ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
کشورهایی با ساختار مشابه تولید و صادرات امکانات محدودی برای مبادله و گسترش تجارت با یکدیگر دارند، این محدودیت زمانیکه پای پیمانهای پولی خاص همچون دلارزدایی درمیان باشد، تشدید میشود و موانع زیادی در مسیر تجارت نیز ایجاد میکند. انتقال پول یکی از نخستین الزامات تولید، تجارت و سرمایهگذاری است. این مهم در سالهای گذشته به سبب نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا، تحریم و مناقشات پیوستن به پروتکلهای مصوب بانکی، به چالشی جدی برای اقتصاد ایران بدل شدهاست. در چنین فضایی صنعتگران، تجار و بسیاری از کسبوکارها از نبود امکانی برای تعاملات بانکی بهعنوان معضلی فراگیر در روند فعالیت خود یاد میکنند که ضربات غیرقابل جبرانی را به فعالیت آنها تحمیل میکند. برهمیناساس نیز سیاستگذاران کشور در طول بیش از یک دههاخیر در راستای ایجاد و توسعه مبادلات پولی دوجانبه تلاش کردهاند. در این میان پیمانهای پولی به ارتقا ی سطح تجارت میان دو کشور با ایجاد یک شبکه بانکی جدید و همچنین حذف تدریجی دلار بهعنوان ارز واسطهای کمک میکند.
از اول فروردین ماه تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
از این پس تنها امکان ثبتسفارش تا سقف « ۱۰۰ هزار دلار» برای بازرگانان جدید وجود دارد. پیشتر امکان ثبت سفارش تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای بازرگانان وجود داشت.
براساس اصلاحیه تبصره ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو برداشته می شود.
روند شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه از کاهش فعالیت کسبوکارها و سقوط این شاخص به پایینترین رقم 44 ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه و ارز و نااطمینانی از نتیجه انتخابات از عوامل این اتفاق بوده است.
یک پژوهش نشان میدهد که تحریمهای بینالمللی پس از سال ۲۰۱۲ تاثیرات منفی قابل توجهی بر طبقه متوسط در ایران داشته است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میانگین کاهش سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران ۱۱درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر تحریمهای بینالمللی وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا ۱۱درصد در سال بیشتر میشد. این تحریمها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کاهش واردات و افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش اندازه طبقه متوسط شدهاند.
وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر صمت ضمن اشاره به گلایه تجار و بخش تولید بر «لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامههای اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری موضوع ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه واردات خودروهای کره ای و امریکایی و همچنین خودروهای هیبریدی و برقی بالا ۴۰ هزار دلار ممنوع است.
کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: تعلیق کارتهای بازرگانی به دلیل عدمایفای حداقل ۶۰درصد تعهدات ارزی، متوقفشده و صادرکننده صرفا در بخش صادرات کالا اجازه فعالیت نخواهدداشت.