در این نامه که به امضای صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران رسیده، تأکید شده است که بخش خصوصی و کارفرمایان از ذینفعان اصلی اصلاح قانون تأمین اجتماعی به شمار میروند و تغییر در مقررات این حوزه میتواند آثار مستقیمی بر تولید، سرمایهگذاری، تعهدات کارفرمایان و فضای کسبوکار برجای بگذارد؛ ازاینرو، بررسی چنین اصلاحاتی بدون مشارکت مؤثر ذینفعان میتواند در مرحله اجرا، به بروز ابهام و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی منجر شود.
بر اساس این مکاتبه، لایحه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی پس از طی فرآیند بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، در آستانه طرح در صحن علنی قرار گرفته است؛ بااینحال، اتاق ایران اعلام کرده که بخش قابلتوجهی از فرآیند بررسی، بدون اخذ نظر تشکلهای اقتصادی و ذینفعان بخش خصوصی انجام شده است.
در ادامه نامه آمده است که اتاق ایران پیشتر با دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس، دیدگاهها و دغدغههای فعالان اقتصادی و جامعه کارفرمایی را درباره اصلاحات پیشنهادی مطرح کرده و مقرر شده بود نمایندگان این اتاق در جلسات بررسی لایحه حضور یابند؛ موضوعی که به گفته اتاق ایران، تاکنون بهطور کامل محقق نشده است.
رئیس اتاق ایران همچنین با استناد به تکالیف مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر ضرورت مشارکت تشکلهای اقتصادی و اخذ نظر ذینفعان در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با محیط کسبوکار تأکید کرده است.
اتاق ایران در پایان از رئیس مجلس خواسته است پیش از طرح و بررسی نهایی لایحه در صحن علنی، این موضوع بار دیگر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود تا با حضور نمایندگان جامعه کارفرمایی و سایر شرکای اجتماعی، ابعاد اجرایی و آثار احتمالی اصلاحات پیشنهادی با دقت بیشتری بررسی شود؛ اقدامی که از نگاه این نهاد بخش خصوصی میتواند به ارتقای کیفیت قانونگذاری و کاهش تبعات اجرایی آن کمک کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰