• امروز : چهارشنبه - ۱۵ مهر - ۱۴۰۵
  • برابر با : Wednesday - 7 October - 2026
کل 6783 امروز 1
♥0
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی تاکید کرد:

مبارزه با قاچاق باید از شناسایی ریشه‌های اقتصادی و مقرراتی آن آغاز شود

  • کد خبر : 83717
  • ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۸:۲۹
مبارزه با قاچاق باید از شناسایی ریشه‌های اقتصادی و مقرراتی آن آغاز شود
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های شکل‌گیری قاچاق و تخلفات اقتصادی، گفت: پیش از آنکه بپرسیم چگونه باید با قاچاق و تخلف برخورد کنیم، باید بدانیم چرا تخلف اتفاق می‌افتد؛ چراکه اگر منشأ اقتصادی، مقرراتی و اجرایی آن را نشناسیم، ممکن است سال‌ها با معلول برخورد کنیم، بدون آنکه علت را از بین ببریم.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمود امتی»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به حضور خود در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار کرد: در آن نشست به این نکته اشاره کردم که قاچاق پدیده‌ای چندوجهی است و نمی‌توان برای آن تنها یک عامل را به‌عنوان علت در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق، اختلاف قابل توجه قیمت برخی کالاها در داخل کشور با کشورهای همسایه است. هرجا شکاف قیمتی قابل توجهی وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی برای خروج کالا از مسیرهای رسمی یا ورود غیررسمی کالا افزایش پیدا می‌کند.

امتی ادامه داد: در کنار این موضوع، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت رسمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هرچه مسیر تجارت رسمی دشوارتر، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که فعالیت اقتصادی در چارچوب رسمی برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر و توجیه‌پذیر باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، نوسانات نرخ ارز و تفاوت ارزش پول ملی با کشورهای همسایه را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر صرفه اقتصادی تجارت و جابه‌جایی کالا اثر بگذارد. همچنین یارانه‌ها و قیمت‌گذاری غیرواقعی برخی کالاها و حامل‌های انرژی، در صورت ایجاد فاصله قابل توجه میان قیمت داخلی و قیمت کشورهای پیرامونی، می‌تواند زمینه ایجاد انگیزه برای تخلف و قاچاق را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای تجارت رسمی تصریح کرد: طولانی و پرهزینه بودن فرآیند تجارت، تعدد و تغییر مکرر مقررات و بخشنامه‌ها و همچنین تعدد دستگاه‌های متولی و نظارتی، از جمله مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. فعال اقتصادی برای انجام یک فعالیت قانونی باید بداند با چه مقرراتی مواجه است و این مقررات تا چه زمانی معتبر خواهد بود. ثبات و شفافیت مقررات، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی سالم است.

امتی در ادامه به شرایط خاص مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان اشاره کرد و گفت: در مناطق مرزی، موضوع معیشت مرزنشینان نیز باید در سیاست‌های مقابله با قاچاق مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان بدون شناخت شرایط اقتصادی و اجتماعی این مناطق، صرفاً با رویکرد برخوردی به مسئله نگاه کرد. در کنار این مسائل، وجود شبکه‌های حرفه‌ای و سازمان‌یافته قاچاق نیز واقعیتی است که باید با سازوکارهای تخصصی و هماهنگ با آن مقابله شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به احتمال بروز فساد و تعارض منافع در برخی فرآیندها تاکید کرد و افزود: هرجا فرآیندها پیچیده، طولانی و غیرشفاف باشند، زمینه بروز تخلف و تعارض منافع نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. بنابراین، ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت و نظارت مؤثر باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، ضعف هوشمندسازی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها را از دیگر چالش‌های موجود برشمرد و اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف اطلاعات و داده‌های متعددی در اختیار دارند، اما اگر این اطلاعات به‌صورت هوشمند و برخط میان دستگاه‌های مرتبط تبادل نشود، امکان شناسایی به‌موقع الگوهای تخلف و قاچاق کاهش می‌یابد. تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان آنها می‌تواند بخش مهمی از فرآیند پیشگیری را پوشش دهد.

امتی همچنین، هزینه و زمان بالای توقف ناوگان در مرزها و مسیرهای تجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: وقتی ناوگان حمل‌ونقل برای مدت طولانی در مرز یا مسیر متوقف می‌شود، هزینه تجارت افزایش می‌یابد و این مسئله مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا و رقابت‌پذیری تجارت رسمی اثر می‌گذارد. بنابراین، تسهیل عبور و کاهش زمان توقف ناوگان نیز باید در سیاست‌های مرتبط با مقابله با قاچاق و توسعه تجارت رسمی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات ادامه داد: بخشی از مقررات موجود ممکن است با واقعیت‌های تجارت، حمل‌ونقل و شرایط فعالیت اقتصادی در مرزها تناسب کافی نداشته باشد. مقررات زمانی می‌تواند به تحقق اهداف خود کمک کند که ضمن تامین الزامات نظارتی و قانونی، با واقعیت‌های میدان نیز همخوان باشد.

امتی در پایان، آموزش و اطلاع‌رسانی پیشگیرانه را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات، باید بر آموزش فعالان اقتصادی، تجار، صاحبان کالا و سایر ذی‌نفعان تمرکز کرد. بسیاری از مشکلات را می‌توان پیش از وقوع، با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف‌سازی مقررات و ارائه آموزش‌های لازم کاهش داد.

وی تاکید کرد: مبارزه مؤثر با قاچاق زمانی محقق می‌شود که در کنار برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته و متخلفان، زمینه‌های اقتصادی، مقرراتی و اجرایی شکل‌گیری این پدیده نیز اصلاح شود. هدف باید این باشد که مسیر فعالیت قانونی، شفاف، سریع و اقتصادی باشد تا انگیزه حرکت به سمت مسیرهای غیررسمی کاهش پیدا کند.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=83717
  • نویسنده : روابط عمومی
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 8 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق باید از شناسایی ریشه‌های اقتصادی و مقرراتی آن آغاز شود بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.