به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمود امتی»، همزمان با روز ملی صادرات، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: توسعه صادرات علاوه بر رفع موانع ارزی و مرزی، به تأمین پایدار انرژی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و گسترش هدفمند بازارهای منطقه‌ای نیاز دارد.
امتی با اشاره به برخورداری خراسان رضوی از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات فنی و مهندسی، تصریح کرد: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاح سیاست‌ها، بازنگری در ترکیب کالاهای صادراتی و بهبود شیوه مدیریت و برنامه‌ریزی این حوزه است.
وی افزود: در ارزیابی عملکرد صادرات، نباید صرفاً به وزن و ارزش دلاری کالاهای صادرشده توجه کرد؛ بلکه میزان ارزش افزوده واقعی، ارزآوری خالص، اشتغال پایدار و منافع اقتصادی حاصل برای کشور نیز باید مورد سنجش قرار گیرد. بخشی از محصولات صادراتی با استفاده از انرژی یارانه‌ای، ارز ترجیحی یا دولتی و سایر حمایت‌های عمومی تولید می‌شوند؛ بنابراین، توجه به سهم نهاده‌های یارانه‌ای در کنار ارزش‌آفرینی واقعی صادرات، برای ارزیابی دقیق‌تر منافع اقتصادی آن ضروری است.
ثبات مقررات و اصلاح سیاست‌های ارزی؛ مطالبه اصلی صادرکنندگان
عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی بیان کرد: بی‌ثباتی مقررات، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و نبود چشم‌انداز قابل پیش‌بینی در سیاست‌های تجاری و ارزی، از مشکلات جدی صادرکنندگان است. صادرات به برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری، قراردادهای پایدار و اعتماد متقابل با شرکای خارجی نیاز دارد و تصمیمات ناگهانی می‌تواند هزینه و ریسک تجارت را افزایش دهد.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی تصریح کرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است؛ اما شیوه اجرای آن باید با واقعیت‌های تجارت خارجی، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و شرایط متفاوت بازارهای هدف تناسب داشته باشد. اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی و فراهم‌کردن راهکارهای عملی و قانونی برای مبادلات پولی و مالی، می‌تواند به تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک کند.
امتی همچنین ناترازی انرژی و محدودیت تأمین برق و گاز را از عوامل مؤثر بر تولید و ایفای تعهدات صادراتی دانست و گفت: صادرکننده زمانی می‌تواند در بازارهای بین‌المللی رقابت کند که از ثبات مقررات و استمرار تولید و تأمین انرژی اطمینان داشته باشد. از این رو، اصلاح مقررات ارزی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، تأمین پایدار انرژی و مشارکت واقعی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری، از ضرورت‌های توسعه صادرات است.
کاهش توقف‌های مرزی؛ راهکاری برای کاهش هزینه تجارت
امتی با اشاره به ظرفیت مرزهای دوغارون، سرخس، لطف‌آباد و باجگیران اظهار کرد: خراسان رضوی از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مهم تجارت و لجستیک منطقه برخوردار است؛ اما توقف‌های طولانی در مرزها، تعدد کنترل‌ها، ناهماهنگی دستگاه‌ها و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، بخشی از این مزیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی کاهش زمان توقف کامیون‌ها، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل عبور کالا و استقرار مدیریت واحد عملیاتی مرزی را از اقدامات مؤثر در کاهش قیمت تمام‌شده صادرات و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان دانست.
عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد تأکید کرد: روان‌سازی فعالیت پایانه‌های مرزی، به‌ویژه دوغارون، باید در اولویت اقدامات اجرایی استان قرار گیرد؛ چراکه توقف چندروزه کامیون‌ها، هزینه‌های قابل توجهی به صادرکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بخش مهمی از این مشکلات از طریق هماهنگی دستگاه‌ها، حذف کنترل‌های موازی، هوشمندسازی فرایندها، افزایش ساعات فعالیت و مدیریت یکپارچه مرزی قابل کاهش است.
وی افزود: گاهی اصلاح یک مقرره یا کاهش چند روز توقف مرزی، اثری به‌مراتب بیشتر از پرداخت تسهیلات و مشوق‌های صادراتی دارد.
توسعه بازارهای منطقه‌ای و صادرات خدمات فنی و مهندسی
امتی با تأکید بر ضرورت حفظ بازارهای سنتی و توسعه هدفمند بازارهای جدید گفت: افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، به دلیل همجواری، پیوندهای اقتصادی و فرهنگی و مزیت‌های حمل‌ونقلی، از بازارهای راهبردی خراسان رضوی محسوب می‌شوند.
وی افزود: در رابطه با افغانستان، باید از نگاه صرفاً صادرات کالا فراتر رفت و متناسب با نیازها و ظرفیت‌های اقتصادی این کشور، صادرات خدمات فنی و مهندسی را با رویکردی سازمان‌یافته توسعه داد. شناسایی پروژه‌ها، تأمین مالی، مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت را فراهم کند.
امتی توسعه تجارت با روسیه، کشورهای اوراسیا، هند و پاکستان را نیز حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: گسترش بازارهای صادراتی به افزایش تعاملات بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای مطمئن پولی، بانکی و مالی نیاز دارد و کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند در تسهیل این مسیر مؤثر باشد.
روز ملی صادرات؛ فرصتی برای پیگیری مطالبات عملیاتی
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به نقش اتاق مشهد در پیگیری مسائل صادراتی استان گفت: انتظار می‌رود کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با صادرات، با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی، مسائل این حوزه را به‌صورت علمی و ریشه‌ای بررسی کنند و تدوین بسته‌ای جامع و عملیاتی برای توسعه صادرات خراسان رضوی را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این بسته باید مشکلات اولویت‌دار، راهکارهای اجرایی، دستگاه‌های مسئول، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی مشخص باشد تا بتوان از آن به‌عنوان مبنای مطالبه‌گری اتاق از دولت و دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد و اجرای راهکارها را به‌صورت مستمر پیگیری کرد.
امتی در پایان تأکید کرد: موفقیت روز ملی صادرات را نباید با تعداد مراسم، سخنرانی‌ها و مصوبات سنجید؛ معیار واقعی، میزان موانعی است که از مسیر صادرکنندگان برداشته می‌شود و فرصت‌هایی است که برای کاهش هزینه تجارت، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه صادرات کشور و استان فراهم می‌آید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰