اما نوآوری اصلی او اینجا نیست. وودفورد نشان داد مردم به سیاست پولی واکنش مکانیکی نشان نمی‌دهند، بلکه انتظاراتشان را از مسیر آتی سیاست شکل می‌دهند. اگر بانک مرکزی امروز نرخ بهره را تغییر ندهد اما قابل‌اعتماد اعلام کند که در آینده چه خواهد کرد، همان اعلام رفتار امروز مردم را عوض می‌کند. او این مطلب را «راهنمایی پیشرو» (Forward Guidance) نامید. ریشه ایده به نقد لوکاس (۱۹۷۶) برمی‌گردد، اما وودفورد آن را از یک محدودیت نظری به ابزاری عملیاتی برای بانک‌های مرکزی تبدیل کرد؛ ابزاری که پس از بحران۲۰۰۸ و رسیدن نرخ بهره به صفر، به یکی از ستون‌های سیاستگذاری تبدیل شد. اما این نسخه در ایران اگر فقط درباره نرخ بهره باشد، به درد نمی‌خورد. شرط اساسی‌اش این است که نرخ بهره واقعا بر تصمیم‌های مردم اثر بگذارد. در ایران مردم روزی صد بار نرخ ارز را چک می‌کنند، اما کسی نمی‌داند نرخ بهره چقدر است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰درصد رسیده، درحالی‌که نرخ بازده اوراق خزانه (اخزا) حدود ۴۴درصد است؛ با فرمول فیشر، نرخ سود واقعی حدود منفی ۲۴درصد می‌شود. یعنی سالانه حدود ۲۴درصد از قدرت خرید سرمایه‌گذار از بین می‌رود. در چنین شرایطی کسی به نرخ بهره واکنش نشان نمی‌دهد؛ همه به دنبال جایی برای نگه داشتن ارزش پولشان هستند. اینجاست که نرخ ارز جای نرخ بهره را می‌گیرد: وقتی مردم انتظار گرانی دلار دارند، تقاضای احتیاطی بالا می‌رود که خودش نرخ را بالا می‌برد و گرانی دلار به‌سرعت به قیمت کالاها منتقل می‌شود. به بیان دیگر، نظریه وودفورد در ایران هم صادق است، اما متغیر سیاستی‌اش عوض می‌شود: در ایران این فاصله نرخ ارز از مسیر بنیادی است که تورم ایجاد می‌کند، نه فاصله نرخ بهره. البته وودفورد خودش این جابه‌جایی را مطرح نکرده است؛ این ایده‌ای است که این مقاله بر پایه منطق او پیشنهاد می‌کند.
نکته جالب اینکه دشمن هم دقیقا همین نقطه را شناسایی کرده بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا (همان تروریست اقتصادی شرور)، مستقیما نرخ ارز را هدف گرفت. او در شهریور ۱۴۰۵، درحالی‌که دلار حدود ۲۰۰هزار تومان بود، علنا از «دلار ۳۰۰ هزار تومانی» خبر داد و مدعی شد اقتصاد ایران ظرف ۲هفته فرو خواهد پاشید. هدفش روشن بود: با ایجاد انتظارات افزایشی، نرخ ارز را بالاتر بکشاند و فشار تورمی را تشدید کند. در این نبرد مهم نیست پیش‌بینی او چقدر محقق شد، مهم این است که او همان مکانیسمی را هدف گرفت که وودفورد توصیف می‌کند: انتظارات.
در مقابل، بانک مرکزی ایران نیز همین منطق را در عمل برای دفاع به‌کار گرفت. بانک مرکزی تاکید کرد نرخ فعلی ارز با متغیرهای بنیادی همخوانی ندارد و بخش قابل‌توجهی از فاصله ایجادشده ناشی از نااطمینانی و انتظارات است؛ هدفش هم دفاع از یک عدد مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات و جلوگیری از ماندگار شدن نوسانات بی‌پشتوانه است. البته تمام ماجرا این نیست: موانع و محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر بر سر صادرات نفت، فولاد و برخی کالاهای دیگر ایجاد شده، جریان ورودی ارز را با چالش مواجه کرده و عرضه ارز را تحت فشار گذاشته است. بانک مرکزی سپس با ابزارهای قانونی، عرضه یک‌میلیارد دلار ارز را آغاز کرد؛ درحالی‌که دلار از کانال ۲۷۰هزار تومان عبور کرده بود. نتیجه اولیه قابل‌توجه بود: تب‌وتاب تقاضا فروکش کرد و نرخ به کانال ۲۵۰هزار تومان کاهش یافت. بخشی از این کاهش، تصحیح طبیعی «اورشوت» پس از جهش‌های هیجانی است، نه صرفا دستاورد مداخله. اما تقریبا بلافاصله دوباره به کانال ۲۶۰هزار تومان بازگشت.
وودفورد خودش همین را هشدار می‌دهد: سیاست پولی تنها، نمی‌تواند نرخ ارز را طولانی‌مدت تثبیت کند. او تاکید می‌کند که بانک مرکزی برای رفع مشکلات ساختاری مانند بدهی و رقابت‌پذیری مجهز نیست و این وظیفه سیاستگذاران مالی و تنظیم‌گران است. در چارچوب او، «مسیر بنیادی» نرخ بهره طبیعی (و به تعبیر این مقاله، نرخ ارز) را ساختار اقتصاد تعیین می‌کند، نه سیاست پولی و اگر انتظارات لنگر نداشته باشند، حتی یک شوک عرضه نامطلوب هم می‌تواند به تورم پایدار تبدیل شود. در ایران، یکی از مصادیق این اصلاحات ساختاری می‌تواند رفع موانع خودساخته داخلی برای فعال شدن تجارت منطقه‌ای با همسایگان و تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی باشد؛ هرچند این مثال، تحلیل این مقاله است، نه نقل‌قول مستقیم از وودفورد. بدون چنین اصلاحاتی، تثبیت ارزی دوام نمی‌آورد و هر بار که راهی بسته می‌شود، نرخ بالا می‌رود و انتظارات هم تقویت می‌شود. حرف او این است: «انتظارات را می‌توان مدیریت کرد؛ به شرطی که سیاستگذار به قولش عمل کند.» پس بیایید به قول‌ها عمل کنیم؛ این ساده‌ترین درس نوبل امسال برای ماست.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰