صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
گروه معدن و صنایع معدنی : تورم سالانه معدن در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سالقبل افزایش ۴۷درصدی را نشان میدهد. بیثباتیهای اقتصادی، تورم ساختاری، بخشنامههای خلقالساعه، روند نزولی سرمایهگذاری در بخش معدن، ماشینآلات و زیرساختهای فرسوده از جمله عواملی هستند که باعثشده قیمت تولیدکننده بخش معدن همچنان روند افزایشی داشتهباشد. قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حملونقل و دستمزد نیز رشد هزینهها در بخش معدن را بهدنبال داشتهاست. از طرفدیگرحقوق بالای دولتی و قیمتگذاری دستوری بهجای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا نیز علاوهبر اینکه بر سودآوری معادن تاثیرگذار بوده، افزایش هزینههای تولیدکننده بخش معدنی را بهدنبال داشتهاست.
خراسان رضوی استانی معدن خیز است و معادن جزو مزیت های سرمایه گذاری در این خطه به شمار می رود. سنگ آهن با ۵۹معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳معدن، کرومیت با ۷۱معدن، مس با ۵۲معدن، گچ با ۵۱معدن، طلا با 8معدن، منگنز با ۳۶معدن و سیلیس با ۲۷معدن جزو معادن مهم استان هستند و ذخیره قطعی برخی از آن ها به بیش از یک میلیاردو۲۰۰میلیون تن می رسد. بااین حال، فعالان بخش معدن می گویند وجود برخی مشکلات مانند تأمین ماشین آلات، افزایش حقوق دولتی و ناهماهنگی دستگاه های متولی سبب شده است بخش معدن آن گونه که باید نتواند ظرفیت هایش را عملی کند. فعالان بخش معدن معتقدند مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاهی که دارد، می تواند از طریق اصلاح برخی قانون ها و همچنین تسهیل تأمین ماشین آلات، بسترهای لازم را برای رشد بخش معدن فراهم کند.
حدود 80 درصد نیروهایی که در حوزه معدنی فعال هستند، بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند که بهترین حال است. اما باتوجه به کمتعداد بودن ورودیهای رشته معدن، این برای آینده زنگ خطر به حساب میآید.
بر اساس گزارش موسسه World Resources Institute طی سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تعداد کشورهای دچار تنش شدید آبی از ۱۷ به ۲۵ کشور افزایش یافته است.
صادرات بخش معدن نزدیک به دوبرابر واردات در هشتماهه ۱۴۰۲ است؛ اما مقایسه آمار واردات و صادرات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از این است که واردات با شتاب بیشتری افزایش داشته است. در حالی که صادرات معدنی از لحاظ ارزشی افزایش ۸درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد، ارزش واردات معدنی، بیش از ۳۵درصد در همین بازه زمانی افزایش داشته؛ تا جایی که سهم بخش معدن از واردات کشور در هشتماهه امسال به ۹.۵درصد رسیده است.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ارزشافزوده ایجادشده در بخش معدن و صنایع معدنی در مقایسه با کشورهای معدنی پیشرو، متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای کشور نیست. بررسیها نشان میدهد روند کاهشی سرمایهگذاری، ضعف نوآوری و تکنولوژی و عدمتوسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه از جمله دلایلی است که منجر به ارزشافزوده پایین بخش معدن در اقتصاد شدهاست.
براساس متن لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه۱۴۰۲ رشد ۱۳.۴ درصدی دارد.
اتفاقات زیادی در دنیای معدن در سال۲۰۲۳ تجربه شد: سقوط قیمت لیتیوم، سالبد برای کبالت و نیکل، تحرکات مهم معدنی چین، رکورد قیمتی جدید طلا و مداخله دولتها در استخراج معدن در مقیاسی که در دهههای گذشته دیده نشدهاست. در اینجا ترجمه مطلبی از وبسایت تحلیلی- خبری ماینینگ (mining) آمده که در آن خلاصهای از مهمترین اخبار معدنی در سال۲۰۲۳ آورده شدهاست.
افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگرانی از تهدید سودآوری معادن کوچک و متوسط و احتمال تعطیلی این معادن را افزایش داده است. بررسیها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها زیاد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینهها و محدودیتهای داخلی و خارجی در تامین مالی با مشکل روبهرو هستند و هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد. از همین رو کارشناسان معتقدند تفکیک این حقوق براساس نوع معدن، یکی از راهکارهایی است که میتواند مانع از فشار به معادن کوچک شود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران اعلام کرد: بخش معدن کشور طی ۳ ماه بهار امسال رشد ۱.۳ درصدی داشته که این رقم نزدیک به ۲ برابر رشد سال ۱۴۰۱ بوده است.
گذر از معدنکاری سنتی به دیجیتال، امروزه یک ضرورت محسوب میشود. با توجه بهوجود معادن مختلف در کشور، در صورت نادیدهگرفتن معدنکاری دیجیتال، در سالهای آینده توان رقابت در بازارهای جهانی برای بخش معدن کشور از دست خواهد رفت، لیکن اجرای آن با توجه به همه مزایا، نیاز به زیرساختهایی دارد.
حوادث معدنی علاوهبر آنکه تهدیدی برای جان کارگران است، میتواند بهرهوری در این بخش را کاهش دهد، اما متاسفانه آموزش و نظارت دو تکه مهم از پازل معدنکاری هستند که درست در جای خود قرار نگرفتهاند.