه می‌باشد. معیشت جامعه در پیوند با مسائل اقتصادی کشور است و اگر اقتصاد کشور تحلیل برود، نشانه‌های آن در سفره مردم بروز می‌کند.
شافعی اضافه می‌کند: پاره‌ای آمارهای هشداردهنده دیگر هم وجود دارد که نمی‌توان از اقتصاد حرف زد و از آن‌ها چشم‌پوشی نمود. به اذعان نهادهای متولی، در حال حاضر استهلاک سرمایه در ایران از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. با توجه به حجم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور که بعضا قدمت زیادی هم دارند، باید اذعان کرد که اقتصاد ایران برای بازسازی مسیر توسعه خود، کار سختی پیش رو خواهد داشت. از طرفی نمی‌توان انکار کرد که در این سال‌ها، حجم بی‌اعتمادی و نااطمینانی مرتب افزایش یافته و برای دسترسی به فناوری‌های جدید، مستمرا با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم.
او ریشه بخشی از این وضعیت نامطلوب را در کند شدن و بعضا توقف روند سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور می‌داند که به انضمام ده‌ها معضل دیگر، شرایط اقتصاد کشور را دشوار و آینده آن را مبهم نموده است.
رئیس اتاق ایران یادآور می‌شود: به‌رغم همه زحمات سیاست‌گذاران در قوای مختلف، طبق آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب و کار در ایران، شاخص ملی محیط کسب و کار نسبت به گذشته نامساعدتر شده است. نااطمینانی سَم مُهلکی برای تصمیمات اقتصادی است. عارضه‌ای که هم ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه خارجی.
وی تاکید می‌کند: واقعیت آن است که هنوز همانند گذشته ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت برای بخش خصوصی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت گذاری کالا و خدمات و انواع نهاده‌های تولیدی چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟
شافعی، گوشه چشمی دارد به فراز و فرودهای بازار سرمایه در ایران که رشد آن در مقطعی نعمتی برای بخش مولد بوده و ناپایداری‌هایش بعدا به نقمتی برای آن بدل شد. وی بیان می‌کند: وضعیت بورس که دماسنج اقتصاد نامیده می‌شود در دو سال اخیر به وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور را نشان می‌دهد. بدون چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان مدت و بلند مدت اخذ نماید.
وی عنوان بیان می‌کند: بخش خصوصی معتقد است که مردم نتیجه سیاست‌های اتخاذشده دولت‌ها را در زندگی خود می بینند. ممکن است بخشی از اقدامات، با انگیزه‌های بسیار خوب و تلاش‌های فراوانی انجام شده باشد؛ اما چون بر اساس یک نقشه راه مشخص (که پیرامون آن تفاهم عمومی وجود داشته باشد)، حرکت نشده، به رضایت عمومی و توسعه و رفاه ختم نمی‌شود.
رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند: مشکلات اقتصادی ایران محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی بوده نه فقدان دانشمندان اقتصادی یا بسته‌های سیاستی. برای توسعه اقتصادی نیازمند نهادسازی‌های نوین هستیم؛ نه بی‌ثباتی در مدیریت‌های کلان و تغییرات بی حاصل. در واقع اتخاذ رویکردهای دولتی‌زده تکراری که بسیار گرفتار آن بوده‌ایم، چاره کار نیست.
* بخش خصوصی آماده نقش آفرینی در مسیر توسعه اقتصاد ایران است
شافعی همچنین خاطرنشان می‌کند: توسعه اقتصادی کشور به معنای واقعی بیش از آنکه نیازمند حمایت‌های مالی باشد، نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییه‌ای است که توسعهگرا باشند؛ قوایی که حرف دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را بشنوند، قول و قرارشان معتبر باشد و مبنای امور را در روابط بین المللی، منافع ملی کشور قرار دهند و حقوق مالکیت را نیز رعایت نمایند.
وی متذکر می‌شود: رسالت این نهادها آن است که اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنند و مدیریت یک طرفه دولتی را به یک جاده دوطرفه تبدیل نمایند و بپذیرند که توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی (که راه عبور از بحران های اجتماعی است)، بدون مشارکت جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نمی‌شود. این باید به یک باور واقعی در سیاست‌گذاران کشور تبدیل شود و راهی جز این وجود ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید می‌کند: بخش خصوصی و در راس آن اتاق‌ها همواره آماده بوده و هستند که به عنوان یک مولفه تاثیرگذار در اقتصاد کشور، در کنار قوای حاکمیتی حضوری فعال داشته باشند ولی در بسیاری موارد باید اذعان کرد که این درخواست بی‌پاسخ مانده است.
