به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، آریوبرزن مافی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت بازنگری در مدل مصرف و تخصیص سوخت معادن متناسب با شرایط واقعی فعالیت واحدهای معدنی تاکید کرد و گفت: تنها فعالان عملیاتی این حوزه میتوانند بهدرستی چالشهای تامین و مصرف سوخت در معادن را درک کنند.
تاکید بر بازنگری مدل تخصیص سوخت معادن با توجه به شرایط واقعی فعالیت
وی با اشاره به اینکه میزان استفاده از مواد ناریه یکی از شاخصهای تخصیص سوخت است، اظهار کرد: میزان مصرف مواد ناریه در معادن خراسان رضوی نسبت به تعداد معادن پایین است و بخش خصوصی در تامین سوخت مورد نیاز خود با چالش مواجه است.
به گفته مافی، تعرفه سوخت نباید بهصورت غیرواقعی و غیرمنتظره افزایش یابد و سپس تخفیف اعمال شود.
وی افزود: در شرایطی که تخصیص سوخت به صنایع معدنی با فرمولهای سختگیرانه انجام میشود، در برخی مرزهای استان برای سوخت مازاد هزینههای سنگینی از رانندگان دریافت میشود یا آنان به تخلیه سوخت در جاده ملزم میشوند؛ بنابراین باید با هرگونه تخلف و هدررفت منابع برخورد جدی شود.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در محاسبه مصرف سوخت باید عواملی همچون وضعیت تجهیزات، نحوه فعالیت ماشینآلات و شرایط مسیرهای دسترسی مورد توجه قرار گیرد و اعداد و ضرایب محاسباتی نیز در صورت عدم انطباق با عملکرد واقعی واحدهای معدنی، قابلیت اصلاح داشته باشند.
وی تاکید کرد: محدودیتها و توقفهای مقطعی فعالیت معادن در دوره اخیر و همچنین افزایش هزینه مواد اولیه، نهادهها و ماشینآلات، باید در مدل محاسبه لحاظ شود تا تصمیمات سوختی به زیان واحدهای فعال تمام نشود و امکان تداوم فعالیت شرکتهای معدنی و صنایع وابسته حفظ شود.
تدوین الگوی مشخص مصرف سوخت معادن؛ مطالبهای برای شفافسازی سهمیهها
عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، نبود الگوی مشخص و قابل اتکا برای تعیین سهمیه سوخت واحدهای معدنی را یکی از مهمترین چالشهای این حوزه دانست و اظهار کرد: این موضوع در پی بررسی وضعیت محیط کسبوکار و شناسایی مسائل بخش معدن، در کمیسیون معدن و صنایع معدنی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: در این چهارچوب، تدوین فرمولی شفاف و قابل ارزیابی برای تعیین سهمیه سوخت واحدهای معدنی پیشنهاد شد؛ فرمولی که میزان عملیات خاکبرداری، تعداد و نوع ماشینآلات فعال، مصرف دیزل ژنراتورها و میزان واقعی تولید را در نظر بگیرد. همچنین تاکید شد نیاز سوخت دیزل ژنراتورها از سایر مصارف تفکیک و سهمیه استان متناسب با رشد تولید، بهصورت سالانه بازنگری شود.
رجحانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دنبال شد و مقرر شد ادارهکل صمت با همکاری تشکلهای اقتصادی، از جمله کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق، برای تعیین این الگو اقدام کند. در ادامه، کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان نظام مهندسی، بخش خصوصی و کارشناسان حوزههای آمار، تولید و معدن تشکیل شد و تاکنون جلساتی برگزار کرده است.
وی گفت: پس از تهیه اطلاعات تولید و شاخصهای مورد نیاز، فرمول پیشنهادی شرکت پخش فرآوردههای نفتی در اختیار کارشناسان بخش معدن قرار گرفت و بررسی شد. سند تهیهشده نیز اخیراً به شرکت پخش فرآوردههای نفتی و ادارهکل صمت ارائه و تایید اولیه شد، اما با توجه به حساسیت موضوع، مقرر شده مستندات و فرمولها بار دیگر بررسی شوند.
رجحانی خاطرنشان کرد: در مدل پیشنهادی، میزان عملیات خاکی، باطله، استخراج واقعی ماده معدنی و نسبت این شاخصها با مصرف سوخت مورد توجه قرار گرفته و شاخص «لیتر بر تن» نیز در محاسبات لحاظ شده است. این مدل برای معادن مس، آهن، کرومیت و برخی معادن سنگ و خاک صنعتی بررسی شده و سند نهایی برای شرکت پخش فرآوردههای نفتی و صمت ارسال شده است.
اختلاف بر سر مبنای تخصیص سوخت معادن سنگ
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، در ادامه با اشاره به وضعیت معادن دارای پروانه بهره برداری گفت: قرار است جلسهای جداگانه با حضور مسئولان، کارشناسان و نمایندگان این معادن برگزار شود تا مستندات، آمار تولید و اطلاعات فعالیت آنها بررسی شود.
وی همچنین به چالش معادن سنگ اشاره کرد و گفت: بخشی از معادن سنگ در مقاطعی تعطیل شده بودند و پس از طرح موضوع در شورای معادن استان و شورای عالی، مقرر شد وضعیت پروانه آنها به نحوی تعیین تکلیف شود که امکان افزایش ظرفیت را نیز دربرگیرد.
رجحانی افزود: بر اساس دستورالعمل جامع معدنی و مواد ۸۶ تا ۸۸ این دستورالعمل، امکان استخراج بیش از ظرفیت سالانه در حدود ۲۵، ۵۰ و حتی بیش ۱۰۰ درصد، با پرداخت جرایم و اعلام قبلی به دستگاه متبوع، پیشبینی شده است و این موضوع در چهارچوب مقررات، تخلف محسوب نمیشود.
وی تصریح کرد: همین مسئله محل اختلاف میان شرکت پخش فرآوردههای نفتی و فعالان معادن سنگ شده است. شرکت پخش معتقد است سقف مندرج در پروانه باید مبنای تخصیص سوخت قرار گیرد، در حالی که فعالان معادن سنگ بر این باورند که وقتی مقررات امکان استخراج مازاد را پیشبینی کرده، میزان مصرف سوخت نیز باید متناسب با فعالیت واقعی معدن تعیین شود.
رجحانی خاطرنشان کرد: این اختلاف در مبنای محاسبه موجب شده سهمیه سوخت برخی واحدهای سنگ تنها بخشی از نیاز واقعی آنها را پوشش دهد. از این رو، موضوع نیازمند بررسی تخصصی و دستیابی به مبنایی مورد توافق میان دستگاههای اجرایی و فعالان این بخش است. در صورت نهایی نشدن جمعبندی، میتوان جلسهای تخصصی با حضور دستگاهها و تشکلهای مرتبط برای بررسی جداگانه وضعیت معادن سنگ برگزار کرد.
وی در پایان به موضوع تولیدکنندگان داخلی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است که قرار است در جلسهای با حضور این تولیدکنندگان پیگیری شود. صادرات به افغانستان و مسائل محیط زیستی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود.
تشریح الگوی پیشنهادی تخصیص سوخت معادن بر مبنای فعالیت واقعی
سپس آرش بیگلرزاده، رئیس سرویسهای صنعتی شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی، از تهیه گزارشی جامع برای تدوین الگوی مصرف سوخت معادن استان خبر داد و گفت: این گزارش طی شش ماه گذشته با بررسی ۱۹ گروه معدنی و حدود ۵۰ زیرگروه تهیه شده و هدف آن، ایجاد مبنایی مشخص برای تعیین سهمیه سوخت متناسب با فعالیت واقعی واحدهای معدنی است.
وی افزود: در طراحی این مدل، شاخصهایی همچون عیار ماده معدنی، نوع و سختی فعالیت، وضعیت و راندمان ماشینآلات، توان موتورها، استهلاک تجهیزات و مصرف دیزل ژنراتورها مورد توجه قرار گرفته است. خروجی این بررسیها نیز جدولی برای گروهها و زیرگروههای مختلف معدنی است که میتواند مبنای تخصیص سهمیه قرار گیرد. میزان عدم قطعیت محاسبات نیز برای معادن کوچک حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای معادن بزرگ ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بیگلرزاده تاکید کرد: هدف، نزدیک کردن سهمیه سوخت به واقعیت فعالیت معادن و انجام تخصیص بر اساس دادهها و شاخصهای قابل بررسی است.
به گفته وی، الگوی تخصیص سوخت در بخشهای صنعت، معدن و مصارف خانگی متفاوت است و ادارهکل صمت استان باید تعیین الگوهای مربوط به این بخشها را از وزارت صمت پیگیری کند.
لزوم ثبت اطلاعات و فعالیت واقعی معادن در سامانه
بیگلرزاده درباره واحدهای فاقد پروانه یا اطلاعات ثبتشده در سامانه اظهار کرد: اگر واحدی پروانه نداشته باشد، اطلاعات فعالیت آن در سامانه ثبت نشده و در نتیجه امکان تخصیص قانونی سوخت خارج از بستر سامانه وجود ندارد. در گذشته برای برخی واحدهایی که اطلاعات کاملی نداشتند، بازرسی و بررسی میدانی انجام میشد و بر اساس نتایج آن سهمیهای تعیین میشد، اما این روش نمیتواند مبنای دائمی تخصیص سوخت باشد و واحدهای فاقد اطلاعات باید تعیین تکلیف شوند.
وی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان و فعالان معدنی برای دستیابی به فهم مشترک، گفت: اگر میزان فعالیت یک واحد افزایش یابد، این تغییر باید در سامانه ثبت و قابل احراز باشد تا سهمیه سوخت نیز متناسب با آن اصلاح شود.
رئیس سرویسهای صنعتی شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی همچنین بر جلوگیری از انحراف در مصرف سوخت تاکید کرد و افزود: هدف آن است که واحدی بدون فعالیت واقعی سهمیه دریافت نکند، در حالی که واحد فعال با کمبود سوخت مواجه باشد.
به گفته وی، سوخت تخصیصیافته نیز باید در محل و برای همان فعالیتی مصرف شود که سهمیه بر مبنای آن اختصاص یافته است.
اختلاف بر سر بازه تخصیص و ذخیرهسازی سوخت
بیگلرزاده با اشاره به بازه زمانی تخصیص سوخت گفت: شرکت پخش تمایل دارد این بازه ششماهه باشد تا مراجعات کاهش یابد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازه یکماهه را تعیین کرده است. همچنین براساس مکاتبه انجامشده، پیشنهاد شده سهمیه سوخت زمستان معادن بهصورت ذخیرهسازی در اختیار آنها قرار گیرد، اما سازوکار اجرای آن در سامانه مشخص نشده است.
وی در خصوص سوخت تجمیعی و مشارکتی نیز اظهار کرد: اجرای این طرح به دلیل موانع قانونی، فرآیندی زمانبر است و مهمتر از آن، باید مشخص شود سوخت در محل معین و تحت یک نظام نظارتی روشن نگهداری شود. ایجاد مخازن ذخیرهسازی پراکنده نیز موضوع کنترل کیفیت فرآورده و مسئولیت دستگاههای مرتبط را مطرح میکند.
بیگلرزاده تصریح کرد: پیش از اجرای طرح ذخیرهسازی باید مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده، نحوه نظارت بر مخازن و وظایف هر دستگاه در فرآیند ذخیرهسازی، توزیع و مصرف مشخص شود تا پراکندگی مخازن موجب پیچیده شدن فرآیند نظارت نشود.
وی در پایان گفت: فرمول تخصیص سوخت در کنار جدول تدوینشده توسط شرکت پخش، مبنای عمل قرار خواهد گرفت و بخش خصوصی نیز میتواند نظرات خود را درباره این مدل به شرکت پخش فرآوردههای نفتی ارائه کند.
فرمول سهمیه سوخت معادن باید بر پایه دادههای واقعی و قابل راستیآزمایی باشد
در بخش دیگری از نشست، علی تنها، نماینده نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، بر ضرورت شفافیت دادههای مبنای الگوی مصرف تاکید و اظهار کرد: کارشناسان معدن نظام مهندسی در بررسیهای انجامشده در کمیته تعیین الگوی مصرف سوخت حضور داشتهاند و بر اساس اطلاعات موجود، محاسباتی درباره میزان مصرف سوخت انجام شده است.
تنها تصریح کرد: گزارشهای فنی معادن و گزارش کارشناسان باید در مدلسازی مورد استفاده قرار گیرد تا رابطه میان نوع ماده معدنی، میزان استخراج، عملیات انجامشده و میزان مصرف سوخت به شکل دقیقتری مشخص شود. متاسفانه در حال حاضر میان میزان مصرف سوخت در جدول تدوین شده با واقعیت امر حدود 10 برابر اختلاف است. این در حالی است که در جلسه مشترک بر روی اعداد و ضرایب به توافق رسیدیم و با کمک و مشاوره متخصصین حوزه معدن بر روی این اعداد به توافق دست یافتیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است یک فرمول بهعنوان مبنای تخصیص سهمیه سوخت مورد استفاده قرار گیرد، روش رسیدن به اعداد و ضرایب آن نیز باید برای کارشناسان روشن باشد. باید مشخص شود نمونهها چگونه انتخاب شدهاند و معیار محاسبات چه بوده است.
طرح مصوب و تایید شده نظام مهندسی باید مبنای محاسبه سهمیه سوخت معادن باشد
علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه، بر ضرورت تعیین یک معیار واحد برای محاسبه سهمیه سوخت تاکید کرد و اظهار کرد: در حال حاضر میزان مصرف سوخت معادن استان حدود 4 الی 6 درصد میزان مصرف کل استان است.
وی افزود: با همکاری میان بخشهای مختلف، سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی میتواند افزایش پیدا کند، اما برای تحقق این هدف باید مبنای محاسبه سهمیهها روشن و مورد توافق باشد. در این خصوص باید یک معیار مشخصی برای تعیین باطله وجود داشته باشد.
او تصریح کرد: در حال حاضر طرحی در خصوص میزان باطله برداری به تصویب رسیده و نظام مهندسی نیز آن را تایید کرده است که همان طرح باید مبنای عمل قرار گیرد. در این زمینه باید یک راهکار مشخص تعیین شود و ملاک محاسبه سهمیه سوخت برای همه روشن باشد.
در بخش دیگری از نشست، محمد امیری، رئیس انجمن سنگ خراسان، با تاکید بر ضرورت تعیین سهمیه سوخت بر اساس میزان واقعی فعالیت معادن اظهار کرد: برای ارزیابی مصرف واقعی سوخت میتوان مجموعهای از شاخصها از جمله میزان برق مصرفی، تعداد کارگران و تناژ برداشت را مورد توجه قرار داد و نباید میزان سهمیه معادن فعال و غیرفعال یکسان باشد.
وی افزود: ظرفیت تولید و اشتغال واقعی معادن باید در تعیین سهمیه سوخت لحاظ شود و سازوکاری ایجاد شود که محدودیت سوخت به توقف فعالیت واحدهای معدنی منجر نشود.
به گفته امیری، وقتی معدنی دارای تعداد قابل توجهی کارگر بیمهشده و ماشینآلات سنگین فعال است، این ظرفیت واقعی باید در میزان تخصیص سوخت آن انعکاس پیدا کند.
رئیس انجمن سنگ خراسان با اشاره به مشکلات تامین سوخت معادن سنگ در فصل زمستان، گفت: در صورت تامین نشدن سوخت کافی، فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه تامین ماشینآلات، تجهیزات و قطعات، تاکید کرد: در چنین شرایطی، تامین سوخت به یکی از عوامل تعیینکننده استمرار فعالیت معادن تبدیل شده و تخصیص نامتناسب آن میتواند در کنار افزایش هزینههای تولید، احتمال توقف فعالیت واحدها را افزایش دهد.
ضرورت تعیین سازوکار اجرایی برای تخصیص و ذخیره سوخت
علی امیدوار، نماینده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بر استفاده از ظرفیت نماینده اداره کل صمت در کمیته سدف استان برای پیگیری مسائل حوزه معدن تاکید کرد و گفت: همانگونه که در خصوص چالشهای معادن سنگ جنوب مشهد در شورای معادن به نتایج مناسبی رسیدهایم، میتوان از این ظرفیت برای پیگیری موضوع سوخت نیز استفاده کرد.
وی با اشاره به فرآیند صدور مجوزهای معدنی اظهار کرد: اداره کل صمت در صدور پروانهها بهتنهایی تصمیمگیر نیست و دستگاههای مختلف در فرآیند صدور مجوز و حمایت از فعالیتهای معدنی نقش دارند. بنابراین رعایت ضوابط و الزامات قانونی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
امیدوار افزود: صمت از متقاضیان مجوز در چهارچوب ضوابط موجود حمایت میکند. در گذشته نیز الگوی مصرف سوخت در استان تهیه و پیشنهادهای مربوط به وزارت صمت ارسال شده، اما تاکنون الگوی مشخصی از سوی وزارتخانه به استان ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: اداره کل صمت ملزم به اجرای تصمیمات مصوب و قانونی است، اما در موضوع تخصیص سوخت نمیتوان صرفاً میزان تولید را ملاک قرار داد و سایر ملاحظات مصرف و سازوکار اجرایی را نادیده گرفت.
به گفته وی، به دلیل تعدد واحدهای معدنی، امکان برگزاری جلسه جداگانه برای هر معدن وجود ندارد و باید فرآیندی سریع و قابل اجرا طراحی شود.
امیدوار ادامه داد: یکی از راهکارها میتواند ارائه ماهانه آمار استخراج توسط معادن، ثبت این اطلاعات در سامانه و درخواست سهمیه بر مبنای عملکرد واقعی باشد؛ البته اجرای چنین فرآیندی مستلزم فراهم بودن زیرساخت سامانهای است.
امیدوار درباره تامین سوخت زمستانی بخش معدن نیز گفت: با توجه به تاثیر شرایط آبوهوایی بر میزان مصرف، پیشبینی دقیق نیاز سوختی واحدها در این فصل ساده نیست. بنابراین موضوع ذخیرهسازی باید پیش از آغاز زمستان از نظر محل نگهداری، نحوه ذخیره، کنترل کیفیت، میزان ذخیره و مسئولیت دستگاههای مرتبط تعیین تکلیف شود.
پیگیری اختلاف مبنای سهمیه معادن سنگ در کمیته سدف
در بخش پایانی این نشست، رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: بنا به دستور استاندار، مقرر است با همکاری کمیسیون انرژی اتاق مشهد، گزارشی از عملکرد و مسائل مربوط به تخصیص سوخت به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود. بر این اساس، پیشنهاد میشود مطالعات کارشناسی شرکت پخش فرآوردههای نفتی در این زمینه علاوه بر انعکاس به مرکز، در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا از طریق دبیرخانه شورای گفتوگو پیگیری شود.
رجحانی بر ضرورت روشن شدن اختلاف موجود درباره تفسیر مقررات مربوط به معادن سنگ تاکید کرد و گفت: بخشنامه مربوط به مبنای محاسبه سهمیه باید در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد تا مشخص باشد سهمیه سوخت بر اساس چه ضابطهای تعیین میشود.
وی همچنین پیشنهاد کرد نماینده معادن سنگ در کمیته سدف حضور داشته باشد تا شرایط خاص و نیازهای واقعی این بخش در فرآیند تعیین و تخصیص سهمیه مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در ادامه بر ضرورت تدوین پیشنهاد قانونی برای کمک به حل مسئله تخصیص سوخت تاکید کرد و گفت: در این زمینه، نامهای نیز عطف به نامه دادستانی ارسال شده است.
رجحانی همچنین با اشاره به موضوع ذخیرهسازی مشارکتی سوخت اظهار کرد: در کنار پیگیری موضوع معادن سنگ و معادنی که امکان اضافهبرداشت قانونی دارند، مسئله سوخت تجمیعی و ذخیرهسازی مشارکتی نیز باید در کمیته سدف مطرح شود تا برای اجرای آن سازوکار مشخصی تعیین شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰