به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «حسین عبده‌تبریزی»، در رویداد تخصصی «چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری با تأکید بر خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران» که با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاورهای خراسان رضوی و انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات کنونی بازار مسکن حاصل مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است و نمی‌توان با چند راهکار مقطعی، انتظار برون‌رفت از این وضعیت را داشت.
وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و ناترازی‌های اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌ها افزود: نااطمینانی نسبت به آینده، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران محدود کرده و توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. صنعت ساختمان نیز از این شرایط مستثنا نیست و با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، با رکود سرمایه‌گذاری مواجه است.
* شکاف میان دستمزد و قیمت مسکن؛ مانع اصلی خانه‌دارشدن خانوارها
این اقتصاددان با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جامعه با محدودیت جدی در تأمین هزینه‌های زندگی مواجه است و بسیاری از شاغلان نیز امکان پس‌انداز ندارند. در چنین شرایطی، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به یکی از موانع اصلی دسترسی مردم به این کالای اساسی تبدیل شده است.
عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد: کاهش کیفیت اشتغال و فرسایش درآمد واقعی خانوارها، توان اقتصادی آن‌ها برای ورود به بازار مسکن را محدود کرده است. ازاین‌رو، وجود نیاز گسترده به مسکن، لزوماً به معنای برخورداری بازار از تقاضای مؤثر نیست.
وی با بیان اینکه نمی‌توان رونقی مشابه دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ را برای صنعت ساختمان متصور بود، افزود: الگوی تقاضای مسکن تغییر کرده و قدرت خرید خانوارها نیز به‌شدت کاهش یافته است. در سوی دیگر بازار، سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان در بسیاری از مناطق، جذابیت اقتصادی گذشته را از دست داده و بازده واقعی آن کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: حل مسئله مسکن به برنامه‌ای جامع نیاز دارد که تقویت نظام تسهیلات و افزایش قدرت خرید خانوارها را هم‌زمان دنبال کند. بدون اصلاح شرایط اقتصادی متقاضیان، نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن به رونقی پایدار دست یابد.
عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار مسکن اظهار کرد: نمی‌توان تمام مشکلات این بازار را به مالیات یا مداخلات دولت نسبت داد. اگرچه سیاست‌های مالیاتی بر رفتار فعالان بازار اثرگذار هستند، اما شکاف میان دستمزدها و قیمت مسکن، نبود تسهیلات کافی و ضعف پس‌انداز خانوارها، از مسائل بنیادی‌تری هستند که باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار بگیرند.
* ابزارهای مالی نمی‌توانند جایگزین حکمرانی اقتصادی شوند
عبده‌تبریزی در ادامه، با بررسی پیشنهادهایی مانند فروش متری مسکن و توکنیزه‌کردن دارایی‌ها گفت: اگر یک فعالیت اقتصادی از توجیه و بازدهی قابل قبول برخوردار نباشد، استفاده از ابزارهای مالی جدید نمی‌تواند مشکل بنیادی آن را برطرف کند.
وی افزود: ابزارهای مالی می‌توانند در تجهیز منابع و تسهیل سرمایه‌گذاری نقش داشته باشند، اما تغییر شیوه عرضه یک دارایی یا تعریف سازوکارهای جدید برای مشارکت در خرید آن، به‌خودی‌خود به معنای بهبود دسترسی خانوارها به مسکن نیست.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه استفاده از شیوه‌های مختلف تأمین مالی در بخش ساختمان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی بازار مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری است. بنابراین، تا زمانی که این مشکلات پابرجا باشد، نمی‌توان از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فروش متری یا توکنیزه‌کردن دارایی‌ها انتظار حل بحران مسکن را داشت.
وی ناترازی نظام بانکی و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها را نیز از مسائل ساختاری اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت اصلاح این سازوکارها در چارچوب برنامه‌ای جامع برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
* اقتصاد ایران فرصت‌های رشد را از دست داده است
عبده‌تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود، با مرور تجربه تاریخی اقتصاد ایران اظهار کرد: کشور در مقاطع مختلف از فرصت‌های مهمی برای دستیابی به رشد اقتصادی برخوردار بوده، اما نتوانسته این فرصت‌ها را به مسیری مستمر برای توسعه تبدیل کند.
وی با اشاره به دوره‌هایی از رشد اقتصادی در دهه‌های ۱۳۴۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ افزود: ایران از منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است؛ بااین‌حال، مسئله اساسی آن است که چرا این امکانات به شکلی پایدار به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش رفاه عمومی منجر نشده‌اند.
این اقتصاددان، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، تغییر جهت تصمیمات با جابه‌جایی دولت‌ها، تعارض میان دستگاه‌های اجرایی و نااطمینانی در روابط خارجی را از موانع اصلی استمرار رشد اقتصادی برشمرد.
وی افزود: در اقتصادی که کسب منافع از مسیر امتیازات و رانت، جذاب‌تر از فعالیت تولیدی باشد، منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شوند. همچنین هنگامی که مقررات و قراردادها از ثبات کافی برخوردار نباشند، سرمایه‌گذاران برای پذیرش تعهدات بلندمدت با تردید مواجه خواهند شد.
عبده‌تبریزی با اشاره به تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره فعالیت علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد، هماهنگی در تصمیمات صنعتی، بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان توانمند و شکل‌گیری رابطه روشن‌تر میان دولت و بخش خصوصی را از ویژگی‌های قابل توجه آن دوره دانست.
وی همچنین با اشاره به تجربه برنامه سوم توسعه خاطرنشان کرد: ثبات نسبی سیاست‌گذاری، اصلاحات اقتصادی و کاهش تنش‌های تجاری، در کنار شرایط مساعد بازار نفت، در عملکرد اقتصادی آن دوره نقش داشتند. بااین‌حال، مسئله اساسی آن است که چرا فرصت‌های ایجادشده در مقاطع مختلف به روندی ماندگار برای رشد اقتصادی تبدیل نشده‌اند.
*بازسازی اعتماد؛ شرط بازگشت سرمایه به تولید
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد اقتصادی اظهار کرد: احترام به قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری مقررات، شفافیت در مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر، از پیش‌شرط‌های هدایت سرمایه به فعالیت‌های مولد است.
وی چهار تعهد اساسی را برای بهبود فضای اقتصادی ضروری دانست و توضیح داد: حقوق اقتصادی و قراردادهای معتبر باید برای همه محترم شمرده شوند، مقررات و مسیر سیاست‌گذاری قابلیت پیش‌بینی داشته باشند، فعالیت اقتصادی سالم در برابر رانت و امتیازات غیرمولد از مزیت برخوردار باشد و اختیار، مسئولیت و پاسخ‌گویی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
عبده‌تبریزی همچنین بر نقش نظام قضایی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: حل‌وفصل مستقل، تخصصی و به‌موقع اختلافات اقتصادی، اجرای مؤثر احکام و حمایت برابر از حقوق قراردادی، از الزامات شکل‌گیری اعتماد در محیط کسب‌وکار است.
وی با بیان اینکه اعتبار توافق‌های اقتصادی به عملکرد دستگاه‌ها وابسته است، خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که قراردادها محترم شمرده می‌شوند و در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حق از مسیر قانونی و قابل اتکا وجود دارد.
این اقتصاددان در ادامه، بر ضرورت دستیابی به توافقی عمومی درباره اهداف توسعه کشور تأکید کرد و گفت: اختلاف‌نظرهای سیاسی و اجتماعی نباید مانع تفاهم بر سر آینده اقتصادی کشور شود. برای پیشبرد اصلاحات، باید اهداف روشن تعیین شود، مسئولیت دستگاه‌ها مشخص باشد و گزارش عملکرد اقدامات به‌صورت منظم در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
عبده‌تبریزی، ثبات پولی و بودجه‌ای، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش نااطمینانی‌های داخلی و هزینه‌های ارتباط اقتصادی با جهان و تبدیل درآمدهای حاصل از منابع کشور به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را از اولویت‌های اصلاحات اقتصادی برشمرد.
وی در پایان تأکید کرد: مردم زمانی با برنامه‌های اصلاحی همراه خواهند شد که آثار آن را در زندگی خود مشاهده کنند. اقتصاد ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به ثبات سیاست‌گذاری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد نیاز دارد؛ الزاماتی که بدون تحقق آن‌ها، نه فرصت‌های رشد به نتیجه پایدار می‌رسند و نه ابزارهای جدید مالی قادر خواهند بود مشکلات بنیادی بازار مسکن را برطرف کنند.
*تغییرات ناگهانی مقررات، محاسبات سرمایه‌گذاران را برهم زده است
در ادامه این نشست، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی در سخنانی با انتقاد از بی‌ثباتی تصمیمات اجرایی گفت: یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی آن است که نمی‌توانند درباره آینده فعالیت خود با اطمینان تصمیم بگیرند. تغییرات ناگهانی مقررات، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و نبود ثبات در تصمیمات دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های بلندمدت را دشوار کرده است.
وی افزود: تصمیم سرمایه‌گذاری بر سه پایه استوار است؛ توجیه اقتصادی و بازده مورد انتظار، اعتماد به ثبات سیاست‌ها و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و ارزیابی واقع‌بینانه از توان اجرایی پروژه. تضعیف هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند انگیزه ورود سرمایه به فعالیت‌های مولد را کاهش دهد.
خندان‌دل با اشاره به تأثیر تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بر هزینه تمام‌شده ساختمان، موضوع بیمه کارگران ساختمانی را از نمونه‌های چالش‌برانگیز در این حوزه عنوان کرد و گفت: تغییر در سازوکارهای اجرایی و مقررات مرتبط با هزینه‌های ساخت، محاسبات سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر نااطمینانی فعالان این بخش می‌افزاید.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی تصریح کرد: اجرای پروژه‌های مهندسی در کشورهای دیگر، مستلزم تعهدات مالی و اجرایی بلندمدت است. شرکت‌ها باید بتوانند برای تأمین تجهیزات، جابه‌جایی ماشین‌آلات و مدیریت نیروی انسانی خود برنامه‌ریزی کنند؛ حال آنکه تغییرات پیش‌بینی‌نشده مقررات می‌تواند اجرای تعهدات آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
*مطالعات مهندسی باید مبنای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری قرار بگیرد
خندان‌دل در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از کم‌توجهی به مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها اظهار کرد: نقش شرکت‌های مهندسی نباید به اجرای عملیات ساختمانی محدود بماند. این شرکت‌ها می‌توانند در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی اقتصادی طرح‌ها و کاهش ریسک پروژه‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری موفق به مطالعات معتبر و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق نیاز دارد. ضعف در ارزیابی طرح‌ها و نبود شفافیت در اطلاعات اقتصادی می‌تواند به تصمیمات نادرست و اتلاف منابع منجر شود.
وی ارائه صورت‌های مالی شفاف، برخورداری از ساختار مدیریتی روشن و تدوین برنامه‌های اقتصادی قابل اتکا را از الزامات جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دانست و خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید توان کارشناسی خود را تقویت کند تا مطالعات و پیشنهادهای تخصصی آن در تصمیم‌سازی نهادهای حاکمیتی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
*مطالبه بخش خصوصی نباید در جلسات باقی بماند
خندان‌دل در پایان، با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مسائل اقتصادی گفت: اگر قرار باشد فعالان اقتصادی در نشست‌ها مشکلات خود را مطرح کنند، اما پس از پایان جلسات همچنان با همان موانع مواجه باشند، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط سرمایه‌گذاری را داشت.
وی افزود: اتاق بازرگانی باید با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، مطالبات بخش خصوصی را به پیشنهادهای کارشناسی و برنامه‌های اجرایی تبدیل کند و پیگیری آن‌ها را تا دستیابی به نتیجه ادامه دهد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: بخش خصوصی برای حفظ سرمایه‌گذاری و پذیرش تعهدات جدید، بیش از هر چیز به ثبات تصمیمات، شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و اطمینان نسبت به آینده نیاز دارد. بازسازی این اعتماد، مستلزم پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و مشارکت مؤثر فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0