با ابلاغیه جدید در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مالی و عوارض جدیدی برای واحدهای معدنی و پتروشیمی جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
در این ابلاغیه همه کالاهای کشاورزی و صنعتی صادراتی مشمول ۱.۵ درصد عوارض آب مجازی شدند. این بند با هدف مدیریت منابع آب ابلاغ شده و مستقیماً بر هزینههای صادراتی اثرگذار است.
در راستای اجرای بند پ ماده ۹۹ قانون مذکور مبنی بر عوارض به صادرات محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی و گازی و پتروشیمی که طیف گستردهای از محصولات شامل معادن فلزی و غیرفلزی (سنگآهن، کنسانتره، گندله و محصولات ساختمانی) و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با هدف جلوگیری از خامفروشی و حمایت از صنایع پاییندستی است؛ همچنان بر مبنای ابلاغیه سال ۱۴۰۳ دریافت خواهد شد.
بر اساس این دستورالعمل تا زمان تصویب و ابلاغ میزان قطعی عوارض مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ در زمان انجام تشریفات صدور قطعی محصولاتی که هم در فهرست عوارض اخذ عوارض به صورت علی الحساب دریافت میشود.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰