افت تامین ارز در ۷ ماه نخست
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در ۷ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲.۳میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافته بود. این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۲۷میلیارد دلار رسیده است. به بیان دیگر، میزان ارز تخصیصی برای واردات در این دوره ۵.۳میلیارد دلار کاهش یافته است. این تغییر به معنای افت ۱۶.۴ درصدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند منابع در دسترس برای پاسخ‌گویی به تقاضای وارداتی نسبت به سال گذشته محدودتر شده است. در کنار کاهش کل ارز تامین‌شده، ترکیب تخصیص ارز نیز تغییر کرده است. در ۷ ماه نخست سال گذشته، ۸.۳میلیارد دلار از مجموع ارز تخصیصی واردات به کالاهای اساسی اختصاص داشت و ۲۴میلیارد دلار نیز به سایر بخش‌ها تعلق گرفت. در سال جاری، ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به ۹میلیارد دلار رسیده، درحالی‌که رقم مربوط به سایر بخش‌ها به ۱۸میلیارد دلار کاهش یافته است. بنابراین، با وجود کاهش ۵.۳میلیارد دلاری مجموع ارز تخصیصی، بر اساس تخمین‌ها میزان ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی حدود ۷۰۰میلیون دلار افزایش یافته است. در مقابل، ارز تخصیصی به سایر بخش‌ها ۶میلیارد دلار کمتر شده است.
این تفاوت نشان می‌دهد کاهش منابع ارزی در سال جاری به‌صورت یکسان میان گروه‌های مختلف وارداتی توزیع نشده است. در شرایط محدودیت منابع، سیاستگذار تلاش کرده است سهم کالاهای اساسی را حفظ کند و فشار اصلی کاهش ارز را به سایر بخش‌ها منتقل کند. مقایسه ارقام دو سال نشان می‌دهد سهم کالاهای اساسی از کل ارز تخصیصی واردات نیز افزایش یافته است. در ۷ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۲۵.۷ درصد از ارز تخصیصی به واردات به کالاهای اساسی اختصاص داشت. این سهم در مدت مشابه سال جاری به حدود ۳۳.۳ درصد رسیده است. بنابراین، حتی اگر کل منابع ارزی در دسترس کمتر شده باشد، وزن کالاهای اساسی در سبد تخصیص ارز افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، کاهش ارز تخصیصی به سایر بخش‌ها می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از واردکنندگان محدودیت ایجاد کند. مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌ها در زمره اقلامی قرار می‌گیرند که تامین ارز آنها برای تداوم تولید اهمیت دارد. در چنین شرایطی، محدودیت دسترسی به ارز ممکن است علاوه بر کاهش واردات کالاهای مصرفی، روند تامین نهاده‌های تولید و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را نیز دشوار کند.
چرا تامین ارز در سال ۱۴۰۵ کاهش یافت؟
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های محیط اقتصادی سال جاری با سال گذشته، تشدید محدودیت‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی است. در شرایطی که دسترسی به مسیرهای تجاری و صادراتی با اختلال روبه‌رو می‌شود، درآمدهای ارزی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش صادرات به معنای محدود شدن یکی از مهم‌ترین منابع تامین ارز واردات است. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی ناچار است میان تقاضای وارداتی و منابع ارزی قابل دسترس توازن برقرار کند. نتیجه این توازن می‌تواند کاهش حجم ارز تامین‌شده و اولویت‌بندی بیشتر میان گروه‌های مختلف وارداتی باشد.
آمارهای تجارت خارجی نیز از افت قابل‌توجه مبادلات در این دوره حکایت دارد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش یافته بود. این افت پیش از تحولات سال جاری نیز نشان می‌داد که تجارت خارجی با محدودیت‌هایی جدی مواجه است. تحریم‌ها، دشواری‌های نقل‌و انتقال مالی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر توان وارداتی کشور اثر بگذارند. در بهار سال ۱۴۰۵ نیز ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد کاهش یافت. همزمان، صادرات در همین دوره با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه شد. این کاهش شدید صادرات با شرایط ناشی از محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای تجاری ارتباط دارد و از فشار بر منابع تامین ارز کشور حکایت می‌کند.
بر اساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، قرار است در ۶ماه دوم سال جاری ۲۰میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شود. با اضافه شدن این رقم به ۲۷میلیارد دلار تامین‌شده در هفت ماه نخست، مجموع ارز تامین‌شده برای واردات تا پایان سال به حدود ۴۷میلیارد دلار می‌رسد. این رقم در مقایسه با رقم تخمینی تخصیص ارز در سال گذشته یعنی ۵۳میلیارد دلار، ۶میلیارد دلار کمتر است و کاهش ۱۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. این برآورد البته مشروط به تحقق برنامه اعلام‌شده است. تامین ۲۰میلیارد دلار ارز در ماه‌های باقی‌مانده، به وضعیت صادرات، امکان دسترسی به درآمدهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و توان بانک مرکزی برای مدیریت منابع وابسته خواهد بود. اگر برنامه تامین ارز در نیمه دوم سال بدون تغییر اجرا شود، حجم منابع اختصاص‌یافته به واردات نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
سیاست ارزی در گرو تحولات سیاست خارجی
اعلام تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تا پایان سال می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بانک مرکزی برای مدیریت اولویت‌های وارداتی در شرایط محدودیت منابع باشد. بااین‌حال، حفظ تامین ارز کالاهای اساسی به معنای برطرف شدن همه مشکلات بازار ارز نیست. محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و دشواری دسترسی به منابع حاصل از صادرات همچنان می‌توانند بر نرخ ارز و انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارند. در چنین شرایطی، سیاست‌های تخصیص ارز می‌توانند منابع موجود را میان تقاضاهای مختلف توزیع کنند، اما قادر نیستند به‌تنهایی منابع ارزی جدیدی برای اقتصاد ایجاد کنند. بهبود پایدار وضعیت درآمدهای ارزی و کاهش فشار بر بازار ارز، بیش از هر چیز به بازگشایی مسیرهای تجاری، پایان محاصره دریایی و کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها وابسته است. گشایش در سیاست خارجی می‌تواند از طریق تسهیل صادرات، کاهش هزینه مبادلات، بهبود امکان انتقال وجوه و افزایش دسترسی به بازارهای خارجی، ظرفیت تامین ارز را تقویت کند. در مقابل، تداوم وضعیت پرریسک کنونی ممکن است هزینه مبادلات را بالا نگه دارد و دسترسی به درآمدهای صادراتی را محدود کند.
کاهش تحریم‌ها همچنین می‌تواند بر افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها اثر بگذارد. در شرایطی که چشم‌انداز تجارت خارجی نامطمئن است، واردکنندگان و تولیدکنندگان با دشواری بیشتری درباره سفارش کالا، تامین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند. کاهش ریسک‌های خارجی می‌تواند به افزایش قابلیت پیش‌بینی فعالیت اقتصادی کمک کند. البته این گشایش به‌تنهایی برای حل همه مشکلات اقتصادی کافی نیست و اصلاحات داخلی در حوزه سیاست ارزی، نظام بانکی، مقررات تجاری و محیط کسب‌وکار نیز اهمیت دارد. بااین‌حال، در شرایط فعلی که محدودیت درآمدهای ارزی به یکی از عوامل اصلی فشار بر تامین ارز تبدیل شده، رفع موانع خارجی نقشی تعیین‌کننده دارد.
در مجموع، وضعیت تامین ارز در سال ۱۴۰۵ سه تفاوت اصلی با سال قبل دارد: نخست، کاهش حجم ارز تامین‌شده برای واردات در هفت ماه نخست سال؛ دوم، افزایش سهم کالاهای اساسی در سبد تخصیص ارز؛ و سوم، چشم‌انداز کاهش مجموع ارز تامین‌شده تا پایان سال. برآورد ۴۷میلیارد دلاری در برابر ۵۳میلیارد دلار سال گذشته، از محدودتر شدن ظرفیت تامین ارز واردات حکایت می‌کند. در عین حال، افزایش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی نشان می‌دهد سیاستگذار در تلاش است فشار ناشی از کمبود منابع را از کالاهای ضروری دور نگه دارد. تداوم این رویکرد، بدون بهبود درآمدهای ارزی، می‌تواند به محدودیت بیشتر برای سایر بخش‌ها منجر شود. از این رو، مسیر خروج از وضعیت کنونی را باید در بازگشایی مسیرهای صادراتی، پایان محاصره دریایی و کاهش تحریم‌ها جست‌وجو کرد. تنها این تحولات هستند که در شرایط فعلی، می‌توانند به تقویت منابع ارزی و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰