به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست که در محل پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد، پیشنهادهایی درباره کاهش حداقل قدمت بدهی مشمولان طرح از یک سال به سه ماه، استفاده از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان برای پرداخت حق بیمه، تهاتر مطالبات شبکه دارو و درمان با بدهی‌های بیمه‌ای و حمایت از واحدهای اقتصادی فعال و گرفتار کمبود نقدینگی مطرح شد. تشریح فرآیند اجرایی طرح، شرایط اعتبارسنجی، نرخ و سررسید اوراق گام و تفاوت آن با برات الکترونیکی نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
تأکید بر تبدیل گفت‌وگوهای تأمین اجتماعی و بخش خصوصی به راهکارهای اجرایی
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی به راهکارهای عملیاتی، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مشترک و طرح پیشنهادها زمانی می‌تواند برای بخش خصوصی اثربخش باشد که نتایج این گفت‌وگوها در فرآیندهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و سازوکارهای تعامل با کارفرمایان انعکاس یابد.
وی تصریح کرد: پیشنهادهای سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی نباید در سطح گفت‌وگو باقی بماند؛ بلکه باید از طریق تعامل و همکاری میان کارفرمایان و سازمان، زمینه اجرای این پیشنهادها و رفع موانع موجود فراهم شود.
رئیس اتاق خراسان رضوی افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها باید کاهش فشارهای اداری و مالی بر بنگاه‌ها و فراهم کردن مسیری روشن برای حل‌وفصل مشکلات باشد. بخش خصوصی انتظار دارد پیشنهادهایی که با مشارکت فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح می‌شوند، در نهایت به تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی منتهی شوند.
توکلی‌زاده با دعوت از حاضران برای ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای تکمیلی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده باید از طریق ظرفیت کارشناسی اتاق و با تداوم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و شبکه بانکی، مورد پیگیری قرار گیرد.
اصلاح ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی بدون مشارکت شرکای اجتماعی امکان‌پذیر نیست
احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از ساختار مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان و فعالان اقتصادی هر دو وارث تصمیم‌ها و شیوه‌های مدیریتی نادرست گذشته‌اند و حل مشکلات انباشته، بدون اصلاح ساختار حکمرانی آن و افزایش شفافیت امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به پیش‌بینی حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مشارکت شرکای اجتماعی در مدیریت سازمان به شکل مطلوب تحقق نیافته است؛ درحالی‌که سازمانی با این گستره از مسئولیت‌ها باید با حضور مؤثر ذی‌نفعان و پاسخ‌گویی در برابر آنها اداره شود.
اثنی‌عشری با اشاره به بدهی حدود ۷۰۰ همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزود: این مطالبات با ارزش روز محاسبه نشده و ارقام ثبت‌شده با ارزش واقعی منابع در شرایط اقتصادی امروز تناسب ندارد. تسویه بدهی دولت می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مالی سازمان را کاهش دهد.
وی ادامه داد: بنا بر اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای کار بیمه‌شده به دلیل جنگ بیکار شدند و باید از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. همچنین بنا بر اعلام وزیر، در دو ماه نخست سال، حدود ۱۴۷ هزار نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری وجود داشته‌اند که پرداخت مقرری آنها بار مالی قابل‌توجهی بر سازمان تحمیل می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به فعالیت حدود ۱۷۰ شرکت وابسته به سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: عملکرد، بهره‌وری و میزان سودآوری این شرکت‌ها باید با شفافیت بیشتری بررسی شود. همچنین، حضور دست‌کم یک نماینده متخصص و آشنا با واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی در هیات‌مدیره هر یک از این شرکت‌ها می‌تواند از غلبه نگاه صرفاً اداری و دولتی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند.
وی با تفکیک عملکرد شعب استانی از تصمیم‌گیری‌های ستادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخشی از نارضایتی فعالان اقتصادی به بخشنامه‌ها و تصمیم‌هایی بازمی‌گردد که در سطح مرکزی سازمان صادر می‌شوند و نباید همه مشکلات را متوجه شعب استانی دانست.
اثنی‌عشری در ادامه، به موضوع اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: طی سه تا چهار سال گذشته، اجرای برخی رویه‌ها در این زمینه به مطالبه مبالغ قابل‌توجهی از کارفرمایان منجر شده است. برای نمونه، ممکن است عنوان شغلی کارگری که سال‌ها پیش به‌عنوان کارگر ساده مشغول به کار بوده، در فرآیند بررسی سوابق تغییر کند و این مسئله مطالبه مبالغ سنگینی را برای کارفرما به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی این موضوع خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها، پس از صدور رأی اولیه به نفع سازمان، اعتراض و پیگیری در دیوان عدالت اداری به صدور رأی به نفع فعالان اقتصادی منجر شده است. بنابراین، رویه‌های اجرایی سازمان باید از نظر آثار مالی و حقوقی بر بنگاه‌ها با دقت بیشتری بررسی شوند.
اصلاح مقررات بانکی، پیش‌شرط اثربخشی ابزارهای تأمین مالی است
در بخش دیگری از این نشست، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با استقبال از ابتکار سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از ابزارهای مالی در تسویه بدهی‌های بیمه‌ای اظهار کرد: حل پایدار مشکلات بنگاه‌های صنعتی، علاوه بر ایجاد سازوکارهای جدید، به اصلاح رویه‌های بانکی و متناسب‌سازی مقررات اعتباری با شرایط جنگی و محدودیت نقدینگی نیاز دارد.
وی کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی دانست و افزود: این مشکل تنها به بدهی‌های بیمه‌ای محدود نیست و تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، تعهدات مالیاتی و هزینه‌های جاری را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که برخی واحدهای صنعتی حتی در ایفای تعهدات شش‌ماهه نخست سال با مشکل مواجه شده‌اند.
یزدان‌بخش با اشاره به فشار تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و محدودیت‌های اقتصادی تصریح کرد: ناتوانی کارفرما در پرداخت حق بیمه یا مالیات، لزوماً به معنای نداشتن تمایل به ایفای تعهدات نیست و در بسیاری موارد از کمبود منابع نقدی و اختلال در جریان وجوه بنگاه ناشی می‌شود.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام سازمان تأمین اجتماعی و همراهی مدیران این سازمان در استان، یادآور شد: بنگاه‌هایی که برای استفاده از ابزارهای بانکی اقدام می‌کنند، ممکن است به دلیل مسائلی مانند اعتبارسنجی، چک‌های برگشتی و سوابق تعهدات مالی با محدودیت مواجه شوند. بنابراین، اگر هدف حفظ ظرفیت‌های تولیدی است، باید شرایط ویژه بنگاه‌ها در تدوین و اجرای مقررات بانکی مورد توجه قرار گیرد. اتاق بازرگانی نیز باید محدودیت‌های اعتباری شبکه بانکی را در کنار سازوکارهای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای پیگیری کند.
تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام برای رفع چالش نقدینگی بنگاه‌ها
سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، طرح گام را ابتکاری برای کمک به تأمین مالی و مدیریت بدهی‌های کارفرمایان دانست و اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی، از جمله اوراق گام، می‌تواند زمینه ایفای تعهدات بیمه‌ای را فراهم کند و فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها را کاهش دهد.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام‌شده در قالب طرح همگام تأکید کرد: شمار قابل‌توجهی از کارفرمایان و پیمانکاران با محدودیت منابع مالی و دشواری پرداخت تعهدات بیمه‌ای روبه‌رو هستند و استفاده از ابزارهای مالی می‌تواند به مدیریت این شرایط کمک کند.
ضرورت هماهنگی یکپارچه در تأمین اجتماعی برای اجرای تصمیمات حمایتی
سپس علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات هماهنگی میان سطوح مختلف سازمان تأمین اجتماعی افزود: در برخی موارد، کارفرمایان برای رفع مشکلات خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شده‌اند که اجرای راهکارهای موردنظر در تهران، خارج از حوزه اختیارات یا عملکرد شعب مشهد است؛ موضوعی که ضرورت هماهنگی بیشتر و اجرای یکپارچه تصمیمات حمایتی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت‌های تأمین برق، گاز و آب در کنار تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، همه نهادها باید برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان همکاری کنند.
حمایت مالی باید بنگاه‌های فعال و متعهد به حفظ اشتغال را نیز دربرگیرد
هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای اقتصادی کالا و خدمات خود را تحویل داده‌اند، اما در وصول مطالبات با چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند. حتی برخی بنگاه‌های معتبر نیز در سال گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی و جنگی با این مشکل روبه‌رو شدند؛ هرچند بخشی از این چک‌ها در ادامه پرداخت شده است.
نبی‌زاده تصریح کرد: بانک‌ها نباید صرفاً به دلیل وجود چک برگشتی، واحدهای صنعتی را از دریافت تسهیلات و بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی محروم کنند. برخی واحدها در تأمین مواد اولیه موردنیاز نیز با مشکل مواجه‌اند و در مواردی هزینه تأمین این مواد به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، چهار تا پنج برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت‌ها در حوزه تامین اجتماعی نباید صرفاً به واحدهای دارای بدهی معوق محدود شود؛ بلکه بنگاه‌های فعال که به تولید و حفظ اشتغال ادامه می‌دهند نیز برای تأمین نقدینگی و ایفای تعهدات جاری به حمایت نیاز دارند.
مشکلات نقدینگی بنگاه‌های فعال نباید از نگاه تأمین اجتماعی دور بماند
جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز با قدردانی از طراحی سازوکارهای جدید تسویه بدهی‌های بیمه‌ای اظهار کرد: حمایت‌ها باید علاوه بر کارفرمایان دارای معوقات، واحدهای اقتصادی فعالی را نیز دربرگیرد که برای پرداخت تعهدات جاری خود با مشکل نقدینگی مواجه‌اند.
وی با انتقاد از ساختار مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی افزود: دولت بزرگ‌ترین بدهکار این سازمان است؛ درحالی‌که فعالان اقتصادی بخش خصوصی حق بیمه پرداخت می‌کنند و انتظار دارند در آینده از تعهدات بیمه‌ای خود برخوردار شوند. مشکل بسیاری از بنگاه‌ها صرفاً بدهی‌های انباشته نیست، بلکه تأمین منابع مالی برای پرداخت هزینه‌ها و تعهدات جاری است.
نیشابوری خاطرنشان کرد: حتی واحدهایی که همچنان فعال‌اند و در پرداخت حق بیمه کارکنان کوتاهی نکرده‌اند، با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند و مشکلات آنها باید از سوی مسئولان بررسی و پیگیری شود.
سپس سهیل یزدان‌بخش، فعال اقتصادی، با اشاره به ظرفیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای پیشنهاد کرد: امکان استفاده از چک‌های مدت‌دار خودروسازان، از جمله چک‌های ۱۱ماهه، برای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی با مشارکت بانک تجارت و سازمان تأمین اجتماعی بررسی شود.
وی اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان بانک تجارت و خودروسازان وجود دارد که می‌توان از ظرفیت آن برای تسهیل پرداخت حق بیمه واحدهای صنعتی استفاده کرد. بر این اساس، قطعه‌سازان می‌توانند چک‌های دریافتی از خودروسازان را به بانک ارائه دهند و از محل آن، حق بیمه خود را تا پایان سال پرداخت کنند.
مهدی جهانی، فعال اقتصادی، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مطالبات شبکه دارو و درمان و بدهی‌های کارفرمایان اظهار کرد: اجرای سازوکارهای جدید تسویه بدهی‌های بیمه‌ای، بدون در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، می‌تواند مشکلات این بخش را تشدید کند.
وی افزود: بیمارستان‌هایی که ماه‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، در صورت دریافت اوراق گام نیز ممکن است تا زمان سررسید برای نقدشوندگی منابع مالی منتظر بمانند؛ درحالی‌که تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به نقدینگی مستمر نیاز دارد. ازاین‌رو، تبدیل مطالبات به اوراقی با نقدشوندگی زمان‌بر می‌تواند زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را با اختلال مواجه کند.
جهانی با اشاره به پیشنهاد الگوی یکپارچه تسویه مطالبات و بدهی‌ها تصریح کرد: در این مدل، ۲۵ درصد مطالبات به‌صورت نقدی و ۷۵ درصد از طریق تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود و تسویه بخش غیرنقدی نیز در بازه یک‌ماهه صورت می‌گیرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه برآورد می‌شود ۷۰ درصد صنایع، به‌ویژه به دلیل معوقات و مشکلات ناشی از شرایط جنگی، توان استفاده از ابزارهای مالی و تأمین نقدینگی لازم برای تسویه بدهی‌های خود را ندارند، خواستار تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به اوراق گام شد.
به گفته وی، تهاتر کالا و تجهیزات، تأمین مستقیم اقلام موردنیاز شبکه درمان و استفاده از املاک و دارایی‌های بدهکاران برای بهره‌مندی از اوراق گام نیز از دیگر راهکارهای قابل بررسی است که اجرای آنها به توافق و پذیرش سازمان تأمین اجتماعی نیاز دارد.
عباسعلی فرج‌زاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: برخی داروخانه‌ها حدود ۹ ماه است مطالبات خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نکرده‌اند و این مسئله توان مالی آنها را برای تأمین دارو کاهش داده و در نهایت بیماران، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، را متأثر می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه وابسته به تأمین اجتماعی، بر ضرورت حمایت از صنعت داروسازی تأکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت داخلی تولید مواد اولیه دارویی، همچنان وابستگی به واردات از کشورهایی مانند هند و چین وجود دارد و محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی می‌تواند تأمین این مواد را دشوارتر کند.
تشریح فرآیند اجرایی طرح همگام و امکان تسویه بدهی با اوراق گام
پس از طرح دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، نمایندگان اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به تشریح ظرفیت‌های اجرایی طرح ملی همگام و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف معوقات بیمه‌ای پرداختند.
امکان تسویه بدهی‌های بیمه‌ای با اوراق گام و برات الکترونیکی فراهم شد
محمدعلی ستارگی‌مقدم، رییس اداره اجراییات اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با تشریح سازوکار تسویه بدهی‌های بیمه‌ای از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی اظهار کرد: در این روش، ابتدا سازمان تأمین اجتماعی بدهی قطعی کارفرما و مهلت تسویه آن را در سامانه ثبت می‌کند. سپس کارفرما از طریق پلتفرم بانک عامل درخواست مصوبه اعتباری می‌دهد و پس از تأیید اعتبار، دستور پرداخت را با انتخاب نوع اوراق صادر می‌کند.
وی افزود: تعداد اوراق متناسب با میزان بدهی، محاسبه و پس از تعیین نماد و سررسید و تکمیل امضاها، درخواست به بانک ارسال می‌شود. اوراق صادرشده ابتدا به سازمان تأمین اجتماعی و سپس به بستانکاران سازمان منتقل خواهد شد و با ارسال گواهی تهاتر، بدهی کارفرما تعیین تکلیف می‌شود.
ستارگی‌مقدم ادامه داد: بستانکاران می‌توانند اوراق را تا سررسید نگهداری، تنزیل یا در زنجیره تولید و تأمین به دیگران منتقل کنند. تسویه اوراق در سررسید نیز بر عهده بانک عامل است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارفرمایان دارای بیش از یک سال بدهی مشمول این طرح هستند، گفت: سررسید اوراق از یک ماه تا یک سال تعیین می‌شود و بدهی‌های ناشی از حسابرسی، فهرست بیمه یا ادعای اشتغال نیز می‌توانند مشمول باشند. همچنین در صورت محدودیت بانکی کارفرما، امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌ها، اعضای هیات‌مدیره و سایر اشخاص واجد شرایط وجود دارد.
رئیس اداره اجراییات اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی و هزینه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: سازمان برای برنامه‌ریزی منابع خود به اطمینان از میزان مطالبات و زمان وصول آنها نیاز دارد و این طرح نیز باید برای کارفرمایان فرصت تنفس مالی ایجاد کند.
وی از پیشنهاد کاهش حداقل قدمت بدهی مشمولان از یک سال به سه ماه و ارسال آن برای بررسی به ستاد سازمان خبر داد.
۱۳ هزار کارفرما مشمول فرصت تکمیل فهرست‌های بیمه‌ای معوق شدند
سپس زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره‌کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی ناشی از جنگ اظهار کرد: از آغاز جنگ در خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۳ هزار کارفرما در یک یا چند ماه موفق به ارسال فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه کارکنان خود نشده‌اند؛ موضوعی که سوابق بیمه‌ای حدود یک میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
صبوحی تصریح کرد: برای جبران فهرست‌های بیمه‌ای معوق و تکمیل سوابق بیمه‌شدگان، فرصتی فراهم شده است تا کارفرمایان بدون طی فرآیندهای طولانی رسیدگی عادی، فهرست‌های خود را ثبت و ارسال کنند.
وی ادامه داد: این امکان از خرداد ۱۴۰۴ برای کارفرمایان دارای بیش از ۵۰ نیروی کار در نظر گرفته شد و در سال ۱۴۰۵ محدودیت تعداد کارکنان برداشته شد. پیمانکاران تأمین نیروی انسانی نیز مشمول این طرح هستند.
رئیس اداره وصول حق بیمه تأمین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در فرآیند عادی، بررسی فهرست‌های ارسال‌نشده مستلزم تشکیل پرونده، ارائه مستندات و ارجاع به کمیته‌های مربوط به ادعای اشتغال است؛اما در سازو کار جدید امکان ثبت اطلاعات و بارگزاری مستندات بدون اعمال حق بیمه به نرخ ماده ۴۰ و بدون به روزرسانی و با دستمزد لیستهای ارسالی در سامانه فراهم شده است.
نرخ سالانه اوراق گام در بانک تجارت ۲.۲۵ درصد است
حسین تفقد حسین‌زاده، رئیس یکی از شعب بانک تجارت نیز، با تشریح نقش بانک عامل در اجرای طرح ملی همگام اظهار کرد: پس از ثبت بدهی قطعی یک‌ساله کارفرما و معرفی متقاضی، اطلاعات وی در سامانه بانکی ثبت و فرآیند بررسی اعتباری آغاز می‌شود.
وی افزود: بانک با تهیه گزارش کارشناسی و بررسی ظرفیت و رتبه اعتباری مشتری، نوع وثایق و میزان ابزار تأمین مالی قابل تخصیص را تعیین می‌کند و صدور اوراق نیز متناسب با سقف اعتبار تأییدشده انجام می‌شود.
تفقد حسین‌زاده با اشاره به هزینه استفاده از این ابزار مالی تصریح کرد: نرخ کارمزد سالانه اعلام‌شده برای اوراق گام ۲.۲۵ درصد است و این اوراق با سررسید یک ماه تا یک سال صادر می‌شوند؛ بنابراین، در صورت استفاده شش‌ماهه، هزینه متناظر با نصف نرخ سالانه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این سازوکار، پیش‌دریافت و میان‌دریافت تعریف نشده و مبنای تخصیص اعتبار، ظرفیت‌سنجی و اعتبارسنجی مشتری است.
برات الکترونیکی با قابلیت تنزیل کامل، مکمل اوراق گام است
در پایان، مسعود علمدار، رئیس حوزه بازاریابی و فروش بانک رفاه کارگران خراسان رضوی، با اشاره به دستورالعمل استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی کارفرمایان اظهار کرد: صدور این اوراق با معرفی‌نامه سازمان تأمین اجتماعی، متناسب با مبلغ بدهی و با سررسید حداکثر یک‌ساله انجام می‌شود و بانک پس از بررسی وضعیت اعتباری متقاضی، امکان استفاده از ابزارهای تأمین مالی را ارزیابی می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی مجموعه‌های فعال در حوزه سلامت و مطالبات آنها از سازمان تأمین اجتماعی افزود: ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای با هدف گردش اعتبار در زنجیره تولید و تأمین طراحی شده‌اند و کارمزد انتقال آنها یک‌دهم درصد است.
علمدار در تشریح تفاوت اوراق گام و برات الکترونیکی گفت: اوراق گام در چهارچوب بازار پول و سازوکارهای بانکی منتشر می‌شود و قابلیت تنزیل آن تابع مقررات و ظرفیت‌های معاملاتی بازار سرمایه است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ۵۰ درصد مبلغ این اوراق به‌صورت نقد قابل تسویه است و باقی‌مانده از طریق انتقال تعیین تکلیف می‌شود؛ درحالی‌که برات الکترونیکی قابلیت تنزیل کامل در بازار پول را دارد.
وی ادامه داد: برات الکترونیکی ابزاری مشابه اعتبار اسنادی است، با این تفاوت که پیش‌دریافت و میان‌دریافت ندارد. هزینه صدور آن سالانه ۲.۲۵ درصد است و با سررسید یک تا ۱۲ ماه صادر می‌شود. همچنین این ابزار برخلاف اعتبار اسنادی قابلیت انتقال دارد و کارمزد انتقال آن یک‌دهم درصد است.
رئیس حوزه بازاریابی و فروش بانک رفاه کارگران خراسان رضوی، قابلیت گردش در زنجیره تأمین و تسویه تعهدات مالی را از مزیت‌های این ابزار دانست و افزود: در شرایط مشخص، امکان استفاده از آن بدون در نظر گرفتن میانگین حساب مشتری نیز قابل بررسی است.
وی درباره تعهدات پرداخت‌نشده توضیح داد: ابزارهای تعهدی تا دو ماه می‌توانند در سرفصل بدهکاران پرداخت قرار گیرند؛ اما پس از آن به سرفصل مطالبات مشمول وصول بانک منتقل می‌شوند و جرایم آنها مطابق دستورالعمل‌های بانکی محاسبه خواهد شد.
علمدار همچنین استفاده از ظرفیت اشخاص ثالث و معاملات تجاری را راهکاری برای تأمین مالی بنگاه‌هایی دانست که امکان دریافت مستقیم اعتبار ندارند و خاطرنشان کرد: یک واحد تولیدی می‌تواند در قبال فروش کالا به مشتری، ابزار مالی قابل‌انتقال دریافت کند و از آن برای تسویه بدهی خود به تأمین اجتماعی بهره ببرد. بانک رفاه کارگران نیز آمادگی دارد مشاوره‌های لازم را برای استفاده از ابزارهای مالی نوین در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0