توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر، نیازمند تحول در زنجیره ارزش و ثبات مقررات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدعلی چمنیان»، همزمان با روز ملی صادرات، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در حوزه محصولات کشاورزی از جمله زعفران، پسته و خرما، توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی پیشرفته، اسانس‌گیری و تولید محصولات دارویی و جانبی می‌تواند ارزش اقتصادی محصولات را افزایش دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌هایی مانند اتوماسیون و هوش مصنوعی، ضمن ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه رقابت‌پذیری بیشتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

چمنیان با اشاره به اهمیت برندسازی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در توسعه صادرات تصریح کرد: عرضه محصولات بدون برند و هویت تجاری، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به سمت رقابت قیمتی و فروش فله‌ای سوق می‌دهد. از این رو، ایجاد برندهای معتبر بین‌المللی، بسته‌بندی متناسب با بازار هدف، اخذ گواهینامه‌های کیفی و بهداشتی معتبر و شناخت دقیق نیاز مشتریان خارجی باید در اولویت برنامه‌های توسعه صادرات قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق مشهد ادامه داد: تغییر رویکرد از تولید محصول و سپس جست‌وجوی بازار به سمت شناسایی نیاز بازارهای هدف و تولید متناسب با تقاضای آن‌ها، می‌تواند به افزایش قدرت رقابت و توسعه بازارهای صادراتی منجر شود.

وی همچنین تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور را ضروری دانست و گفت: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نرم‌افزار و محصولات دانش‌بنیان در حوزه‌هایی مانند زیست‌فناوری و فناوری نانو، فرصت مناسبی برای افزایش ارزش افزوده صادرات و کاهش وابستگی به منابع طبیعی فراهم می‌کند. در این مسیر، تسهیلات مالی مناسب، مشوق‌های پایدار برای صادرات کالاهای نهایی، تقویت صندوق‌های ضمانت صادرات و توسعه دیپلماسی اقتصادی و توافق‌های تجاری با کشورهای هدف نیز نقش مؤثری دارند.

چمنیان در ادامه، ثبات مقررات را از الزامات اساسی توسعه صادرات برشمرد و خاطرنشان کرد: تغییرات مکرر قوانین و مقررات، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به دلیل بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از ضوابط جدید یا دشواری اجرای آن‌ها، موجب توقف فعالیت‌های صادراتی شود.

وی تأکید کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کنار صادرات، در حوزه‌هایی مانند تولید و فروش داخلی نیز فعالیت دارند. در چنین شرایطی، تغییرات مکرر مقررات صادراتی ممکن است این بنگاه‌ها را به سمت تمرکز بر سایر فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم صادرات سوق دهد؛ موضوعی که ضرورت پیش‌بینی‌پذیری و ثبات سیاست‌های تجاری را بیش از پیش نمایان می‌کند.