پنج راهکار مهار تورم

مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم خرداد را اعلام کرد. براساس این اعلام، نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه به ۸۸.۶ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ششمین ماه پیاپی است که تورم نقطه به نقطه از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون رکوردشکنی می‌کند. آنچه در رابطه با وضعیت تورم خرداد ماه اهمیت دارد این است که بخش عمده این ماه در دوران محاصره دریایی آمریکا و تنش‌های ناشی از جنگ گذشت اما در روزهای پایانی این ماه، با امضای تفاهم، نرخ ارز با کاهش حدود ۳۰هزار تومان روبه‌رو شد و نااطمینانی ناشی از وضعیت محاصره دریایی کاهش یافت. این اتفاق احتمالا خود را در آمار تورم ماه‌های آینده با کاهش تورم ماهانه نمایان خواهد کرد. کارشناسان تاکید دارند کنترل تورم در ماه‌های آینده در گرو رعایت انضباط در بودجه دولت، کنترل و هدفگذاری روی رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، ثبات ارزی و تعادل نرخ‌های پولی همچون نرخ بهره، تداوم روند تنش‌زدایی و انتظارات مثبت ناشی از تفاهم و در ادامه توافق احتمالی و بهره گیری از آزادسازی تجارت برای افزایش تولید اقتصادی خواهد بود. این ۵ راه‌حل در صورت به کارگیری می‌تواند روند تورم را به سمت کاهش هدایت کند و وضعیت تورم را تا پایان سال بهبود بخشد.

خردادماه در شرایطی سپری شد که بخش عمده آن تحت‌تاثیر تنش‌های سیاسی، نگرانی‌های ناشی از درگیری‌ها و همچنین محاصره دریایی آمریکا قرار داشت. افزایش نااطمینانی در بازارها، نگرانی از محدودیت‌های تجاری و بیم از کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی، انتظارات تورمی را به شدت افزایش داد و فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرد. اما در روزهای پایانی ماه، با امضای تفاهم و شکل‌گیری چشم‌اندازی تازه در روابط خارجی، نرخ ارز با کاهش حدود ۳۰ هزار تومانی مواجه شد و بخشی از نگرانی‌های موجود فروکش کرد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتظارات و تحولات سیاسی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده روند تورم هستند و به همین دلیل، کاهش نااطمینانی می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش تورم ماهانه منجر شود.

نگاهی به تورم خرداد

آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه خرداد به ۵.۹ درصد رسیده است که حکایت از کاهش ۲.۹ واحد درصدی این متغیر نسبت به اردیبهشت ماه دارد؛ این نرخ اگرچه نسبت به برخی ماه‌های قبل کمتر به نظر می‌رسد، اما همچنان نسبت به میانگین سطح تورم ماهانه سال گذشته یعنی ۴.۳ درصد بالا است. در میان گروه‌های مختلف، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۳۴.۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده فشار سنگین بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد است. همچنین تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۶۴.۴ درصد گزارش شده است.

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این گزارش، سه‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه روستایی برای نخستین بار در تاریخ آماری کشور است. نرخ تورم روستایی در این ماه به ۱۰۸.۱ درصد رسیده و نشان می‌دهد فشار تورمی دیگر محدود به شهرها نیست و مناطق روستایی را نیز به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی محصول افزایش شدید پایه پولی و رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. براساس آمارها نقدینگی در اسفند‌ماه سال ۱۴۰۴ با ۵۳.۳ درصد رشد نسبت به اسفند سال۱۴۰۳ روبه‌رو بوده است. این رشد به بیشترین میزان این متغیر از سال۱۳۵۳ تاکنون رسیده است. همچنین پایه پولی نیز در این ماه رشد ۶۱.۵ درصدی را نسبت به اسفند سال قبل تجربه کرده است.

کسری بودجه مزمن دولت، تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی و رشد بالای نقدینگی، زمینه‌های شکل‌گیری تورم ساختاری را فراهم کرده است. در کنار این عوامل، شوک‌های ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسک‌های سیاسی نیز موجب شد انتظارات تورمی تشدید شود و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یابند. از این منظر، تفاهم اخیر می‌تواند بخشی از فشار ناشی از ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری را کاهش دهد، اما تاثیر آن بر تورم تنها در صورتی پایدار خواهد بود که سیاستگذار همزمان به سراغ اصلاحات اقتصادی نیز برود.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

در واقع، کنترل تورم در ماه‌های آینده نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؛ بسته‌ای که می‌توان آن را «پنج‌ضلعی کنترل تورم» نامید. نخستین ضلع این پنج‌ضلعی، انضباط مالی دولت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده تا زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه باشد و برای تامین هزینه‌های خود به منابع بانک مرکزی متوسل شود، تورم مهار نخواهد شد. کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی می‌تواند از فشار بر منابع پولی بکاهد و یکی از ریشه‌های اصلی تورم را تضعیف کند.

دومین ضلع، کنترل رشد نقدینگی و هدف‌گذاری پولی از سوی بانک مرکزی است. رشد سریع حجم پول در اقتصاد، با وقفه زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی قرار دهد. استقلال بیشتر سیاست پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت در این حوزه است.

سومین ضلع، ثبات ارزی و ایجاد تعادل در نرخ‌های پولی از جمله نرخ بهره است. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می‌کند، هرگونه جهش ارزی به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. در عین حال، سیاستگذار باید با تعیین نرخ‌های بهره متناسب با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازارهای دارایی و ایجاد موج‌های جدید تورمی جلوگیری کند.

چهارمین ضلع این پنج‌ضلعی، تداوم روند تنش‌زدایی و حفظ انتظارات مثبت ناشی از تفاهم است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها نشان داده که به شدت به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد. اگر تفاهم اخیر به توافقی پایدارتر منجر شود، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت، ریسک سرمایه‌گذاری کم می‌شود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری خواهند کرد. در مقابل، اگر این روند متوقف شود یا بار دیگر فضای بی‌اعتمادی شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت اخیر به سرعت از بین خواهد رفت. پنجمین ضلع نیز بهره‌گیری از آزادسازی تجارت و افزایش تولید اقتصادی است. کاهش محدودیت‌های تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی می‌تواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد. در نهایت، کنترل پایدار تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکان‌پذیر نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با سرعت بیشتری تعدیل خواهد شد.

وضعیت کنونی تورم

بررسی روند تورم نشان می‌دهد وضعیت فعلی در میانه دو سناریویی قرار گرفته که پیش‌تر برای اقتصاد ایران مطرح شده بود. در سناریوی «نه جنگ و نه صلح»، نرخ تورم نقطه به نقطه برای خرداد حدود ۸۰.۵ درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در سناریوی «تداوم جنگ» این نرخ به ۹۶.۳ درصد می‌رسید. ثبت تورم ۸۸.۶ درصدی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در خردادماه نه در وضعیت عادی قرار داشت و نه در بدترین شرایط ممکن. وجود آتش‌بس و همزمان تداوم محاصره دریایی موجب شد نرخ تورم در سطحی بالاتر از سناریوی تنش محدود و پایین‌تر از سناریوی جنگ فراگیر قرار گیرد.

از خردادماه به بعد اما شرایط می‌تواند متفاوت باشد. رفع تدریجی محدودیت‌ها، کاهش نااطمینانی و حرکت به سمت تنش‌زدایی این امکان را ایجاد می‌کند که تورم ماهانه در ماه‌های آینده روندی نزولی پیدا کند. با این حال، مسیر آینده اقتصاد ایران همچنان به یک متغیر کلیدی وابسته است؛ اینکه آیا تفاهم کنونی به توافقی نهایی و پایدار منجر خواهد شد یا خیر. اگر روند فعلی به توافقی گسترده‌تر بینجامد، می‌توان انتظار داشت بازار ارز با ثبات بیشتری مواجه شود، انتظارات تورمی  کاهش یابد و حتی نرخ تورم تا پایان سال در مسیر نزولی قرار گیرد. اما اگر تفاهم به بن‌بست برسد یا دوباره ریسک‌های سیاسی افزایش پیدا کند، احتمال بازگشت بی‌ثباتی و تشدید فشارهای تورمی همچنان وجود خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تفاهم اخیر به تنهایی قادر به حل معضل تورم نیست، اما می‌تواند نقطه آغاز تغییر مسیر اقتصاد باشد. کاهش ریسک‌های سیاسی، افت نرخ ارز و بهبود انتظارات می‌تواند زمینه لازم را برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها فراهم کند. با این حال، شرط موفقیت این روند آن است که سیاستگذار همزمان از ابزارهای اقتصادی نیز استفاده کند و پنج راهکار کنترل تورم شامل انضباط مالی، کنترل نقدینگی، ثبات ارزی، تداوم تنش‌زدایی و تقویت تولید را به صورت همزمان به کار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود رکوردهای پیاپی تورم متوقف شود و اقتصاد ایران تا پایان سال وارد دوره‌ای با ثبات بیشتر و فشار تورمی کمتر شود.