حوزههای تجارت و اقتصاد نیازمند فضایی آزاد، رقابتی و به دور از رانت و انحصارند؛ اقتصادی که نباید به بازار داخلی، تولید انحصاری یا محدودیتهای صادراتی محصور بماند. اگرچه حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات اصولی پذیرفته شدهاند، اما شیوههای فعلی اجرای آنها در کشور با کارایی فاصله معناداری دارد؛ وضعیتی که ریشهها و دلایل ساختاری آن نیازمند واکاوی جدی است. در مسیر واردات، هر اندازه که موانع، ضوابط سختگیرانه و سرعتگیرهای اداری افزایش یابد، ساختار اقتصادی همواره راه خود را از مجرای عرضه و تقاضا میگشاید.
هنگامی که ورود بسیاری از اقلام مصرفی، کالاهای واسطهای، قطعات و لوازم خانگی با ممنوعیت یا موانع جدی مواجه میشود، کالاها ناگزیر مسیرهای جایگزین نظیر قاچاق را برمیگزینند. فعالیت شبکههای قاچاق و مافیای وابسته به آن که از پرداخت مالیات، عوارض گمرکی و تعرفهها معاف هستند، حاشیههای سود کلانی برای سوداگران فراهم کرده است و در مقابل، فعالان اقتصادی شناسنامهدار و واردکنندگان قانونمند را با بحرانهای عدیده روبهرو میسازد. در این میان، کالاها گاه از مسیرهای مرزی مختلف نظیر بنادر جنوبی، بانه یا کرمانشاه به دست مصرفکننده نهایی میرسند.
اگر فرایند واردات از مدیریت اصولی برخوردار باشد و سختگیریهای غیرضروری در حوزههای سهمیهبندی، اخذ مجوزهای پیچیده و تخصیص ارز تعدیل شود، فعال اقتصادی هرگز انگیزهای برای روی آوردن به مسیر پرخطر قاچاق نخواهد داشت. با این حال، هنگامی که تجارت به حرفهای پرمخاطره تبدیل میشود، بسیاری از فعالان این عرصه ناچارند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، کالاهای موردنیاز خود را از طریق شبکههای قاچاق تأمین کرده و در شبکه توزیع، فروشگاهها و شرکتها عرضه کنند؛ واقعیتی انکارناپذیر که دولتمردان سالیان متمادی است از آن غافل ماندهاند.
ممنوعیت واردات اقلام گوناگون، ساختار تعرفهای نامتعادل و کدهای تعرفهگذاری (از جمله در حوزههای خودرو و لوازم خانگی)، انحصار و رانت شدیدی پدید آورده است. سهمیههای محدودی نیز که برای اقلام ضروری یا کالاهای واسطهای در نظر گرفته میشود، غالبا با دشواریهای فراوان تأمین شده، کمترین عایدی مالیاتی و گمرکی برای دولت به همراه ندارد و درنهایت صرفا به زیان منافع ملی تمام میشود. راهکار فوری برونرفت از این معضل دیرینه که پیامدهای منفی آن مستقیما متوجه معیشت ملت است، کنارگذاشتن محدودیتهای فرسایشی، آزادی تجارت و بسترسازی برای رقابت سالم اقتصادی است.
موضوع دیگری که همواره نقد من خطاب به مقامات اجرایی، قانونگذاران، وزارتخانههای ذیربط (صمت، گمرک، استاندارد) و مجامع تخصصی بوده، پدیدههایی نظیر تجارت ملوانی، تهلنجی و کولبری است. در کدام اقتصاد توسعهیافته جهانی روشهایی همچون ملوانی در جنوب، تهلنجی و کولبری در غرب یا امتیازات خاص مرزنشینی موضوعیت دارد؟ بیشک این سازوکارها خود بسترساز تولید رانتاند. اگر رویکرد مسئولان حمایت از اقشار آسیبپذیر است، راهکار اصولی مانند اشتغالزایی، اعطای یارانههای هدفمند، نظام کالابرگی و ارتقای سطح درآمدی این خانوارهاست.
پیشنهادم به ارکان اجرایی کشور این است که اگر هدف، دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب است، یا باید خود دولت اقدام به واردات و توزیع مستقیم کند تا نیازی به سازوکارهای تعزیراتی، بازرسیهای فرسایشی و برخوردهای دستوری نباشد، یا آنکه نظام یارانه و کالابرگ مستقیما فعال شود. درخصوص ۵تا ۱۰قلم کالای اساسی (از جمله چای، روغن، برنج، گوشت و مرغ)، نهادهها نباید در چرخههای بخش خصوصی سرگردان بمانند تا درنهایت با نرخ ارز نیمایی یا آزاد در بازار دادوستد شوند. ارز باید تکنرخی شود. واردات تمامی کالاها نیازمند آزادی عمل و دسترسی همگانی است تا رقابت سالمی میان تولیدکننده داخلی و واردکننده شکل گرفته و محصولات تولیدی داخل نیز از حیث کمیت و کیفیت ارتقا یابند. در چنین بازاری، بقا از آن بنگاهی است که توان رقابت با نمونههای مشابه خارجی را دارا باشد.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0