خرید حقابه، واقعی‌سازی قیمت و کنترل برداشت؛ گام‌هایی در مسیر مدیریت مشارکتی آب

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تشدید بحران منابع آب زیرزمینی در دشت مشهد اظهار کرد: مدیریت منابع آب به تصمیم‌های اجرایی مشخص نیاز دارد و نمی‌توان بدون مشارکت و همراهی کشاورزان، صرفاً با تأکید بر کاهش برداشت، به نتیجه رسید.

اصلاح سازوکار صدور اشتراک آب با خرید حقابه در دشت‌های بحرانی

وی گفت: پیشنهاد می‌شود دشت مشهد به‌عنوان پایلوت کشوری مدیریت منابع آب انتخاب و این طرح به الگویی اجرایی برای سایر دشت‌های کشور تبدیل شود؛ یکی از اقدامات ضروری در این زمینه، اصلاح سازوکار صدور اشتراک‌های جدید آب و فاضلاب در دشت‌های ممنوعه، بحرانی و دارای تنش آبی است؛ به‌گونه‌ای که صدور اشتراک به تعیین منبع تأمین آب و خرید حقابه از ظرفیت‌های موجود مشروط شود.

علایی با اشاره به تغییر سهم بخش‌های مختلف از مصرف آب در دشت مشهد افزود: سهم کشاورزی از مصرف آب که در سال ۱۳۴۷ حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد بود، اکنون به ۵۴ درصد رسیده و در مقابل، سهم آب شرب از حدود ۳ درصد به ۳۶ تا ۳۸ درصد افزایش یافته است. این تغییر در شرایطی رخ داده که دشت مشهد در وضعیت ممنوعه قرار داشته و افزایش سهم آب شرب از محل ذخایر راهبردی آب یا کاهش سهم کشاورزی تأمین شده است.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: در دشت‌های ممنوعه و بحرانی، متقاضی دریافت اشتراک جدید باید پیش از صدور مجوز، به میزان نیاز خود حقابه خریداری کند و همان میزان نیز از ظرفیت پروانه بهره‌برداری فروشنده کسر شود.

وی مشارکت کشاورزان در تصمیم‌گیری درباره محدودیت برداشت، جابه‌جایی و انتقال حقابه و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری را ضروری دانست و تأکید کرد: تصمیم‌گیری یک‌جانبه، اثربخشی سیاست‌های مدیریت آب را کاهش می‌دهد.

علایی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود عملیاتی‌شدن این راهکار به اصلاح قانون نیاز دارد یا از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری در سطح استان امکان‌پذیر است.

مدیریت مشارکتی منابع آب نیازمند تعیین حقوق و مسئولیت بهره‌برداران است

سهیل پروازی، کارشناس امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق مشهد نیز، با تأکید بر ضرورت مدیریت پایدار منابع آب دشت مشهد اظهار کرد: اجرای مدیریت مشارکتی مستلزم تعیین حقوق و تعهدات بهره‌برداران، تناسب میان منافع و هزینه‌ها و ایجاد سازوکار مشخص برای حضور آنان در تصمیم‌گیری‌هاست.

وی افزود: نبود تناسب میان حقوق، مسئولیت‌ها و منافع اقتصادی بهره‌برداران می‌تواند انگیزه همکاری و پذیرش محدودیت‌های برداشت آب را کاهش دهد. ازاین‌رو، تدوین چارچوب حقوقی و اقتصادی مشارکت، تعیین نحوه تصمیم‌گیری جمعی و طراحی سازوکار نظارت و پاسخ‌گویی ضروری است تا الگویی متناسب با شرایط دشت مشهد، ضمن تأمین منافع بهره‌برداران، به حفاظت از منابع آب و منافع عمومی کمک کند.

مدیریت آب زیرزمینی بدون اصلاح ساختار بهره‌برداری و مشارکت کشاورزان امکان‌پذیر نیست

سپس حمیدرضا رضوی‌خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تفاوت شرایط بهره‌برداری از چاه‌های شرب و کشاورزی در مناطق مختلف دشت مشهد افزود: در کنار خرید حقابه، باید آثار حفر چاه‌های جدید، افزایش ساعات کارکرد چاه‌ها و تفاوت محدودیت‌های بهره‌برداری بررسی شود. همچنین، ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ۱۴ تکلیف را متوجه وزارت نیرو کرده است که می‌توان از ظرفیت آن برای بازنگری در شیوه حکمرانی منابع آب و بررسی موضوعاتی مانند تغییر ساختار شرکت‌داری استفاده کرد.

وی کنترل برداشت واقعی از چاه‌ها را ضروری دانست و گفت: در برخی موارد، با حفر چاه جدید، چاه قبلی مسدود نمی‌شود و بهره‌برداری از هر دو ادامه می‌یابد. بنابراین، باید هم‌زمان با صدور مجوز چاه جدید، وضعیت چاه قبلی نیز تعیین تکلیف شود. نبود کنتورهای هوشمند و اطلاعات دقیق از میزان برداشت نیز کنترل مصرف و ارزیابی عملکرد را دشوار کرده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کشاورزان خاطرنشان کرد: محدودیت مصرف آب تنها درآمد کشاورز را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه معیشت خانوار، اشتغال کارگران، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های وابسته به تولید نیز به آن مرتبط است. تجربه نشست سال ۱۴۰۲ با کشاورزان دشت مشهد نیز نشان داد که حتی پیشنهاد توقف کشت برخی محصولات در ماه‌های پرمصرف و پرداخت هزینه فرصت آن، با مخالفت بهره‌برداران مواجه شد؛ زیرا این تصمیم بر اشتغال نیروی کار و فعالیت‌های وابسته نیز اثر می‌گذاشت.

وی افزود: حذف یا تضعیف کشاورزی بدون ارائه راهکار جایگزین می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش پوشش گیاهی، افزایش فرسایش بادی و تشدید گردوغبار به دنبال داشته باشد.

رضوی‌خبیر تأکید کرد: مدیریت پایدار منابع آب دشت مشهد به مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات شامل کنترل برداشت واقعی، نصب و پایش کنتورهای هوشمند، تعیین تکلیف چاه‌های جایگزین، اصلاح ساختار بهره‌برداری، مشارکت کشاورزان و ارزیابی طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان نیاز دارد. بدون همراهی بهره‌برداران و توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیریت مشارکتی آب باید با اجرای الگوهای عملیاتی و نتایج قابل سنجش دنبال شود

احد جعفریان، عضو کمیسیون آب و محیط زیست، با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت منابع آب اظهار کرد: سیاست‌گذاران باید در کنار اصلاح قوانین، الگوهای عملیاتی و مشارکتی را در مقیاس محلی اجرا کنند و نتایج آن‌ها را با آمار و مستندات ارزیابی کنند.

وی با اشاره به افزایش ارزش املاک و هزینه‌های ساخت‌وساز در مشهد افزود: در تأمین آب باید تناسب ارزش اقتصادی فعالیت‌ها و هزینه تأمین منابع آب رعایت شود و بار مدیریت آب صرفاً بر دوش کشاورزی نباشد.

تأمین آب بارگذاری‌های جدید باید از محل خرید یا معاوضه حقابه انجام شود

در ادامه، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، با تأکید بر جلوگیری از بارگذاری جدید بر منابع آب دشت مشهد اظهار کرد: تأمین آب متقاضیان جدید باید از طریق خرید یا معاوضه حقابه بهره‌برداران موجود و با هزینه متقاضی انجام شود، نه از محل منابع مالی دولت.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد تصریح کرد: متقاضیان جدید باید حقابه مورد نیاز خود را از بهره‌برداران موجود خریداری یا با آن‌ها معاوضه کنند؛ به‌گونه‌ای که میزان آب تخصیصی افزایش نیابد و هزینه این فرایند نیز بر عهده متقاضی باشد.

او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب گفت: برداشت غیرمجاز از چاه‌ها را نمی‌توان با تخصیص‌های جدید جبران کرد؛ ازاین‌رو، پیشنهادهای اصلاحی باید از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به مراجع ملی و مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

وی ایجاد بازار آب را نیز ضروری دانست و با اشاره به محدودیت تخصیص‌های جدید در خراسان رضوی طی دو تا سه سال اخیر اظهار کرد: تداوم این سیاست در کنترل تشدید بحران مؤثر بوده است.

وی تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره خرید، معاوضه و انتقال حقابه باید با بررسی ظرفیت آبخوان‌ها، تراکم برداشت و کیفیت منابع آب و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

وحید اردکانیان، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی نیز، با استناد به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب و اصل ۴۵ قانون اساسی، افزود: مطابق ماده ۲۱ این قانون، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف مختلف منحصراً بر عهده وزارت نیرو است.

اردکانیان با بیان اینکه با اصل مدیریت مشارکتی مخالفتی ندارد، تأکید کرد: پیشنهادها باید قابلیت اجرا داشته باشند و مشارکت کشاورزان در جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، به نادیده‌گرفتن حقوق قانونی بهره‌برداران منجر نشود.

وی با اشاره به ظرفیت ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب برای پیگیری خسارت ناشی از برداشت مازاد از چاه‌های غیرمجاز، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از حفر چاه‌های جدید تأکید کرد و گفت: کنترل برداشت‌های مازاد و جلوگیری از حفر چاه‌های جدید باید در همه مناطق و برای تمام بهره‌برداران به‌صورت منسجم اجرا شود؛ نمی‌توان در یک منطقه محدودیت اعمال کرد؛ اما در منطقه‌ای دیگر با صدور مجوزهای جدید، زمینه افزایش برداشت را فراهم آورد.

مدیریت یکپارچه دشت مشهد نیازمند خروج از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و استفاده از ظرفیت پساب است

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا ممدوحی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به تعدد جلسات و طرح‌های مرتبط با مدیریت منابع آب اظهار کرد: در حال حاضر، مدیریت دشت مشهد به‌صورت هم‌زمان در چند مجموعه و کارگروه دنبال می‌شود، درحالی‌که نبود هماهنگی میان این اقدامات می‌تواند به موازی‌کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شود. ازاین‌رو، باید دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف تجمیع و برای دستیابی به برنامه‌ای عملیاتی و مشترک تلاش شود.

وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: براساس این ماده، تشکیل کارگروه مدیریت مشارکتی پیش‌بینی شده و جلسات آن نیز در حال برگزاری است. در واقع، بخشی از تجربه‌های خراسان رضوی در مدیریت مشارکتی منابع آب در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به سطح ملی تسری یافته است؛ بنابراین، ظرفیت تشکل‌های کشاورزی و مشارکت بهره‌برداران باید در اجرای سیاست‌های مدیریت آب جدی گرفته شود.

ممدوحی با تأکید بر ویژگی‌های اختصاصی دشت مشهد تصریح کرد: تمرکز جمعیت و استقرار حدود ۷۰ درصد صنایع استان و ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت خراسان رضوی در این محدوده، شرایط متفاوتی برای آن ایجاد کرده است؛ بنابراین، نمی‌توان نسخه‌ای یکسان با سایر دشت‌های استان برای آن در نظر گرفت.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، پساب را یکی از ظرفیت‌های مهم مغفول‌مانده دانست و افزود: به‌جای تمرکز صرف بر پروژه‌های پرهزینه انتقال آب، باید امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده برای مصارف کشاورزی و تغذیه آبخوان‌ها بررسی شود. تشکل‌های کشاورزی نیز می‌توانند در تأمین زمین و اجرای طرح‌های مرتبط مشارکت کنند. استفاده از پساب مناطق مختلف، از جمله شرق و غرب مشهد، علاوه بر کاهش فشار بر منابع زیرزمینی، می‌تواند از تخریب اراضی و هدررفت ظرفیت‌های موجود جلوگیری کند.

ممدوحی با اشاره به ضرورت بازنگری در توزیع و مصرف آب کشاورزی خاطرنشان کرد: در کنار کنترل اضافه‌برداشت، باید عملکرد بهره‌برداران و میزان بهره‌وری مصرف آب نیز مورد توجه قرار گیرد و کشاورزان بهره‌ور و تولیدکنندگان محصولات باکیفیت و صادراتی، با سایر الگوهای بهره‌برداری یکسان ارزیابی نشوند.

به گفته وی، بخش کشاورزی در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب همکاری دارد، اما مشارکت بخش‌های صنعت و شرب در این زمینه به همان میزان نیست. کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز می‌تواند با گردهم‌آوردن دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و متخصصان، زمینه تدوین برنامه‌ای منسجم را فراهم کند؛ برنامه‌ای که بر شفافیت منابع مالی، تقسیم مسئولیت‌ها و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای استوار باشد.

مدیریت بحران آب مشهد بدون شفافیت مالی و واقعی‌سازی قیمت آب به نتیجه نمی‌رسد

سیدمحمدرضا علوی‌مقدم، رئیس پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با انتقاد از نبود چشم‌انداز روشن برای اجرای طرح‌های انتقال و بازچرخانی آب اظهار کرد: پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ انتقال آب و استفاده از پساب، باید هزینه واقعی، منابع تأمین اعتبار و میزان اثربخشی آن‌ها به‌صورت شفاف مشخص شود.

علوی‌مقدم با تأکید بر ظرفیت کشاورزی شرق مشهد تصریح کرد: نباید بدون بررسی‌های اقتصادی و محیط‌زیستی، کشاورزی منطقه را کنار گذاشت. اگر قرار است آب از بخش کشاورزی خریداری و به مصارف دیگر اختصاص یابد، باید سازوکار اقتصادی آن مشخص باشد و بهره‌بردار بهای منصفانه آب خود را دریافت کند. تأمین آب برای سایر بخش‌ها نیز باید بر مبنای قیمت‌گذاری شفاف و واقعی انجام شود.

رئیس پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با انتقاد از نبود شفافیت در اقتصاد آب خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت منابع و تقاضای بالا، تخصیص‌های غیرشفاف و قیمت‌گذاری غیرواقعی می‌تواند زمینه تعارض و تخلف را فراهم کند. ازاین‌رو، میزان آب قابل تخصیص باید بر اساس ظرفیت واقعی منابع تعیین شود و مصرف‌کنندگان در چارچوب سقف مشخص، نیاز خود را از طریق سازوکاری روشن خریداری کنند. بازار آب می‌تواند به تنظیم تقاضا کمک کند، اما باید ملاحظات زیست‌محیطی و آثار آن بر کشاورزی نیز در نظر گرفته شود.

علوی‌مقدم با اشاره به سهم بالای مصرف شرب در دشت مشهد و فشار ناشی از تمرکز جمعیت تأکید کرد: پیش از تصمیم‌گیری درباره طرح‌های بلندمدت، باید اضافه‌برداشت از منابع آب متوقف و وضعیت موجود تثبیت شود؛ سپس می‌توان با اتکا به مطالعات کارشناسی، قیمت‌گذاری شفاف و مشارکت بهره‌برداران برای آینده دشت مشهد تصمیم گرفت.