مکانیسم ورود موقت مواد اولیه که طبق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۸۲ و ۸۳ آیین‌نامه آن باید موتور محرک صنایع تبدیلی و توسعه صادرات غیرنفتی باشد، این روزها در چرخ‌دنده‌های بروکراسی اداری و گیرهای سامانه‌ای گرفتار شده است. این ابزار اقتصادی که قرار بود با پر کردن ظرفیت خالی کارخانجات، مسیر ارزآوری و تولید را هموار کند، امروز به دیوار بلند انحصار و مقررات دست و پاگیر خورده به گونه‌ای که از تمرکز صدور قبض محصول در یک بندر یا گمرک خاص گرفته تا معطلی‌های چند روزه کامیون‌ها به بهانه آزمایش‌های تکراری و تضاد قوانین گمرکی با سقف کارت‌های بازرگانی از این دست موضوعات است.
الزامات قانونی زیانبار
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: بسیاری از صنایع تبدیلی استان دارای مازاد ظرفیت تولید هستند که این ظرفیت در بازار داخلی قابل عرضه نیست. بر همین اساس، واحدهای تولیدی با طرف‌های خارجی قرارداد می‌بندند، مواد اولیه را در قالب ورود موقت وارد کشور کرده و پس از فراوری و تبدیل به محصول نهایی، آن را بازصادرات می‌کنند تا ظرفیت خالی خطوط تولید پر شود.
علی‌اکبر لبافی با اشاره به مشکلاتی که صادرکنندگان و واحدهای تولیدی در سازوکار ورود موقت با آن روبه‌رو هستند، گفت: چالشی که در حال حاضر به مانعی جدی بدل شده، الزام گمرک مبنی بر خروج کالای فراوری شده دقیقاً از همان مرزی است که مواد اولیه از آن وارد شده است. به طور نمونه، اگر مواد اولیه از مرزهای آبی بندرعباس وارد و در کارخانجات خراسان رضوی تبدیل به محصول شوند، تولیدکننده اجازه ندارد محصول نهایی را از مرزهای نزدیک‌تر مانند دوغارون خارج کند و سیستم به او می‌گوید باید محموله دوباره به همان مرز ورودی بازگردد.
وی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های سنگین کانتینری و حمل‌ونقل ناشی از این رویه افزود: این آیین‌نامه‌ها متعلق به دهه‌های گذشته و دورانی است که دولت الکترونیک و سامانه‌های جامع گمرکی وجود نداشت و پرونده‌ها در همان گمرک ورودی بایگانی می‌شد؛ اما امروز که تمام اطلاعات به صورت برخط و در کارتابل ملی ثبت می‌شود، صادرکننده باید بتواند از هر مرز گمرکی مواد اولیه را وارد و از هر مرز دیگری در نزدیک‌ترین فاصله به مقصد صادراتی، کالا را خارج کند. پیرو مصوبات کمیسیون صادرات، سه بند اصلاحی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو تدوین شد که مورد پذیرش قرار گرفت و پیگیری این اصلاح رویه از طریق گمرک ایران در دستور کار است.
آزمایش‌های تکراری و توقف‌های یک هفته‌ای در مرزها
لبافی در خصوص معطلی و رسوب کامیون‌ها در گمرکات مرزی و ادعاهای مربوط به تأخیر در پاسخ آزمایشگاه‌ها تصریح کرد: توقف‌های چند روزه تا دو هفته‌ای کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی مانند دوغارون، اغلب برآمده از بروکراسی‌های فرسایشی و فرایندهای آزمایشگاهی است. گزارشی از سوی بخش خصوصی ارائه شده مبنی بر اینکه نمونه‌برداری‌ها برای آزمایش به تهران ارسال می‌شود و کامیون‌ها پنج تا هفت روز معطل پاسخ می‌مانند و این پیشنهاد مطرح شد که ترخیص مشروط با اخذ تعهد انجام شود.
وی گفت: پاسخ گمرک این است که مشکل کالاهای وارداتی تکراری مرتفع شده؛ به این معنا که چنانچه واردکننده‌ای برای بار دوم به بعد، همان کالا را با همان آنالیز و مشخصات قبلی وارد کند، نباید کالا دوباره راهی آزمایشگاه شود و مشمول ترخیص سریع خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تجمیع آزمایش‌های دستگاه‌های نظارتی در استان اشاره کرد و افزود: پیش از این، سه دستگاه اداره کل استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و دارو هرکدام به طور مستقل از محموله‌ها مانند نهاده‌های دامی و مواد غذایی نمونه‌برداری می‌کردند. با توافق و تفاهم‌نامه‌ای که در استان منعقد شد، مقرر کردیم در آزمون‌های با فرمولاسیون و مشخصات یکسان، تأییدیه یک آزمایشگاه برای دو مرجع نظارتی دیگر کفایت کند تا از نمونه‌برداری‌های چندباره، هزینه اضافی و طولانی شدن فرایندها جلوگیری به عمل بیاید؛ روندی که تسریع آن در مبادی ورودی باید به طور دقیق پایش شود.
سخن آخر
بررسی این چالش‌ها نشان می‌دهد ریشه اصلی زمینگیر شدن صادرکنندگان، فاصله عمیق میان ادعای دولت الکترونیک و واقعیت رویه‌های گمرکی است. وقتی تمام اطلاعات تجاری روی بستر سامانه‌های برخط ثبت می‌شود، توجیهی ندارد که یک واحد تولیدی در خراسان رضوی برای تأیید قبض محصول یا تسویه پرونده‌اش معطل گمرک شهید رجایی بماند یا در حصار محدودیت‌های سقف کارت بازرگانی و آزمون‌های چندباره آزمایشگاهی متوقف شود. این فاصله میان روح قانون و منطق خشک سامانه‌ها، هزینه تولید را بالا برده و ضرورت اصلاح فوری رویه‌ها را در مبادی گمرکی کشور به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0