در چنین شرایطی، شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به‌ویژه کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک، با همراهی انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی و در پی ابتکار و دستور استاندار خراسان رضوی، این موضوع را از مسیر بررسی‌های میدانی و کارشناسی دنبال کرد. در این چارچوب، جمعی از نمایندگان و کارشناسان بخش خصوصی با حضور در مرز دوغارون، مسائل و موانع موجود را از نزدیک بررسی کردند تا به تصویری روشن از مشکلات و راهکارهای قابل اجرا دست یابند.
حاصل این بررسی‌ها، شناسایی گلوگاه‌های مرزی در سه حوزه مدیریتی و ساختاری، فرآیندی و عملیاتی و زیرساختی و تجهیزاتی بود. همچنین برای کاهش توقف کامیون‌ها، حذف رویه‌های زائد و افزایش ظرفیت عبور محموله‌ها، پیشنهادهایی مشخص ارائه شد. اهمیت این اقدام در آن است که به‌جای طرح کلی مشکلات، مسائل موجود با نگاه کارشناسی و از منظر فعالان اقتصادی بررسی و برای آن‌ها راهکارهای عملیاتی تدوین شد.
نخستین نتیجه ملموس این پیگیری‌ها، در نشست یکشنبه‌های اقتصادی و با تصمیم استاندار خراسان رضوی و توافق سه دستگاه گمرک، سازمان راهداری و منطقه آزاد دوغارون رقم خورد. بر اساس این توافق، کامیون‌های حامل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی که در مبدأ بارگیری و پلمب شده و به‌صورت حمل یکسره به مقصد افغانستان حرکت می‌کنند، پس از انجام تشریفات قانونی، بدون نیاز به ورود و توقف در پارکینگ‌های مرزی، مستقیماً از مرز خارج خواهند شد.
این تصمیم را باید گامی عملی در مسیر اصلاح فرآیندهای مرزی دانست؛ اقدامی که می‌تواند از توقف‌های غیرضروری بکاهد، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی کالا را افزایش دهد و به ارتقای بهره‌وری مرز دوغارون کمک کند. افزون بر آثار مستقیم اقتصادی، چنین تصمیمی این پیام را نیز به فعالان تجاری منتقل می‌کند که مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، در صورت پیگیری کارشناسی و همراهی دستگاه‌های مسئول، قابلیت تبدیل شدن به تصمیم‌های اجرایی را دارند.
نکته مهم در این تجربه، شکل‌گیری هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مجموعه مدیریت اجرایی استان است. اتاق بازرگانی با اتکا به ظرفیت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، مشکلات را در میدان شناسایی و مستند کرد؛ استاندار با حمایت و پیگیری موضوع، زمینه تصمیم‌گیری را فراهم آورد و دستگاه‌های مسئول نیز با توافق بر یک راهکار مشخص، امکان اجرای آن را فراهم کردند. این زنجیره همکاری نشان می‌دهد که حل مسائل اقتصادی، بیش از هر چیز، به گفت‌وگوی مؤثر، تقسیم مسئولیت و پیگیری مستمر نیاز دارد.
البته نباید انتظار داشت که با اجرای یک تصمیم، همه مشکلات مرز دوغارون برطرف شود. رفع کامل موانع، همچنان مستلزم اصلاح ساختارهای مدیریتی، بازنگری در فرآیندهای کنترلی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های داخلی و طرف افغانستانی و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات مرزی است. با این حال، تجربه اخیر نشان داد که همه مشکلات الزاماً به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز ندارند و بخشی از گلوگاه‌ها را می‌توان از طریق هماهنگی نهادی، بازنگری در رویه‌ها و حذف فرآیندهای غیرضروری برطرف کرد.
از این رو، ضروری است سایر پیشنهادهای مطرح‌شده در گزارش کارشناسی اتاق بازرگانی نیز با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد. تعیین متولی مشخص برای هر اقدام، تدوین زمان‌بندی اجرایی و پیش‌بینی سازوکار نظارت بر روند اجرا، می‌تواند از متوقف ماندن پیشنهادها در مرحله طرح و بررسی جلوگیری کند و زمینه افزایش ظرفیت تردد روزانه و کاهش محسوس توقف کامیون‌ها را فراهم آورد.
تجربه دوغارون می‌تواند الگویی قابل اتکا برای تعامل دولت و بخش خصوصی در حل مسائل اقتصادی باشد؛ الگویی که در آن، حضور میدانی، شناخت دقیق موانع، ارائه راهکار کارشناسی و اراده اجرایی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به تصمیم‌های مؤثر منتهی می‌شوند. تداوم چنین رویکردی نه‌تنها به بهبود عملکرد مرز دوغارون کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر تسهیل تجارت و ترانزیت در دیگر گذرگاه‌های مرزی کشور را نیز هموار سازد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0