در یادداشت مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با عنوان «هشدار راهبردی؛ سیاست‌گذاری مذاکره نشده» به خوبی به این مهم اشاره شده است که «در ایران به طور معمول سیاست‌گذاران بدون توجه به لزوم آگاهی‌رسانی به گروه‌های ذی‌نفع اقدام به سیاست‌گذاری می‌نمایند که نتایج این‌گونه سیاستگذاریها در بلندمدت منجر به بروز اعتراضات کشاورزان به ویژه اعتراض به سوءمدیریت منابع آب در استان‌های کشور شده است. با این وجود سیاست‌گذاری‌های خلق الساعه در بخش کشاورزی همچنان تداوم داشته و از آن جمله می‌توان به ممنوعیت گاه و بیگاه صادرات محصولات کشاورزی، تغییر سیاست‌های حمایتی، قیمت گذاری دستوری، عدم تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و غیره اشاره نمود».
نگاهی اجمالی به آمار و سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در این مسیر توفیق چندانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در بخش کشاورزی نداشته‌ایم. تبیین عملکرد بخش کشاورزی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بین سال‌های 1396-1400 (تمدید تا پایان سال 1402) طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد: اهداف مورد نظر برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی به خوبی تحقق نیافته و ضعف‌های اساسی در این باره وجود دارد که از جمله آن می‌توان به برخی موارد اشاره نمود: عدم تحقق در هدف‌گذاری‌های انجام شده در جهت افزایش تولیدات کشاورزی، رسیدن به تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره‌های تولید و ارتقاء صحیح بهره‌وری بخش کشارزی مطابق با تکلیف 31 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین، عدم تحقق تکلیف بند ب ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت توسط نظام بانکی- عدم تحقق افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان حداقل دودرصد در سال در برنامه ششم توسعه (مطابق با بند چ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه) (شایان ذکر است نرخ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طی 10 سال گذشته مجموعاً 5 درصد بوده است)- نبود برنامه اجرایی و عملیاتی اثربخش و فراگیر برای توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک بر خلاف تکلیف بند ج از ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه و…
از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی نیز با وجود اهداف بلندپروازانه، همچنان دارای برخی کاستی‌ها و چالش‌ها است. عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه با چالش‌های موجود، پایین بودن بهره‌وری تولید و همچنان نیاز به ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود، پراکندگی و خردی اراضی کشاورزی که مشکلی جدی در مسیر توسعه بخش کشاورزی کشور است، عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات، نامساعد بودن فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و ضرورت بهبود آن، تصدی‌گری دولت در امور اجرایی (دولت همچنان در امور اجرایی بخش کشاورزی نقش زیادی دارد که می‌تواند مانع از توسعه بخش خصوصی شود)، ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی که همچنان نیازمند اصلاحات جدی است و در نهایت، بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی که یکی دیگر از مشکلات اصلی است، همه این موضوعات از مواردی هستند که در برنامه هفتم توسعه به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است و این کاستی‌ها نشان می‌دهند که برنامه هفتم توسعه نیز نیاز به اصلاحات و بهبودهای جدی دارد تا بتواند به اهداف خود در بخش کشاورزی دست یابد.
در جمع‌بندی، یادآوری این مهم ضروری است که عمده دلایل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه در بخش کشاورزی را می‌توان به سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها در بخش کشاورزی در کنار تحریم‌های موجود، عدم توجه به فرصت های فراوان سرمایه‌گذاری و تولید بهره ور بخش کشاورزی مبتنی بر دانش روز، عدم توجه به حفظ منابع آبی و طبیعی کشورمان و… اشاره نمود.؛ لذا با توجه به اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور و ضرورت توجه به خودکفایی در محصولات راهبردی و از طرف دیگر توجه ویژه به کمبود منابع آب و انرژی در کشور، توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی و فرصت های بی‌شمار آن ضروری است.
تجربه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری پشت درهای بسته در دولت‌های مختلف همواره کارآمد نبوده و در بلندمدت با نارضایتی جدی مواجه خواهد شد؛ لذا باید از تجربیات و درس آموخته‌های گذشته بهره برد و تلاش کرد تا خلأ جدی بین سیاست‌گذاری‌های دولت با نیاز واقعی کشاورزان، با ارائه راهکارهای عملیاتی پُر گردد.
