اصلاح سازوکار بازگشت ارز، شرط تداوم فعالیت صادرکنندگان است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «عبدالله یزدانبخش»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دولت در کنار تعیین الزامات بازگشت ارز، باید شرایط اجرایی و اقتصادی لازم برای ایفای تعهدات ارزی را نیز فراهم کند تا این مقررات به مانعی برای تداوم فعالیت صادرکنندگان تبدیل نشود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های صادراتی کشور گفت: توسعه صادرات به مجموعه‌ای از عوامل از جمله توان تولید، فعالیت‌های تجاری، کیفیت و قیمت رقابتی محصولات و امکان انتقال ارز حاصل از صادرات وابسته است. هدف صادرکننده نیز باید دستیابی به بهترین نتیجه اقتصادی از صادرات محصولات، اعم از کالاهای سنتی یا محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد.

با اشاره به تأثیر تغییرات مکرر مقررات و بخشنامه‌های صادراتی بر فعالیت فعالان اقتصادی اظهار کرد: بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد و در نهایت به صادرات محصولات آسیب می‌زند. دولت باید با بازنگری در سیاست‌های صادراتی، رویه‌های گمرکی و قوانین مرتبط، به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی، مسیر فعالیت صادرکنندگان را تسهیل کند.

او با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و کشورهای آسیای میانه، تصریح کرد: هرجا برای محصولات ایرانی تقاضا و مشتری وجود داشته باشد، باید زمینه صادرات فراهم شود. افغانستان از بازارهای دارای ظرفیت برای صادرات ایران است، اما مشکلات مربوط به تسویه ارزی و نحوه شناسایی مبادلات تجاری با این کشور، از جمله موانع پیش روی صادرکنندگان محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد همچنین با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک در مسیر صادرات گفت: هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های ریلی و مشکلات حمل‌ونقل هوایی از دیگر چالش‌های صادرکنندگان است. فعالان این حوزه، علاوه بر این مسائل، با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز مواجه‌اند؛ درحالی‌که متناسب با نوع محصول و شرایط بازار، امکان توسعه صادرات به کشورهای مختلف وجود دارد.

یزدانبخش در پایان تأکید کرد: رفع موانع ارزی، اصلاح مقررات و کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌تواند زمینه فعالیت مؤثرتر صادرکنندگان، دسترسی به بازارهای جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی کشور را فراهم کند.