ضرورت اصلاح رویه بیمه‌ای کارگاه‌های چاپ و رفع موانع مشارکت بخش خصوصی در بهینه‌سازی مصرف گاز

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه حمایت از کسب‌وکارهای استان خراسان رضوی، در نشست بررسی مشکلات بیمه‌ای فعالان صنعت چاپ اظهار کرد: کارگاه‌های ثابت این صنعت دارای محل فعالیت مشخص، مجوزهای قانونی، تجهیزات و نیروی انسانی دائمی هستند و فهرست بیمه کارکنان خود را به‌صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند. این واحدها بر اساس سفارش مشتری فعالیت دارند و ممکن است برای تعیین مشخصات محصول، زمان تحویل و نحوه پرداخت، قرارداد منعقد یا فاکتور فروش صادر کنند؛ اما صرف وجود درخواست و سفارش کار نباید موجب تغییر ماهیت فعالیت تولیدی و اطلاق پیمانکاری و عدم شمول معافیت بیمه ای در مدت زمان اجرای سفارش کار گردد.

قرارداد سفارش تولید نباید ماهیت کارگاه‌های تولیدی را تغییر دهد

وی تأکید کرد: باید میان کارگاهی که با تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی ثابت خود محصول تولید می‌کند و مجموعه‌ای که ماهیت فعالیتش اجرای پیمان است، تفاوت قائل شد. در برخی موارد، کارگاه‌های ثابت با وجود پرداخت حق بیمه کارکنان، با مطالبه مجدد حق بیمه یا اعمال ضرایب پیمانکاری مواجه می‌شوند که لازم است این رویه اصلاح شود.

لبافی همچنین بر تفکیک موضوع «اعمال ضرایب پیمانکاری» از «معافیت سهم کارفرما برای پنج نفر» تأکید کرد و گفت: ممکن است یک کارگاه از اعمال ضرایب پیمانکاری معاف باشد، اما به دلیل ثبت قرارداد در سامانه تأمین اجتماعی، با قطع یا تعلیق معافیت سهم کارفرما مواجه شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به قانون معافیت سهم کارفرما برای کارگاه‌های دارای حداکثر پنج کارگر که در سال ۱۳۶۱ تصویب و از سال ۱۳۶۲ اجرایی شده است، افزود: با توجه به شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، لازم است امکان بازنگری در حمایت‌های بیمه‌ای متناسب با تحولات اقتصادی و نیازهای مناطق بررسی شود. یکی از پیشنهادها، برخورداری کسب‌وکارهای جدید از حمایت بیمه‌ای به مدت پنج سال و بررسی اضافه شدن گروه‌های جدید به فهرست مشمولان پس از تثبیت فعالیت آن‌هاست. این پیشنهاد در شورای گفت‌وگوی استان مطرح و تصویب شده و برای پیگیری به سطح ملی ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پیشنهاد باید با توجه به محدودیت‌های قانونی، منابع مالی و احکام برنامه هفتم پیشرفت بررسی شود. همچنین موضوع نحوه برخورد با قراردادهای سفارش تولید باید در سطح مرکزی سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شود؛ زیرا اصلاح آن صرفاً با تصمیم یک شعبه استانی امکان‌پذیر نیست و ممکن است به تغییر رویه یا سازوکار سامانه‌ای نیاز داشته باشد.

قرارداد و حتی فاکتور فروش نباید مبنای تشخیص پیمانکاری قرار گیرد

سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز، با تشریح منشأ طرح این موضوع گفت: مسئله از سوی اتحادیه صنعت چاپ مطرح شده و مربوط به کارگاه‌هایی است که با وجود برخورداری از ساختار تولیدی ثابت، هنگام انعقاد قرارداد با مشتریان با برخورد پیمانکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی مواجه می‌شوند.

وی افزود: این کارگاه‌ها برای دریافت سفارش، تعیین مشخصات محصول و نحوه پرداخت با مشتری قرارداد منعقد می‌کنند، اما در برخی موارد همین قراردادها مبنای اعمال ضرایب پیمانکاری و مطالبه حق بیمه مضاعف قرار می‌گیرد.

خاوریان با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد: مقررات مربوط به قراردادهای منعقدشده با کارگاه‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و فنی‌مهندسی ثابت، که عملیات موضوع قرارداد در همان کارگاه و توسط کارکنان آن انجام می‌شود، در این زمینه اهمیت دارد.

وی ادامه داد: مسئله فقط به قراردادهای رسمی محدود نیست و در برخی موارد حتی فاکتورهای فروش نیز مبنای تشخیص پیمانکاری قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که ممکن است میان کارگاه و مشتری قرارداد مستقلی وجود نداشته باشد. از این رو، حل این مسئله نیازمند پیگیری و اصلاح رویه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی است.

فاکتور فروش نباید به قرارداد پیمانکاری تبدیل شود

سپس بهاره زوار، مدیر یک واحد چاپی، با تشریح مشکلات عملی کارگاه‌های چاپ اظهار کرد: تلقی فاکتور یا سفارش به‌عنوان قرارداد می‌تواند معافیت بیمه‌ای کارگاه را تحت تأثیر قرار دهد و واحد تولیدی را برای اثبات ماهیت فعالیت خود، ناچار به مراجعه به هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر کند. این فرایند علاوه بر تحمیل هزینه و اتلاف وقت، ممکن است کارگاه را به پرداخت مبالغ مورد اختلاف نیز وادار کند.

زوار با تأکید بر تفاوت سفارش تولید و قرارداد پیمانکاری گفت: همان‌طور که سفارش دوخت یک لباس به خیاط، به‌خودی‌خود قرارداد پیمانکاری محسوب نمی‌شود، سفارش تولید محصول به یک کارگاه چاپ نیز نباید بدون بررسی ماهیت فعالیت، پیمانکاری تلقی شود.

به گفته وی، محل انجام کار، تجهیزات، نیروی انسانی و ماهیت واقعی فعالیت باید در تشخیص نوع رابطه مورد توجه قرار گیرد.

قرارداد سفارش تولید نباید به مطالبه حق بیمه مضاعف منجر شود

محمودرضا برازش، رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ماهیت تولیدی کارگاه‌های چاپ اظهار کرد: قرارداد با مشتری درباره مشخصات محصول، تیراژ، زمان تحویل و مبلغ سفارش، بخشی از فرایند طبیعی فعالیت تولیدی است و نباید به‌صورت خودکار در گروه قراردادهای پیمانکاری قرار گیرد. در کارگاه‌های ثابت، تولید با تجهیزات و نیروی انسانی مستقر انجام می‌شود و کارکنان نیز در فهرست بیمه ماهانه کارگاه قرار دارند؛ بنابراین اعمال مجدد حق بیمه بر مبنای قراردادهای سفارش تولید می‌تواند به مطالبه مضاعف منجر شود.

برازش تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از صاحبان واحدهای چاپی نسبت به این رویه گلایه دارند و انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با بررسی ماهیت واقعی فعالیت این واحدها، از تعمیم مقررات پیمانکاری به کارگاه‌های ثابت جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: چاپ و بسته‌بندی بخشی از زنجیره تأمین صنایع غذایی، دارویی و دیگر بخش‌های تولیدی است و افزایش هزینه‌های غیرضروری در این صنعت، علاوه بر چاپخانه‌ها، می‌تواند هزینه تمام‌شده محصولات صنایع مصرف‌کننده خدمات چاپ را نیز افزایش دهد.

معافیت پنج‌نفره و معافیت از ضرایب پیمانکاری دو موضوع مستقل‌اند

در ادامه این نشست، سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تشریح ابعاد قانونی مشکلات بیمه‌ای کارگاه‌های چاپ اظهار کرد: در بررسی این مسائل باید میان دو موضوع «اعمال ضرایب پیمانکاری» و «بهره‌مندی از معافیت سهم کارفرما برای حداکثر پنج نفر» تفکیک قائل شد. کارگاه‌های تولیدی ثابت که شرایط قانونی لازم را دارند، صرفاً به دلیل انعقاد قرارداد سفارش تولید نباید مشمول ضرایب پیمانکاری شوند؛ با این حال، موضوع معافیت پنج‌نفره تابع مقررات و استثناهای جداگانه‌ای است.

وی تأکید کرد: کسب‌وکاری که از ابتدا ماهیت پیمانکاری دارد با کارگاه تولیدی ثابتی که به‌صورت مستمر فعالیت می‌کند و سفارش مشتریان را می‌پذیرد، یکسان نیست و در بررسی مقررات باید به هدف قانون و شرایط اقتصادی زمان تصویب آن توجه شود.

او گفت: دولت متعهد به تأمین سهم کارفرما برای گروه‌های مشمول شده است، اما در صورت تأمین نشدن کامل منابع، سازمان تأمین اجتماعی نیز با محدودیت مالی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری باید میان حمایت از تولید و اشتغال، عدالت در پرداخت حق بیمه و منابع سازمان تأمین اجتماعی توازن ایجاد کند.

مشاور تأمین اجتماعی اتاق مشهد پیشنهاد کرد قانون معافیت سهم کارفرما و استثنای مربوط به پیمانکاران مورد بازنگری قرار گیرد تا وضعیت کارگاه‌های تولیدی ثابتی که سفارش مشتریان را دریافت می‌کنند، به‌صورت روشن مشخص شود.

کارگاه‌های ثابت واجد شرایط از اعمال ضرایب پیمانکاری معاف‌اند

زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، با تشریح مقررات مربوط به کارگاه‌های ثابت اظهار کرد: بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، در قراردادهای منعقدشده با کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و فنی‌مهندسی ثابت، مبنای محاسبه حق بیمه، فهرست کارکنان و بازرسی از کارگاه است.

صبوحی تصریح کرد: صرف انعقاد قرارداد یا صدور فاکتور نباید مانع برخورداری کارگاه واجد شرایط از این قاعده شود و اگر در شعبه‌ای برخلاف ضابطه عمل شده باشد، موضوع قابل انعکاس و پیگیری در سازمان است.

وی تأکید کرد: معافیت از ضرایب پیمانکاری و معافیت سهم کارفرما برای پنج نفر دو موضوع مستقل هستند. ممکن است یک کارگاه بر اساس ضوابط ماده ۳۸ مشمول ضرایب پیمانکاری نباشد، اما به دلیل ثبت قرارداد در سامانه و استثنای قانونی مربوط به پیمانکاران، معافیت پنج‌نفره آن در دوره قرارداد متوقف شود.

رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به محدودیت اختیارات شعب گفت: شعب نمی‌توانند برخلاف حکم صریح قانون، به‌صورت سلیقه‌ای درباره اعمال ضرایب یا اعطای معافیت تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای سامانه متمرکز بیمه‌ای در سطح کشور خبر داد و گفت: با استقرار این سازوکار هوشمند، تشخیص وضعیت قراردادها و ضرایب باید با تفسیرهای متفاوت و تصمیم‌های سلیقه‌ای شعب کمتر مواجه شود.

سامانه تأمین اجتماعی باید میان کارگاه ثابت تولیدی و پیمانکار تفاوت قائل شود

در ادامه، محسن فلکی، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، با اشاره به مشکلات برخی کارگاه‌های ثابت تولیدی در زمینه اعمال ضرایب پیمانکاری گفت: ماهیت کارگاه، ثابت بودن محل فعالیت، داشتن نیروی کار مشخص و پرداخت ماهانه حق بیمه، از جمله شاخص‌هایی است که باید در تشخیص وضعیت کارگاه مورد توجه قرار گیرد. سامانه و فرایندهای بیمه‌ای باید میان یک کارگاه ثابت تولیدی و یک پیمانکار واقعی تفاوت قائل شود؛ زیرا صرف وجود قرارداد نباید موجب تغییر ماهیت فعالیت تولیدی شود.

فلکی افزود: در صورتی که یک کارگاه تولیدی به اشتباه در زمره پیمانکاران قرار گیرد، علاوه بر مطالبه ضرایب پیمانکاری، ممکن است از برخی معافیت‌های مرتبط با کارگاه‌های کوچک، از جمله معافیت پنج‌نفره، نیز محروم شود. از این رو، موضوع باید در سطح مرکزی سازمان تأمین اجتماعی بررسی شود تا با اصلاح رویه‌های سامانه‌ای، از تفسیرهای متفاوت و مطالبه مضاعف جلوگیری شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث این دستور کار اظهار کرد: مقرر شد در خصوص چاپخانه‌هایی که دارای کارگاه ثابت هستند و مشمول تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، موضوع ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، شناخته می‌شوند، مبنای محاسبه حق بیمه، فهرست کارکنان و بازرسی از کارگاه باشد.

وی افزود: صرف سفارش کار، انعقاد قرارداد یا صدور فاکتور نباید موجب مطالبه حق بیمه مضاعف یا مانع برخورداری کارگاه‌های واجد شرایط از معافیت بیمه‌ای شود.

لبافی ادامه داد: بر اساس تأیید نماینده اداره کل تأمین اجتماعی و مشاور اتاق بازرگانی در حوزه تأمین اجتماعی در این جلسه، چنانچه در شعبه‌ای برخلاف ضابطه عمل شده و ضرایب پیمان بر این کارگاه‌ها اعمال شود، موارد به سازمان تأمین اجتماعی منعکس خواهد شد تا موضوع پیگیری و از ادامه این رویه در شعب تأمین اجتماعی جلوگیری شود.

افزایش سریع قیمت گواهی صرفه‌جویی می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد

در بخش دوم این نشست، دستور کار دوم با موضوع «موانع اجرایی و راهکارهای توسعه طرح شرکت‌های کارور گاز طبیعی» بررسی شد.

سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در تشریح این موضوع اظهار کرد: «کارور» سازوکاری است که از دی‌ماه ۱۴۰۳ با اجرای پایلوت «طرح مهان» در شهر اردکان استان یزد آغاز شد و هدف آن، ورود شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی به فرآیند مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز است. بر اساس آیین‌نامه هیئت وزیران که در تیرماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، شرکت‌های کارور به‌عنوان حلقه واسط میان شرکت‌های گاز استانی و مشترکان نهایی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: نکته مهم در این طرح آن است که صرفه‌جویی حاصل‌شده تنها در قالب یک عدد در گزارش‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه پس از طی فرآیند اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی، به «گواهی صرفه‌جویی» تبدیل می‌شود که قابلیت معامله در بورس انرژی را دارد. به این ترتیب، صرفه‌جویی به یک دارایی اقتصادی تبدیل می‌شود و شرکت کارور می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را از محل فروش این گواهی‌ها بازگرداند.

خاوریان ادامه داد: مبنای این انگیزه اقتصادی، تفاوت میان قیمت تعرفه‌ای پایین گاز خانگی و ارزش گاز صرفه‌جویی‌شده در بورس است؛ از این رو، می‌توان کارور گاز را به‌عنوان مجری تخصصی در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز تعریف کرد.

محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی، نیز در این خصوص اظهار کرد: در جلسات برگزارشده با مصرف‌کنندگان گاز، نمایندگان دفاتر نمایندگان مجلس و شرکت گاز، ظرفیت بازار سرمایه برای مشارکت در معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت این گواهی‌ها اظهار کرد: قیمت گواهی صرفه‌جویی که حدود ۸۲ هزار تومان بوده، در مدت کمتر از دو تا سه ماه بیش از چهار برابر شده است. این افزایش قیمت می‌تواند از یک سو انگیزه لازم برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و جذب سرمایه را ایجاد کند، اما از سوی دیگر، رشد سریع آن ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد و در نهایت بر تولید و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

فلفلانی بر ضرورت ایجاد تعادل میان مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی انرژی و کنترل هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید تأکید کرد.

ریسک سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی گاز باید مدیریت شود

علی طاهرزاده، معاون اجرایی خانه هم‌افزایی آب و انرژی استان نیز، با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در مقررات سال ۱۴۰۴ برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در محل مصرف‌کننده نهایی گفت: در این چارچوب، شرکت‌های بخش خصوصی به‌عنوان «کارور» وارد اجرای طرح‌ها می‌شوند و تاکنون سه شرکت به‌صورت رسمی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: طرح‌هایی برای نانوایی‌ها، ساختمان‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی تعریف شده و پیشنهادهایی نیز برای کوره‌های آجرپزی و گلخانه‌ها مطرح شده است. در این میان، طرح مربوط به نانوایی‌ها پیشرفت بیشتری داشته و سایر طرح‌ها هنوز با فاصله از سطح مورد انتظار قرار دارند.

طاهرزاده گفت: در جلسات برگزارشده، تلاش شده موانع اجرایی این طرح‌ها شناسایی شود. یکی از مسائل مهم، نحوه توزیع ریسک سرمایه‌گذاری است؛ زیرا نباید تمام ریسک اجرای طرح بر عهده شرکت‌های کارور قرار گیرد. مشارکت شرکت گاز در مدیریت ریسک می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: برای موفقیت این طرح‌ها باید روابط حقوقی و قراردادی، مسئولیت هر یک از طرفین، مالکیت تجهیزات پس از پایان قرارداد، نحوه نگهداری و تأمین قطعات و تعمیرات و همچنین وضعیت طرح در صورت خروج شرکت کارور از پروژه، به‌طور شفاف مشخص شود. همچنین لازم است مشوق‌ها و تعهدات طرفین به‌گونه‌ای تعریف شود که اجرای طرح‌های بهینه‌سازی برای بخش خصوصی از توجیه اقتصادی و اطمینان کافی برخوردار باشد.

اصلاح تضمین‌های بانکی و قراردادها نیازمند تصمیم‌گیری ملی است

کوروش اخلاقی، رئیس بهینه‌سازی شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به بررسی پروژه‌های نانوایی‌ها، ساختمان‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی در خانه هم‌افزایی گفت: موانع اجرایی، مشکلات مربوط به تضمین‌ها و مفاد قراردادها بررسی و پیشنهادهای اصلاحی برای تصمیم‌گیری به مراجع ملی ارسال شده است.

وی افزود: خراسان رضوی در این حوزه نسبت به سطح ملی پیشرفت بیشتری داشته و در بخش کارور نوع ۲، هفت قرارداد منعقد شده است. در حوزه گلخانه‌ها و مرغداری‌ها نیز اقداماتی انجام شده و در بخش مدارس و مصارف خانگی پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

اخلاقی تأکید کرد: بخشی از موانع موجود در سطح استان قابل حل نیست و نیازمند تصمیم‌گیری ملی است؛ از جمله تغییر نوع تضمین‌های مورد مطالبه یا جایگزینی سفته به‌جای ضمانت‌نامه بانکی. سخت‌گیری در این زمینه می‌تواند ورود شرکت‌های خصوصی به پروژه‌های بهینه‌سازی را دشوار کند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به صنایع تأکید کرد و گفت: مشکلات این حوزه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، توسط حجت‌الاسلام پژمانفر نیز در حال پیگیری است. به گفته وی، هفت شرکت کارور مورد تأیید شرکت ملی گاز در استان فعال هستند و قراردادهای نخست آن‌ها در سبزوار در حال آغاز است.

رئیس بهینه‌سازی شرکت گاز استان درباره سازوکار طرح‌ها توضیح داد: شرکت‌های کارور با اجرای اقدامات فنی، عملیاتی و فرهنگی، مصرف گاز را کاهش می‌دهند و میزان صرفه‌جویی با مقایسه مصرف دوره مبنا و دوره پس از اجرای پروژه، در قالب گواهی صرفه‌جویی ثبت می‌شود. این گواهی مبنای اعتبار و بازگشت سرمایه شرکت کارور است؛ بنابراین شناسایی مصرف‌کنندگان دارای ظرفیت کاهش مصرف و معرفی فرصت‌های موجود اهمیت دارد.

تداوم فعالیت واحدهای صنعتی پربازده نیازمند راهکار حمایتی است

محسن محمدیان، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به تفاوت فناوری و میزان مصرف انرژی در واحدهای صنعتی گفت: در صنعت مس، دستگاه‌های ایتالیایی یک‌چهارم گاز مصرف می‌کنند، اما بیش از ۶۰ درصد تولید مس ایران با روش‌های قدیمی و منسوخ انجام می‌شود که مصرف انرژی بیشتری دارند.

وی تأکید کرد: باید برای تداوم فعالیت شرکت‌هایی که از فناوری‌های پربازده‌تر استفاده می‌کنند، راهکارهایی ارائه شود تا استفاده از تجهیزات و روش‌های کم‌مصرف‌تر امکان‌پذیر باشد.

مسیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های بهینه‌سازی باید شفاف شود

میثم روحبخش، دبیر انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، گفت: در رویکرد جدید استانداری، ظرفیت شرکت‌های مستقر در استان برای رفع ناترازی انرژی مورد توجه قرار گرفته و پس از فراخوان، هفت طرح دانش‌بنیان در حوزه ناترازی گاز، برق و آب انتخاب شده است.

وی افزود: طرح‌هایی برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری و ایجاد مینی‌ریفاینری در استان ارائه شده است و باید فرصت‌های مشارکت به‌صورت گسترده معرفی شود.

روحبخش تصریح کرد: شرکت‌های توانمند متعددی در حوزه گاز و برق فعالیت می‌کنند، اما برای ورود آن‌ها به پروژه‌ها باید مسیر مشخصی تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که شرایط ثبت‌نام در فراخوان، پذیرش اولیه، زیرساخت‌های موردنیاز و فرایند تأیید و فعالیت به‌عنوان شرکت کارور برای متقاضیان روشن باشد.

بهینه‌سازی مصرف گاز باید پیش و پس از کنتور را پوشش دهد

در ادامه، مسعود سیرجانی، رئیس انجمن شرکت‌های تأسیساتی استان، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به بخش‌های مختلف شبکه مصرف گاز گفت: در طراحی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی باید محدوده‌های پیش از کنتور و پس از کنتور به‌صورت جداگانه بررسی شوند؛ چراکه در تأسیسات و تجهیزات پیش از کنتور نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش مصرف وجود دارد و نباید تمرکز طرح‌ها صرفاً بر مصارف پس از کنتور باشد.

وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره ظرفیت صرفه‌جویی افزود: در برخی مباحث رقم ۱۰ درصد و در برخی موارد حدود ۴۰ درصد مطرح شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که باید سهم هر بخش با بررسی دقیق مشخص شود تا برنامه‌ریزی بر اساس برآوردهای روشن و قابل اتکا انجام گیرد.

تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به طرح کارور گاز نیازمند هماهنگی دستگاه‌هاست

حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در مشترکان بزرگ و بخش خانگی گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، تلفات در حوزه گاز و برق همچنان قابل‌توجه است.

وی افزود: صرفه‌جویی، دریافت گواهی صرفه‌جویی و فروش آن در بورس انرژی می‌تواند به رفع ناترازی کمک کند. برای تحقق این هدف، تشکیل کمیته‌ای با حضور شرکت‌های گاز، برق و آب، استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا شرایط ورود سرمایه‌گذاران به طرح کارور گاز تسهیل شود.

سویزی با اشاره به بی‌ثباتی اقتصادی و تغییر مقررات تصریح کرد: تغییرات سریع قوانین و شرایط اقتصادی، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه را کاهش داده است؛ بنابراین باید با هماهنگی دستگاه‌ها، شرایطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

حمایت از شرکت‌های پیشگام تا شکل‌گیری بازار گواهی صرفه‌جویی ضروری است

در پایان این نشست و در جمع بندی مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت طرح بهینه‌سازی مصرف گاز گفت: شرکت‌های کارور برای اجرای پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و قرار است هزینه‌های خود را از محل گواهی‌های صرفه‌جویی بازگردانند، اما ریسک سرمایه‌گذاری و ابهام در بازار این گواهی‌ها، از موانع اجرای طرح است.

وی افزود: برخی شرکت‌ها دوره بازگشت سرمایه را حدود چهار سال در نظر گرفته‌اند و اگر بازار گواهی صرفه‌جویی توسعه نیابد یا امکان فروش گواهی‌ها فراهم نباشد، بازگشت سرمایه با ابهام مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، در مرحله آغازین و به‌ویژه در قراردادهای نخست، حمایت از شرکت‌های پیشگام اهمیت دارد.

لبافی گفت: پیشنهاد می‌شود تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت گاز در مدیریت ریسک پروژه‌ها بررسی شود. وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده، به‌ویژه از طریق صداوسیما، برای معرفی مفهوم و فرایند کارور گاز و آشنایی مصرف‌کنندگان با مزایای این طرح تأکید کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص پیشنهادهای ارائه‌شده برای تسهیل و روان‌سازی اجرای طرح کارور گاز در استان اظهار کرد: خانه هم‌افزایی با نگاه به این موضوع به‌عنوان یک دغدغه ملی و استانی و با هدف تسهیل اجرای طرح، بررسی‌های کارشناسی قابل تقدیری درباره موانع اجرای آن انجام داده است. بهینه‌سازی مصرف گاز می‌تواند بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به گاز در فصل زمستان را جبران کند.

وی افزود: پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی خانه هم‌افزایی مورد بررسی و تأیید شرکت گاز قرار گرفته و مقرر شده است این پیشنهادها در دو سطح استانی و ملی پیگیری شود.