موانع اجرای اوراق گام و ضرورت تعیین تکلیف فهرست‌های معوق بیمه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، ارزیابی اولیه خود از رویکرد سازمان تأمین اجتماعی به اوراق گام را مثبت دانست و اظهار کرد: تغییر نگرش در نظام تأمین اجتماعی نسبت به استفاده از ظرفیت‌های اعتباری می‌تواند برای کارفرمایان مفید باشد و امیدواریم این رویکرد در عمل نیز تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار اجرایی این ابزار افزود: در شرایطی که برخی بنگاه‌ها امکان پرداخت نقدی بدهی‌های خود را ندارند، می‌توانند از اوراق اعتباری برای ایفای تعهدات استفاده کنند. دریافت‌کنندگان این اوراق نیز در صورت تمایل می‌توانند از ظرفیت شبکه بانکی برای تنزیل آن‌ها و تبدیلشان به نقدینگی بهره ببرند.

نیشابوری خاطرنشان کرد: چنین سازوکاری می‌تواند بخشی از فشار بدهی‌های انباشته را از دوش بنگاه‌ها بردارد و امکان انتقال فرایند تأمین نقدینگی به شبکه بانکی را فراهم کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز از محل تعیین تکلیف مطالبات خود منتفع خواهد شد.

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد با اشاره به وضعیت بنگاه‌هایی که طی سال‌های گذشته نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را تسویه کنند، ابراز امیدواری کرد اجرای طرح به تعیین تکلیف مطالبات و حمایت از واحدهای فعال و اشتغال‌زا کمک کند.

وی در عین حال تأکید کرد: اثربخشی اوراق گام به نحوه اجرا و رفع موانع پیش‌روی کارفرمایان و واحدهای اجرایی سازمان بستگی دارد.

پیگیری چهار‌ساله اصلاح عناوین شغلی و هزینه‌هایی که بر دوش کارفرمایان ماند

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی اظهار کرد: این رأی پس از حدود چهار سال پیگیری و رسیدگی صادر شده است؛ اما همچنان این پرسش مطرح است که هزینه فرصت ازدست‌رفته در این مدت بر عهده چه کسی خواهد بود.

وی افزود: در این مدت جلسات متعددی در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، مکاتبات و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت و پرونده‌های متعددی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. این فرایند زمان و انرژی زیادی از سازمان و فعالان اقتصادی گرفت؛ درحالی‌که ایرادات موضوع بارها مطرح شده بود.

محسنی با تأکید بر ضرورت بررسی کیفیت داده‌های بیمه‌ای تصریح کرد: مشخص نیست چرا برای موضوعی که ایرادات آن بارها اعلام شده بود، چهار سال زمان صرف شد و بر اجرای بخشنامه‌ای با مشکلات جدی اصرار صورت گرفت.

به گفته وی، باید سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی درباره پیامدهای صدور بخشنامه‌ها وجود داشته باشد؛ از جمله برگه‌های بدهی، مبالغ دریافت‌شده و نگرانی‌های ایجادشده برای جامعه کارفرمایی.

وی تأکید کرد: هدف، برخورد شخصی با افراد نیست، بلکه بررسی فرایند صدور بخشنامه‌ها و آثار اجرایی آن‌هاست.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، پیگیری مطالبات کارفرمایان و تقویت جایگاه جامعه کارفرمایی در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانست و خواستار تعیین مسیر مشخصی برای اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی شد.

ضرورت شناسایی ظرفیت‌های اوراق گام برای تأمین مالی بنگاه‌ها

در ادامه، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به بررسی مجدد گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) در دستور کار کمیسیون گفت: هدف از این بررسی، شناخت ابعاد کمتر شناخته‌شده این ابزار و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های آن به فعالان اقتصادی است.

وی افزود: این موضوع پیش‌تر با حضور شعب منتخب بانک‌ها و به پیشنهاد سرپرست تأمین اجتماعی، در پی درخواست اتاق بازرگانی، بررسی شده بود؛ اما با توجه به اهمیت آن، پیشنهاد شد بار دیگر در کمیسیون مطرح شود تا ظرفیت‌ها و ابعاد اجرایی آن بیشتر شناخته شود.

موحد همچنین بررسی فهرست‌های معوق حق بیمه کارفرمایان از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ را از دیگر دستورهای جلسه عنوان کرد.

سپس شهریار شماخی، دبیرکل کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی، با اشاره به موانع استفاده کارفرمایان از اوراق گام اظهار کرد: در ضوابط پیشین، برای استفاده از این طرح باید یک سال از قطعی‌شدن بدهی می‌گذشت که این مهلت اکنون به هشت ماه کاهش یافته است؛ بااین‌حال، مشکل اصلی همچنان پابرجاست.

وی توضیح داد: حتی پس از سپری‌شدن این مهلت، ممکن است درخواست کارفرما به دلیل رتبه اعتباری یا نتیجه اعتبارسنجی بانکی پذیرفته نشود. بنابراین، اجرای مؤثر این طرح علاوه بر تعیین تکلیف بدهی‌های جاری، به بررسی و اصلاح موانع اعتبارسنجی در بانک‌ها نیاز دارد.

ابراهیم عاقل، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز، کاهش مهلت مربوط به بدهی‌های جاری را اقدامی منطقی دانست و در عین حال تأکید کرد: این تغییر به‌تنهایی مشکل کارفرمایان را برطرف نمی‌کند.

وی گفت: برخی کارفرمایان در شرایط فعلی توان پرداخت بدهی خود را ندارند و در چنین وضعیتی، تفاوتی نمی‌کند بدهی مربوط به امروز باشد یا دو سال از سررسید آن گذشته باشد؛ زیرا حتی ارائه تضمین نیز لزوماً مشکل را حل نمی‌کند.

عاقل با اشاره به محدودیت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی افزود: هرچند شرایط این سازمان قابل درک است، کوتاه‌شدن مهلت تعیین‌شده نمی‌تواند توان مالی لازم را برای کارفرمایی که امکان پرداخت بدهی خود را ندارد، ایجاد کند.

استقبال محدود بنگاه‌ها از اوراق گام؛ ضرورت بازنگری در سازوکار اجرا

در ادامه این جلسه، مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به استقبال محدود کارفرمایان از اوراق گام، اظهار کرد: با گذشت بیش از دو ماه از آغاز اجرای این طرح در شهریورماه، رقم قابل‌توجهی از اوراق به تصویب نرسیده است؛ درحالی‌که بنگاه‌ها در تابستان حدود ۱۲.۵ همت از بازار سرمایه با نرخ ۵۷ تا ۶۰ درصد تأمین مالی کرده‌اند.

وی با طرح این پرسش که چرا فعالان اقتصادی با وجود نرخ پایین‌تر اوراق گام از آن استقبال نمی‌کنند، تأکید کرد: کاهش نرخ به‌تنهایی برای جلب مشارکت بنگاه‌ها کافی نیست و باید موانع اجرایی و دلایل تفاوت شرایط کارفرمایان در استفاده از این ابزار بررسی شود.

وی همچنین بر ضرورت استخراج فهرست کارفرمایان واجد شرایط، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و حضور مدیران عامل و مدیران مالی در جلسات معرفی طرح تأکید کرد و تعامل تدریجی دستگاه‌های مرتبط را برای رفع موانع ضروری دانست.

ثبت عنوان «کارگر ساده»؛ مانعی برای ارتقای شغلی

در ادامه، عبدالکریم رحیم‌زاده تبریزی، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، به مشکلات ثبت عناوین شغلی در سوابق بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: در برخی بنگاه‌ها، با وجود تعریف گروه‌های شغلی مشخص و پیش‌بینی مسیر ارتقا در طرح طبقه‌بندی مشاغل، عنوان کارکنان در سوابق بیمه‌ای «کارگر ساده» ثبت شده است.

وی افزود: هنگام ارتقای گروه شغلی کارکنان، همین عنوان مبنای بررسی قرار می‌گیرد و مانع ارتقای آنان می‌شود؛ موضوعی که با وجود طرح در مراجع تشخیص و سازمان تأمین اجتماعی، همچنان با ابهام و نبود پاسخ روشن مواجه است.

روابط قراردادی بنگاه‌ها و موانع استفاده از اوراق گام

محمدهاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد نیز، با تأکید بر ضرورت بررسی نیاز واقعی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، گفت: اوراق گام می‌تواند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان قطعات کاربرد داشته باشد؛ اما هزینه استفاده از آن صرفاً به کارمزد ۲.۲۵ درصد محدود نیست و هزینه‌های مرتبط با بهره نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

وی افزود: برخی شرکت‌های بزرگ با به‌تعویق‌انداختن پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان و پیمانکاران، انگیزه کافی برای استفاده از این ابزار ندارند. در مقابل، شرکت‌های کوچک نیز به دلیل نگرانی از دست‌دادن قراردادهای آینده، گاهی امکان پیگیری جدی مطالبات خود را ندارند.

صفار تأکید کرد: برای ارزیابی موانع استقبال از اوراق گام، علاوه بر هزینه‌های تأمین مالی، باید ساختار قراردادها و روابط مالی میان شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و مستقل نیز بررسی شود.

موانع بانکی و اعتبارسنجی، اجرای اوراق گام را با مشکل مواجه کرده است

در بخش دیگری از این نشست، محمدعلی ستارگی‌مقدم، رئیس اداره اجراییات اداره‌کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح طرح اوراق گام اظهار کرد: این ابزار می‌تواند راهکاری نوین برای تأمین مالی بنگاه‌ها باشد، مشروط بر آنکه هزینه مضاعفی به کارفرمایان تحمیل نکند و موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات نشود.

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی از بانک‌های رفاه و تجارت به‌عنوان متولیان اجرای طرح افزود: با وجود مکاتبات و جلسات برگزارشده، همکاری بانک‌ها با مشکلاتی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که از حدود ۱۸۹ مورد معرفی‌شده به بانک، تنها ۱۵ مورد تأیید شده است. این آمار نشان‌دهنده وجود موانع اجرایی، سیستمی یا بخشنامه‌ای در مسیر استفاده از اوراق گام است. قرار است بانک‌های ملت و شهر نیز به فرایند اجرای طرح اضافه شوند.

ستارگی‌مقدم ادامه داد: اجرای صحیح این طرح هم برای سازمان تأمین اجتماعی و هم برای کارفرمایان سودمند است؛ زیرا سازمان می‌تواند با اطمینان بیشتری برای ایفای تعهدات خود برنامه‌ریزی کند و بنگاه‌ها نیز از فشار نقدینگی عبور کنند. حمایت کوتاه‌مدت از بنگاه‌ها و جلوگیری از تعدیل نیرو، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ چراکه تعطیلی واحدها و کاهش اشتغال، تعهدات بیمه‌ای و حمایتی سازمان را افزایش می‌دهد.

وی درباره محدودیت‌های زمانی طرح گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بازه اعتبار بدهی‌های مشمول از شش ماه به یک سال افزایش یافت و بدهی‌های تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز مشمول طرح اعلام شد. پیشنهاد خراسان رضوی، کاهش فاصله زمانی استفاده از اوراق پس از قطعی‌شدن بدهی به سه ماه بود که اجرای آن به اختیار سازمان واگذار شده و الزام‌آور نیست.

وی اعتبارسنجی بانکی را نیز از موانع جدی استفاده از اوراق گام دانست و با اشاره به هزینه ماهانه نزدیک به ۱۰ همتی تأمین اجتماعی در استان برای پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانی و تعهدات کوتاه‌مدت، بر رویکرد تعاملی سازمان با کارفرمایان و پرهیز از اقدامات محدودکننده تا حد امکان تأکید کرد.

شناسایی و دعوت مستقیم از کارفرمایان برای استفاده از اوراق گام

زهرا صبوحی، سرپرست معاونت منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان نیز با اشاره به تجربه موفق استان در شناسایی کارفرمایان واجد شرایط برای استفاده از طرح‌های حمایتی اظهار کرد: در طرح بخشودگی جرایم سال ۱۴۰۲، اطلاعات کارفرمایان از طریق سامانه استخراج و برای دعوت و تعیین تکلیف بدهی‌ها به شعب ارسال شد.

وی افزود: در آن طرح نزدیک به ۹ هزار کارفرما در خراسان رضوی دعوت شدند؛ درحالی‌که تعداد دعوت‌شدگان در استان بعدی حدود چهار هزار نفر بود.

به گفته صبوحی، می‌توان از همین تجربه برای شناسایی و دعوت مستقیم کارفرمایان واجد شرایط و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام استفاده کرد.

تسهیل تعیین تکلیف بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان با ابلاغ دستورالعمل جدید

در بخش دوم این جلسه دستور کار دوم با موضوع رسیدگی به فهرست‌های معوق حق بیمه کارفرمایان، بررسی شد.

موحد، دبیر کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در این بخش از جلسه، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تسهیل دریافت فهرست‌های معوق بیمه‌ای اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، امکان پذیرش فهرست‌های معوق کارگاه‌های ثابت دارای بیش از ۵۰ نفر بیمه‌شده، از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ فراهم شده است. همچنین کارگاه‌های ثابت دارای کمتر از ۵۰ نفر بیمه‌شده می‌توانند فهرست‌های معوق پنج ماه نخست سال جاری را ارسال کنند. این تسهیلات با هدف حمایت از کارفرمایانی در نظر گرفته شده است که به دلیل شرایط خاص و مشکلات مالی، موفق به ارسال به‌موقع فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه کارکنان نشده‌اند.

اختلاف میان فهرست بیمه و نتایج بازرسی باید در استثنائات بررسی شود

سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی و عضو کمیسیون، با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در عملکرد شعب اظهار کرد: نحوه پذیرش فهرست‌های بیمه بدون پرداخت هم‌زمان حق بیمه و نسبت بخشنامه‌های مربوط با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری باید شفاف شود.

وی افزود: در مواردی که شعب از پذیرش فهرست بیمه خودداری می‌کنند، کارفرما ناچار به شکایت در دیوان عدالت اداری است؛ فرایندی که گاهی تا یک سال زمان می‌برد و علاوه بر نارضایتی بیمه‌شده و کارفرما، وصول مطالبات سازمان را نیز به تأخیر می‌اندازد.

کابلی همچنین خواستار تعیین تکلیف الزام شعب به پذیرش و بارگذاری فهرست‌ها بر اساس دستور معاونت بیمه‌ای شد و با اشاره به اختلاف میان اطلاعات فهرست بیمه و نتایج بازرسی گفت: در یک نمونه، دستمزد ماهانه فرد در فهرست بیمه ۵۰ میلیون تومان ثبت شده، اما در بازرسی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان مبنای مطالبه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: پرونده‌هایی که در آن‌ها حق بیمه بر اساس ارقامی متفاوت از فهرست ارسالی مطالبه شده، باید جداگانه بررسی شوند تا مبالغ تعیین‌شده با واقعیت اشتغال و دستمزد افراد انطباق داشته باشد.

امکان بارگذاری فهرست‌های معوق بیمه برای کارگاه‌های مشمول

صبوحی، سرپرست معاونت منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در این بخش از جلسه، با تشریح شرایط بارگذاری فهرست‌های معوق کارگاه‌هایی که فهرست بیمه آن‌ها بر اساس بازرسی محاسبه شده است، اظهار کرد: این امکان برای کارگاه‌های مشمول فراهم شده، اما شرایط واحدهای زیر و بالای ۵۰ نفر متفاوت است.

وی افزود: کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر از ابتدای سال جاری و بر اساس دستورالعمل ابلاغی می‌توانند فهرست‌های معوق را بارگذاری کنند و این امکان به سال قبل تسری ندارد. برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیز پس از ابلاغ دستورالعمل جدید، امکان بارگذاری فهرست‌ها از خرداد ۱۴۰۴ فراهم شده است.

صبوحی ادامه داد: کارگاه‌های مشمول در استان شناسایی و به کارفرمایان اطلاع‌رسانی شده‌اند. پیش از این نیز در مواردی با مکاتبه و دریافت مجوز از ستاد، فهرست‌های معوق تا شش ماه دریافت می‌شد و دستمزد همان دوره مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به محدودیت سامانه هوشمند ارسال فهرست در ثبت اطلاعات بیش از یک ماه، از تلاش استان برای دریافت مجوز بارگذاری دوره‌های طولانی‌تر خبر داد و درباره نحوه اعمال ترک کار و تطبیق فهرست‌های معوق با فهرست جاری توضیحاتی ارائه کرد.

وی از کارفرمایان خواست مشکلات بارگذاری را به اداره‌کل تأمین اجتماعی استان اطلاع دهند.

صبوحی در پایان بر ضرورت استخراج جامعه آماری کارگاه‌های مشمول و اطلاع‌رسانی هدفمند تأکید کرد تا کارفرمایان دارای فهرست معوق بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

۷۵ مصوبه کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد اجرایی شده است

در بخش سوم این جلسه، موحد، دبیر کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح عملکرد سه‌ساله این کمیسیون اظهار کرد: از تیرماه ۱۴۰۲ تاکنون، ۳۵ جلسه اصلی، دو جلسه فوق‌العاده و سه جلسه مشترک برگزار شده و ۲۵ کمیته نیز فعالیت داشته‌اند. در این مدت، از مجموع ۸۲ مصوبه کمیسیون، ۷۵ مصوبه اجرایی شده است.

وی افزود: کمیته‌های روابط کار و تأمین اجتماعی به‌ترتیب ۱۱ و ۱۳ جلسه برگزار کرده‌اند و موضوعاتی همچون اصلاح عناوین شغلی، مشاغل سخت و زیان‌آور، پیمان‌های دسته‌جمعی کار، بیمه بیکاری و اصلاح قانون تأمین اجتماعی را پیگیری کرده‌اند. حضور نماینده کارفرمایان در کمیسیون کار و کارگری استان، اصلاح فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای، پیگیری اصلاح محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی و حذف بدهی برآوردی نیز از دستاوردهای این دوره بوده است.

حضور مؤثرتر نمایندگان کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های استانی

محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز، تخصصی و کم‌حاشیه بودن جلسات و حضور مستمر نمایندگان تأمین اجتماعی و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از نقاط قوت کمیسیون دانست و گفت: تعامل دستگاه‌های مرتبط، امکان گفت‌وگو و پیگیری مسائل کارفرمایان را فراهم کرده است.

وی حضور نماینده جامعه کارفرمایی در کمیسیون کار و کارگری استان را از دستاوردهای مهم این دوره برشمرد و افزود: با حمایت دبیرکل و اعضای هیات نمایندگان اتاق، جامعه کارفرمایی اکنون در این کمیسیون صاحب کرسی است. همچنین با تشکیل کانون کارفرمایی استان، معرفی نمایندگان این جامعه برای حضور در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز پیگیری شده است.

ارجاع پرونده‌ها به تهران، هزینه و دشواری پیگیری برای کارفرمایان

در پایان این نشست، سیدحسن سیدی، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به سابقه فعالیت هیات‌های تجدیدنظر در استان اظهار کرد: با وجود آغاز فعالیت این هیات‌ها در خراسان بزرگ از دی‌ماه ۱۳۷۸، تفاوت عملکرد هیات‌های استانی و مرکز همچنان محل پرسش است.

وی افزود: ارجاع پرونده‌ها به تهران، کارفرمایان را ناچار به مراجعه به مرکز می‌کند؛ درحالی‌که نمایندگان مستقر در استان به دلیل آشنایی با شرایط محلی، شناخت دقیق‌تری از مسائل دارند.