دوغارون در انتظار مدیریت یکپارچه و هوشمندسازی تردد ناوگان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تکرار طرح مشکلات مرز دوغارون در جلسات متعدد، اظهار کرد: در آخرین بررسی‌های انجام‌شده درباره این مرز، استاندار خراسان رضوی دستورات و مصوبات مناسبی صادر کرد؛ اما بخشی از تصمیمات هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مستقر در منطقه افزود: باید مشخص شود هر یک از این مجموعه‌های پیش‌بینی شده چه وظایفی بر عهده دارند و چگونه می‌توان فرآیند حمل یکسره را در مرز اجرایی کرد. در شرایط فعلی، با وجود تعدد دستگاه‌ها و رویه‌های موجود، اجرای کامل حمل یکسره با موانعی مواجه است.

زمانیان با اشاره به اینکه از زمان تعیین‌شده برای اجرای برخی مصوبات نیز حدود ۱۲ تا ۱۳ روز گذشته است، خواستار پیگیری جدی سه موضوع شد و تصریح کرد: اجرای حمل یکسره، راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی راهداری و تعیین تکلیف فرآیند کنترل سوخت پیش از ورود کامیون‌ها به گمرک، از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود. همچنین اتصال سامانه‌های نوبت‌دهی به یکدیگر که برای آذرماه پیش‌بینی شده، باید در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت رسیدگی ویژه به دوغارون در وضعیت کنونی

محمود امتی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به جایگاه راهبردی دوغارون در مناسبات تجاری ایران و افغانستان، اظهار کرد: این مرز صرفاً یک گذرگاه برای صادرات و ترانزیت نیست، بلکه با توجه به شرایط منطقه و محدودیت‌های مسیرهای دریایی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای تنفسی اقتصاد کشور عمل کند. همچنین با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان و فعال‌شدن مسیر ریلی، ظرفیت‌های این منطقه برای توسعه مبادلات تجاری اهمیت بیشتری یافته است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته، مرز دوغارون بارها با توقف و انباشت چند هزار کامیون مواجه بوده است، افزود: مسئله اصلی در این منطقه، نبود مدیریت واحد و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. هر سازمان با اختیارات و رویه‌های مستقل خود عمل می‌کند و تا زمانی که اجماعی برای مدیریت مرز شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات موجود برطرف شود.

امتی، کنترل سوخت و فرآیند دیپ‌زنی را از مهم‌ترین عوامل ایجاد توقف در مرز دانست.

وی با اشاره به برآورد خسارت توقف حدود دو هزار کامیون در روز، گفت: بر اساس برآوردهای سال گذشته، این وضعیت روزانه حدود دو میلیون دلار به تجار و صادرکنندگان خسارت وارد می‌کرد. بنابراین، باید هزینه‌های اقتصادی ناشی از توقف ناوگان را نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد. کنترل سوخت اگرچه ضرورت دارد، اما شیوه اجرای آن نباید به مانعی برای جریان تجارت تبدیل شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد همچنین بر ضرورت ایجاد ورودی و خروجی مستقل در محدوده بالادست بازارچه مرزی تأکید کرد و گفت: با بازگشایی این مسیر و تفکیک جریان ورود و خروج، ظرفیت عملیاتی مرز افزایش می‌یابد. برای این منظور باید زیرساخت‌های لازم، تجهیزات اسکن و امکانات کنترلی پیش‌بینی شود. همچنین می‌توان با استقرار تجهیزات مناسب، تعدد نقاط کنترل را کاهش داد و به‌جای تکرار بازرسی‌ها در چندین ایستگاه، فرآیندها را در یک مرحله متمرکز کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی، به‌جای اجرای طرح‌های بزرگ و بلندمدت که نیازمند زیرساخت‌های جدید هستند، باید ابتدا ساختار و فرآیندهای موجود اصلاح شود. مصوباتی که با همراهی گمرک، بخش حمل‌ونقل و منطقه آزاد در دفتر استاندار مورد توافق قرار گرفته، در صورت اجرا می‌تواند بخش مهمی از مشکلات ترانزیتی را برطرف کند.

هفت پیشنهاد کلان برای رفع گره‌های مرزی

در ادامه، امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، گزارشی از بررسی‌های میدانی و مطالعات انجام‌شده درباره وضعیت مرز دوغارون ارائه کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی و بررسی‌های انجام‌شده در قالب یک تیم ۱۴ نفره، اظهار کرد: در این بررسی‌ها، ۹۸ گره و مشکل شناسایی و برای آن‌ها ۹۲ راهکار پیشنهاد شد که در نهایت در قالب هفت پیشنهاد کلان دسته‌بندی شدند.

خدادادی، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز را نخستین چالش دانست و گفت: راهکار اصلی این مسئله، استقرار مدیریت یکپارچه عملیات مرزی و تعیین مسئول مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌هاست؛ مسئولیتی که استانداری می‌تواند در ساماندهی آن نقش محوری داشته باشد.

وی، توقف‌های ناشی از کنترل سوخت و دیپ‌زنی را از دیگر مشکلات اساسی برشمرد و افزود: ایزوله‌سازی مسیرهای مرتبط با کنترل سوخت، اصلاح فرآیند دیپ‌زنی و رفع محدودیت‌های حمل سوخت در باک ناوگان، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش زمان توقف کامیون‌هاست.

او مداخله‌پذیری فرآیند نوبت‌دهی، فراخوان‌، تعدد کنترل اسناد و تناسب‌نداشتن تعداد نیروها با حجم عملیات را از دیگر گره‌های موجود عنوان کرد و هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی عملیات مرزی و افزایش ظرفیت عملیاتی متناسب با حجم تردد را راهکار رفع این مشکلات دانست.

به گفته خدادادی، طراحی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت یکپارچه عملیات مرزی نیز در همین چهارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

وی محدودیت‌های زیرساختی و کمبود فضای عملیاتی را از دیگر چالش‌های دوغارون دانست و گفت: ایجاد دروازه مستقل ورود و خروج و تفکیک مسیرها، از جمله پیشنهادهای مهم در این بخش است. بر این اساس، باید صف‌های مربوط به ترانزیت، حمل یکسره و خروجی ترانشیپ از یکدیگر تفکیک شوند و مجوزهای ملی و امنیتی لازم برای ایجاد دروازه مستقل پیگیری شود.

خدادادی همچنین جابه‌جایی بازارچه مرزی را به‌عنوان یکی دیگر از پیشنهادهای کلان مطرح کرد و افزود: انتقال بازارچه می‌تواند فضای عملیاتی مورد نیاز منطقه آزاد را تأمین کند و امکان ساماندهی بهتر مسیرها و استقرار زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم آورد.

وی با اشاره به تفاوت ضوابط و مسئولیت‌های گمرک و منطقه آزاد، خاطرنشان کرد: در طراحی وضعیت مطلوب باید شرایط و اختیارات دستگاه‌های مستقر در سمت ایران، قوانین منطقه آزاد و همچنین الزامات مربوط به خاک افغانستان به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود. از این رو، زمان‌بندی و نحوه اجرای طرح باید به‌گونه‌ای باشد که دستگاه‌های مسئول امکان پیاده‌سازی آن را داشته باشند.

دو گمرک با دو رویه؛ پیشنهاد مورد توافق برای بازآرایی مرز

در ادامه این نشست، افسانه زارعی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با تشریح روند مطالعات انجام‌شده برای اصلاح ساختار مرز دوغارون اظهار کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از اسفندماه سال گذشته پیگیری موضوع را آغاز کرد و با دستور استاندار، از خردادماه استفاده از ظرفیت مشاوران استانی در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، طی سه ماه تابستان و با همکاری منطقه آزاد، بررسی وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب دنبال شد.

وی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی همچنان قابلیت بازنگری و اصلاح دارد، افزود: نظرات فعالان حوزه حمل‌ونقل نیز باید در جمع‌بندی نهایی لحاظ شود. چیدمان منطقه نیازمند تغییر است و لازم است اجرای طرح به‌صورت فازبندی‌شده پیش برود. بخشی از مسیرهای رفت‌وبرگشت نیز آماده است و می‌توان با تکمیل هماهنگی‌ها، عملیات اجرایی را آغاز کرد.

زارعی با اشاره به بررسی سه الگوی پیشنهادی برای استقرار گمرک و نحوه اعمال مقررات در منطقه، گفت: در الگوی نخست، استقرار گمرک ایران در محدوده منطقه آزاد با یک ساختار مشترک پیشنهاد شد که مورد استقبال قرار نگرفت. در الگوی دیگر، استقرار گمرک با ضوابط مستقل خارج از محدوده منطقه آزاد پیش‌بینی شده بود. الگوی سوم نیز بر استقرار یک گمرک در خط نخست و اعمال مقررات منطقه آزاد بر آن تأکید داشت که آن هم مورد تأیید قرار نگرفت.

به گفته وی، در نهایت، الگوی استقرار دو گمرک در دو خط مجزا با دو مجموعه ضوابط متفاوت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن برای بررسی و تصویب نهایی دنبال شود. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از استقرارها و فعالیت دستگاه‌ها به خارج از محدوده منطقه آزاد منتقل می‌شود و گمرک ایران نیز در محدوده مربوط به خاک کشور فعالیت خواهد کرد.

نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک رویه‌های مرتبط با سوخت و جانمایی دستگاه‌های مسئول، تأکید کرد: نقشه کلی استقرارها تهیه شده، اما جزئیات آن همچنان نیازمند بررسی و اصلاح است.

وی، اجرای نهایی این چیدمان را مستلزم همکاری و همراهی گمرک دوغارون و منطقه آزاد دانست.

ضرورت شفاف‌سازی تشریفات گمرکی و سامان‌دهی رویه‌های خروج کالا از مرز دوغارون

ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد نیز، با اشاره به ابهامات موجود در طرح وضعیت مطلوب فرآیندهای گمرکی مرز دوغارون، بر ضرورت تعیین تکلیف محل و نحوه انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی منطقه آزاد دوغارون تأکید کرد.

وی اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در این طرح، مشخص نبودن نحوه انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی منطقه آزاد است. چنانچه قرار باشد دروازه ورودی منطقه آزاد به‌عنوان محل استقرار گمرک و انجام تشریفات ورود کالا در نظر گرفته شود، باید سازوکار کنترل، بازرسی و انجام تشریفات گمرکی به‌روشنی مشخص شود؛ به‌ویژه آنکه تجهیزات اسکن و سایر زیرساخت‌های کنترلی در داخل محدوده منطقه آزاد قرار دارند.

عطایی افزود: ضروری است محل انجام تشریفات گمرکی، نحوه بهره‌گیری از تجهیزات موجود و فرآیند ورود و کنترل کالا به‌صورت شفاف در طرح پیش‌بینی شود تا از بروز ابهام و اختلال در عملیات مرزی جلوگیری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق مشهد همچنین با انتقاد از تعدد رویه‌های پیش‌بینی‌شده برای خروج کالا از مرز دوغارون، تصریح کرد: تعدد رویه‌ها می‌تواند به پیچیدگی فرآیندها، افزایش زمان انجام تشریفات و کاهش کارایی عملیات مرزی منجر شود.

وی ادامه داد: دو شیوه اصلی حمل یکسره و ترانشیپمنت، به معنای انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر، باید مبنای طراحی فرآیندهای عملیاتی قرار گیرد و رویه‌های خروج کالا متناسب با الزامات هر یک از این دو شیوه تعریف و سامان‌دهی شوند.

عطایی خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند با حذف مراحل غیرضروری، به تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل و روان‌سازی جریان کالا در مرز دوغارون کمک کند.

هوشمندسازی؛ راهکار کاهش کنترل‌های موازی

همچنین علیرضا تیموری، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با استقبال از طرح چابک‌سازی فرآیندهای مرزی اظهار کرد: مدیریت یکپارچه و هوشمندسازی عملیات، از ضرورت‌های اصلی ساماندهی دوغارون است. در حال حاضر، تعدد دستگاه‌ها و اجرای کنترل‌های موازی موجب اتلاف زمان شده و برای رفع آن باید هماهنگی در سطح ملی شکل بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری‌های جدید در انجام کنترل‌های مرزی افزود: امروز تجهیزات و فناوری‌هایی وجود دارد که می‌تواند با حداقل دخالت نیروی انسانی و در زمان کوتاه، فرآیندهای کنترلی را انجام دهد. بنابراین، استفاده از فناوری‌های روز و تصویب سازوکارهای لازم در سطح ملی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند.

تیموری درباره ساماندهی نوبت‌دهی ناوگان نیز گفت: یکی از مصوبات مهم در این حوزه، واگذاری فرآیند نوبت‌دهی و فراخوان مرزی به سازمان راهداری بوده است. در این زمینه، با توجه به وجود دو پارکینگ در دوغارون، مقدمات لازم برای استقرار اپراتور و اجرای تدریجی سامانه هوشمند در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه نوبت‌دهی حضوری در گذشته موجب تجمع و انباشت ناوگان در مرز می‌شد، تصریح کرد: رویکرد جدید بر انتقال فرآیند نوبت‌دهی به مبدأ بارگیری استوار است. به این ترتیب، پس از صدور سند حمل، مرز خروجی ناوگان و زمان مراجعه آن مشخص می‌شود و شرکت حمل‌ونقل و راننده از قبل در جریان زمان‌بندی قرار می‌گیرند. با اجرای این روش، می‌توان از توقف‌های غیرضروری و تشکیل صف‌های طولانی در مرز جلوگیری کرد.

ضرورت اصلاح شیوه‌های نظارتی

حسین حصاری، معاون ترانزیت گمرک استان نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه‌های کنترلی در گمرک دوغارون گفت: بر اساس طرح پیشنهادی، اسکن و کنترل ناوگان پیش از ورود به منطقه انجام می‌شود و پس از ورود به محدوده، کنترل‌های تکراری صورت نخواهد گرفت. همچنین فرآیندهای مربوط به ورود و خروج از کشور باید در چارچوب مشخص و با تفکیک مسئولیت‌ها انجام شود.

وی با بیان اینکه تعدد دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای مرزی به‌تدریج موجب ایجاد رویه‌های موازی شده است، افزود: طبق قانون، وظایف قابل واگذاری در حوزه کنترل‌های ورودی و خروجی باید به گمرک واگذار شود. با این حال، در طول زمان دستگاه‌های مختلف در این فرآیندها ورود کرده‌اند و همین مسئله به شکل‌گیری مشکلات فعلی منجر شده است.

حصاری، مدیریت مرزی را مسئله‌ای قدیمی و ریشه‌دار دانست و تأکید کرد: منطقه آزاد باید محصور و فرآیندهای ورود و خروج آن مشخص باشد. همچنین در حوزه کنترل سوخت باید از روش‌های جدید استفاده کرد؛ زیرا شیوه‌های سنتی کنترل، موجب ایجاد ترافیک و اختلال در تردد ناوگان می‌شود.

معاون ترانزیت گمرک استان با اشاره به کنترل‌های موازی برخی دستگاه‌های نظارتی، از جمله مرزبانی، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود مسئولیت کنترل‌های عملیاتی از ابتدا تا انتهای فرآیند بر عهده کدام دستگاه است. اگر قرار است گمرک مسئول این فرآیند باشد، سایر دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد گمرک نظارت کنند تا از دوباره‌کاری جلوگیری شود.

نگرانی فعالان اقتصادی از تداوم توقف‌ها

در بخش دیگری از این نشست، مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات دوغارون به موضوع مدیریت بازمی‌گردد، اظهار کرد: تا زمانی که مدیریت واحد و مشخصی در مرز شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت. درخواست ما این است که موضوع دوغارون از دستور کار کمیسیون خارج نشود و پیگیری آن استمرار داشته باشد؛ به‌ویژه اینکه با ازسرگیری بارگیری‌ها، احتمال بازگشت مشکلات و انباشت ناوگان وجود دارد.

جواد رخشانی، فعال حوزه ترانزیت و عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد نیز با انتقاد از نگاه درآمدزایی از توقف کامیون‌ها، گفت: پیش از هر اقدامی باید نگاه حاکم بر دوغارون اصلاح شود. تا زمانی که توقف کامیون به‌عنوان فرصتی برای کسب درآمد تلقی شود، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. باید هدف اصلی، عبور سریع و روان ناوگان باشد؛ چراکه جریان تجارت زمانی شکل می‌گیرد که کامیون‌ها در مرز متوقف نمانند.

دین‌محمد فیض‌محمدی، دیگر عضو کمیسیون بر ضرورت بررسی آثار تصمیمات مرزی بر طرف افغانستانی تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی درباره مرز باید با در نظر گرفتن شرایط و مقررات طرف مقابل اتخاذ شود. موضوع باک پر نیز پیش‌تر مطرح شده و در برخی موارد، رانندگان در آن سوی مرز به دلیل سوخت همراه خود با زیان و پرداخت مالیات مواجه شده‌اند. بنابراین، پیش از اجرای هر طرحی باید مشخص شود که این تصمیم چه هزینه‌ها و تبعاتی برای رانندگان ایجاد می‌کند تا به‌جای حل یک مشکل، زمینه بروز تنش جدیدی فراهم نشود.

لزوم حل مشکلات پارکینگ‌ها و سوخت

محمدرضا قربانی، فعال حوزه ترانزیت و عضو کمیسیون، با اشاره به نقش پارکینگ‌ها در شکل‌گیری صف‌های طولانی مرزی اظهار کرد: باید دلایل ایجاد این صف‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود. بخشی از مشکلات به سازوکار فعلی نوبت‌دهی و فعالیت پارکینگ‌های مرتبط با آن بازمی‌گردد. اگرچه تغییر کامل این ساختار با موانعی روبه‌روست، اما می‌توان فرآیند نوبت‌دهی را به سامانه‌های هوشمند منتقل کرد و از وابستگی آن به پارکینگ‌های فعلی کاست.

سیدعلیرضا عدالتیان، دیگر فعال حوزه ترانزیت و عضو کمیسیون حمل و نقل، با تأکید بر ضرورت مدیریت مسئله سوخت گفت: موضوع سوخت باید به‌صورت مستمر در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، اما نباید تمام مشکلات ناوگان را به این مسئله محدود کرد. ناوگان حمل‌ونقل در داخل کشور نیز با چالش‌های متعددی مواجه است و برای اصلاح شرایط باید از مشکلات داخلی آغاز کرد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان در حوزه سوخت افزود: از یک سو باید از سرمایه ملی و منابع سوخت کشور صیانت کرد و از سوی دیگر، فرآیندهای نظارتی و کنترلی باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین لازم است در طراحی سازوکارهای جدید، سهم و منفعت رانندگان نیز دیده شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، حقوق و منافع فعالان واقعی این بخش حفظ شود.