صادرات قند در پیچ‌وخم سهمیه‌بندی؛ ناوگان حمل‌ونقل گرفتار کمبود سوخت، روغن و لاستیک

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی موضوع محدودیت صادرات قند گفت: صادرات قند مشروط به تامین نیاز داخلی و تشخیص مازاد بر مصرف کشور است و از این رو، اصل نظارت بر صادرات این محصول قابل حذف نیست؛ با این حال، وزارت جهاد کشاورزی اختیار صدور مجوز صادرات را به انجمن صنایع قند و شکر ایران واگذار کرده است. در شرایط فعلی، سازوکار مشخصی برای تعیین میزان سهمیه صادراتی، نحوه انتخاب واحدها و صادرکنندگان، اولویت‌بندی متقاضیان و نحوه تخصیص سهمیه‌های استانی به دبیرخانه شورا ارائه نشده است،  و همین موضوع مورد اعتراض صنایع صاداراتی قند قرار گرفته است.

احمد کامیاب، رئیس اتحادیه قند و نبات خراسان رضوی، درباره چالش‌های صادرات قند گفت: در حال حاضر انجمن صنایع قند و شکر ایران اعلام کرده است واحدهای متقاضی صادرات باید در این انجمن عضویت داشته باشند و درخواست صادرات خود را برای بررسی و صدور مجوز ارائه کنند؛ روندی که موجب طولانی شدن فرآیند صادرات و از دست رفتن مشتریان می‌شود. خراسان رضوی به دلیل برخورداری از ظرفیت تولید و موقعیت ویژه در حوزه صادرات، باید بتواند فرآیند صدور مجوز صادرات قند را در استان انجام دهد و وابستگی واحدهای تولیدی به دریافت مجوز از تهران کاهش یابد.

فرآیند صادرات قند از تهران موجب از دست رفتن مشتریان خارجی می‌شود

همچنین، رضا بایسته، دبیر اتحادیه قند و نبات خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری فرآیند صادرات قند به بخش خصوصی اظهار کرد: واحدهای متقاضی صادرات پس از ارائه درخواست، با فرآیندهایی مانند بررسی عضویت و پرداخت حق عضویت مواجه هستند و پس از آن نیز میزان سهمیه صادراتی توسط تشکل مربوط تعیین می‌شود؛ این روند می‌تواند فرصت‌های صادراتی و مشتریان خارجی را از بین ببرد.

بایسته با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها گفت: با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به میزان تولید، مصرف و مازاد تولید در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد، پیشنهاد می‌شود اختیار تعیین و مدیریت صادرات قند به استان تفویض شود تا این فرآیند در چارچوب مشخص و با مشارکت بخش خصوصی استان انجام گیرد.

صادرات شکر بدون نظارت در شرایط جنگی قابل دفاع نیست

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تورم سمت عرضه و محدودیت نهاده‌های تولید مواجه است، نمی‌توان صادرات کالای اساسی مانند شکر را بدون نظارت و محدودیت انجام داد؛ زیرا آزادسازی صادرات می‌تواند به خروج بی‌رویه کالا و ایجاد فشار بر بازار داخلی منجر شود.

او با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در صنایع تبدیلی گفت: اگر صادرات شکر بدون توجه به نیاز داخلی آزاد شود، ممکن است صنایع تبدیلی استان در ماه‌های آینده با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی همچنین با انتقاد از واگذاری تعیین سهمیه صادرات شکر به یک تشکل خصوصی بیان کرد: اعتراض به اینکه مدیریت صادرات یک کالای مهم به تشکلی واگذار شده که نمایندگی همه زنجیره و تشکل‌های ذی‌نفع کشور را ندارد، قابل دفاع است و احتمال تعارض منافع در این فرآیند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، اعتراض به انحصار یک تشکل به معنای پذیرش صادرات کاملاً آزاد نیست و در شرایط فعلی و وضعیت جنگی کشور، آزادسازی کامل صادرات شکر قابل دفاع نیست.

تامین ذخیره استراتژیک و نیاز داخلی باید بر صادرات قند اولویت داشته باشد

حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: در تعیین میزان صادرات، ظرفیت صنایع، میزان مصرف و ذخایر استراتژیک استان باید مورد توجه قرار گیرد و نباید صرف وجود موجودی در انبارها، مبنای تصمیم‌گیری برای صادرات باشد. در شرایط فعلی، اولویت نخست باید تامین نیاز داخل و حفظ ذخایر استراتژیک باشد و پس از آن، در صورت وجود مازاد واقعی، امکان صادرات مورد بررسی قرار گیرد. با تغییر شرایط بازار و میزان تولید و مصرف نیز سیاست‌های صادراتی می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

نوری درباره واگذاری فرآیند صادرات به یک تشکل خاص تصریح کرد: در صورتی که قرار است تشکلی در این زمینه نقش تنظیم‌گری داشته باشد، بهتر است تشکل مورد نظر ماهیت ملی و فراگیر داشته باشد تا تمامی تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را پوشش دهد.

روح‌الله طهماسبی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اذعان کرد: واگذاری تعیین سهمیه به انجمن صنایع قند ایران با توجه به اطلاعات و آمار تولید کارخانه‌های قند انجام شده و میزان چغندر تحویلی و شکر استحصال‌شده از آن قابل رصد است؛ همچنین اطلاعات تولید و معاملات شکر در سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها ثبت می‌شود.

طهماسبی درباره درخواست افزایش سهمیه استان تصریح کرد: در صورتی که سهم تعیین‌شده برای خراسان رضوی متناسب با میزان تولید استان نباشد، امکان پیگیری و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن از مسیر وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار کشور وجود دارد.

انحصار تعیین سهمیه صادرات قند، مشکل اصلی تولیدکنندگان

عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: مشکل اصلی تولیدکنندگان، محدودیت صادرات نیست، بلکه واگذاری تعیین سهمیه صادرات قند به یک انجمن در تهران است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان پیش از صادرات از میزان سهمیه و شرایط تخصیص آن اطلاع دقیقی ندارند و برای پیگیری امور ناچار به مراجعه به تهران هستند.

ملت‌خواه با اشاره به سابقه و ظرفیت خراسان رضوی در تولید و صادرات قند، نبات و آب‌نبات بیان کرد: منطقی است ظرفیت‌های این حوزه در استان مورد توجه قرار گیرد و تعیین و تخصیص سهمیه صادراتی به شکل شفاف و متناسب با ظرفیت استان انجام شود.

وی افزود: الزام تولیدکنندگان به عضویت در انجمنی مستقر در تهران و پرداخت حق عضویت، در کنار نامشخص بودن میزان و زمان اعلام سهمیه‌ها، صادرات را دشوار کرده و انتقال یا تفویض این فرآیند به استان می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند.

انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر عضو کارگروه سیاست‌گذاری این حوزه است

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز با اشاره به جایگاه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در سیاست‌گذاری این حوزه اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه ساماندهی تولید، تامین و توزیع قند و شکر مصوب سال ۱۳۸۸، این انجمن در کنار وزارتخانه‌های مرتبط، بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت، عضو کارگروه سیاست‌گذاری این حوزه است.

وی افزود: این انجمن در سطح سیاست‌گذاری صنعت قند و شکر جایگاه مشخصی دارد؛ اما این جایگاه به معنای جایگزینی انجمن با دستگاه‌های مسئول در امور صنفی، توزیع و تجارت قند و شکر نیست.

انحصار تشکل‌های مرکزی در صادرات باید شکسته شود

سپس امین هراتی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: محدود شدن صادرات به یک تشکل خاص تنها به حوزه قند و نبات اختصاص ندارد و در صنایعی مانند مرغ و تخم‌مرغ نیز تجربه مشابهی وجود داشته است.

وی افزود: واگذاری فرآیند صادرات به یک انجمن یا تشکل، بدون دسترسی دقیق به آمار تولید، مصرف و نیاز کشور، مبنای مناسبی برای تعیین میزان صادرات نیست؛ ابتدا باید نیاز داخلی تأمین و سپس میزان واقعی مازاد تولید مشخص شود.

هراتی تاکید کرد: مسئله اصلی، محدودیت صادرات نیست، بلکه انحصار ایجادشده در اختیار یک تشکل است و این انحصار باید با ایجاد سازوکاری شفاف و عادلانه برای مشارکت تولیدکنندگان و تشکل‌های استانی شکسته شود.

لبافی در جمع بندی این دستور کار با بیان اینکه واگذاری اختیارات تنظیم‌گری به بخش خصوصی باید با سازوکار شفاف انجام شود، تصریح کرد: لازم است مشخص شود انجمن صنایع قند و شکر ایران از چه دامنه جغرافیایی و ساختار تشکیلاتی برخوردار است و آیا این تشکل واقعا ماهیت ملی دارد یا صرفا نماینده واحدهای یک استان است؛ زیرا در صورت نداشتن ساختار فراگیر ملی، واگذاری اختیار تعیین سهمیه صادراتی استان‌ها به یک تشکل محدود می‌تواند زمینه ایجاد انحصار را فراهم کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: پیشنهاد دیگر، تعیین سهمیه صادراتی بر اساس شاخص‌های استانی از جمله میزان تولید، مصرف، ظرفیت واحدهای تولیدی و شرایط هر استان است تا سهم صادراتی استان‌هایی مانند خراسان رضوی به صورت شفاف تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط ابلاغ شود.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی موضوع بر سه محور استوار است؛ نخست، برخورداری تشکل متولی از ساختار و دامنه فراگیر ملی؛ دوم، ایجاد سازوکار شفاف برای تخصیص سهمیه صادراتی و سوم، تعیین سهمیه استان‌ها بر مبنای شاخص‌های مشخص و قابل ارزیابی.

مشکلات ناوگان کمپرسی باید در قالب یک بسته جامع به شورای گفت‌وگو ارائه شود

در ادامه این نشست، دستور کار دوم جلسه با موضوع مشکلات ناوگان حمل‌ونقل در تامین سوخت، لاستیک، روغن و قطعات و موانع ناشی از محدودیت‌های سامانه‌های تخصیص سوخت، مورد بررسی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به گستردگی انجمن صنفی کارفرمایی بیل، لودر و کمپرسی‌داران مشهد و مطالبات این انجمن در حوزه تامین سوخت، قطعات و لوازم یدکی، لاستیک، باتری و جرایم رانندگی بیان کرد: لازم است مشکلات به صورت موضوعی بررسی و برای هر یک، دستگاه متولی و اقدامات قابل انجام مشخص شود.

اختلال سامانه سیپاد و مشکلات تأمین سوخت، از مطالبات انجمن کمپرسی‌داران است

سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز، اظهار کرد: انجمن صنفی کارفرمایی کمپرسی مشهد، مشکلات اعضای خود در حوزه های سامانه سیپاد، تأمین و تخصیص سوخت، اقلام مصرفی و جرایم رانندگی را به دبیرخانه منعکس کرده است.

وی افزود: سامانه سیپاد از سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت ناوگان دیزلی درون‌شهری و تخصیص دقیق و عادلانه سوخت آغاز و از سال ۱۳۹۹ به‌صورت رسمی اجرا شد. برخی ایرادات این سامانه با وجود مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، همچنان برطرف نشده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه برخی اقلام مورد نیاز ناوگان در بازار موجود است، نحوه توزیع و دسترسی نامناسب، اعضای انجمن را با مشکل مواجه کرده است.

امکان تأمین لاستیک با قیمت پایین‌تر فراهم شده؛ اما موانع اداری مانع واردات است

محمد رحمتی‌مقیمی، رئیس هیات‌مدیره انجمن بیل، لودر و کمپرسی‌داران خراسان رضوی، یکی از چالش های اصلی اعضای این انجمن را اختلالات مزمن سامانه سیپاد و نقص فنی مستمر در این سامانه و عدم تطابق پیمایش واقعی با مقادیر ثبت شده که باعث تضییع حقوق رانندگان در تخصیص سهمیه سوخت شده است، دانست.

وی با اشاره به مشکلات سامانه سیپاد افزود: اختلالات این سامانه در برخی مناطق و تعیین سهمیه بر اساس معیارهایی که با شرایط ناوگان قدیمی تناسب ندارد، موجب کاهش سهمیه سوخت شده است. به گفته وی، بخش قابل توجهی از ناوگان کمپرسی را خودروهای قدیمی تشکیل می‌دهند و سهمیه سوخت باید با توجه به مدل، عمر و شرایط واقعی خودروها تعیین شود. بحران سوخت و فشار اقتصادی تخصیص ناعادلانه سوخت یارانه ای رانندگان را مجبور به تأمین سوخت آزاد با قیمت های غیر واقعی کرده است (حدود ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان)؛ این روند نه تنها توجیه اقتصادی فعالیت را از بین برده بلکه به یک معضل معیشتی برای خانواده های فعال در این حوزه بدل شده است.

او در خصوص توزیع اقلام مصرفی مانند لاستیک و روغن بیان کرد: فرایند فعلی توزیع فاقد شفافیت لازم بوده و در حالی که تعاونی ها و انجمن های صنفی با اشراف کامل بر بدنه ناوگان بهترین و امین‌ترین شبکه توزیع هستند از ظرفیت نظارتی و اجرایی این تشکل ها جهت توزیع عادلانه استفاده نمی شود.

وی با اشاره به تلاش برای تأمین لاستیک مورد نیاز ناوگان از طریق واردات اظهار کرد: با همکاری یک تاجر افغانستانی، یک لاستیک‌فروش و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان، امکان واردات لاستیک بدون دریافت ارز دولتی فراهم شده، اما با وجود پیگیری از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، مجوزهای لازم صادر نشده است.

وی افزود: در صورت نهایی شدن این فرآیند، لاستیک ۳۸۵ با نرخ ارز حدود ۲۷۰ هزار تومان و قیمت تقریبی ۱۸۵ میلیون تومان وارد می‌شود، در حالی که برخی لاستیک‌های وارداتی با ارز حدود ۱۴۸ هزار تومان، در بازار با قیمت حدود ۲۵۰ میلیون تومان عرضه شده‌اند. از این رو، شفافیت در تخصیص ارز، واردات و قیمت‌گذاری لاستیک ضروری است.

رحمتی‌مقیمی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین روغن و اقلام مصرفی ناوگان گفت: امکان عرضه روغن فله به تعاونی‌ها و تشکل‌های حمل‌ونقل فراهم شده، اما درباره میزان تأمین و نحوه توزیع آن ابهام وجود دارد و باید مسیر توزیع سهمیه بخش حمل‌ونقل مشخص شود.

او در ادامه یکی دیگر از مشکلات این صنف را اعمال جرایم سنگین به ناوگانی که خود قربانی اختلالات سیستمی (سامانه سیپاد، مجوز زمانی ..) است بیان کرد و افزود: این موضوع نه تنها بازدارنده نیست بلکه عاملی برای یاس و دلسردی فعالان این حوزه گردیده است و برای آن باید چاره ای اندیشید.

اختلال در سامانه سیپاد و کمبود سوخت، هزینه حمل مصالح ساختمانی را افزایش داده است

در ادامه جلسه، کاظم آردی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تأمین سوخت ناوگان اظهار کرد: سامانه سیپاد برای بخشی از ناوگان، به‌ویژه خودروها و ماشین‌آلاتی که در محیط‌های صنعتی و خارج از پوشش مناسب اینترنت فعالیت می‌کنند، کارایی لازم را ندارد و سهمیه سوخت متناسب با میزان فعالیت آنها تخصیص نمی‌یابد.

وی افزود: در حال حاضر یک کامیون صفرکیلومتر که روزانه در محدوده کارخانه و در فاصله‌ای کوتاه به جابه‌جایی مصالح می‌پردازد، سهمیه محدودی دریافت می‌کند و تأمین سوخت مورد نیاز از بازار آزاد، هزینه سنگینی به واحد تولیدی تحمیل می‌کند.

آردی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین روغن و واسکازین مورد نیاز کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی گفت: واحدهای تولیدی آجر، گچ و سایر مصالح، سالانه حجم قابل توجهی از این اقلام مصرف می‌کنند، اما امکان تأمین آنها به صورت فله‌ای وجود ندارد و واحدها ناچار به خرید بسته‌های کوچک با قیمت بالاتر هستند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خراسان رضوی، مشکلات مربوط به مالکیت خودروها در سامانه سوخت را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: برخی مالکان به دلیل مسائلی مانند انتقال مالکیت و انحصار وراثت، برای سال‌ها امکان دریافت سهمیه سوخت خودروهای خود را نداشته‌اند و لازم است این موارد در فرآیند ثبت و تخصیص سوخت اصلاح شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی ناوگان با ثبت باربرگ و فعالیت واقعی، سهمیه متناسب دریافت نمی‌کنند، در مواردی سهمیه بیشتری به برخی خودروها اختصاص می‌یابد و حتی بخشی از سوخت مازاد آنها در بازار آزاد عرضه می‌شود. این تفاوت در تخصیص، هزینه فعالیت ناوگان حمل مصالح را افزایش داده است.

آردی تأکید کرد: افزایش هزینه سوخت و اقلام مصرفی مستقیماً بر قیمت تمام‌شده مصالح اثر گذاشته و در برخی موارد هزینه حمل، سهم قابل توجهی از قیمت نهایی مصالح ساختمانی را تشکیل می‌دهد.

سیدمسعود کیش‌بافان، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل خراسان رضوی نیز، با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها برای توزیع اقلام مصرفی ناوگان اظهار کرد: اتحادیه شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل خراسان رضوی ۳۶ شرکت تعاونی را تحت پوشش دارد و بر اساس آمار موجود، حدود یک‌سوم بارنامه‌های حمل‌ونقل مشهد در ماه گذشته از طریق تعاونی‌ها توزیع شده است؛ بنابراین تأمین اقلام مصرفی باید متناسب با حجم فعالیت این بخش انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفاف شدن سازوکار توزیع لاستیک و روغن ادامه داد: اطلاعات ناوگان، میزان کارکرد و زمان نیاز به لاستیک یا روغن باید در اختیار متولی توزیع قرار گیرد تا اقلام بر اساس نیاز واقعی به مصرف‌کننده برسد.

در ادامه، وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به مجموعه مشکلات حوزه حمل‌ونقل گفت: مسائل این بخش تنها به سوخت محدود نیست و تامین روغن، لاستیک، قطعات خودرو و سهمیه بار را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین لازم است انجمن مربوط با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، بسته‌ای جامع از مشکلات و راهکارهای این حوزه تهیه کند.

وی افزود: مسائل باید در این بسته به صورت موردی بررسی و برای هر یک، دستگاه مسئول و راهکار مشخص شود؛ زیرا طرح پراکنده مشکلات احتمال رسیدن به نتیجه را کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به کاهش اختیارات استانی در حوزه سوخت، مشکلات باید با جزئیات به دستگاه‌های ملی منعکس شود تا امکان بررسی و اصلاح تصمیمات در سطح کشور فراهم شود.

سهمیه سوخت ناوگان باید بر اساس عملکرد واقعی و اطلاعات سامانه سیپاد تعیین شود

در ادامه این نشست، سعید سبزه‌محمدی، نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، با اشاره به سازوکار تخصیص سوخت ناوگان اظهار کرد: در حوزه تأمین و توزیع سوخت، دستگاه‌های مختلفی از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و متولیان حمل‌ونقل مسئولیت دارند و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نقش نظارتی ایفا می‌کند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، سامانه سیپاد به عنوان بستر مدیریت و تخصیص سوخت ناوگان دیزلی درون‌شهری تعیین شده و تخصیص سوخت در این سامانه بر مبنای مشخصات و کلاس ناوگان، میزان تردد و پیمایش، عملکرد و اسناد حمل‌ونقل درون‌شهری انجام می‌شود.

سبزه‌محمدی ادامه داد: طی سه سال گذشته بیش از ۳۰۰ مکاتبه و پیگیری درباره مشکلات سامانه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و تأمین و توزیع سوخت با دستگاه‌های ملی انجام شده و بخشی از مشکلات نیز به ساختار سامانه‌های کشوری بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه تخصیص سوخت ناوگان به سمت عملکردمحوری حرکت کرده است، تصریح کرد: سهمیه ثابت به تدریج کاهش می‌یابد و ناوگان برای برخورداری از سهمیه عملکردی باید نسبت به نصب و استفاده از سامانه سیپاد اقدام کند. زیرساخت‌های این سامانه نیز فراهم شده و برای دوره‌های قطع اینترنت تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی همچنین نسبت به سوءاستفاده برخی افراد و دفاتر خدماتی از ناآگاهی فعالان حمل‌ونقل هشدار داد و گفت: برخی افراد با دریافت اطلاعات کاربری رانندگان، امور مربوط به ثبت اطلاعات را انجام داده و در قبال آن مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از این فرآیندها توسط خود رانندگان قابل انجام است. مواردی از فعالیت‌های غیرمجاز نیز شناسایی و برای برخی متخلفان پرونده تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: انحصار شرکت‌های احراز هویت در استان برطرف شده و چند شرکت مجاز امکان ارائه خدمات سیپاد را دارند. بنابراین فعالان حمل‌ونقل می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را از شرکت‌های مجاز دریافت کنند. همچنین مشکلات موردی این بخش می‌تواند در قالب بسته پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شود.

سپس غلامحسین صانعی، نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اشاره به هزینه سنگین تعمیر خودروهای سنگین گفت: در برخی موارد، خرابی موتور کامیون هزینه‌ای حدود یک تا ۲ میلیارد تومان به راننده تحمیل می‌کند و خودرو نیز ممکن است هفته‌ها در تعمیرگاه متوقف بماند. تداوم این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت موجب خروج تدریجی رانندگان و ناوگان‌داران از این شغل شود.

صانعی همچنین با اشاره به اختلاف قیمت لاستیک در داخل و کشورهای همسایه تصریح کرد: موضوع واردات لاستیک و تسهیل تأمین آن بارها با دستگاه‌های مرتبط مطرح شده، اما فرآیندهای اداری در حوزه ثبت سفارش، گمرک و سایر دستگاه‌های دولتی همچنان از موانع اصلی تأمین این کالا به شمار می‌رود.

اختیارات استانی در مدیریت سوخت تقریبا به طور کامل سلب شده است

جعفر شمس، سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافربری شهرداری مشهد نیز با اشاره به مشکلات تأمین روغن و لاستیک اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این مسائل در سطح ملی تعیین تکلیف می‌شود و سازمان راهداری یا سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافربری شهرداری، متولی تأمین و توزیع این اقلام نیستند. با این حال، پایانه بار طرق می‌تواند با توجه به تجمع ناوگان حمل‌ونقل، بستر مناسبی برای توزیع روغن و لاستیک باشد.

وی درباره مدیریت سوخت درون‌شهری گفت: طی حدود دو سال و نیم گذشته این موضوع در کارگروه‌های مرتبط استانداری پیگیری شده، اما آخرین دستورالعمل مدیریت سوخت و مقابله با قاچاق، اختیارات استانی را به میزان قابل توجهی محدود کرده است. پیش از آن، امکان تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل مرتبط با پیمایش و تخصیص سوخت در استان وجود داشت، اما اکنون حتی شورای تأمین استان نیز نمی‌تواند برخلاف ضوابط ملی درباره تخصیص سوخت تصمیم‌گیری کند.

شمس با اشاره به توسعه سامانه سیپاد در استان افزود: در حال حاضر ۱۸ شرکت مجوز ارائه خدمات این سامانه را دارند و انحصار ارائه‌دهنده خدمات نیز برطرف شده است. بخشی از گلایه‌های فعالان حمل‌ونقل نیز به آموزش و آگاهی کاربران مربوط می‌شود و بسیاری از فرآیندهایی که افراد واسطه در قبال دریافت وجه انجام می‌دهند، توسط خود رانندگان یا شرکت‌های حمل‌ونقل قابل انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش سهمیه سوخت خودروهای دیزلی در ماه‌های اخیر، پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی تخصصی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و ناوگان تحت پوشش آنها برگزار شود تا مدیران شرکت‌ها و رانندگان با نحوه استفاده از سامانه‌ها، صدور باربرگ و سایر فرآیندهای مرتبط آشنا شوند. شهرداری و سازمان راهداری نیز آمادگی دارند آموزش‌های لازم را در این زمینه ارائه کنند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  در جمع بندی این دستور کار افزود: پیشنهاد می‌شود مجموعه مشکلات این صنف در قالب یک «بسته جامع موانع کسب‌وکار» تدوین شود و در آن، وضعیت موجود، چالش‌های هر حوزه، پیشنهادهای اصلاحی و در صورت امکان آثار اجرای اصلاحات مشخص باشد.

این بسته باید با مشارکت انجمن صنفی، دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی تهیه و پس از جمع‌بندی در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شود تا برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

وی با تعیین مهلت ۱۰ روزه برای تهیه این بسته گفت: مقرر شده است اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان خراسان رضوی و نمایندگان انجمن صنفی کمپرسی داران و مسئولان مربوط، تمامی مشکلات حوزه فعالیت این صنف از جمله سوخت، لاستیک، باتری، قطعات و جرایم رانندگی را بررسی و در قالب یک بسته کارشناسی شامل وضعیت موجود، موانع و راهکارهای اصلاحی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه کنند.

لبافی همچنین درباره مشکلات توزیع اقلام مصرفی ناوگان اظهار کرد: سهمیه‌هایی که برای حمل‌ونقل اختصاص می‌یابد باید متناسب با تعداد خودروها و میزان فعالیت ناوگان، میان بخش تعاون و سایر بخش‌های فعال در حمل‌ونقل توزیع شود.

وی افزود: باید سازوکاری مشخص شود که سهمیه اختصاص‌یافته بر اساس تعداد ناوگان و حجم واقعی فعالیت در اختیار بخش تعاون و بخش غیردولتی قرار گیرد تا توزیع روغن، لاستیک و سایر اقلام مصرفی با عدالت و متناسب با نیاز انجام شود.