۱۷دی

نرخ ارز و تورم؛ بازیگر اصلی کیست؟

علی رضاییان ـ‌ کارشناس اقتصادی // اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایش‌های گاه‌ و بی‌گاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، به‌ویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.

۰۸دی

خطر سرمازدگی حکمرانان

دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // به یاد دارم در سال‌های دور گذشته و در زمان‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارش‌هایی تحت عنوان چشم‌انداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. خطر سرمازدگی حکمرانان هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکاف‌ها و عدم تعادل‌هایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. به‌عنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص می‌شد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیم‌گیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول می‌شناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب می‌کند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیب‌زای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:

۲۴آذر

دولت کوچک، اقتصاد بزرگ

دکتر امین شجاعی ـ پژوهشگر اقتصادی // اقتصاد ایران در دهه‌‌‌های گذشته با معضلات ناشی از بزرگی بدنه دولت مواجه بوده است. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳,۵۰۰‌هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌‌‌های جاری دولت شده که ۷۵‌درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.

۲۰آذر

تراز تجاری بخش صنعت بیش از ۲۰ میلیارد دلار منفی است؛

صنعت پشت دروازه‏‏‌های صادرات

تراز تجاری بخش صنعت، به میزان بیش از ۲۰میلیارد دلار از لحاظ ارزشی منفی است. آمار هفت‌ماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، بیانگر این است که بنگاه‌‌‌های صنعتی ایران همچنان در ابتدای راه صادرات هستند. در هفت‌ماهه امسال در حالی کشور ۴.۸میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته که در همین بازه زمانی بیش از ۲۵میلیارد دلار واردات صنعتی به ثبت رسیده است.

۲۰آذر

خطر بازتولید ساختار رانتی!

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: امروز با پدیده‌ای مخرب به نام رانت‌های رسمی و شبه قانونی در اقتصاد کشور مواجهیم که زمینه‌ساز انواع مفسده نیز هستند. یک نمونه آن نیز همین اختصاص ارز چند نرخی جهت ورود کالا یا خدمات است که فسادهایی نظیر پرونده چای دبش را رقم زده است. نکته تاسف‌بار آن است که این جنس سوء استفاده‌‌ها به بهانه تقویت قدرت خرید مردم انجام می‌گیرد.

۱۳آذر

این بانک «بانک» نیست

دکتر داود سوری بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمی‌گردد.

۱۰آذر

گزارش سیمای استان‌ها در بهبود کسب‌وکار منتشر شد؛

نمره مردودی فضای کسب‌وکار

بر اساس گزارش تحقیقی موسسه عالی آموزش و برنامه‌ریزی، شاخص بهبود کسب‌وکار در کشور در هفت سال اخیر به‌طور میانگین نمره ۶ را از ۱۰ کسب کرده است. با توجه به اینکه نمره بالاتر به معنی وضعیت بدتر کسب‌وکار است، این به معنی مردود شدن کشور در شاخص کسب‌وکار است.

۲۸آبان

 عواقب نیم‌دهه توقف در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را بررسی شد

تحریم دوبل با FATF

حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم‌ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می‌تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبه‌رو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بین‌المللی باقی بمانند.

۲۸آبان

مرثیه بازار پول و نرخ بهره

کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیه‌ای خواندنی است. نرخی که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصاد‌های کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخ‌ها به‌منظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخ‌ها نرساند، چه بر سر خودرو می‌آید.

۲۲آبان

ریشه‌‌‌های قوت و ضعف «حاکمیت شرکتی»

امین سرتیپی ـ مشاور و مدیر ارشد پایداری و مسوولیت‏‏‌پذیری در کسب و کار // نسبت اصول حکمرانی (حاکمیت و راهبری) شرکتی/سازمانی با جامعه چیست؟ چرا در جوامع مختلف، سطح حاکمیت شرکتی تفاوت دارد؟ در این یادداشت کوتاه تلاش می‌‌‌کنم با نگاهی فراتر از ترجمه متون خارجی، اشاره‌‌‌ای به ارتباط این دو داشته باشم و تا حدی به عوامل بنیادین توسعه و ضعف حاکمیت شرکتی در جوامع مختلف بپردازم.

۰۶آبان

کاهش رقابت‌پذیری، تهدید جدی کسب‌وکارها

تحمیل خسارت به تولید و تجارت

در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایه‏‏‏‏‌مند بوده‌اند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همین‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌حال رتبه آزادی اقتصادی کشور ‏‏‏‏‌برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز‏‏‏‏‌‌برابر ۱۳۲ برآورد شده‌است. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدون‌تردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد است.

۱۷مهر

امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در بهار ۱۴۰۳ بررسی شد

افت بهاری امنیت سرمایه‌گذاری

اقتصاد ایران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوک‌های داخلی و خارجی بسیاری است. تلاطم قیمت‌های جهانی منابع طبیعی، تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی در کنار عواملی همچون کسری برق و کمبود مواد اولیه، هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند نمایی از وضعیت اقتصادی ایران باشد. سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و موتور محرک اقتصاد است که در تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد. این شاخص اما در ایران طی سال‌های اخیر، به سمت بدتر شدن پیش رفته و تاثیر منفی خود را بر بسیاری از حوزه‏‏‌ها از جمله بخش‏‏‌های مختلف تولیدی گذاشته و موجب خروج سرمایه‌گذاران از کشور شده است. در نبود امنیت، عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه‏‏‌هایی همچون انرژی و زیرساخت‏‏‌ها، ناترازی‏‏‌های گسترده و افت کمیت و کیفیت تولید و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است.

۱۵مهر

واردات در سیاستگذاری صنعتی چه جایگاهی دارد؟

حلقه وابستگی صنعت به واردات

تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی به‌مراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سه‌ماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر می‌رسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین افزایش بهره‌‌‌وری وابستگی زیادی به واردات دارد.

۱۴مهر

معافیت صادر کنندگان خدمات از رفع تعهدات ارزی

براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صادر کنندگان خدمات برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تکلیفی بابت رفع تعهد ارزی ندارند.

۱۴مهر

رئیس‌جمهور و وعده‌های صادق اقتصادی

دکتر موسی غنی‌نژاد ـ اقتصاددان // برای پی‌بردن‌ به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس می‌کند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.

۲۶شهریور

اصلاحات قیمتی و تشدید نابرابری‌های درآمدی

دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمی‌توان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانک‌های آن دچار ناترازی‌های غیر قابل پیش‌بینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای هستند، نمی‌تواند صرفا با اتکا به سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که به‌دلیل تحریم‌ها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درون‌گرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است به‌طور مطلق از بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق به‌دست می‌آورد و نه از رشد اقتصادی طرفی می‌بندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاه‌های ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک می‌کند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن می‌کند.

۱۷شهریور

راه‏‏‌حل چندوجهی برای یک چالش قدیمی

دکتر مجيد رئوفي ـ تحليلگر ارشد انرژي // «ناترازی» به یکی از واژگان عمومی‌‌‌ ساحت عمومی کشور تبدیل شده است و همه درباره ناترازی صحبت می‌‌‌کنند. پیش‌‌‌تر تراز بخش‌های مختلف، مثبت بوده و به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، روند مصرف یا قاچاق به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش رفته که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و ترازها منفی شده است. کشور در ماه‌هایی از سال در بخش‌های برق و گاز و اخیرا در تمام روزهای سال در تولید بنزین دچار کمبود شده است. مساله کلیدی هم این است که این بخش‌ها به هم مرتبطند و تلاش برای حل مجزای هریک از این بخش‌ها بدون درنظر گرفتن سایر بخش‌ها مقطعی و ناپایدار است و سیاستگذاری انرژی کشور برای حامل‌‌‌های انرژی ازجمله گاز، برق و سوخت وسایل نقلیه کاملا به هم وابسته است.

۱۳شهریور

آمار تجارت نفتی و غیرنفتی کشور بررسی شد

صادرات با ارزش افزوده کم

در طول ۳۰ سال‌گذشته، ‏‏‏‌ عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از دو جنبه قابل‌بررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب می‌شود. کالای نفتی ایران، در زنجیره ارزش جهانی جزو مواد اولیه صنعتی به‌حساب می‌آید و ارزش‌افزوده زیادی را نصیب کشور نمی‌کند. این معضل خود را در ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران نشان می‌دهد، ارزش هر‌تن کالای صادراتی در گزارش جدید گمرک ایران با ۵۶.۲‌درصد افزایش به ۳۶۲ دلار رسیده، این در حالی است که ارزش هر‌تن کالای وارداتی ایران در مدت ۵ماهه اول سال‌۱۴۰۳ به ‌هزار و ۶۷۸ دلار بالغ شده‌است. اختلاف بین هر‌تن کالای صادراتی و وارداتی در طول ۳۰ سال‌گذشته، همیشه وجود داشته و باعث کسری تراز تجاری کشور شده‌است.

۱۱شهریور

آیا همه مشکلات اقتصادی در تعامل با همسایگان رفع می‌شود؟

ظرفیت همسایگی در توسعه‌تجارت

مسعود پزشکیان رئـــیــس دولــت چهاردهم در مراسم تکریم و معارفه وزیرامورخارجه گفت: «همه مشکلات را می‌توانیم در منطقه با دادوستد و رفت و آمد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه حل کنیم.» ایران با ۱۵کشور همسایه ارتباط آبی و خاکی دارد و همین موضوع به‌‌‌‌‌‌منزله ایجاد فرصت قابل‌توجه برای مراودات تجاری با کشورهای همسایه است. با این‌‌‌‌‌‌وجود، بررسی داده‌های تجاری ایران و کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از محصولات صادراتی ایران با کشورهای همسایه مشابه است. این نزدیکی به‌ویژه در حوزه مواد خام، معدنی، محصولات حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به‌چشم می‌خورد. علاوه‌‌‌‌‌‌براین تحریم و نبود امکان برای مراودات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها به سدی در مسیر توسعه‌تجارت کشور بدل شده و در مواردی به هزینه‌های تجاری کشور می‌افزاید. بنابرای باید تاکید کرد؛ ضمن اهمیت برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای توسعه روابط تجاری با همسایگان، رفع تحریم نیز دیگر شاخصه موثر بر بهبود شرایط تولید، سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور است.

۰۵شهریور

تورم پیشران خدمات در میانه تابستان به کجا رسید؟

بنا به آخرین گزارش تورم تولید کننده بخش خدمات، تورم تولید کننده گروه‌های اصلی در تیر ماه در مقایسه با خرداد ماه، اکثرا کاهشی بوده است.

۱۳مرداد

دستور به جای قاعده و عرف!

دکتر موسی غنی‌نژاد _ اقتصاددان // مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود. کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

۰۴مرداد

چرا تغییر فضای محصول در اقتصاد ایران با چالش مواجه است؟

چالش‌بازکردن قفل توسعه

دارایی‏‏‌ها و قابلیت‏‏‌های موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزین‏‏‌های ناقصی برای دارایی‏‏‌های موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن دارایی‌ها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطه‏‏‌ای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به دارایی‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارند؛ دارایی‌هایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمی‌کند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که‌ گذار به فضای محصول پیچیده‌تر را ناممکن می‌سازد.

۱۳تیر

ایران و پیامدهای ژئوپلیتیک «شانگهای»

سینا عضدی ـ‌ استاد روابط‌ بین‌الملل دانشگاه جورج ‌واشنگتن // فرزین زندی ـ پژوهشگر ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی // «ما به اندازه‌ای که در تامین امنیت در منطقه نقش داریم، در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینی‌نکرده‌ایم.» این نظر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید ایران درباره هدف از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بوده است. جمله‌ای که به روشنی نشان می‌دهد ایران همزمان دو چشم‌انداز کلی را در پیوستن به شانگهای پیگیری می‌کند؛ امنیت و اقتصاد. ایران به‌عنوان کشوری که حدود ۲دهه تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته، در چند سال اخیر اما وضعیت سخت‌تری را تجربه کرده است. ناامیدی از برجام و ناکارآمدی دولت‌ها در عرصه اقتصاد که تاثیر منفی بر سیاست خارجی هم گذاشته، وضعیت پیچیده‌تری را برای ایران به‌همراه آورده است. این وضعیت، در کنار تشدید فشار سیاسی فزاینده غرب بر ایران، مقامات کشور را بر آن داشته است که ایران را در یکی از دو بلوک شرق و غرب (اگرچه جنگ سرد تمام شده است، اما ظاهرا هنوز این دسته‌بندی کار می‌کند) جانمایی کنند.

۰۴تیر

درک نادرست از مفهوم بهره‌وری

دکتر علی سرزعیم ـ‌ اقتصاددان //سال‌های سال است در برنامه‌های توسعه این موضوع مطرح می‌شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهره‌وری هم استفاده کرد. در واقع گفته می‌شود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵‌درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهره‌وری به دست آید. معمولا چنین استناد می‌شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهره‌وری به‌خوبی بهره‌مند شده‌اند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.