ظرفیت‌های توسعه صادرات و ارزآوری در محاق مقررات زائد

سهمیه‌بندی صادرات، تعیین سقف‌های غیرمنطقی برای فعالیت صادرکنندگان، الزام به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و رویه‌های سخت‌گیرانه بانک‌ها برای صدور این ضمانت‌نامه‌ها، از جمله اخذ سپرده‌های نقدی سنگین، مسدودسازی منابع مالی و مطالبه وثائق ملکی، نمونه‌هایی از موانع مقرراتی هستند که نه‌تنها کمکی به توسعه صادرات نمی‌کنند بلکه سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی را نیز به گروگان می‌گیرند.

در شرایطی که صادرکننده باید برای تأمین مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاریابی بین‌المللی و حفظ مشتریان خارجی، منابع مالی خود را به‌کار گیرد، چرا باید بخش قابل‌توجهی از نقدینگی و دارایی‌های او صرف تأمین وثائق و تضمین‌هایی شود که گاه تناسبی با میزان ریسک واقعی فعالیت صادراتی ندارند؟

مسئله اصلی این است که در نظام مقررات‌گذاری کشور، به‌جای اعتمادسازی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان خوش‌سابقه، گاهی همه فعالان اقتصادی با یک نگاه محدودکننده و مبتنی بر بدبینی مواجه می‌شوند. نتیجه چنین رویکردی، کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، تضعیف صادرکنندگان حرفه‌ای و حتی سوق دادن بخشی از ظرفیت‌های تجاری به مسیرهای غیررسمی است.

این وضعیت با اهداف توسعه صادرات غیرنفتی و جهت‌گیری‌های برنامه هفتم پیشرفت در زمینه رشد اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و تقویت ارزآوری کشور همخوانی ندارد. نمی‌توان از یک سو برای افزایش صادرات هدف‌گذاری کرد و از سوی دیگر با انباشت مجوزها، سهمیه‌ها، محدودیت‌ها و الزامات مالی غیرمتناسب، امکان فعالیت آزادانه و رقابتی صادرکنندگان را محدود ساخت.

اصلاح سیاست‌های صادراتی باید از تغییر نگرش سیاستگذار آغاز شود؛ به‌جای تعیین سقف و سهمیه‌های دستوری، باید عملکرد واقعی، سابقه تجاری، اعتبار مالی و میزان ایفای تعهدات هر صادرکننده مبنای ارزیابی قرار گیرد. همچنین ضمانت‌های بانکی باید متناسب با ریسک واقعی و با حداقل وثائق و سپرده نقدی و بر اساس مدل های تشویقی توسعه صادرات مطالبه شوند و برای صادرکنندگان فعال و باسابقه، مسیرهای ساده‌تر و کم‌ هزینه‌تری پیش‌بینی شود.

البته اساساً توسعه صادرات غیرنفتی بر اساس مدل های بین المللی امری ارزشمند و توسعه ای بوده و با مقررات و ضوابط غیرضرور و تاخیر و بوروکراسی به اهداف اصلی نرسیده و نخواهد رسید چه بسا در زمان جنگ و شرایط فعلی که درآمدزایی ارزی بایستی ارزشمندتر از قبل باشد حذف فوری مقررات و ضوابط دست و پاگیر و زائد، مطالبه و منفعت ملی است.