صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
عليرضا سلطانی ـ تحلیلگر مسائل بینالملل // جنگ ۱۲روزه و بهطور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سختترین و مبهمترین دوران تاریخی خود در نیمقرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانههای خود را در شاخصهای اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری بهعنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.
طی سالهای اخیر، چالش کاهش منابع آب زیرزمینی به یکی از پیچیدهترین مسائل ایران تبدیل شده است. برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، همراه با خشکسالیهای پیدرپی و مدیریت نادرست منابع، کشور را دچار مشکلات جدی کرده است. وضعیتی که نه تنها به فرونشست زمین و خشک شدن سفرههای زیرزمینی منجر شده، بلکه کیفیت زندگی، امنیت غذایی، اقتصاد کشور و حتی کیفیت هوا را به خطر انداخته است.
اقتصاد ایران در صورت تداوم وضع موجود، با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهرو خواهدشد. استمرار چالشهای ژئوپلتیک میتواند به بر هم خوردن تعادل در بازارهای کلیدی، تضعیف ظرفیتهای تولید داخلی و تشدید فشار بر شبکههای مالی و ارزی منجر شود. چنین شرایطی، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، ریسک رکود تورمی را نیز تقویت میکند. وضعیت حاضر نهتنها ساختارهای اقتصادی را از درون متزلزل میکند؛ بلکه، موجب بیثباتی در رفتار اقتصادی همه بازیگران از خانوارها گرفته تا دولت و بخش خصوصی میشود. در نتیجه، تصمیمگیریهای اقتصادی دچار وضعیتی میشود که در نبود واکنشهای سریع و موثر، میتواند به مشکلات جدی منجر شود.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چهار بحران سنگین و همپوشان مواجه شده است: تحریمهای گسترده، پاندمی جهانی کرونا، بحران مزمن آب و جنگ ترکیبی اخیر که فراتر از نبرد نظامی، حوزههای رسانه، روان عمومی، انرژی و نظام بانکی را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
مسعود نیلی ـ اقتصاددان // ۱۲روز پر التهاب گذشت و ایران، بازهم تلاطم امواج را از سرگذراند و ماند تا به ما نشان دهد که چقدر برای این ملت عزیز است. خورشید ایران در ۴تیر، برای مردم این سرزمین، طلوعی متفاوت داشت. با دلبری سر برآورد و گویی میخواست به غمزه مساله آموزمان شود و درسهای برآمده از تلخ و شیرین سرگذشت این میهن کهن را بار دیگر برایمان بازگو کند. تمدن دیرپای ایران، معلمی صبور و بسیار متواضع است؛ هرچند ما شاگردانی بازیگوش و بیزار از درس و مدرسهایم. کتابی است که در برگ برگش، وقایعی درسآموز، به زبان ساده و رسا بیان شده است. درسهایی در مورد کشورداری و کشورگشاییها، سرکشیها، کینهتوزیها، خودمطلقانگاریها و یادآوری اوجهایی که به حضیض افتادهاند و نامهایی که نماد آبادانی یا ننگ ویرانی این سرزمین شدهاند.
سیودومین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار ارائه اصلاحات پیشنهادی آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها، اصلاحات پیشنهادی پیش نویس آیین نامه تشکلهای اقتصادی اتاق ایران، برگزار شد.
دکتر اکبر کشاورزیان ـ اقتصاددان // آیا به واقعیتهای (Facts) اقتصادی زیر درباره نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور، اعتقاد داریم؟ هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده است. بزرگترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. تنها کشورهایی در جهان فرآیند توسعه را میپیمایند که در یک دوره حداقل ۲۵ساله، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵درصد داشته باشند. در دنیای مدرن با تکنولوژی بالا، سرمایه از مهمترین عوامل تولید قلمداد میشود و فقدان الگوی مناسب برای تشکیل بهینه سرمایه، کشور را به تولید محصولات قابل رقابت رهنمون نمیکند. بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸، بزرگترین رکود را بعد از سال۱۹۲۹ رقم زد و این موضوع، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا میسازد. بیش از ۹۰ درصد از بازار مالی ایران بر دوش بانکها (بازار پول) نهاده شده است. اکثریت قریببهاتفاق ابرپروژههای تولیدی و مولد و بنگاههای اقتصادی کشور با تامین مالی بانکها ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است. در دورههایی که بانکها از قدرت تامین مالی مطلوبی در کشور برخوردار بودند، مسیر رشد و تعالی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور، هموارتر بوده است و... . اگر به این واقعیتهای بنیادین باور داریم، چرا عزم جدی برای توانمندکردن بانکها وجود ندارد؟
هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مغایرت قانونی درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
سالهاست بحث درباره متنوعسازی سبد تجارت ایران و فواید آن برای کشور نقل مجالس سیاسی است اما وضعیت شرکای اقتصادی کشور پیوسته رو به ضعف میرود. اخیرا محمدحسین عادلی؛ رئیسکل اسبق بانکمرکزی با مقایسه ایران با عربستان و ترکیه نسبت به تبعات سبد تجارت محدود ایران هشدار دادهاست. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بیش از ۹۰درصد از مجموع صادرات ایران(نفتی و غیرنفتی) به مقصد ۱۰ کشور ارسال میشود. این ساختار صادرات از جهات مختلف، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید میکند.
علی رضاییان ـ کارشناس اقتصادی // اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایشهای گاه و بیگاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، بهویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // به یاد دارم در سالهای دور گذشته و در زمانهایی که در سازمان برنامه و بودجه کار میکردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارشهایی تحت عنوان چشمانداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. خطر سرمازدگی حکمرانان هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکافها و عدم تعادلهایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. بهعنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداختها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص میشد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیمگیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول میشناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب میکند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ بهشدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کردهایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده میشد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیبزای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره میکنم:
دکتر امین شجاعی ـ پژوهشگر اقتصادی // اقتصاد ایران در دهههای گذشته با معضلات ناشی از بزرگی بدنه دولت مواجه بوده است. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳,۵۰۰هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری دولت شده که ۷۵درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.
تراز تجاری بخش صنعت، به میزان بیش از ۲۰میلیارد دلار از لحاظ ارزشی منفی است. آمار هفتماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، بیانگر این است که بنگاههای صنعتی ایران همچنان در ابتدای راه صادرات هستند. در هفتماهه امسال در حالی کشور ۴.۸میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته که در همین بازه زمانی بیش از ۲۵میلیارد دلار واردات صنعتی به ثبت رسیده است.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: امروز با پدیدهای مخرب به نام رانتهای رسمی و شبه قانونی در اقتصاد کشور مواجهیم که زمینهساز انواع مفسده نیز هستند. یک نمونه آن نیز همین اختصاص ارز چند نرخی جهت ورود کالا یا خدمات است که فسادهایی نظیر پرونده چای دبش را رقم زده است. نکته تاسفبار آن است که این جنس سوء استفادهها به بهانه تقویت قدرت خرید مردم انجام میگیرد.
دکتر داود سوری بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپردهگذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته میشود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمیگردد.
بر اساس گزارش تحقیقی موسسه عالی آموزش و برنامهریزی، شاخص بهبود کسبوکار در کشور در هفت سال اخیر بهطور میانگین نمره ۶ را از ۱۰ کسب کرده است. با توجه به اینکه نمره بالاتر به معنی وضعیت بدتر کسبوکار است، این به معنی مردود شدن کشور در شاخص کسبوکار است.
حدود پنجسال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF میگذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریمها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بیمعنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیبپذیر شدن اقتصاد بهدلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریمهای خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریمها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد میتواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبهرو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بینالمللی باقی بمانند.
کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
امین سرتیپی ـ مشاور و مدیر ارشد پایداری و مسوولیتپذیری در کسب و کار // نسبت اصول حکمرانی (حاکمیت و راهبری) شرکتی/سازمانی با جامعه چیست؟ چرا در جوامع مختلف، سطح حاکمیت شرکتی تفاوت دارد؟ در این یادداشت کوتاه تلاش میکنم با نگاهی فراتر از ترجمه متون خارجی، اشارهای به ارتباط این دو داشته باشم و تا حدی به عوامل بنیادین توسعه و ضعف حاکمیت شرکتی در جوامع مختلف بپردازم.
در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بودهاند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دستوپنجه نرم میکند. در این میان شاخصهای بینالمللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسبوکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شدهاست. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابتپذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدونتردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت بهشدت تحتتاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان حاکم بر اقتصاد است.
اقتصاد ایران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوکهای داخلی و خارجی بسیاری است. تلاطم قیمتهای جهانی منابع طبیعی، تحریمها و کاهش تقاضای جهانی در کنار عواملی همچون کسری برق و کمبود مواد اولیه، هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران را تحتتاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی شاخص امنیت سرمایهگذاری میتواند نمایی از وضعیت اقتصادی ایران باشد. سرمایهگذاری از مهمترین متغیرهای اقتصادی و موتور محرک اقتصاد است که در تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد. این شاخص اما در ایران طی سالهای اخیر، به سمت بدتر شدن پیش رفته و تاثیر منفی خود را بر بسیاری از حوزهها از جمله بخشهای مختلف تولیدی گذاشته و موجب خروج سرمایهگذاران از کشور شده است. در نبود امنیت، عدمسرمایهگذاری در حوزههایی همچون انرژی و زیرساختها، ناترازیهای گسترده و افت کمیت و کیفیت تولید و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهرهوری وابستگی زیادی به واردات دارد.
براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صادر کنندگان خدمات برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تکلیفی بابت رفع تعهد ارزی ندارند.
دکتر موسی غنینژاد ـ اقتصاددان // برای پیبردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیلهای پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس میکند که وضعیت معیشتی وی در سالهای اخیر بهتر نشده و چشماندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی میدانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازیهای مالی مدتهاست که از آستانه بحران عبور کرده است.